صراط: در فرانسه اختیارات دولت برای نظارت بر اطلاعات تلفنی و اینترنتی افزایش یافت.
روزنامه «فرنچ آفیشال» روز پنجشنبه یک قانون بودجه نظامی را منتشر کرد که به سازمان‌های بیشتری، از قبیل مقامات مالی و مالیاتی، اختیارهای نظارتی بیشتر اعطا می‌کند، بسترهای جاسوسی را فراهم می‌آورد و اختیار را از قضات برای بررسی درخواست‌های نظارت بر تلفن و اینترنت سلب می‌کند.
شرکتهای گوگل و مایکروسافت قوانین مذکور را به باد انتقاد گرفته‌اند و گفته‌اند که این قانون بیش از حد گسترده است و حریم شخصی افراد را مورد تهاجم قرار می‌دهد.
در بند 13 قانون جدید فرانسه آمده سازمان‌های دولتی فرانسه می‌توانند از شرکت های مخابراتی و اینترنتی تقاضا کنند تا به اطلاعاتی بر اساس اتصال کاربران، از جمله مکان آنها دسترسی پیدا کنند.
دلایلی که دولت فرانسه می‌تواند با استناد به آنها دسترسی به چنین اطلاعاتی را تقاضا کند به گونه‌ای گسترش یافته‌اند تا علاوه بر مسائل امنیت ملی و مبارزه با تروریسم، آنچه دولت «حفاظت از توانمندی‌های علمی و اقتصادی» فرانسه می‌نامد را هم در بر بگیرد.
