صراط: اعتراض نمایندگان استان های محروم و کم برخوردار نظیر خوزستان، لرستان و
... در مجلس شورای اسلامی به عدم رعایت عدالت در تخصیص بودجه و تمرکزگرایی
آن، اولین تجربه بودجه نویسی دولت یازدهم را در کانون توجه رسانه ها و
محافل سیاسی و اقتصادی قرار داده است. بودجه سند قابلیت ها و فاعلیت های یک
دولت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
بر اساس این سند می توان قضاوت کرد که دولت ها در اولویت های سیاستگذاری خود تا چه اندازه به شعارها و برنامه های اعلامی خود در زمان انتخابات پایبند هستند. دولت یازدهم که با شعارهایی نظیر "تدبیر"، "امید" و"اعتدال" توانست اقبال عمومی را به سوی خود جلب نماید امروزه با همین شعارها مورد قضاوت قرار می گیرد. در واقع برای افکار عمومی و ایضا نخبگان سنگ محک دولت یازدهم در کلیه فعالیت ها و برنامه هایش سه شاخص مذکور است. اینکه دولت در اولویت های سیاستگذاری اش چقدر رعایت تدبیر را کرده است؛ چه اندازه توانسته امید را در بین مردم تقویت کند و به چه میزان در اقدامات و برنامه ها جانب اعتدال را نگه داشته است.
بدیهی است افکار عمومی، نخبگان، نمایندگان مجلس، روسای دستگاه ها و نهادها، اقتصاد دانان و ... بودجه را نیز به عنوان سند رویکردها و برنامه های دولت در سال آینده با این سه شاخص یعنی تدبیر، امید و اعتدال تطبیق داده و میزان التزام دولت به شعارهای اولیه را مورد پایش قرار می دهند. از این رو دولت می بایست در برابر اعتراضات و انتقادات مطرح شده در مجلس، رسانه ها و ... سعه صدر بیشتری به خرج دهد به خصوص که در موارد چندی انحراف از شعارهای اصلی دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ به وضوح به چشم می خورد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.
خوشبینی مفرط به نتایج مذاکرات هسته ای
یکی از موضوعات اساسی ناسازگار در بودجه سال ۱۳۹۳ با شعار "تدبیر" دولت یازدهم ، روح حاکم بر بودجه است که مولود خوشبینی مفرط به نتایج مذاکرات هسته ای است. ما هنوز در مذاکرات هسته ای به تصویر روشنی از میزان پایبندی طرف غربی به تعهدات داده شده نرسیدیم و اتفاقا هر روز قرائن و مستنداتی بر خلاف آن به دست می آوریم که نشان می دهد طرف آمریکایی و اروپایی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. به خصوص که در همین مذاکرات شالوده تحریم ها هنوز برقرار است و اگر ترک و شکافی هم حاصل شده است در کاشی روی دیوار است و نمی تواند تاثیر مستقیمی در اقتصاد ما داشته باشد. اقتضای تدبیر، احتیاط بیشتر در بودجه نویسی و در نظر گرفتن تمام احتمالات ممکن است. با این خوشبینی مفرط اگر سنا و کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کنند و کل تعهداتشان در ژنو کان لم یکن شود دولت باید دوباره بودجه جدیدی را بنویسد که شاید نه تنها اسفند حتی فروردین و اردیبهشت سال آینده هم به مجلس نرسد.
تداوم و افزایش وابستگی بودجه به نفت
متاسفانه علی رغم شرایط تحریم های نفتی و بانکی اما باز وابستگی بودجه کل به نفت ۸۰درصد و بودجه عمومی ۵۰ درصد است. این وابستگی بر اساس چه تدبیر و مآل اندیشی در نظر گرفته شده است. اینکه حداقل نیمی از بودجه کشور به نفت وابسته باشد به این معناست که ۵۰ درصد فعالیت ها و اقدامات کشور در سال آینده متغیری از تصمیمات آمریکایی ها و چند کشور اروپایی شود که بخواهند نفت ما را بخرند و یا اینکه اجازه دهند پول نفت به ایران برگردد و ... . از طرفی گران کردن نرخ ارز مبادله ای و محاسبه روی نفت ۱۰۰ دلاری این وابستگی را به مراتب بیشتر از گذشته می کند. این در حالی است که تنها راه اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی کشور به نفت و گرفتن این ابزار از دست دشمنان است. دشمن درست روی نقطه وابستگی ما برنامه ریزی می کند.
پیش بینی دولت افزایش تولید نفت به ۳،۳ میلیون بشکه در روز است که با احتساب فروش هر بشکه نفت ۱۰۰ دلاری و همچنین قیمت هر دلار ۲۶۰۰ تومان و از طرفی درآمد شرکت ملی نفت ایران که ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد و ۵۵۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است می توان گفت برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت در داخل و خارج می توان فروخت. اما آیا واقعا این هدف محقق می شود! و یا ناشی از خوشبینی مفرط است.
جالب اینجاست که بر اساس ماده۱۱۷برنامه پنجم توسعه به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، ماموریت هایی به دولت محول شده است که نه تنها اهتمامی برای انجام تمام این وظایف توسط دولت در بودجه ۹۳ به چشم نمی خورد حتی در برخی موارد شاهد برنامه هایی خلاف جهت هستیم. مثلا بر اساس تبصره یک بند الف ماده ۱۱۷ در راستای گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصدآمده است برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. با این حال مشخص نیست چرا مالیالت بر ارزش افزوده ۵ فراورده نفتی حذف شده است. گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرده است در خصوص احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، واردات ۵ فراورده نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت در سال جاری، بر اساس حکم جزء (۱۲) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و نظریه فوق الذکر معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ نمی شود.
افزایش نرخ ارز مبادله ای و تحمیل فشارهای اقتصادی بیبشتر به مردم
تعیین نرخ دلار ۲۶۰۰ تومان و نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه یعنی کسب درآمد از طریق بالابردن کاذب نرخ ارز که بر خلاف شعارهای اولیه دولت برای تقویت پول ملی است. یکی از امیدهای مردم با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش نرخ دلار و افزایش ارزش پول ملی بود که بلافاصله بارقه های این امید پس از اعلام نتایج انتخابات در بازار هویدا شد. اما شوربختانه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه کاهش نرخ دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان منطقی نیست نشان داد که دولت به رویکرد دستوری در تعیین نرخ ارز اعتقاد دارد نه بازار و نقطه تعادل! مطمئنا تبعات افزایش رسمی نرخ ارز و افزایش تصاعدی این نرخ در بازار آزاد که اولین پیش بینی ها بالای ۳۵۰۰ تومان است موجب گران شدن کالاهای تولید داخل و افزایش نرخ تورم خواهد شد که با سیاست کاهش تورم دولت به هیچ وجه سازگار نیست.
کسری منابع دولت حتی در بودجه روی کاغذ
بودجه سال ۱۳۹۳ متاسفانه حتی روی کاغذ هم کسری دارد. در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمد‌ها ۹۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است با این حساب ۵۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده است. دولت می خواهد این کسری را از کجا تامین کند؟
پیش بینی ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در شرایط رکود تورمی!
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ مجموع درآمدهای مالیاتی با احتساب مالیات بر واردات ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان بوده که سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، ۱۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان است. این در حالی است که دولت معتقد است کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و به تعبیر برخی مقامات اقتصادی شاخص فلاکت به ۵۰ درصد رسیده است افزایش ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی در چنین اقتصاد بی رونقی جزو شگفتی های بودجه ۹۳ است. مثل اینکه تشخیص پزشک وخامت بیش از حد حال یک بیمار کم خون باشد در این حال تجویز کند که چند کیسه خون هم از این بیمار بگیرند! البته ممکن است تجویز درست باشد اما تشخیص غلط .
نکته آخر عدم رعایت جانب اعتدال و عدالت در بودجه نویسی است. اگر در دولت گذشته از نگاه به مرکز غفلت شده بود و اهتمام آن بیشتر روی استان ها و شهرستان ها بود اما دولت جدید با شیب زیادی رو به سوی تمرکزگرایی دارد. تمرکز گرایی در تخصیص منابع و امکانات و محدود کردن آن به تهران و چند شهر بزرگ کشور آفت یک قرن اخیر ایران بوده است که مشکلات فراوانی از نحوه توزیع جمعیت گرفته تا مشکلات زیست محیطی و ... را به وجود آورده است. چرا بایستی تمام امکانات و منابع عمرانی دولت در مرکز مجتمع شود. نباید به گونه ای برداشت شود که روح سرمایه دارانه بر بودجه حاکم است و دولت از اقشار کم برخوردار درنقاط محروم غفلت کرده است. به خصوص که در سالهای اخیر بخش معظمی از منابع و امکانات کشور به این مناطق گسیل شد و کاهش دفعتی این منابع و تمرکز آن در تهران و چند شهر دیگر باعث می شود که روی منحنی (J) "جیمز دیویس" مسئله محرومیت نسبی و عدم توازن انتظارات و امکانات مطرح شود که نارضایتی ها را بیشتر می کند. نمونه این نارضایتی تهدید به استعفای نمایندگان و خروج آنها از جلسه علنی مجلس است. حال دامنه این اعتراضات وقتی در زمان اجرای بودجه به میان مردم کشیده شود، مشخص نیست چه بردی را داشته باشد!
بر اساس این سند می توان قضاوت کرد که دولت ها در اولویت های سیاستگذاری خود تا چه اندازه به شعارها و برنامه های اعلامی خود در زمان انتخابات پایبند هستند. دولت یازدهم که با شعارهایی نظیر "تدبیر"، "امید" و"اعتدال" توانست اقبال عمومی را به سوی خود جلب نماید امروزه با همین شعارها مورد قضاوت قرار می گیرد. در واقع برای افکار عمومی و ایضا نخبگان سنگ محک دولت یازدهم در کلیه فعالیت ها و برنامه هایش سه شاخص مذکور است. اینکه دولت در اولویت های سیاستگذاری اش چقدر رعایت تدبیر را کرده است؛ چه اندازه توانسته امید را در بین مردم تقویت کند و به چه میزان در اقدامات و برنامه ها جانب اعتدال را نگه داشته است.
بدیهی است افکار عمومی، نخبگان، نمایندگان مجلس، روسای دستگاه ها و نهادها، اقتصاد دانان و ... بودجه را نیز به عنوان سند رویکردها و برنامه های دولت در سال آینده با این سه شاخص یعنی تدبیر، امید و اعتدال تطبیق داده و میزان التزام دولت به شعارهای اولیه را مورد پایش قرار می دهند. از این رو دولت می بایست در برابر اعتراضات و انتقادات مطرح شده در مجلس، رسانه ها و ... سعه صدر بیشتری به خرج دهد به خصوص که در موارد چندی انحراف از شعارهای اصلی دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ به وضوح به چشم می خورد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود.
خوشبینی مفرط به نتایج مذاکرات هسته ای
یکی از موضوعات اساسی ناسازگار در بودجه سال ۱۳۹۳ با شعار "تدبیر" دولت یازدهم ، روح حاکم بر بودجه است که مولود خوشبینی مفرط به نتایج مذاکرات هسته ای است. ما هنوز در مذاکرات هسته ای به تصویر روشنی از میزان پایبندی طرف غربی به تعهدات داده شده نرسیدیم و اتفاقا هر روز قرائن و مستنداتی بر خلاف آن به دست می آوریم که نشان می دهد طرف آمریکایی و اروپایی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. به خصوص که در همین مذاکرات شالوده تحریم ها هنوز برقرار است و اگر ترک و شکافی هم حاصل شده است در کاشی روی دیوار است و نمی تواند تاثیر مستقیمی در اقتصاد ما داشته باشد. اقتضای تدبیر، احتیاط بیشتر در بودجه نویسی و در نظر گرفتن تمام احتمالات ممکن است. با این خوشبینی مفرط اگر سنا و کنگره آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کنند و کل تعهداتشان در ژنو کان لم یکن شود دولت باید دوباره بودجه جدیدی را بنویسد که شاید نه تنها اسفند حتی فروردین و اردیبهشت سال آینده هم به مجلس نرسد.
تداوم و افزایش وابستگی بودجه به نفت
متاسفانه علی رغم شرایط تحریم های نفتی و بانکی اما باز وابستگی بودجه کل به نفت ۸۰درصد و بودجه عمومی ۵۰ درصد است. این وابستگی بر اساس چه تدبیر و مآل اندیشی در نظر گرفته شده است. اینکه حداقل نیمی از بودجه کشور به نفت وابسته باشد به این معناست که ۵۰ درصد فعالیت ها و اقدامات کشور در سال آینده متغیری از تصمیمات آمریکایی ها و چند کشور اروپایی شود که بخواهند نفت ما را بخرند و یا اینکه اجازه دهند پول نفت به ایران برگردد و ... . از طرفی گران کردن نرخ ارز مبادله ای و محاسبه روی نفت ۱۰۰ دلاری این وابستگی را به مراتب بیشتر از گذشته می کند. این در حالی است که تنها راه اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی کشور به نفت و گرفتن این ابزار از دست دشمنان است. دشمن درست روی نقطه وابستگی ما برنامه ریزی می کند.
پیش بینی دولت افزایش تولید نفت به ۳،۳ میلیون بشکه در روز است که با احتساب فروش هر بشکه نفت ۱۰۰ دلاری و همچنین قیمت هر دلار ۲۶۰۰ تومان و از طرفی درآمد شرکت ملی نفت ایران که ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد و ۵۵۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است می توان گفت برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت در داخل و خارج می توان فروخت. اما آیا واقعا این هدف محقق می شود! و یا ناشی از خوشبینی مفرط است.
جالب اینجاست که بر اساس ماده۱۱۷برنامه پنجم توسعه به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، ماموریت هایی به دولت محول شده است که نه تنها اهتمامی برای انجام تمام این وظایف توسط دولت در بودجه ۹۳ به چشم نمی خورد حتی در برخی موارد شاهد برنامه هایی خلاف جهت هستیم. مثلا بر اساس تبصره یک بند الف ماده ۱۱۷ در راستای گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده‌درصدآمده است برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. با این حال مشخص نیست چرا مالیالت بر ارزش افزوده ۵ فراورده نفتی حذف شده است. گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرده است در خصوص احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، واردات ۵ فراورده نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه وزارت نفت در سال جاری، بر اساس حکم جزء (۱۲) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و نظریه فوق الذکر معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ نمی شود.
افزایش نرخ ارز مبادله ای و تحمیل فشارهای اقتصادی بیبشتر به مردم
تعیین نرخ دلار ۲۶۰۰ تومان و نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه یعنی کسب درآمد از طریق بالابردن کاذب نرخ ارز که بر خلاف شعارهای اولیه دولت برای تقویت پول ملی است. یکی از امیدهای مردم با روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش نرخ دلار و افزایش ارزش پول ملی بود که بلافاصله بارقه های این امید پس از اعلام نتایج انتخابات در بازار هویدا شد. اما شوربختانه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه کاهش نرخ دلار به زیر ۳۰۰۰ تومان منطقی نیست نشان داد که دولت به رویکرد دستوری در تعیین نرخ ارز اعتقاد دارد نه بازار و نقطه تعادل! مطمئنا تبعات افزایش رسمی نرخ ارز و افزایش تصاعدی این نرخ در بازار آزاد که اولین پیش بینی ها بالای ۳۵۰۰ تومان است موجب گران شدن کالاهای تولید داخل و افزایش نرخ تورم خواهد شد که با سیاست کاهش تورم دولت به هیچ وجه سازگار نیست.
کسری منابع دولت حتی در بودجه روی کاغذ
بودجه سال ۱۳۹۳ متاسفانه حتی روی کاغذ هم کسری دارد. در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمد‌ها ۹۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است با این حساب ۵۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده است. دولت می خواهد این کسری را از کجا تامین کند؟
پیش بینی ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در شرایط رکود تورمی!
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ مجموع درآمدهای مالیاتی با احتساب مالیات بر واردات ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان بوده که سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، ۱۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان است. این در حالی است که دولت معتقد است کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و به تعبیر برخی مقامات اقتصادی شاخص فلاکت به ۵۰ درصد رسیده است افزایش ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی در چنین اقتصاد بی رونقی جزو شگفتی های بودجه ۹۳ است. مثل اینکه تشخیص پزشک وخامت بیش از حد حال یک بیمار کم خون باشد در این حال تجویز کند که چند کیسه خون هم از این بیمار بگیرند! البته ممکن است تجویز درست باشد اما تشخیص غلط .
نکته آخر عدم رعایت جانب اعتدال و عدالت در بودجه نویسی است. اگر در دولت گذشته از نگاه به مرکز غفلت شده بود و اهتمام آن بیشتر روی استان ها و شهرستان ها بود اما دولت جدید با شیب زیادی رو به سوی تمرکزگرایی دارد. تمرکز گرایی در تخصیص منابع و امکانات و محدود کردن آن به تهران و چند شهر بزرگ کشور آفت یک قرن اخیر ایران بوده است که مشکلات فراوانی از نحوه توزیع جمعیت گرفته تا مشکلات زیست محیطی و ... را به وجود آورده است. چرا بایستی تمام امکانات و منابع عمرانی دولت در مرکز مجتمع شود. نباید به گونه ای برداشت شود که روح سرمایه دارانه بر بودجه حاکم است و دولت از اقشار کم برخوردار درنقاط محروم غفلت کرده است. به خصوص که در سالهای اخیر بخش معظمی از منابع و امکانات کشور به این مناطق گسیل شد و کاهش دفعتی این منابع و تمرکز آن در تهران و چند شهر دیگر باعث می شود که روی منحنی (J) "جیمز دیویس" مسئله محرومیت نسبی و عدم توازن انتظارات و امکانات مطرح شود که نارضایتی ها را بیشتر می کند. نمونه این نارضایتی تهدید به استعفای نمایندگان و خروج آنها از جلسه علنی مجلس است. حال دامنه این اعتراضات وقتی در زمان اجرای بودجه به میان مردم کشیده شود، مشخص نیست چه بردی را داشته باشد!
