پس از اظهارات موافقان و مخالفان این طرح، نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با این طرح گفت: طرح های تقنینی نمایندگان عمدتا در راستای رفع موانع و یا پر کردن خلاء های قانونی است.
وی ادامه داد: در خصوص استفاده از بازنشستگان و خدمات آنها از نظر قانونی حداقل سه قانون اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان را برای دولت فراهم می کنند. قانون استخدام کارکنان کشوری، قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، بنابراین هر چه تا امروز انجام شده بر اساس قانون بوده است.
نوبخت اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد بازخرید شده و یا بازنشسته ممنوع است به استثناء از مقامات، فرزندان شهدا و جانبازان، پس قانون ضمن ممنوعیت به کارگیری افراد بازنشسته موارد خاصی را مجاز دانسته که دولت بتواند از خدمات برخی افراد استفاده کند.
معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: آنچه دولت در این مرحله انجام داده خلاف قانون نبوده و انگیزه نمایندگان از تدوین چنین طرحی نیز خیرخواهی و مصلحت بوده است.
وی با طرح این سئوال که آیا عدم استفاده از بازنشستگان به مصلحت دولت است یا خیر، گفت: در کشور ما 100 هزار نیروی جوان بیکار وجود دارد بنابراین برای استخدام جوانان اولی هستند و این تلقی نمایندگان که دولت با استفاده از بازنشستگان خودش را از خدمات جوانان محروم می کند، تلقی اشتباهی است.
نوبخت ادامه داد: در شرایط تحریم و دشواری قرار داریم و برای عبور از این دریای مواج به ملوان نیاز داریم نه قایقران. مردم منتظرند ببینند نمایندگان در راستای کمک به دولت عمل می کنند یا تقابل. تا امروز به خصوص در بحث بودجه نمایندگان با دولت تعامل کرده اند.
وی تاکید کرد: کل بازنشستگانی که در دولت به کارگیری شده اند 24 تا 25 نفر هستند و قرار نیست این روند ادامه پیدا کند.
نمایندگان در پایان با کلیات این طرح مخالفت کردند.
