برای تشریح وضعیت کنونی و اینکه آیا این توافقات تا چه اندازه بر اوضاع اقتصادی کشور موثر است مساله ای است که با دکتر ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی بررسی کردیم.
· آيا توافقات ژنو باعث احياي رشد اقتصاد ايران در كوتاه‌مدت مي‌شود و به بهبود وضعيت اقتصادي ايران مي‌انجامد؟ اصلا اثر تحريم‌ها بر اقتصاد ايران چقدر بوده كه حالا با اين توافقات و كاهش تدريجي تحريم‌ها بهبود وضعيت اقتصادي و رونق كسب و كار و بازار حاصل شود؟
قبل از تحریم ها و در اوج فروش نفت نیز وضعیت اقتصادی کشور به همین شکل بود. برای توضیح بیشتر این موضوع باید اشاره کنم که در سال 66 و در اوج جنگ تحمیلی کشور 12 میلیارد دلار هزینه ارزی داشت، پس از پیروزی انقلاب هم 14 میلیارد دلار هزینه ارزی داشته ایم.
از آن زمان تا 2 سال پیش که تحریمی وجود نداشت نیاز ارزی کشور به 120 میلیارد دلار رسید؛ آن هم نه در بحث قاچاق بلکه واردات کالا و خدمات و انتقال سرمایه به خارج.
طبق آماری که مورد تایید مسئولان نیز هست طی این سال ها وابستگی اقتصادی کشور به خارج حدود 10 برابر شده و درحال حاضر اگر جمعیت شاغل خود را با کشوری مثل ژاپن مقایسه کنیم حدود 10 میلیون بیکار داریم.
این در شرایطی است که حدود 15 هزار روستای کشور خالی از سکنه است و 15 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند؛ این یعنی حدود 20 میلیون نفر که گاهی به نزدیک 30 میلیون نفر هم می رسد.
به ویژه اینکه اسراف و تجمل گرایی نیز در جامعه رشد داشته است، این در حالی است که ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم که همواره شعار عدالت در آن مطرح بوده است.
نکته حائز اهمیت این است که ما در این سال ها همواره خام فروشی داشته و مواد مصرفی و ساخته شده را وارد کرده ایم.
البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که تحریم ها وضع را بدتر کرده اما پیش از تحریم ها نیز ما شرایط مناسب اقتصادی را درکشور شاهد نبودیم.
عمده دلیل این مساله نیز به شیوه اداره امور اقتصادی کشور که نوعی لیبرال امریکایی است بر می گردد، شیوه ای که مسئولین خودشان آن را پذیرفته اند اما با آرمان های امام و انقلاب، قانون اساسی و فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در تناقض است.
چراکه رهبری معظم انقلاب همواره بر اصلاح ساختار اقتصادی و مسائلی نظیر تغییر الگوی مصرف تاکید داشته اند اما در رویکرد مسئولین چیزی مشاهده نشده است؛ این رویکرد نتایج بدی داشته و در واقع نظام اقتصادی کشور اصلاح نشده است.
این یعنی اینکه اقتصاد کشور ما در حال حاضر در وضعی است که در بازار جهانی ادغام می شود؛ بازار جهانی هم از ما مواد خام می خواهد و از سوی دیگر کارخانجات ما نیز به قطعات و مواد اولیه وارداتی از خارج محتاج است.
در این شرایط تحریم ها فقط محدود خواهند شد نه اینکه به کلی برطرف شوند چراکه امریکایی ها فکر می کنند که بهترین راه از بین بردن ایران تحریم است.
محدودیت تحریم ها تنها به افزایش صادرات نفت و بلوک های کانی منجر خواهد شد و درآمد صادرات نفتی بیشتر خواهد شد.
در سال گذشته نقدینگی بخش خصوصی افزایش یافته و صفت و نیت سرمایه دارانه رشد کرده است، لذا تولیدکنندگانی که سرمایه مدارانه فکر می کنند سرمایه های خود را به سمت دلالی برده و در شرایطی که تورم در کشور حاکم است این نوع سپرده گذاری اوضاع اقتصادی را بدتر می کند.
اگر فکری به حال شرایط کنونی نشود فرهنگ دلالی تشدید شده و ادامه می یابد و باید راه های برون رفت از این مشکل همچون اخذ مالیات، افزایش تولید داخلی و مدیریت بخش خصوصی توسط دولت دردستور کار مسئولان قرار گیرد.
با این رویکردها است که فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی محقق می شود.
اما متاسفانه در این سال ها هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است، در ماه های اخیر هم اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و رویکرد دولت افزایش واردات است.
در حالی که باید توجه داشت که مالیات بازدارندگی ایجاد می کند و افزایش تولید داخلی به رفع نیازهای جامعه منجر می شود.
· به باور بسياري از كارشناسان، بسياري از مشكلات امروز حاصل بي‌تدبيري و سوء مديريت است و تنها بخشي از مشكلات اقتصادي نتيجه تحريم‌هاست، بر اين اساس، آيا توافقات ژنو بر وضعيت معيشت و سفره مردم اثرگذار خواهد بود؟
مدیری که اعلام می کند وضع بهتر می شود همان مدیری است که در اقتصاد ایران تا به حال مدیریت کرده است، یعنی ادغام در بازار جهانی. در حالی که امام راحل و مقام معظم رهبری موضوع متکی به خود بودن و قطع وابستگی را مطرح کرده اند.
با یک نگاه اجمالی مشخص می شود که ما هر چیزی که مصرف می کنیم را تولید نمی کنیم حتی تولیدات هم مونتاژ هستند و به عنوان نمونه علوفه دام و طیور نیز از خارج از کشور وارد می شود؛ این یعنی همان الگوی لیبرالی و وابستگی کشور.
· با این وصف اثر توافقات بر بازار ارز و سکه نیز اثری روانی است نه واقعی!
ایجاد دلالی در کشور بر همه حوزه ها تاثیر می گذارد؛ در بخش مسکن یا سکه و ارز. سرمایه دار با علم به اینکه چه وقت طلا و سکه و ارز گران یا ارزان می شود اقدام به خرید یا فروش می کند و مردم که از این مسائل آگاهی ندارند با پایین آمدن نرخ ارز یا طلا اقدام به فروش مال خود می کنند.
در این شرایط نرخ ارزان شده و دلال و سرمایه دار در دور جدید دلالی اقدام به خرید می کند و دوباره قیمت ها بالا می رود.
این نکته ای است که در همه حوزه های اقتصادی اتفاق می افتد و تا دولت سیاست استقلال طلبی اقتصادی نداشته باشد راهکار موثری برای برون رفت از این فضا ایجاد نخواهد شد.
در کشورهای دیگر به عنوان نمونه اگر سرمایه داری اقدام به خرید و فروش مسکن کرد، نرخ تورم را محاسبه و آن را کم می کنند و از 80 درصد باقیمانده مالیات می گیرند تا فعالیت های دلالی رشد پیدا نکند؛ مساله ای که در کشور ما وجود ندارد.
· نتيجه به دست آمده از مذاكره‌هاي ايران و 1+5 و چشم‌انداز آتي اثر توافق با غربي‌ها، در فرآيند تصويب لايحه بودجه كل كشور سال 1393 در مجلس شوراي اسلامي به چه شكل خواهد بود؟
در حال حاضر دولت در صدد است تا سیاست کاهش هزینه ها را در پیش بگیرد، رویکردی که با شناسایی سه دهک بالای جامعه میسر می شود. البته همین که این گروه ها و سرمایه داران در کشور ناشناخته هستند از نقایص بزرگ کشور است.
از سوی دیگر احیای تعاونی ها و عرضه کالابرگ به مردم و نظارت بر بانک ها نیز می تواند در کاهش هزینه ها موثر باشد اما اگر مالیات ها افزایش نیابد این سیاست عملا بی تاثیر خواهد بود.
چراکه تورم تنها با پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش می یابد در حالی که باید از طریق فعالیت های تولیدی تورم کاهش یابد وبه تولید کنندگان امید داده شود.
به نظر می رسد نگاه دولت نگاه بیرونی است نه درونی. یعنی فروش مواد خام و رفع نیازها.
این نکته باید مد نظر قرار گیرد که ما دلار را با 50 درصد یارانه عرضه می کنیم در حالی که هزینه های تولید برای تولیدکننده داخلی 6 هزار تومان است.
وقتی کالا با 3 هزار تومان کمتر وارد می شود تولید کننده توان رقابت ندارد. هرچند اسم آن را افزایش ارزش پول ملی گذاشته اند اما این طور نیست.
نگاه دولتمردان باید نگاه به قانون اساسی و منویات امام و رهبری باشد نه اینکه گاهی حتی با انجام برخی کارها هزینه هایی را به آنها و نظام تحمیل کنند.
منبع: شما
