صراط: حسن روحانی رییس جمهور که برای تقدیم لایحه بودجه کل کشور در سال 93 در صحن علنی مجلس حضور یافته است، در نطق خود پیش از تقدیم بودجه گفت: برای من مایه کمال خوشبختی است که با توکل بر خدا و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور را در سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای وعده انتخاباتی‌ام به مردم تقدیم مجلس می‌کنم.
وی با اشاره به اهمیت نطق بودجه به عنوان مقدمه‌ای توضیحی پیش از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان، اظهار داشت: این نطق به دو دلیل برای مردم، فعالان اقتصادی و افکار عمومی اهمیت دارد؛ دلیل اول اینکه بودجه در بردارنده اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌هاست.
رئیس‌جمهور ادامه داد: همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیر می‌گیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر خود را به دست می‌آورند.
لایحه بودجه ؛ابزار هدایت اقتصاد کلان
روحانی تصریح کرد: اما از طرفی دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: از این رو لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند؛ دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.
روحانی یادآور شد: درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دوچندان خواهد بود؛ اینجانب تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت و تا حدوی با تفصیل درخورد توجه به بیان مطالب بپردازم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اینجانب در گزارش 100 روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع کابینه اشاره کرده و جهت‌گیری‌های دولت در حل آنها را بیان کردم؛ اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال 1393 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: البته همانطور که می‌دانید هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه‌ای ندارند نیز در عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد.
روحانی یادآور شد: تلاش می‌کنم به اختصار تصویری از خطوط سیاستگذاری اصلی دولت در سال آینده در حوزه‌هایی فراتر از بودجه به شما نمایندگان و مردم و ملت ایران ارائه نمایم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: در گزارش 100 روزه بیان کردم اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تاکید کرد.
عوامل تشکیل دهنده رکود تورمی در کشور
رئیس جمهور در ادامه نطق خود با اشاره به عوامل تشکیل دهنده رکود در کشور گفت: اولین نکته ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده توسط بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود تبدیل کرده است.
تحریم‌های ظالمانه
روحانی تحریم‌های ظالمانه را در ایجاد شرایط رکود موثر دانست و افزود: این تحریم‌ها از چند مسیر رکود را به وجود آورده که مسیر اول آن عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده است که کارآفرینان را به سمت استفاده از نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی زودبازده نظیر خرید سکه سوق داده است.
وی اضافه کرد: مسیر دوم تاثیر‌گذاری تحریم‌ها ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و هزینه‌های معاملاتی است که باعث افزایش اقتصاد غیررسمی شده است.
محدودیت‌های شدید در روابط مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی
رئیس دولت یازدهم اعمال محدودیت‌های شدید در روابط مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی را از دیگر عواملی دانست که باعث رکود تورمی است.
محدود شدن صادرات نفت
روحانی افزود: محدود شدن صادرات نفت نیز که باعث کاهش درآمد دولت شد از دیگر عوامل ایجاد تورم در کشور بود.
وابستگی اقتصاد به واردات بی‌رویه
رئیس‌جمهور با بیان اینکه وابستگی اقتصاد به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید از عوامل تاثیر‌گذار در رشد تورم است اظهار داشت: محیط نامناسب کسب و کار به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، افزایش شدید هزینه واحد‌های تولیدی با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز از دیگر عوامل تاثیر‌گذار در اقتصاد و تورم است.
وی اضافه کرد: مشکلات نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف از سوی دولت که باعث افزایش معوقات بانکی شد و همچنین بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای غلط سیاست‌های اصل 44 باعث تشدید تورم در کشور شد.
روحانی محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از نوسانات نرخ ارز را دیگر عامل تشدید تورم خواند و افزود: این شرایط منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 6 درصد کاهش یابد البته این میزان با توجه به رشد منفی 8/5 درصدی اقتصاد بود.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: به دلیل این شرایط معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش 21 درصدی سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از عوامل انتقال رکود از سال 91 به 92 بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم بزرگ اقتصاد ایران روندی نگران‌کننده دارد و تورم جدای از تاثیر‌گذاری بر فعالیت بنگاه‌ها به طور آزاردهنده معیشت خانواده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
روحانی تورم 44 درصدی در اولین ماه آغاز به کار دولت را پدیده‌ای تلخ در آغاز فعالیت دولت یازدهم خواند و اظهار داشت: به دلیل این تلخی مهار تورم به عنوان اولویت مورد توجه دولت قرار گرفت.
عامل اصلی تورم: رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی
رئیس‌جمهور رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل اصلی تورم در کشور خواند و افزود: افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل ایجاد مسکن مهر افزایش پایه پولی را به دنبال داشت.
رئیس دولت یازدهم همچنین نحوه اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها را باعث تشدید رکود تورمی دانست و اظهار داشت: عدم توجه به تفکیک خانوارها و پرداخت یارانه و عدم توجه به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش هزینه‌ها و شوک افزایش قیمت ارز از مشکلات اجرای این طرح بود.
روحانی با اشاره به حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت و انبوه طرح‌های نیمه تمام گفت: محدودیت دسترسی به منابع آب و افزایش قابل توجه بهره‌برداری منابع نفت و گاز در میادین مشترک توسط کشورهای همسایه و تخریب منابع طبیعی به عنوان مشکلات کشور در حال حاضر محسوب می‌شود.
روحانی افزود: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را بررسی کرده است.
وی ادامه داد: سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود، شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری مهندسی و فنی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر عظیم معدنی، نفتی و گازی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، ظرفیت‌های مناسب علمی و فناوری‌های پیشرفته، جاذبه‌های استثنایی گردشگری و وجود زیربناهای گسترده صنعتی موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون‌رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مد نظر قرار داد.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که به آنها اشاره می‌کنم.
روحانی خاطر نشان کرد: بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیر بودجه‌ای قرار می‌گیرد.
وی افزود: در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک‌کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر است بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند که در این راستا افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.
روحانی تصریح کرد: با افزایش درآمدهای نفت و مالیات حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است و این یعنی حدود 50درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال.
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: البته بودجه تحت تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال حدود 3 برابر افزایش می‌یابد و زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم می‌شود.
وی اظهار داشت: امیدواریم به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال جاری تحرک نسبتاً مناسبی در سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم.
روحانی گفت: در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز جهت اتمام و همچنین درجه اهمیت را اولویت‌بندی کنیم لذا این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متنوع پراکنده بر تعداد محدودی متمرکز شویم و زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.
وی افزود: همچنین در مجموع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای امکان واگذاری به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مد نظر قرار دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه از طرف دیگر تأمین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از فعالیت‌های مهم بوده است و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است.
وی افزود: در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار دیگر در دست اقدام داریم.
رئیس‌جمهور افزود: امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد؛ علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری 4 فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه‌جویی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.
روحانی تصریح کرد: عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است. دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تأمین خواهد شد؛ حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره خواهیم برد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است. در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش 20 برابری منابع داشته است؛ قوانین مربوط در این زمینه تصویب و ابلاغ‌های لازم از دو سال پیش انجام اما به دلیل اختلافات دستگاه‌های موجود هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد البته فعلا موجودی صندوق 25 میلیارد تومان بیشتر نیست که ما آن را به 20 برابر افزایش دادیم.
وی ادامه داد: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابر منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم جوانان با استعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند؛ در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای آنها به بودجه عمومی کاسته‌ایم.
روحانی تصریح کرد: در انضباط مالی آنها الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تأکید بر اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تأکید کردیم. علاوه بر حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می‌شدند لازم می‌دانم درباره چند موضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را مطرح کنم.
رئیس‌جمهور افزود: بودجه دولت هر چند به سادگی می‌تواند نقش تخریب‌کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند اما به دلیل وجود محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است.
وی ادامه داد: ایجاد تغییر در وضعیت موجود نیازمند نگاهی جامع است تا از آن طریق بتوان همه اقتصاد کشور را در در مسیر تحول به راه انداخت؛ ما فکر می‌کنیم در کنار تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های دولت، توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم. لازمه تحقق این هدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم.
روحانی یادآور شد: آنچه را که از روز اول شروع به کار دولت دنبال کردیم کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است؛ از مشکلات دیگر تولید‌کنندگان در حال حاضر تأمین مالی به ویژه سرمایه در گردش است. خوشبختانه با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور بعد از انتخابات 24 خرداد ماه امسال و به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های سوداگری در بازار ارز، سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماه‌های آینده سال 1392 تلاش خواهیم کرد که اولاً در عرضه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تأمین منابع برای شرکت‌های بزرگ به وجود آوریم؛ اگر در این کار موفق شویم می‌توانیم فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی را بکاهیم و بانک‌ها را در جهت تأمین منابع، بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کنیم.
وی تأکید کرد: این رویکرد را به یاری خداوند در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد؛ دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن، تورم سال آینده را کاهش خواهد داد؛ آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در 100 روز اول تلقی کرد.
روحانی ادامه داد: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود 13 واحد درصد کاهش یافته است و تورم ماهانه از مقدار 3.4 درصد در خرداد ماه به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.
رئیس‌جمهور گفت: در این مدت کوتاه از خرداد تا آبان از ساعت 3.4 به یک حرکت نزولی بسیار خوبی در مسئله نرخ تورم ماهانه بوده است؛ نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در ماه آبان نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاورد قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود.
وی گفت: مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را در برخی اقلام مانند مواد غذایی، اجاره‌بها و پوشاک تحمل می‌کنند؛ تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سختگیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است؛ شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی در حال کاهش است و من امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سکه‌بازی منجر به تقویت نهادهای مالی و در رأس آنها بانک و بازار سرمایه شود.
روحانی ادامه داد: تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در در اقتصاد در بعد مالی به طور مؤثری کمک کند؛ وجه دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ به دنبال تحولات مدیریتی و نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت، تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است.
رئیس‌جمهور گفت: تحرک فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز قابل توجه است و نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد؛ از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت‌های گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل، بخش خدمات را نیز که خود حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد فعال می‌کند.
وی ادامه داد: در این میان یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است؛ بخش مسکن ویژگی‌های مهمی دارد که می‌تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها و به ویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشروی بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک‌بخش اقتصاد باشد.
روحانی تأکید کرد: متأسفانه شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای آن به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجهه با شرایط موجود مسکن مهر شود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: مسکن مهر از یک طرف به میزان صد در صد از میزان منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تأمین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر یک تعهد اجتماعی بزرگ به وجود آورده که چشم امیدها صد هزار خانوار را به دنبال خود دارد.
وی اظهار داشت: تلاش ما در 3 ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تأسف‌بار این مسئله برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تأمین مالی مسکن مهر بوده است.
روحانی ادامه داد: لازم است هم عموم مردم خوب و عزیزمان به ویژه گروه‌های کم درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است.
رئیس‌جمهور گفت: ما بلافاصله پس از حل مسئله تأمین مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت؛ رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است. در این زمینه تلاش‌های خوبی را آغاز کرده‌ایم و چشم‌انداز روشنی همراه با بهبود دیپلماسی کاملاً قابل تصور است.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته موقعیت‌های استثنایی را از دست داده‌ایم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه‌ای گرفته‌اند؛ تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای مؤثری را داشته باشیم.
روحانی همچنین گفت: یکی دیگر از مباحثی که علاوه بر آنکه در بودجه انعکاس دارد در بین فعالان اقتصادی و عموم مردم حائز اهمیت است، نرخ ارز به شمار می‌رود.
حسن روحانی با اشاره به اهمیت موضوع نرخ ارز گفت: در زمینه نرخ ارز در مورد شروع به کار دولت با دو مسئل مواجه بودیم اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم وجود نظام چند نرخی.
وی نوسانات ارزی برای نظام اقتصادی وابسته به واردات را سمی مهلک خواند واظهار داشت: دولت ثبات در بازار ارز را از اولویت‌های خود قرار داد و کنترل رشد حجم نقدینگی و حذف پیمان‌سپاری ارزی و تحولات اخیر در سیاست خارجی باعث شد که بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته به آرامش نسبی برسد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت در حال حاضر یکسان‌سازی نرخ ارز برای سال 93 است، ادامه داد: در این مسیر حرکتی سنجیده را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
روحانی در ادامه با اشاره به مسئله سهام عدالت گفت: در حال حاضر 42 میلیون نفر سهام عدالت دارند و این جمع بزرگ تا کنون نفع چندانی از سهام نبرده‌اند؛ این در حالی است که سهام عدالت مجموع سهام 62 شرکت خوب و سود‌ده را نمایندگی می‌کنند.
رئیس دولت یازدهم اظهار داشت: واگذاری سهام عدالت مشکلات مدیریتی و مالکیتی را برای این شرکت‌ها به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در اولین روزهای دولت یازدهم در دستور کار دولت و وزارت دارایی قرار گرفت، افزود: جمع‌بندی اولیه حاصل شده و با امکان مبادله سهام عدالت بهبودی ملموس در معیشت خانواده‌های دارای این سهام عدالت ایجاد می‌شود و عرضه سهام در بازار سرمایه قوت می‌گیرد.
روحانی با اشاره به مسئله خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 افزود: در زمینه خصوصی سازی از نگاه دولت اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بخش بسیار کوچکی از سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، اظهار داشت: در این میان بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به صندوق‌های تامین اجتماعی واگذار شده و یا به شبه دولتی‌ها داده شده است.
روحانی جهت‌گیری دولت را در راستای هدایت صندوق‌ها برای سهام‌داری در بورس اعلام کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع هدفمندی یارانه و رویکرد دولت در این زمینه پرداخت و گفت: همه می‌دانیم که طی سالیان متمادی فاصله بزرگ بین قیمت‌های داخلی و خارجی باعث قاچاق سوخت و سرمایه‌های کشور شده است.
رئیس دولت یازدهم اضافه کرد: محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه به مرز خطرناکی رسیده و شرکت‌های تولید کننده انرژی با کمبود منابع مواجه‌اند.
رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش 100 روزه خود تاکید کرد: همان طور که گفتم شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد ایجاد و تصویب راه حل جایگزین ادامه می‌یابد اما در مراحل بعدی نیازمند بررسی دقیق خانوارها، نحوه جبران هزینه‌ها، سازوکار مالی شرکت‌های تولید کننده انرژی و چارچوب اقتصاد کلان هستیم.
روحانی با بیان اینکه دولت بدون فوت وقت کار را آغاز کرده و با آسیب‌شناسی مرحله اول در حال طراحی مراحل بعدی است، افزود: دولت بر آن است تا در سال آینده طرح مدیریت جدید یارانه‌ها را در قالب یک لایحه ارائه کند.
وی به نمایندگان اطمینان داد که دولت در این زمینه کار کارشناسی را انجام داده و خواهد داد.
رئیس دولت یازدهم حفظ امنیت غذایی، بهبود وضعیت درمان، بهبود وضعیت تولید و مهار تورم و آرامش بازار ارز را از طرح‌های مورد نظر دولت دانست و افزود: لایحه‌ای که امروز تقدیم می‌شود حاصل تلاش معتمدین شما در دولت و برآمده از کار کارشناسی در چند هفته اخیر است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری نمایندگان و اعضای دولت در زمینه تصویب این لایحه در موعد مقرر خاطرنشان کرد: امیدوارم این لایحه در موعد مقرر تصویب شود تا یکپارچگی و انسجام در کشور تقویت و مجلس ودولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورند.
بنابراین گزارش حسن روحانی پس از پایان نطق خود لایحه بودجه 1393 کل کشور را به رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل داد.
