بر اساس بخشنامه اي که طي روزهاي اخير از سوي دولت به همه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي ارسال شده، با اشاره به اينکه دستگاه هاي اجرايي مکلف به ارايه پاسخ قانوني و مستند به مراجع و دستگاه هاي نظارتي هستند، آمده است که در برخي موارد پاسخ هاي ارايه شده به مراجع مذکور به دليل عدم رعايت ملاحظات حقوقي، مشکلاتي را براي بالاترين مقام دستگاه اجرايي موجب شده است، لذا مسئولان دولتي بايد قبل از ارايه پاسخ به مراجع ياد شده هماهنگي لازم را با واحدهاي حقوقي يا معاونت حقوقي رياست جمهوري انجام دهند.
تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر يکي از مناطق غرب کشور در اقدامي عجيب با انتشار بيانيه اي نسبت به برخي اقدامات نماينده شهر خود در مجلس اعتراض کرده و ضمن انتساب اقداماتي مانند اخراج برخي کارمندان ادارات اين شهر توسط اين نماينده، از اينکه نماينده مذکور در تلاش است اجراي پروژه ها و فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه را به نام خود جلوه دهد، انتقاد کرده اند.
