بسیاری این فرمان را مهم ترین دستورالعمل برای گذار از یک رژیم طاغوتی به یک نظام واقعی اسلامی می دانند. امام خمینی (ره) در این فرمان معروف، قوانین حقوقی و روند دادرسی های رژیم گذشته را نفی و لزوم جایگزینی احکام الله به جای احکام طاغوتی را یادآوری کرده اند.
فرمان معروف حضرت امام خمینی (ره) در 24 آذر ماه سال 61 فرمانی 8ماده‌ای درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین است؛ این فرمان به مناسبت فرارسیدن سالروز صدور آن، مجددا منتشر می‌شود:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان‌هاى دولتى بویژه دستگاه‌هاى قضایى و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتى به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالى با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایى که مورد ابتلاى عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجراى آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگى به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگى به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکالتراشیهاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل مىشود، صورت گیرد تا در حالى که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه مىشوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهى کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایى که در رژیم سابق داشتهاند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاه‌هاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با توطئهها و گروهک‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانههاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت‌هاى مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع مىکنند و محارب خدا و رسول مىباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌هاى دولتى و دستگاه‌هاى قضایى و دانشگاه‌ها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده مىشود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مىباشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌هاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.
8- جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبیلى رئیس دیوان عالى کشور و جناب آقاى نخست وزیر «1» موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیرى نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری ها هیأت‌هایى را که مورد اعتماد و وثوق مىباشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر مىزند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت هاى مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیرى آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعى مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بىنظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بىتوجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهی‌ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیتهها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.
و این امور بر عهده همگان است و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مىباشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرماید و جمهورى اسلامى را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمى قائم آل محمد- صلى اللَّه علیه و آله- متصل فرماید «انّه قریب مجیب». و السلام على عباد اللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوی الخمینى
