به دنبال درخواست دولت هند در ماه سپتامبر، این نهاد دریایی منطقه ای
نشستی را برای بررسی این موضوع تشکیل داد. ایران و هند اعضای گروه یادداشت
تفاهم اقیانوس هند در زمینه اقدامات کنترلی دولت های بندری هستند.
دی مهروترا، دبیر دبیرخانه این نهاد دریایی بین المللی در 8 نوامبر در
نامه ای خطاب به مدیرکل اداره دریانوردی هند نوشت: «اعضای هیئت بررسی این
موضوع، به اتفاق آرا موافقت کردند که اطلاعات واصله نشان می دهد این کشتی
به صورت داوطلبانه در بندر ایران حضور نداشته و این موضوع باید به عنوان
اقدامی از سوی دولت ساحلی بر اساس ماده 220 و 224 کنوانسیون حقوق دریاها
تلقی شود.»
در این هیئت نمایندگانی از کشورهای هند، ایران، استرالیا، آفریقای جنوبی و فرانسه شرکت داشتند.
در ادامه این نامه همچنین آمده است: «بنابراین، نظر هیئت بر این است که
بازرسی و توقیف این کشتی توسط جمهوری اسلامی ایران باید از سیستم اطلاعات
رایانه ای اقیانوس هند(پایگاه داده یادداشت تفاهم) حذف شود.»
توصیه های این هیئت برای ایران و هند لازم الاتباع است.
سخنگوی مدیر کل اداره دریانوردی هند گفت: «یافته های این نهاد بدان معناست
که اعتراض هند تایید شده و نتیجه گرفته شده است که توقیف این تانکر اشتباه
و غیرقانونی بوده است.»
وی افزود: «اگر شرکت حمل و نقل دریایی هند بخواهد این مسیر را دنبال کند،
مبنای محکمی برای طرح درخواست غرامت از ایران در مورد توقیف غیرقانونی این
تانکر دارد.»
ایران چندی پیش نفتکش هندی دش شانتی را به اتهام آلوده کردن آب های خلیج
فارس توقیف کرده بود. این نفتکش پس از آن توقیف شد که یک نهاد حافظ محیط
زیست خلیج فارس از تشکیل یک لکه نفتی در خلیج فارس خبر داد.
