سخنان چند روز اخیر رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وی مبنی بر حتمی بودن اجرای مرحله دوم این قانون نیز نشان می دهد که دولت یازدهم برخلاف برخی گمانه زنی ها در مورد توقف کامل این قانون، عزم خود را برای ادامه آن جزم کرده است.
علیرغم این اصرار و تأکید، مسلم است که شیوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها نه می تواند و نه باید مشابه روز نخست باشد چرا که اجرای نادرست این قانون در مرحله اول علاوه بر اینکه در دستیابی به اهداف ترسیم شده، ناکام بود، لطمات سنگینی نیز بر زیرساخت ها و پیکره تولید در اقتصاد ایران وارد ساخت که متأسفانه دامنه تأثیرگذاری تحریم ها را افزایش داده و جبران آن ها را نیز به شدت دشوار کرده است.
گذشته از جزئیات تخصصی و انحرافات اجرایی، علت اصلی به بیراه رفتن مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها، رویکردی بود که دولت دهم نسبت به این قانون و اهداف مورد نظر از اجرای آن داشت.
واقعیت این است که دولت گذشته برخلاف اقتضائات و الزامات اقتصاد کشور که پرکردن فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش بسیاری از محصولات و خدمات مانند نان، آب، برق، حامل های انرژی و... را به علت افزایش شدید مصرف، ناممکن کرده، پرداخت یارانه نقدی یا به عبارت دیگر توزیع مستقیم پول در جامعه را به ابزاری برای جلب رضایت مردم تبدیل کرده بود. به همین خاطر نیز برخلاف تمامی محاسبات و نص صریح قانون هدفمندی یارانه ها، قسمت عمده ای از سهم بخش ها و خدمات دولتی را به یارانه های نقدی اختصاص داد تا رقم یارانه نقدی را افزایش دهد.
بدیهی بود که این رویکرد علی رغم اینکه در کوتاه مدت، محبوبیت دولت را افزایش داد در میان مدت آثار سوء خود را در کلیت اقتصاد و معیشت عمومی نشان داد به گونه ای که تنها یک سال پس از پرداخت یارانه های نقدی، تمامی نظرسنجی های عمومی و... از خواست مردم برای قطع این یارانه ها در عوض بازگشت قیمت ها به سطح قبلی خبر می دادند.
چنین فرجامی البته در همان ابتدا برای بسیاری از کارشناسان مثل روز روشن بود اما متأسفانه فضای سنگینی که دولت برای منتقدان این شیوه از اجرای قانون هدفمندی ایجاد کرده بود، همگان را به سکوت واداشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در کمال بی توجهی و بی خبری متأسفانه، یا شیفته تصاویر زیبایی بودند که توسط دولتمردان برای روزهای پس از اجرای قانون ترسیم می شد یا مرعوب فضای عدم انتقاد بودند. به هر حال نتیجه یکی بود، یعنی سکوتی سنگین در قبال تخلفات و انحرافات بارز دولت از نص قانون هدفمندی یارانه ها و به بیراهه رفتن آن.
بنابر این، نمی توان تنها دولت دهم را در پیدایش چنین وضعیتی مقصر دانست و بدون شک نمایندگان مجلس وقت نیز به علت عدم نظارت بر عملکرد دولت و شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه به سهم خود مقصر هستند. در این صورت این سخن رئیس مجلس شورای اسلامی که شکل اصلی قانون هدفمندی یارانه ها را "پوپولیستی بودن" آن دانسته است، در واقع نوعی اقرار به اشتباه مجلس وقت است که خود رئیس آن بود.
به هر حال، در چنین شرایطی توقعی که اکنون از دولت یازدهم به عنوان میراث بر اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی توسط دولت دهم وجود دارد این است که در تعامل با سایر نهادها و قوا و استفاده از نظرات کارشناسان، نقشه راه روشن و صحیحی برای ادامه اجرای این قانون ترسیم کند چرا که مسلماً پرداخت یارانه نقدی و شیوه موجود اصلاح قیمت ها نمی تواند و نباید تا ابد ادامه یابد.
تجربه کشورهای دیگر و آنچه طی سه سال اخیر در کشور خودمان شاهدش بودیم، به روشنی نشان می دهد که پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی دقیقاً و کاملاً نقض غرض از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مصداق بارز هدر دادن منابع به ناعادلانه ترین شیوه ممکن است.
از این رو باید فرایند، زمان و شیب حذف تدریجی این نوع پرداخت از یارانه و تبدیل آن به نوعی از حمایت برای اقشار آسیب پذیر که هم کرامت آنان را حفظ کند و هم عدالت اقتصادی را گسترش دهد، توسط مسئولان مشخص شود. افکار عمومی نیز بدانند با چه آینده ای روبرو خواهد شد و در عین حال این اطمینان خاطر نیز برایشان وجود داشته باشد که با اجرای صحیح این قانون عدالت اجتماعی و مساوات در برخورداری از فرصت ها در جامعه بسط خواهد یافت.
