یکى اینکه پاک کردن سابقه فتنهگرى آنها تا زمانى که موسوى و کروبى در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش مىباشند، امکان پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شوراى نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‌گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومى هم مواجه نخواهند شد.
دوم آنکه افراطیون اصلاحطلب از سوى کسانىکه در سال 88 با توصیه و تجویز
آنها پاى به خیابان گذاشته و سابقه رویارویى با نظام اسلامى در کارنامه
آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آنها مىپرسند که با چه
توجیهى از بازگشت به قدرت در این شرایط دم مىزنند که قربانیان فتنه گرى
گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نیست چه کسانى باید تاوان
افراط گرى آنها را بپردازند.
فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدى به آزادى سران
فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانى آنها این است که اگر
ادامه وضعیت فعلى آنها را وادار به توبه کند، اولا خطاى خود را پذیرفته و
گناه بزرگ فتنهگرى علیه نظام اسلامى در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در
ادامه کار سیاسى آنها تأثیر منفى خواهد گذاشت. ثانیا چنانچه پرونده سران
فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطى به
پایان خود نزدیک شده و عملا بستر سوء استفاده از آزادى قهرمانانه و ظرفیت
محورى آنها از بین خواهد رفت.
لذا افراطیون با علم به اینکه نظام از موضع خود عقب نشینى نخواهد کرد، بر
طبل آزادى سران فتنه مى-کوبند تا اولا این موضوع بهعنوان خواست مشترک
اصلاحاتىها فراموش نشود و ثانیا، آرامش فعلى کشور دستخوش فضاىنامساعد
سیاسى و روانى گردد. تلاش اصلاحطلبان براى کشاندن دولت یازدهم به این
ماجرا و تغییر اولویت اقتصادى دولت به اولویتهاى فرعى و حاشیهاى نیز در
همین راستا ارزیابى مىگردد.
ادامه این فشارها یک احتمال دیگر را نیز در پى دارد؛ فشار به نظام جهت
برگزارى دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به
جنجالآفرینى کرده و براى مدت مدیدى به سوژه کافى جهت راه اندازى جو
روانىنامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایى، زمینه برخى اقدامات
را نیز به زعم خویش فراهم سازند.
