صراط: آیا وجود ممیزی در فضای نشر کشور لازم است؟ ممیزی بر چه کتاب هایی باید اعمال شود؟ زمان اعمال ممیزی چه زمانی است؛ قبل از نشر کتاب یا بعد از آن؟ چه افرادی باید اعمال کنندگان ممیزی باشند؟ سلیقه ها در امر ممیزی چقدر دخیل هستند؟
این ها سوالاتی است که با سر کار آمدن دولت جدید و انتخاب معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر زبان اهالی فرهنگ و اندیشه افتاده و دوباره بحث ممیزی را داغ کرده است. در این میان افراد مختلف نظرات متعددی را مطرح می کنند که از یکسو بر حذف کامل ممیزی و به اصطلاح ارائه حق انتخاب میان گزینه های خوب و بد به مخاطب تاکید دارد و از دیگر سوی تشدید ممیزی و جلوگیری از انتشار آثار مسموم در فضای نشر کشور را مطالبه می کند.
مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به ویژه وزیر ارشاد و معاون فرهنگی وی نیز در مدت کوتاه فعالیت خود بارها با سوالات خبرنگاران در این زمینه مواجه شده اند و در موارد گوناگون نظرات خود را درباره موضوع ممیزی و برخی ناشران و کتب خاص مطرح کرده اند.
در این گزارش ضمن نگاهی به تاریخچه ممیزی کتاب در کشورمان، نظرات مختلف مطرح شده در این زمینه را مرور می کنیم.
تاریخچه ممیزی در ایران
خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ معاضر ایران در گفت و گویی با خبرگزاری کتاب ایران درباره سابقه ممیزی کتاب در کشورمان توضیحات مبسوطی را ارائه داده است. آن طور که او توضیح داده سابقه ممیزی در ایران به 100 سال قبل باز می گردد.
معتضد هم چنین در ادامه این بحث ادوار گوناگون تاریخ ایران را مرور می کند و شرح می دهد که در هر دوره ممیزی در کشور چه شرایطی داشته است. آنچه از مجموع اظهارات او بر می آید این است که ممیزی در ایران تاریخی پر فراز و نشیب داشته و در ادوار گوناگون با نوساناتی مواجه بوده است. البته ممیزی در سال های پیش از انقلاب با آنچه امروز ما از آن به عنوان ممیزی یاد می کنیم تفاوت جدی داشته و همواره در خدمت تثبیت موقعیت حاکمان بوده است.
او در بخش پایانی این گفت و گو شرایط ممیزی پس از انقلاب اسلامی را چنین شرح می دهد: «با آغاز انقلاب اسلامی ایران از شهریور 1357 تقریبا سانسور گسسته و همه نوع کتابی با جلد سفید منتشر می‌شد. کتاب های کمونیستی، کتاب های طرفدار جبهه ملی، کتاب‌های مذهبی و دینی که با تیراژ بسیار بالا نشر یافت. همین طور کتاب‌های مذهبی روحانیون که قبلا از انتشار آن‌ها جلوگیری می‌شد، روی قفسه کتابخانه‌ها قرار گرفت. در مهر سال 1357 دولت بسیاری از نشریات توقیف شده در تصفیه 1353 را آزاد اعلام کرد. دولت بختیار نیز برای مبارزه با اعتصاب، به مطبوعات بزرگ و کثیرالانتشار مانند اطلاعات، کیهان، آیندگان و رستاخیز اجازه انتشار داد و تمامی نشریات دارای پروانه نشر از 1329 به بعد منتشر شدند. در مورد کتاب نیز هر نوع قید و بندی برداشته شد کتاب‌هایی که در این دوران منتشر می‌شدند، جنبه سیاسی و متاسفانه کمونیستی و حتی تجزیه طلبی داشتند. این تا مرداد 1358 ادامه یافت تا این که بر اثر آشفتگی‌ها و هرج و مرجی که در بازار نشر روی داده بود، مقررات بررسی مجلات و نشریات ابتدا از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در اواخر تابستان آن سال برقرار شد و پس از آن با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در مهر ماه 1359، نشر مطبوعات و صدور مجوز کتاب، محدود به چارچوب‌هایی شد. اما به تدریج این محدودیت‌ها از بین رفت تا جایی که تعداد مجوز مطبوعات به حدود 2500 عنوان رسید و رقم عناوین کتاب نیز به 30 یا 40 هزار رسید که این مطلب در خور توجه است.»
اشکال موجود برداشت های شخصی است
او هم چنین درباره تفاوت این نوع ممیزی با ممیزی های گذشته نیز توضیح می دهد و در عین حال نقد خود به شیوه کنونی را مطرح می کند: « آنچه که در دوران بعد از انقلاب اسلامی به عنوان ممیزی و نه سانسور اجرا می‌شود، شامل اصولی است که در ارتباط با قانون اساسی دین اسلام و مسایل اخلاقی می باشد که در قوانین موجود، کاملا مشخص و تصریح شده است. اما اشکالی که متاسفانه وجود دارد، ایراد به برداشت‌های شخصی بعضی از ممیزان و گاهی، اطلاعات اندک آن‌ها نسبت به موضوع و محتوای کتاب‌هاست.
بدیهی است که در مورد مسایل قومی و نژادی و حاکمیت ملی و استقلال و وحدت کشور نمی‌توان مطالبی نوشت یا بیان کرد که به اصول آسیب برساند؛ یا در مورد مسایل اخلاقی، آنچه که در آمریکا و انگلیس عنوان می‌شود و آزاد است، در کشور ما بنابر معتقدات مردم و آداب و سنن ایرانی با آن مغایرت وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها در این جامعه پیاده کرد زیرا طبع و اخلاق و خصوصیات مردم ایران اینگونه پرده‌دری را نمی‌پذیرد. در گذشته هم یکی از مشکلات رژیم پهلوی همین بود. یا مثلا در مورد مذاهب غیراسلامی در ایران باید توجه داشت درباره تبلیغ مذهب غیررسمی و ناشناخته -که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است- باید ممیزی وجود داشته باشد. کسانی که بخواهند با نشر کتاب‌ها و نشریاتی تجزیه مناطق ایران را تبلیغ کنند، باید ممیزی شوند. در کشوری مثل آمریکا که خود از ملل مختلف و مهاجر تشکیل شده یا مرزها و ممالک اروپایی در طول تاریخ براساس قراردادها و توافقنامه‌های بین‌المللی استوار شده این موضوعات وجود ندارد. بنابراین ممیزی دانش پژوهانه و محققانه در سطح بالا و با سعه صدر در موارد اساسی که در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران تایید شده، قابل پذیرش است اما این که بخواهند به بهانه آزادی همه آن موارد و تجزیه طلبی و بی‌دینی و اشاعه کیش‌های باطل، هرج و مرج، تشویق مردم بر آنارشیسم و بی اخلاقی و رها کردن اصول و چارچوب‌های متشکله ساختار جامعه ایران رواج دهند، با توجه به مقتضای تاریخی جغرافیایی و ژئو پولوتیک کشور ما باید ممیزی صورت بگیرد. امیدوارم در طول سال های آینده وضعیت ممیزی منسجم‌تر و بعضی از وظایف آن به خود ناشران محول شود شایسته است ممیزان ارشاد، از میان آگاه‌ترین محققان، دانشمندان روزنامه‌نگاران و صاحبان تجربه و اطلاعات کافی و حتی از خود مولفان انتخاب شوند، تا تناقضات و درگیری‌ها و مناقشات به حداقل برسند چرا که ممیزی باید در کمال پختگی انجام شود.»
وزیر ارشاد: بر اساس قانون عمل شود نه سلایق شخصی
از آنجا که دکتر روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی کاستن از آنچه خود فضای امنیتی می‌خوانده را به عنوان یکی از برنامه هایش مطرح کرده بود، از همان ابتدای رای آوردن او می شد پیش بینی کرد که موضوع ممیزی و در واقع عملیاتی کردن وعده های رئیس جمهور در حوزه فرهنگ، یکی از بحث های داغ مورد مطالبه از وزیر ارشاد خواهد بود.
جنتی نیز پس از انتصابش وقتی که با نامه جمعی از اصجاب قلم درباره حذف ممیزی مواجه شد، در جلسه ای نظرش درباره این امر را چنین شرح داد: «جمعی از اصحاب قلم در نامه‌ای خواستار برداشته شدن سانسور برای چاپ کتاب شدند و به طوری که خواستار شدند قوه قضائیه در این باره ورود پیدا کند و وزارت ارشاد هیچگونه محدودیتی در چاپ کتاب نداشته باشد. ما طبق قوانین نمی‌توانیم در این راستا حرکت کنیم. قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه چنین کاری را به ما نمی‌دهد، البته صرف‌نظر از این مسئله نیز ما نمی‌توانیم غذاهای مسموم را در اختیار جامعه‌ای که تشنه اطلاعات و فرهنگ است، قرار دهیم.
در حوزه کتاب‌های علمی و علوم پایه عموما با مشکلی روبرو نیستیم. عمده مسائل مربوط به حوزه کتاب کودکان و نوجوانان و همچنین کتاب‌های داستانی می‌شود.برخی رمان‌ها اصلا قابل اصلاح نیست و نمی‌شود به آن ها اجازه چاپ داد. »
او هم چنین باتاکید بر این که باید بر اساس قانون عمل شود نه بر اساس سلایق شخصی، گفت: «برخی اشکالات بی‌ربط بوده است به طوری که اگر قرآن وحی الهی نبود و ما موظف نبودیم به اطاعت از کلام الهی، هم‌اکنون برخی از آقایان قرآن را در ممیزی رد می‌کردند.»
جنتی با بیان این که باید بررسی کتب به دست افراد صاحب نظر و مختص همان رشته داده شود، افزود: «هم اکنون نوع برخورد با برخی از ناشران اشکال دارد. در مواردی مشاهده می‌شود که با ناشر برخورد می‌شود که چرا یک کتاب غیرقابل چاپ را به وزارت ارشاد داده است.»
با هر اندیشه و سلیقه‌ای گفت و گو کنیم
این موضوع در اولین نشست خبری سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز به بحث اصلی نشست بدل شد و صالحی به آن چنین پاسخ داد: «چند نکته را در این زمینه مقدمتا باید عرض کنم و آن این است که من چندین مبانی فکری و اخلاقی دارم. نخست قانون، معتقدم قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. ما نمی‌توانیم در یک فضای بی‌قانون انتظار آزادی و عدالت را داشته باشیم چون در بی‌قانونی چیزی رخ نمی‌دهد. در این صورت هر کسی هر کار که بخواهد را انجام می‌دهد. لذا طبیعتا قوانین مصوب بالادستی و لازم‌الاجرا برای من و دوستانی که با من کار می‌کنند لازم‌الاجرا است و هیچ تبصره سلیقه‌ای در قانون نباید وجود داشته باشد. نکته دومی که در مبانی فکری و رفتاری خود آن را لحاظ می‌کنم این است که برای من چند چیز ارزش بنیادین دارد و نمی‌توانم از این ارزش‌ها فاصله بگیرم. این ارزش‌ها شامل دین، اخلاق اجتماعی، نظام اسلامی و نظام اجتماعی است.»
وی گفت: «نکته سوم هم این است که از بن دندان معتقدم گفتمان‌های متنوع فکری در چارچوب نظام به نفع نظام اسلامی و کشور است. تنوع فکری در چارچوب قانون و نظام مسیر کشور را به جلو حرکت می‌دهد. انسدادها، سلیقه‌گری‌ها، انحصارگری‌ها و… نه به نفع اسلام و نه به نفع انقلاب و نه نظام عمومی و امنیت اجتماعی است. امنیت پایدار اسلام و اخلاق اجتماعی با یک نظام آزاد گفتمانی و در چارچوب قانون رو به جلو حرکت می‌کند.»
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که برخی نگاه‌ها وجود دارد که می‌توان به گونه‌ای دیگر و غیر از این کشور را اداره کرد، گفت: «بنده یکی از مواردی که تلاش کردم به خود بقبولانم و به آن پایبند باشم این است که با هر اندیشه و سلیقه‌ای باید گفت‌‌وگو کرد.»
قانون تکلیف را روشن می کند
صالحی همچنین در پاسخ به پرسش روزنامه خراسان درباره موضع شخصی‌اش درباره ممیزی، گفت: «من در پشت این صندلی طبعا وظایف قانونی برعهده دارم و از یک طرف دیگر یک کارشناس به حساب می‌آیم. اگر بخواهم حرف های خودم به عنوان یک شخصیت حقیقی را در حوزه ممیزی بیان کنم حرف‌هایی برای گفتن دارم که در این دنیای آزاد اطلاعات و ارتباطات آینده حوزه اطلاعات چه خواهد بود؟ کتاب چه نقشی در این میان دارد؟ بااین اتفاقات انجام شده و پیشرفت‌‌های روزافزون دنیا کتاب امروز به یک کالای نخبگانی تبدیل شده و انتشار آن برای هر تیپ خاص مقررات خاصی را لازم دارد. اما به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد باید بگویم ملزم به مُر قوانین هستم نه پارتی‌بازی. قومی‌گری یا سیاسی‌گری را بر انجام وظایف دخیل نمی‌کنم، نه در حزب چپ می‌گنجم و نه در حزب راست. حزب را در کشور لازم می‌دانم اما هیچگاه تمایل نداشتم در چارچوب‌های سیاسی تعریف شوم. ولی قانون سر جایش است و تا وقتی ضوابط نشر شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشته باشد آن را رعایت خواهم کرد.»
صالحی با بیان این مطلب که مشکلات ما همیشه در اجرای قانون نیست، گفت: «اجرای سلیقه‌ای قانون که بسیاری از اوقات رخ می‌دهد، مجریان قانون که معمولا کارشناسان خوبی نیستند و حرکت برای اصلاح قوانین سه نکته‌ای است که در این زمینه باید به آن اشاره کرد. بررس‌های کتاب ما باید کتابشناس و کتاب فهم باشند وقتی بررسی‌های مسیر کتاب را در جریان قرار می‌دهیم که بررس‌ها با آزمون و خطا می‌خواهند کتاب را بشناسند و مجری خوب انجام وظیفه نمی‌کند، در این هنگام است که مشکلات پیش می‌آید. همچنین حرکت برای اصلاح قوانین لازم است چرا که قوانین وحی الهی و آیه قرآن نیستند، قابلیت اصلاح دارند و ما باید برای بهسازی آن ها متناسب با تغییر شرایط اتفاقات بیرون و درون و … به اصلاح آن ها بپردازیم. بنابراین نظر من درباره ممیزی به عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد اجرای مُر دقیق قانون اما با این ملاحظات سه گانه خواهد بود.
نظرات متعدد درباره ممیزی
به هر روی نظرات متعددی درباره موضوع ممیزی و چگونگی آن وجود دارد که در فایل ادامه این مطلب می توانید در قالب اسلایدهایی آن ها را مرور کنید.
اما مسئله مهم در این بین نقطه نظر مسئولان وزارت ارشاد و راهی است که قانون پیش روی آن ها می گذارد. این همان چیزی است که هم وزیر ارشاد و هم معاون او نیز به آن تاکید کرده اند. پس باید منتظر بمانیم تا ببینیم قانون چه راهی بر سر راه ممیزی می گذارد؛ ممیزی قبل از انتشار، ممیزی بعد از انتشار، حذف ممیزی و یا …
