دولت سیاست نظام در قبال سوریه را قبول ندارد؟

"گروه سیاسی صراط" - عدم استقبال مقام هم‌سطح ایرانی از نخست‌وزیر سوریه هنگام ورود به تهران، ابهامات مربوط به موضع دولت در خصوص بحران کشور همسایه را افزایش داده است.

به گزارش گروه سیاسی صراط، وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه دیروز در حالی وارد تهران شد که حمید چیت چیان وزیر نیرو به نمایندگی از دولت به استقبال او رفته بود. این در حالی است که بر طبق عرف مرسوم روابط دیپلماتیک، معاون اول رییس جمهور ایران یعنی اسحاق جهانگیری باید از او استقبال می کرد اما دولت اعلام کرده که استقبال رسمی یک روز دیرتر انجام خواهد گرفت.


گفتنی است در عرف پذیرفته شده روابط دیپلماتیک بین کشورها، برای نشان دادن دوستی و نزدیکی میان دو کشور، حتی گاهی کشور میزبان مقامی بالاتر از سطح میهمان را به استقبال او می فرستد.

دولت یازدهم از آغاز فعالیت های خود نزدیکی به ترکیه در سیاست خارجی را در دستور کار قرار داده به گونه ای که ظریف و داوداغلو وزیر خارجه این کشور در همین مدت کوتاه از عمر دولت یازدهم چهار بار با یکدیگر دیدار کرده اند. همچنین ترکیه اولین کشوری است که سفر روحانی به آنجا، از قبل برنامه ریزی و اعلام شده است.


نزدیکی ایران به ترکیه در حالی است که سیاست ترکیه درمورد بحران سوریه با مواضع اعلام شده توسط ایران در گذشته تضاد فاحشی داشته است. ترکیه خواستار برکناری بشار اسد است در حالی که ایران تا کنون چنین موضوعی را دنبال نکرده است. همچنین دولت سوریه نیز اعلام کرده که با هر طرحی از سوی جامعه بین الملل که برکناری اسد در آن گنجانده شده باشد مخالفت خواهد کرد.

از سوی دیگر حسن روحانی در اولین نشست خبری خود بعد از انتخاب به عنوان رییس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار تی‌آر‌تی ترکیه درباره مسائل سوریه موضع خود را درباره بشار اسد شفاف نکرده و تنها گفته بود "راهکار سوریه را نظامی نمی‌دانیم. راهکارش سیاسی است با حضور همه گروه‌های سوری اعم از دولتی یا معارضین. البته گروه‌های تروریستی معنایی ندارد که از خارج از کشور آمده‌اند و باید اخراج شوند. راهکار سوریه مذاکره همه گروه‌های سوری برای یافتن راهکار مورد نظر مردم و در ‌‌نهایت دمکراسی و انتخابات است."

عدم موضع گیری شفاف روحانی درباره بشار اسد در کنار اظهارات عجیب سه ماه قبل هاشمی رفسنجانی که دولت سوریه را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرده بود، شواهد دیگری بر احتمال تغییر موضع دولت در قبال سوریه است.

معلوم نیست دولت یازدهم چه موضعی در قبال سوریه دارد و آیا این موضع با اصول کلی نظام در سیاست‌های خارجی همخوانی دارد یا خیر. شواهد و قرائن بسیاری در راستای عدم همسویی سیاست دولت با سیاست های کلی نظام در این زمینه دیده می شود اما دولت همچنان ترجیح می دهد تا با عدم شفافیت به حرکت چراغ خاموش خود ادامه دهد.