وی که در نشست «چالش‌ها و چشم‌اندازهای سیاستگذاری اجتماعی در ایران» که روز چهارشنبه 13 آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ سخن گفت، تاکید کرد: اینکه می بینید طی چند دهه اخیر در یک ابعاد بی سابقه ای مسئله سیاست گذاری اجتماعی در قلب برنامه های توسعه قرار گرفته و به طور همزمان حتی در کشورهای صنعتی هم مداخله های دولت در اقتصاد در جهت گسترش و تعمیق سیاستگذاری های اجتماعی به طرز بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است، بازتاب این مسئله است که امروز آگاهی های بیشتری نسبت به این حوزه پیدا شده است.
وی افزود: اهمیت سیاستگذاری اجتماعی و میل توسعه عادلانه در نیم قرن گذشته
5 نیروی محرکه داشته است که به گمانم در قرائتهای واژگونه ای که گروههای
ذی نفع در ایران از این مسئله می کنند معمولا به این مؤلفه ها توجه نمی شود
و درک عمومی از هزینه فرصت سیاستگذاری های که به عدالت اجتماعی توجه
ندارند متأسفانه در ایران کافی نیست و باید به این مسئله پرداخت. آن 5
نیروی محرکه که سیاستگذاری اجتماعی را به عنوان موتور محرکه توسعه ملی قرار
داده است؛ اول آگاهی فزاینده از آثار سوءنابرابری های اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی است. دوم آگاهی فزاینده از نقش تعیین کننده عدالت اجتماعی در تضمین
پایداری و بالندگی است و سوم آگاهی فزاینده از نقش تعیین کننده مشروعیت
دولتها در جریان پیشبرد امر توسعه است. چهارمین مسئله در اثر تجربه عملکرد
آزادانه نیروهای بازار هم در سطح نظری و هم در سطح تجربی به سطوحی از بلوغ
دست یافته است و پنجم مسئله انقلاب دانایی است.
مؤمنی با اشاره به تجربه تاریخی ایران گفت: وقتی به تحولات تاریخ اقتصادی 3
دهه گذشته ایران نگاه می کنید می بینید سهم امور حاکمیتی به ویژه در مورد
بهداشت در دوره مدیریت اقتصادی کشور در زمان جنگ 75 درصد بیشتر از آن چیزی
است که در دوره احمدی نژاد و در زمان دوره اجرای شوک درمانی در دستور کار
قرار داشت. نکته مهم دیگر این است که ما شاهد این هستیم که در اثر اجرای
برنامه تعدیل ساختاری که ایران را با دور باطل رکود تورمی روبرو کرده است
ما با بی سابقه ترین مظاهر نابرابری ها که کاملا مضمون ضدتوسعه ای دارند هم
روبرو شده ایم. در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد به صورت تصادفی دو خبر
به نقل از دو مقام مسئول منتشر شده بود که یک مقام گفته بود واحدهای تولید
ایران با یک چهارم ظرفیت کار می کنند و در خبری دیگر یکی از مقامات سازمان
زندانهای کشور اعلام کرده بود که زندانهای کشور با 4 برابر ظرفیت فعالیت می
کنند و از این زاویه می توان نسبت سهم گیری های بازارگرا در ایران و توسعه
اجتماعی را تحلیل کرد.
وی با انتقاد از تحلیلهای غلط در حوزه اقتصاد تصریح کرد: کسانی در ایران
هستند که یا خودشان مستقیما ذی نفع هستند و یا آلت دست گروههای ذی نفع
هستند و حرفهایی می زنند و تجارب تاریخی اقتصاد ایران را وارونه نمایی می
کنند که نمونه آن صحبتهای مشاور رئیس جمهور بود که چند شب پیش در تلویزیون
مطالبی را عنوان کرد و گفت در تجربه سالهای اخیر که با موج فزاینده تورم در
اقتصاد ایران روبرو بودیم و کسری بودجه دولت، مسکن مهر و تحولات نقدینگی
را به عنوان سه نیروی محرکه تورم اقتصاد ایران معرفی کردند که این یک دروغ
بزرگ است و به نظر می رسد هدف از بیان این دروغ بزرگ، بسترسازی برای ادامه
راه احمدی نژاد در عرصه سیاستگذاری اقتصادی است. تصور آنها این است که از
طریق شوک درمانی آبی برای اقتصاد سیاسی ایران گرم می شود، به همین خاطر هست
که وقتی بر روی این سه متغیر تأکید می کنند معنای جانبی اش این است که پس
شوک حاملهای انرژی و شوک نرخ ارز هیچ نقشی در تورم سالهای اخیر ایران
نداشته است.
این اقتصاددان افزود: تحلیل من این است که آنها در کوتاه مدت رویی برای
دستکاری جدید نرخ ارز ندارند به این دلیل که وقتی اضافه قیمت دلار در دو
ساله اخیر که محصول سیاستهای آینده هراسانه داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد
بود و چشم اندازی های نگران کننده ای را هم از کانال سیاستهای خارجی تنش زا
و هم از طریق سیاستهای نابرابرساز مثل شوک حاملهای انرژی و نرخ ارز به
اقتصاد تحمیل کرده بودند، سهم این مؤلفه های آینده هراسانه و عدم اطمینان
آور نسبت به آینده اقتصادی کشور، باعث شد ما با یک رونق بی سابقه رفتارهای
سوداگرانه به ویژه از ناحیه بانکهای خصوصی در ایران روبرو بودیم و حتی وزیر
وقت اطلاعات اعلام کرد که در ماجرای التهاب سکه و دلار خودی ها هم نقش
داشتند منظور از خودی ها کسانی هستند که انحصارهای مالی بزرگ را تحت عنوان
مؤسسه های اعتباری و بانکهای خصوصی ایجاد کردند که عملکرد آنها باعث شد که
صدای وزیر اطلاعات هم در آید.
وی تصریح کرد: وقتی دولت جدید آمد و سیاستهای تنش زایی را محکوم کرد و
تلاشهایی را در جهت مهار آن انجام داد و در گامهای اولیه موفق هم بود به
طور طبیعی انتظارات عقلایی بازار ایجاب می کرد که ما دوباره به نرخ دلار
قبل از این التهابات برگردیم اما از آنجا که این مسئله با منافع گروههای ذی
نفع سوداگر رباخوار و رانتخوار منافات داشت شما دیدید که در درون دولت
جدید و بخشهایی از مدیریت اقتصادی جدید در برابر این روند مقاومت شد آنها
صراحتا با سمت گیری های که منافعش نصیب گروههای مولد جامعه و عامه مردم می
شد مخالفت کردند و اسم این مخالفت را «علاقمندی و تعهد دولت جدید به ثبات»
گذاشتند لذا روی آن را ندارند که به طور مستقیم اقدام به وارد کردن شوکهای
جدید به قیمت دلار کنند. لذا تنها مؤلفه ای که باقی می ماند دستکاری مجدد و
وارد کردن شوکهای جدید به حاملهای انرژی است که بخش بزرگی از فاجعه های
انسانی، اجتماعی و زیست محیطی که طی سالهای اخیر به ایران تحمیل شده است،
بابت این سیاست بوده است و در منظر عموم مردم به طور غیرمستقیم از روی نقش
تورم زا و رکودزا این سیاست عبور می کنند و مؤلفه های دیگری را به عنوان
عناصر اصلی معرفی می کنند و به نظرم این یک بسترسازی مقدماتی است برای
اینکه شوکهای جدید به قیمت حاملهای انرژی وارد شود.
