وی افزود: امروز برای همه ما مشهود است ثبت رسمی تا چه اندازه منجر به نظم اجتماعی، کاهش دعاوی، اختلافات و پیشگیری از جرائم مرتبط می‌شود؛ همه می‌دانیم نظم اجتماعی، حقوقی و اجرای عدالت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بدون استقرار نظم نمی‌توانیم عدالت را اجرا کنیم.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید بدانیم ایجاد نظم و عدالت یک امر مهم و اساسی در حاکمیت است، گفت: امروز در قوانین و مقررات ما امور حاکمیتی که معرفی می‌شود امور ثبتی به عنوان یک امر حاکمیتی تلقی می‌شود به گونه‌ای که در ماده 8 قانون خدمات کشوری قانونگذاری و امور ثبتی و امر قضا از جمله امور حاکمیتی معرفی شده است. همچنین در ماده 135 برنامه چهارم توسعه در تعریف امور حاکمیتی به امور ثبتی اشاره شده است.
تویسرکانی عنوان کرد: امروز دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک نهاد وابسته به دستگاه قضایی به یک امر مهم حاکمیتی اشتغال دارند و این امر مهم آثارش در جامعه هر روز بیشتر از گذشته مشهود است. باید بگویم که در سیستم اداری کشور و در زمینه قانونگذاری امور ثبتی سابقه‌ای 100 ساله دارد و در گذر زمان شاهد بودیم که نظام ثبت رسمی توانسته خدمات بزرگی به مردم ارائه کند.
وی بیان کرد: امروز نیز همه آحاد جامعه از خدمات امور ثبتی در حال استفاده هستند از جمله در حوزه اسناد رسمی، طلاق و ازدواج و ثبت شرکت‌ها بنابراین وظیفه داریم که اقداماتمان را به گونه‌ای طراحی کنیم که بهترین خدمات‌رسانی را به مردم داشته باشیم چرا که به این باور رسیده‌ایم خدمت‌رسانی به شیوه سنتی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه با وجود خدمات ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد این نهاد در معرض تهدیدات و آسیب‌پذیری بوده است، گفت: اثربخشی این نهاد در معرض تهدید قرار دارد، بنابراین باید در جهت اصلاح شیوه‌ها اقدام کرد؛ امروزه در بسیاری از بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، شرایط را به نحوی آماده کرده‌ایم که بهتر از گذشته پاسخگو باشیم و خدمات را با هزینه کمتر و سرعت و شفافیت بیشتر ارائه دهیم.
تویسرکانی تصریح کرد: در یک دفترخانه هزاران سابقه ثبتی و دهها دفتر وجود دارد که نگهداری آنها از توان سیستم دفتری خارج بود و مشکلات فراوانی داشت. بنابراین امروزه گام‌های موثری در این حوزه برداشته‌ایم به گونه‌ای که در حوزه ثبت مالکیت‌ها در مجموعه مالکیت‌های کشور 25 میلیون سابقه مالکیتی اشخاص را در بانک جامع املاک وارد کرده‌ایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای طرح کاداستر شهری و صدور اسناد مالکیت جدید عنوان کرد: در حوزه پذیرش صدور اسناد مالکیت امروز توانسته‌ایم به خدمات غیرحضوری دست یابیم. همچنین در اجرای قانون تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد سند حدود یک میلیون و 100 هزار پرونده الکترونیکی در این حوزه تشکیل شده است و شاهد یک شکایت در این زمینه که حق ما تضعیف شده است، نیستیم.
وی ادامه داد: در حوزه ثبت شرکت‌ها با اصلاح فرایندها توانستیم سالانه دهها هزار مراجعه حضوری را که موجب تحمیل هزینه می‌شد و تهدیدات فراوانی داشت، حذف و به صورت غیرحضوری خدمات را ارائه کنیم.
تویسرکانی ادامه داد: در رابطه با اوراق بهادار سالانه بیش از 100 میلیون کاغذ باید چاپ می‌شد تا مردم و دفترخانه‌ها آنها را خریده و تقاضا و اظهارنامه‌ها بر روی آن صادر می‌شد که توانستیم این رویه را حذف کرده و علاوه بر صرفه‌جویی میلیاردی در رابطه با ورود این اوراق بهادار از خارج از کشور به صورت غیرحضوری به مردم ارائه خدمت کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ثبت الکترونیک اسناد طی 3 ماه گذشته در دفتر اسناد رسمی بیان کرد: بسیاری از افراد که در این حوزه ابراز نگرانی می‌کردند، الان اعلام می‌کنند که اگر بخواهیم این سیستم را حذف کنیم سردفترداران اجازه نمی‌دهند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از 20 هزار بازرسی از دفتر اسناد رسمی داشتیم که باید به سمتی برویم که دیگر یک بازرسی حضوری نداشته باشیم یعنی نیازی به مراجعه حضوری به دفترخانه برای بازرسی نباشد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ثبت معاملات غیرمنقول عنوان کرد: در قانون موضوع الزام محاکم قضایی به پذیرش این موضوع را داریم. بنابراین باید به ثبت رسمی توجه کنیم و برای گسترش آن در جامعه تلاش کنیم چرا که هم‌اکنون بخشی از ورودی‌های دادگستری ناشی از بی‌نظمی‌ها و معاملات عادی است که در آن تخلفاتی صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در رابطه با بحث ثبت رسمی تصمیمات نادرستی صورت گرفت و نهادهای غیرمرتبط در بحث اموال غیرمنقول مداخلاتی داشتند، به گونه‌ای که شاهد دخالت وزارت بازرگانی در امور معاملات و بی‌توجهی به نهاد مشاور املاک بودیم که این تصمیم نادرست آثار زیانباری را برای جامعه خواهد داشت نباید نهادی را که اقدام به امر حقوقی می‌کند نظیر یک نجاری بدانیم، در این حوزه نیازمند ساماندهی بیشترین هستیم.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: گاهی از جانب بنده می‌گویند که من می‌خواهم مشاور
املاک را حذف کنم اما هدف ما ساماندهی کار آنها و عدم دخالت نهادهای
غیرمرتبط در یک امر حقوقی است.
