صراط: دیشب حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی
ایران برای ارائه عملکرد 100 روز نخست فعالیت دولت یازدهم در قالب یک
برنامه تلویزیونی به تشریح مشکلات دولت برنامه‌ها و اقدامات دولت برای رفع
آن پرداخت.
اما با وجود اینکه دولت یازدهم مهمترین دغدغه خود را حل مشکل اشتغال مطرح کرده بود و با عنایت به اینکه حل معضل بیکاری در میان و بلندمدت امکان‌پذیر است، صحبت قابل توجهی از سوی رئیس دولت در خصوص اقدامات دولت در این حوزه به میان نیامد.
با این وجود در گزارش رئیس جمهور در 100 روز اول آمده است:
* بیکاری مهمترین مسئله اقتصادی پیش‌روی دولت
از نظر درجه اهمیت، این دولت مهمترین مساله کشور در سالهای نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی‌سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است.
بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتاً باید طی سالهای گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلماً در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد.
این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است.
اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سالهای گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند.
عدم توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحرانهای خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.
برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح‌های ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
امروز چند میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.
در بخش پایانی گزارش مکتوب رئیس جمهور آمده است: دست کارآفرینان را می فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند.
با این حال در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید، فصلی به این موضوع اختصاص یافته که در صورت پایبندی دولت به آن می‌توان به آینده امیدوار بود. در این منشور آمده است:
- تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتیکه برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزیده و به آن اشتغال داشته باشند.
- دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
- کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازین قانونی به گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجرای این حق را تضمین نماید.
- شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش بینی شده باشد.
- هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
- هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار- مبتنی بر دلایل و انگیزه‌های غیر قانونی و ناموجه- مصون باشد.
- شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرهمند گردند.
- هر شهروند حق دارد برای رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه ای با رعایت قانون اقدام کند.
- هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرهمند گردد.
- هر شهروند حق دارد از آموزش های لازم در رابطه با کار بهرهمند گردد.
- هر شهروند حق دارد در صورت بیکاری ناخواسته از حقوق بیمه بیکاری برخوردار گردد.
- زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهرهمندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهرهمندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور را دارند.
- هر شهروند از حیث نقض قوانین و مقررات کار حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی مستقل و بی طرف را دارد.
* جای خالی تعاون
نکته دیگری که در گزارش عملکرد ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور چه به صورت مکتوب و چه در بخش شفاهی آن وجود دارد، این است که رئیس جمهور در هیچ بخش از گزارش 100 روزه خود به موضوع تعاون و تعاونی ها اشاره نکرده در حالی که یکی از سه رکن اقتصاد کشور تعاون است و سهم این بخش از اقتصاد باید به 25 درصد برسد و اکنون این سهم کمتر از 5 درصد است.
اما با وجود اینکه دولت یازدهم مهمترین دغدغه خود را حل مشکل اشتغال مطرح کرده بود و با عنایت به اینکه حل معضل بیکاری در میان و بلندمدت امکان‌پذیر است، صحبت قابل توجهی از سوی رئیس دولت در خصوص اقدامات دولت در این حوزه به میان نیامد.
با این وجود در گزارش رئیس جمهور در 100 روز اول آمده است:
* بیکاری مهمترین مسئله اقتصادی پیش‌روی دولت
از نظر درجه اهمیت، این دولت مهمترین مساله کشور در سالهای نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی‌سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است.
بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتاً باید طی سالهای گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلماً در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد.
این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است.
اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سالهای گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند.
عدم توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحرانهای خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.
برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح‌های ناموفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.
امروز چند میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.
در بخش پایانی گزارش مکتوب رئیس جمهور آمده است: دست کارآفرینان را می فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند.
با این حال در منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید، فصلی به این موضوع اختصاص یافته که در صورت پایبندی دولت به آن می‌توان به آینده امیدوار بود. در این منشور آمده است:
- تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتیکه برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزیده و به آن اشتغال داشته باشند.
- دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
- کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق موازین قانونی به گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجرای این حق را تضمین نماید.
- شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش بینی شده باشد.
- هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوی که برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
- هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار- مبتنی بر دلایل و انگیزه‌های غیر قانونی و ناموجه- مصون باشد.
- شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرهمند گردند.
- هر شهروند حق دارد برای رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه ای با رعایت قانون اقدام کند.
- هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایتهای قانونی بهرهمند گردد.
- هر شهروند حق دارد از آموزش های لازم در رابطه با کار بهرهمند گردد.
- هر شهروند حق دارد در صورت بیکاری ناخواسته از حقوق بیمه بیکاری برخوردار گردد.
- زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهرهمندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهرهمندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور را دارند.
- هر شهروند از حیث نقض قوانین و مقررات کار حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی مستقل و بی طرف را دارد.
* جای خالی تعاون
نکته دیگری که در گزارش عملکرد ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور چه به صورت مکتوب و چه در بخش شفاهی آن وجود دارد، این است که رئیس جمهور در هیچ بخش از گزارش 100 روزه خود به موضوع تعاون و تعاونی ها اشاره نکرده در حالی که یکی از سه رکن اقتصاد کشور تعاون است و سهم این بخش از اقتصاد باید به 25 درصد برسد و اکنون این سهم کمتر از 5 درصد است.
