بابک دین‌پرست در ابتدا به تعریف مراکز نگهداری معتادان مشمول ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: طبق قانون مصوب سال 89 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید درمان اعتیاد و کاهش آسیب به دو گروه تقسیم شد.
در دسته اول مراکز داوطلبانه‌ای که تحت عنوان ماده 15 از آنها نام می‌بریم، معتادان موظفند به این مراکز مراجعه کنند. طبق آیین‌نامه‌ای که بر اساس تبصره یک ماده 15 وجود دارد این مراکز به 8 بخش تقسیم می‌شود. مراکز سرپایی،مراکز گذری، مراکز اقامتی میان مدت، اقامتی بلندمدت، مراکز بستری و مشاوره.
اما در دسته دوم که مشمول ماده 16 قانون می‌شوند برای نگهداری دو گروه از معتادان ارجاع داده شده در نظر گرفته شده‌اند معتادانی که فاقد گواهی درمان هستند یعنی به مراکز داوطلبانه مراجعه نکرده‌اند یا معتادان متجاهر.
معتادان متجاهر چه کسانی هستند؟
دین‌پرست: معتاد متجاهر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر به معتادی گفته می‌شود که رفتار، گفتار و اعمال وی عرفاً دلالت بر اعتیادش داشته باشد.
طبق مفاد قانونی سال 67 حتی برخی معتادان مستوجب تحمل کیفر 12 ساله در زندان‌ها بودند اما امروز و تا این لحظه هیچ فردی را به دلیل اعتیاد به زندان نمی‌فرستیم اگر چه طبق تبصره 3 ماده 16 اگر فرد معتاد از قوانین و ضوابط تخطی کند از 91 روز تا 6 ماه روانه زندان می‌شود.
با این توضیح مراکز ماده 16 مانند شمشیر دو لبه هستند که تصویب وضعیت آنها در طول سه دهه گذشته با تغییراتی همراه بوده است. در این مدت شاهد تشکیل مراکز این چنینی و تعطیل آنها پس از مدت کوتاه بوده‌ایم.
در سال 89 که قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد تب راهاندازی مراکز را ستاد تجربه کرد و به شدت دنبال آن بود که در همه استانها این مراکز را داشته باشیم اما در سال 91 این کار را متوقف کردیم.
دلیل توقف راهاندازی این مراکز چه بود؟
دین‌پرست: ماهیت قانون دلیل این امر بود برای اینکه فرد بتواند به مراکز ماده 16 مراجعه کند و گواهی داشته باشد لازمه‌اش مراجعه به مراکز داوطلبانه ماده 15 بود و در استانهایی که بستر مناسب برای ایجاد مراکز داوطلبانه وجود نداشت نمی‌توانستیم اجازه راهاندازی این مراکز نگهداری را بدهیم.
چه تعداد مراکز داوطلبانه در کشور داریم و به کدام استانها اجازه راهاندازی مراکز اجباری را دادید؟
دین‌پرست: بیش از 5300 مرکز داوطلبانه در کشور داریم و فقط در 18 استان اجازه راهاندازی مرکز ماده 16 را دادیم، خیلی از استانها دنبال آن بودند اما ما مجوز را صادر نکردیم.
به دلیل درآمدزایی آن به دنبال مجوز بودند؟
دین‌پست: نه، راه اندازی مراکز 16 راحت‌تر می‌تواند چهره شهر را از اعتیاد پاک کند نگاه آن تقریباً سیاسی است حضور معتاد در کف خیابان و ارتکاب به جرم خود نیروی انتظامی و قضایی را وارد عمل می‌کند به همین دلیل آنها ترغیب می‌شوند که به سمت این مراکز بروند اما ما به عنوان سیستم تخصصی و ناظر اولویت را به مراکز داوطلبانه داده‌ایم اما گروهی از معتادان که نمی‌خواهند و نمی‌توانند به مراکز داوطلبانه مراجعه کنند لازمه‌اش ارجاع به مراکز ماده 16 است.
در این زمینه هم به استانهایی که خواهان این مراکز بودند گفته‌ایم که فقط برای 20 تا 50 معتاد خیابانی اجازه راهاندازی نمی‌دهیم چرا که نگهداری معتاد بسیار پرهزینه است.
کدام استانها در حال حاضر مراکز اجباری دارد؟
دین‌پرست: استانهای تهران، فارس، آذربایجان غربی، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، البرز، اراک، سیستان و بلوچستان، همدان و کرمان این مراکز را دارند. صدور فرایند این مراکز هم مراحلی دارند ابتدا باید کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر به ریاست دانشگاه علوم پزشکی ضرورت راهاندازی این مراکز را تأیید کند. یعنی کمیته بگوید با وجود مراکز درمان داوطلبانه راهاندازی مراکز اجباری ضروری است.
دومین الزام این است که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست استاندار این ضرورت را تأیید کند و سپس ستاد وارد عمل شود.
این مراکز دو وجه مهم دارند مشکلی که در تهران با آن مواجهیم به دلیل یک وجه این مراکز بوده که انتظامی- قضایی است و وجه دوم وضعیت بهداشت و درمان آنها است.
ما در مقابل تمام استانها فقط به 18 استان مجوز دادیم چون نمی‌خواهیم وجه انتظامی و قضایی بر بهداشت و درمان غلبه کند تا مجبور به بستن این مراکز نشویم به همین دلیل در سال 90 اولین دستورالعمل نحوه راهاندازی مراکز اجباری را در ستاد ابلاغ کردیم و پس از آن نیز پروتکل درمانی به تأیید وزارت بهداشت در استانها ابلاغ شد و در مرداد سال گذشته آن را تحت عنوان الحاقیه به روز کردیم و به استانها مجدد فرستادیم تا هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه از اجرای دستورالعمل شانه خالی کنند وجود نداشته باشد.
بنابراین تمام ضوابط از مرحله شناسایی فرد معتاد تا جمع‌آوری، غربالگری، صدور حکم قضایی برای ارجاع به مرکز، پذیرش، سم‌زدایی، درمان نگهدارنده یا پرهیز مدار اقدامات مددکارانه، توانمندسازی، ترخیص و اقدامات پس از آن ابلاغ شد.
با این حال برای اجرای دقیق آیین‌نامه کمیته هماهنگی مرکز را راهاندازی کردیم که اعضای آن دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، بهزیستی و شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر است که این کمیته به ریاست دانشگاه علوم پزشکی هر استان تشکیل می‌شود.
با این تعاریف قانونی وضعیت شفق چرا به اینجا رسید؟
دین‌پرست: قرار شد این کمیته 5 نفره تمام اتفاقات را در مراکز ماده 16 نظارت و رصد کند و مراکزی که پذیرش، غربالگری و نگهداری معتادان را انجام می دهند دقیقاً نظارت شوند.
مرکز شفق در تهران نیز باید فقط مرکز غربالگری می‌شد اما اکنون مرکز نگهداری شده است. ما در تهران دو مرکز در جاجرود و صابرین برای نگهداری معتادان داریم یک مرکز هم در ملارد با عنوان اخوان تا چند وقت دیگر فعال می‌شود اما اینکه چرا ما در تهران این مشکلات را داریم به دلیل پیچیدگی ماهیت خود استان است.
با وجود اینکه 0.8 درصد وسعت کشور به تهران محدود می‌شود اما بیش از 16 درصد جمیعت کشور را در خود جای داده است و این ناهمگونی را در تعداد معتادان متجاهر نیز می‌بینیم به طوری که در ماه‌های پایانی سال 90 و 91 و در 6 ماهه ابتدایی امسال شاهد این هستیم که 41 هزار نفر را تحت عنوان معتادان به مراکز اجباری در مراکز 18 گانه استانها پذیرش کردیم که از این تعداد 53 درصد یعنی 21 هزار و 500 معتاد مربوط به استان تهران است.
به تبع آن 36 درصد احتمال هزینه‌های مربوط به نگهداری و پشتیبانی هم به تهران اختصاص داده می‌شود ما امسال 3 میلیارد تومان هزینه کردیم این بیانگر آن است که استان ویژه‌ای داریم.
اما دومین علتی که چالش ایجاد کرده، ناتوانی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در انجام مهمترین وظیفه قانونی خود یعنی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها است. انتظار ما از استاندار تهران این است که بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت کند و آیین‌نامه ماده 16 را اجرایی کند این اتفاق در سایر استانها در حال انجام است اما هجمه اعتیاد در تهران باعث بروز مشکلاتی می‌شود در حالی که با کمی مداخله جدی می‌توانیم این بحران‌ها را حل کنیم.
در زمان دولت قبلی نظارت استاندار چگونه بود؟
دین‌پرست: البته این را باید بگوییم که وضعیت جمع‌آوری و نگهداری معتادان در ماده 16 قابل مقایسه با یک سال گذشته نیست پیشرفت‌های زیادی کرده‌ایم اما در مورد سلامت مردم سخن می‌گوییم نه در مورد ساختن یک ساختمان در تهران، در مورد این حرف می‌زنیم که آزادی افرادی را می‌خواهیم سلب کنیم. آنها را به عنوان معتاد جمع‌آوری کنیم و در محلی نگهداری کنیم چون بحث سلامت و آزادی‌های فردی مردم مطرح است موضوع بسیار مهم می‌شود و هر گونه تخطی بخشودنی نیست.
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران نتوانسته از ظرفیت قانونی برای سر خط کردن دستگاه‌ها استفاده کند اما علت دیگر موضع انفعالی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران است.
این دانشگاه‌ها به تبع وظایف ذاتی مسئول تأمین سلامت مردم هستند و صرفنظر از این وظیفه یک وظیفه عمومی در حوزه مواد مخدر دارند و آن این است که رؤسای این دانشگاه‌ها رئیس کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها هستند و وظیفه اختصاصی دیگری هم دارند با این عنوان که رئیس هماهنگی اجرای ماده 16 هم هستند.
من از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی گلایه‌مند هستم که چرا به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند اما زمانی که از آنها علت را جویا می‌شویم می‌گویند نامه‌نگاری‌های زیادی کرده‌اند و باید مرکز شفق بسته شود.
انتظار من از دانشگاه‌ها این نیست بلکه باید طبق مفاد آیین‌نامه ابلاغی ستاد هر گونه اقدام خارج از چارچوب را به منزله مداخله غیرمجاز در امور پزشکی بدانند و نسبت به هر کسی که به این قانون تخطی می‌کند اعلام جرم کند اما وقتی با آنها صحبت می‌کنیم 5 نامه نشان می‌دهد در حالی که در مورد جان مردم حرف می‌زنند. بنابراین این آقایان به مراکز ماده 16 نیامدند و این اتفاق افتاد.
با این وجود وضعیت بهداشت شفق را قبول ندارند.
دین‌پرست: بخشی از مواردی را که گفته‌اند قبول داریم اما بارها با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و معاونان درمان وزارت بهداشت جلسه داشتیم و حتی در حضور وزیر کشور و استاندار اعلام کرده‌ایم که حاضریم همه هزینه‌های مورد نیاز برای استاندارد کردن مرکز شفق بدهیم اما آن قدر رفتارهای کودکانه در سطح این مسئولان وجود دارد چه در شورا و چه در دانشگاه‌ها که حاضر نیستند از این فرصت طلایی استفاده کنند و آنها فقط از دور نشسته و می‌گویند این مرکز استاندارد نیست.
ما هم قبول داریم که این مرکز ایراداتی دارد اما به عنوان ستاد آمادگی تخصیص اعتبار را داده‌ایم چرا این حرف‌ها را می‌زنند آیا شفق واقعاً قابلیت استانداردسازی را ندارد اگر ندارد اعلام کنند تا آن را ببندیم. بنابراین ناتوانی شورای هماهنگی و سکوت غیرمسئولانه دانشگاه‌های علوم پزشکی در تهران نتیجه‌اش وضعیت اکنون شفق شد.
این حق مسلم مردم است که شهر زیبا داشته باشند و معابر شهرشان از معتاد پاک باشد چرا که بسیار آزار دهنده است. اکنون که پل 11 کیلومتری را در تهران از افتخارات کشورمان می‌بینیم بسیار ناپسند است که در کنارش معتادان بسیاری در اتوبان‌ها را شاهد هستیم.
اکنون در اتوبان‌ها نباید نگران برخورد خودروها باشیم بلکه باید مراقب باشیم تا به یک معتاد نزنیم و دیه 160 میلیونی ندهیم. آیا واقعاً در جمع‌آوری معتادان ناتوانیم؟ تبعات غیرامنیتی ناشی از حضور معتادان را هم داریم ما در استانهایی که مراکز ماده 16(اجباری) را راهاندازی کردیم جرایم 30 تا 40 درصد کاهش یافت. این معتادان نه شغل دارند، نه خانه و نه پول و برای گذراندن معاش زندگیشان به سرقت دست می‌زنند، زورگیری می‌کنند و هر کاری را فکر کنید انجام می‌دهند از معتاد چه انتظاری می‌توان داشت.
به این دلیل دستگاه قضایی - انتظامی وارد عمل می‌شود چرا که از سوی دیگر مطالبات مسئولان کشور نیز جمع‌آوری این معتادان است بارها در مجمع نمایندگان تهران استنتاق شده‌ایم با این وجود مشکلات باعث می‌شود وجه انتظامی و قضایی غالب شود.
بر همین اساس برخی دستگاه‌ها به سمت اقدامات خارج از اصول قانونی می‌روند و فقط هدف، جمع‌آوری معتادان از کف خیابان می‌شود آن هم به هر قیمتی.
و بعد هم نیروی انتظامی آنها را رها می‌کند.
دین‌پرست: نگهداری معتادان را تحت هر شرایطی انجام می‌دهم اما همه اینها برخلاف قانون و سیاست‌های مورد نظر ستاد است. همیشه نگرانی ما این بوده که وجه انتظامی بر درمان پیشی بگیرد اما در تهران این اتفاق افتاد و در این آشفته بازار، دانشگاه‌های علوم پزشکی وارد عمل نشدند و اوضاع را اصلاح نکردند.
دستگاههای قضایی و انتظامی نیز واقعاً از نظر خودشان قانون را اجرا می‌کنند اما فرایند غربالگری با وزارت بهداشت است. وقتی این وزارتخانه به وظایفش عمل نمی‌کند به رهاسازی معتادان به سطح جامعه منجر می‌شود که مورد نظر سؤال شما بود.
شناسایی این معتادان برای جمع‌آوری‌شان چگونه است؟
دین‌پرست: در شناسایی این افراد هم خلط مبحث پیش می‌آید. فرد بی‌خانمان که معتاد می‌شود را معتاد بی‌خانمان می‌گویند و وجه اعتیادش غالب می‌شود. زن خیابانی خودفروش که گاهی مواد مخدر هم مصرف می‌کند را زن معتاد خودفروش می‌گویند. بیمار مزمن روانی را که اعتیاد هم دارد، معتاد روانی می‌خوانند و فردی که بیماری‌های شدید عفونی، مسری، مراقبتی و حتی عفونت‌های شدید دارد را معتاد بیمار می‌خوانند در نتیجه همه این افراد را جمع می‌کنند و در یک جا نگهداری می‌کنند.
دستگاههای مسئول در این رابطه به وظایف خود عمل نمی‌کنند و آن وقت است که داد همه بلند می‌شود که چرا معتادان کف خیابان هستند. باید بپرسیم ساماندهی زنان خیابانی با کجاست، ساماندهی متکدیان بر عهده چه کسی است. آیا با ستادمبارزه با مواد مخدر است.
ساماندهی بیماران روانی طبق قانون بر عهده چه نهادی است؟ متأسفانه در برخورد با این گروه‌ها وجه اعتیاد غالب می‌شود چون راحت‌ترین کار همین است. به جای اینکه بیمار مزمن روانی را در بیمارستان روانی بستری کنند چون جا ندارند به شفق می‌فرستند، زن خیابانی را چون جا ندارند به شفق می‌آورند. بیمار عفونی را که وظیفه وزارت بهداشت است درمان کند به شفق می‌برند. ما هم این اوضاع را نمی‌پذیریم و بعد هم رسانه‌ها وضعیت شفق را به تصویر می‌کشند.
دستگیری‌های غیرهوشمندانه و بدون توجه به معیار اصلی جمع‌آوری باعث می‌شود این افراد به شفق روانه شوند در حالی که نگهداری این افراد با شاخص‌های قانونی، این مراکز همخوانی ندارد.
چه تعداد از معتادان در مرکز شفق نگهداری می‌شود؟
دین‌پرست: در 6 ماهه اول امسال 3 هزار و 66 معتاد در شفق پذیرش شده‌اند اما اکنون به 5 هزار نفر رسیده است و جالب است بدانید که 17 درصد آنها تکراری هستند در گذشته فقط 3 ماه این افراد را نگهداری می‌کردیم اما اکنون پروتکل آن رعایت نمی‌شود این افراد طبق قانون باید پس از خروج از این مراکز 91 روز تا 6 ماه در زندان بمانند اما چون زندان‌ها جا ندارند دوباره به شفق برمی‌گردند.
همچنین 41 درصد از این معتادان که در مرکز شفق نگهداری می‌شوند غیربومی هستند یعنی هیچ محل اقامتی مشخصی در تهران ندارند، شغل ثابتی ندارند و زمانی که در شفق درمان می‌شوند پس از خروج نه شغل دارند و نه خانه پس کف خیابان می‌مانند. در حالی که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر می‌تواند این معتادان غیربومی را به مراکز اجباری در همان استانها ارجاع دهند البته یک بار ما این مصوبه را در تهران اجرا کردیم اما متوقف شد.
فردی که از استانهای دیگر در مرکز تهران نگهداری می‌شود پدر و مادرش پس از درمان نمی‌آیند تا فرزندشان را ببرد چرا که اعتماد نمی‌کند که درمان شده اما اگر در شهر خودش نگهداری شود درصد ماندگاری بهبود یافتگان هم بیشتر می‌شود.
چرا ارجاع به مراکز استانها ادامه نیافت؟
دین‌پرست: به دلیل بی‌برنامگی. مطمئن هستم اگر رایزنی‌های لازم بین این شوراها انجام شود و استاندار با همتای خود در استان دیگر صحبت کند چهره شهر درست می‌شود و شاهد این چرخه معیوب نخواهیم بود.
فارس: وضعیت دو مرکز دیگر در تهران مانند شفق است؟
دین‌پرست: برای تکمیل درمان معتادان این ماده ،پس از 18 ماه آیین‌نامه مراقبت درمان پس از خروج را که ناظر بر دستگاه‌ها بود،ابلاغ کردیم. این آیین‌نامه معجزه نمی‌کند اما می‌تواند بخشی از بار اعتیاد را کاهش دهد و شاهد عود کمتری در بین معتادان باشیم و دیگر استانها بهانه‌ای نخواهند داشت.
دلیل دیگر مشکلات شفق ناهماهنگی در شهرداری است. متأسفانه شهرداری تهران کم‌کم نقش کمرنگ خود را در حوزه اعتیاد بیرنگ کرده است. ساماندهی افراد بی‌خانمان وظیفه جدی شهرداری است که تا یک سال گذشته به خوبی کار می‌کرد و اعتبار خوبی می‌گذاشت اما دو سال است که قول داده 5 مرکز ماده 16 را در 5 نقطه از تهران برای ما تعیین کند و در اختیارمان بگذارد ما فقیر نیستیم اما در تهران امکان مستقیم ساخت و ساز نداریم.
ما در استانهایی مثل فارس، مازندران و همدان این مراکز را ساختیم اما در تهران سخت است تا مکانی را برای معتادان اجاره کنیم چون اجاره نمی‌دهند. این اختیار را به استانداری هم دادیم تا هر چقدر پول می‌خواهد برای اجاره بپردازد مطمئن هستیم در استان تهران آن قدر ساختمان‌های بلااستفاده وجود دارد که به دلیل نگاه‌های صنفی برخی مسئولان که فکر می‌کنند اموال دولت، ارث پدرشان است ما جایی برای معتادان نداریم.
ما در حال حاضر ماهانه 400 میلیون تومان فقط هزینه نگهداری معتاد در تهران می‌دهیم. مرکز اخوان در ملارد هم آماده است اما دانشگاه علوم پزشکی ایران پس از جداسازی از دانشگاه تهران 4 ماه است که می‌خواهد به ما مجوز بدهد. در حالی که با راهاندازی این مرکز در فاز دوم می‌توانیم تا هزار معتاد را نگهداری کنیم و مشکل شفق در این صورت حل خواهد شد ما اگر سرمان هم برود جایی را اجاره نمی‌کنیم که سر سوزن مسائل بهداشت و درمان را رعایت نکند.
چرا مجوز مرکز اخوان صادر نمی‌شود؟
دین‌پرست: تمام مراحل صدور مرکز اخوان طی شده بود اما به جدایی دانشگاه علوم پزشکی ایران برخورد کرد و ماه‌ها است وقتی مراجعه می‌کنیم می‌گویند ما هنوز کارتن‌هایمان را باز نکرده‌ایم.
نتیجه بازدید از مرکز شفق به کجا رسید؟
دین‌پرست: هیئتی متشکل از معاون نیروی انتظامی،نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون سیاسی استاندار، دو نفر از اعضای اتاق مشورتی و نمایندگانی از وزارت بهداشت و بهزیستی در هفته گذشته از شفق بازدید کردند.
گزارش این بازرسی در جلسه مشورتی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد و دستورات جدی آن صادر شد به این گونه که حتماً همه استانداردهای لازم برای مراکز اجباری استان تهران لحاظ شود همچنین استاندار موظف شد جلسات هماهنگی برای رفع مشکلات مرکز شفق را برطرف کند.همچنین قرار شد مرکز اخوان نیز به زودی با تجهیز، فاز دومش طبق استانداردهای بین‌المللی راهاندازی شود.
برای راهاندازی فاز دوم مرکز اخوان در ملارد چقدر اعتبار نیاز است؟
دین‌پرست: هر چقدر که پول لازم باشد در اختیارشان قرار می‌دهیم حتی اعتبار بیشتر هم بخواهند می‌دهیم ما می‌توانستیم این مرکز را با 10 نفر هم راهاندازی کنیم اما چون دانشگاه علوم پزشکی ایران مجوز نداد ما هم اجازه ندادیم چون نمی خواهیم کاری مشابه شفق اتفاق بیفتد.
از جلسه‌تان با معاون درمان وزارت بهداشت بگویید؟
دین‌پرست: در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار کردیم قرار شد گروهی را به مرکز شفق اعزام کنند در این زمینه مشکلی که وجود دارد این است که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گویند ما از وزارت بهداشت مستقل هستیم این هم بلایی است که از وزارت بهداشت تمکین نمی‌کند و گر نه وزارت بهداشت می‌خواهد مشکل را حل کند.
بنابراین شرایط استانداردسازی مرکز شفق قرار شده بدون غرض و مرض بررسی شود و با درک شرایط خاص استان تهران استانداردسازی شود.
به این ترتیب مرکز شفق فقط به عنوان مرکز غربالگری خواهد بود و اگر معتادان با شرایط مراکز ماده 16 مطابقت داشتند به مرکز اخوان در ملارد ارجاع داده می‌شود بنابراین شفق دیگر مرکز نگهداری معتادان نخواهد بود به همین منظور قرار شده صدور مجوز برای مرکز اخوان هم به زودی صادر شود.
فارس: آیا برای اجرای این موارد مهلت زمانی صادر شده است؟
دین‌پرست: تا پایان این هفته باید تمام این اقدامات انجام شود البته ما 42 روز پیش در جلسه کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد این موارد را مصوب کرده بودیم که وزارت بهداشت تیمی را به مرکز شفق بفرستد اما این وزارتخانه توجهی نکرد.
پس فکر می‌کنید به این مهلت جدید توجه کند؟
دین‌پرست: با وزارت بهداشت اتمام حجت کرده‌ایم همانگونه که طی نامه‌ای با استانداری هم اتمام حجت کردیم با رویکرد جدی و با پیگیری مستمر دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطمئن هستیم که با هیچ کسی رو دربایستی نداریم حتی ما نامه‌ای به معاون امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشته‌ایم که تمام تذکرات قبلی به استانداری، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاههای عضو داده شود تا در صورت نیاز علیه همه دستگاه‌ها و مسئولانی که در راستای اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و مرتکب تسامح و تساهل شده‌اند اعلام جرم شود.اگر توافقات انجام شده اجرایی نشود مطمئن باشید وزیر کشور از این مسئله کوتاه نمی‌آید.
اعلام جرم در قانون چگونه تعریف شده چون متأسفانه قانون اجرا نمی‌شود.
دین‌پرست: در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده هر گونه اقدام خارج از پروتکل درمانی به معنای مداخله در امور درمانی است و افرادی که مرتکب این کار می‌شوند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و اینکه می‌گویید متأسفانه قانون اجرایی نمی‌شود باید بگویم ضمانت ما اهتمام و اعتقاد دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. امیدوارم شاهد استمرار این پشتیبانی باشیم چرا که با کسی تعارف ندارد و زمانی که ساختار دولت زیر سؤال می‌رود نمی‌توانیم از دستگاه‌ها بیخود حمایت کنیم.
