پرونده ای که بر اساس آن خسروی وفا با اعلام غیرقانونی بودن چگونگی فروش ساختمان گاندی،علی آبادی را متهم به تقلب در این زمینه کرد و حتی گفت که متهمان زیادی که از دوستان علی آبادی هستند، در این پرونده نقش دارند. از طرفی هم محمد علی آبادی حرف های خسروی وفا را دروغ عنوان کرد و حتی تاکید کرد که خسروی وفا به خاطر داد و ستدهایی که پیش از این با وزیر ورزش و جوانان داشته، اقدام به مطرح کردن چنین صحبت‌هایی کرده است.
همه این مسائل باعث شد پرونده فروش ساختمان گاندی در اختیار کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک گذاشته شود تا این کمیسیون در رابطه با آن تصمیم گیری و اعلام رای کند. این پرونده 18 آذرماه به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد اما هنوز نتیجه آن از طرف این کمیسیون اعلام نشده است.
البته در راستای بررسی این پرونده توسط کمیسیون حقوقی، رئیس این کمیسیون روز گذشته نشستی با محمود خسروی وفا داشت تا از وی در مورد برخی مسائل مطرح شده توضیح بخواهد. قرار است مشابه این نشست میان شکری با علی آبادی هم برگزار شود.
نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک در این رابطه به خبرنگار مهر توضیح داد و اظهار داشت: یکسری موضوعات بود که باید توسط خود خسروی وفا در مورد آنها توضیح داده می شد. به همین دلیل از وی خواستیم با ارائه برخی اسناد و مدارک توضیحات لازم را ارائه کنند. خسروی وفا هم همکاری لازم را با ما داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا نیازی به برگزاری این نشست با علی آبادی هم وجود دارد"؟، تاکید کرد: قطعا چنین نشستی هم با علی آبادی خواهیم داشت. البته خود محمد علی آبادی ابراز تمایل کرده بود که صحبت هایش در کمیسیون حقوقی شنیده شود. در هر صورت طی همین روزها نشستی هم با وی خواهیم داشت. چه بسا مشابه این نشست را اعضای هیات اجرایی هم داشته باشیم. البته یکی دو هفته پیش در نشست اعضای هیات اجرایی شرکت داشتم.
رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که "آیا تا به امروز در مورد پرونده جنجالی ساختمان گاندی به نتیجه ای رسیده اید"؟، گفت: هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.
وی ادامه داد: از هیات اجرایی برای بررسی دقیق پرونده و اعلام رای قطعی در رابطه با آن زمان خواسته ام. اینکه چه پاسخی در مورد پرونده داشته باشم و این پاسخ چه زمان اعلام شود را نمی دانم. آنچه مسلم است در کمیسیون حقوقی نظر جمع مهم است نه نظر یک فرد. این پرونده به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شده است. هر چند من به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی پیگیر آن هستم اما در نهایت نظر جکعی این کمیسیون اعلام خواهد شد.
"آیا امکان دارد در رابطه با این پرونده از شرکتی که اقدام به خرید ساختمان گاندی کرده بود نیز استعلام گرفته شود"؟، شکری در پاسخ به این پرسش گفت: فکر نمی کنم نیازی به این کار باشد. در کل اینکه از نظر من رسانه ای کردن این موضوع خیلی درست نیست. در هر نهادی ممکن بر سر یک موضوع میان دو نفر اختلاف نظرایجاد شود اما نباید رسانه ای شود.
