حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم سالروز دفاتر اسناد رسمی گفت: خوشبختانه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد پیدا کردند که از آن جمله می‌توان به کانون سردفتران، کانون حقوقدانان و کانون وکلا اشاره کرد.
وی رشد این نهادها را قابل قبول و مثبت دانست و افزود: در حال حاضر بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی، 50 هزار وکیل و 100 هزار حقوقدان داریم،اینها ظرفیت‌های قابل توجهی است که باید سعی کنیم این قابلیت‌ها را به مرحله کمال برسانیم.
پورمحمدی تصریح کرد: ما باید ثبت و ضبط اقدامات مالی و ثبت مالکیت‌ها را بدون ملاحظه در کشور و با جدیت دنبال کنیم.
وی اسناد غیررسمی را دغدغه جدی دولت دانست و گفت: ما باید نقل و انتقالاتی که در دایره حقوقی است اما در بانک‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود پیگیری کنیم که بخشی از آن در حیطه وظایف قوه مجریه و بخشی دیگر در حیطه وظایف قوه قضاییه است.
وزیر دادگستری در ادامه به مشکل ثبت نقل و انتقالات خودرو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این مشکل هم تا حدودی برطرف شده و بر اساس آماری که رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارائه کرده، در سه ماهه گذشته 600 هزار ثبت خودرو داشته‌ایم.
وی افزود: خوشبختانه بحث ثبت الکترونیک با افت و خیز جلو رفت و هرچند که در روزهای اول مشکلاتی داشتیم اما من در صحبت با رئیس سازمان ثبت اعلام حمایت کردم و گفتم که روزهای اول هر کاری سختی‌های خاص خود را دارد.
پورمحمدی افزود: در حال حاضر 4 میلیون ثبت الکترونیک برای اولین بار در کشور صورت گرفته و بیش از یک میلیون و 400 سند وکالت صادر شده که در اسناد بیع عمده وکالت‌ها مربوطه به خودرو بوده است.
وی اظهار داشت: ما نمی‌توانیم در این حوزه به این مهمی با روش‌های سنتی کار کنیم. گردش مالی که در این مدت اتفاق افتاده در بخش حق و ثبت در سه ماه گذشته 147 میلیارد تومان و در بخش حق و تحریری 184 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ایم.
وی در پاسخ به اعتراض سردفتران مبنی بر آمارهای ارائه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید.
پورمحمدی خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در این مدت 8 میلیون و 500 هزار تومان است که این رقم عدد کمی است.
وی افزود: در این گردش عظیم مالی بدون شک فرار مالیاتی هم اتفاق می‌افتد اما وقتی حساب و کتاب‌ها روشن باشد عده‌ای باید عوارض اجتماعی خود را بپردازند.
پورمحمدی در ادامه تأکید کرد: ایجاد نظم به نفع همه است و همه از اجرای عدالت و قانون سود می‌برند.
وی به قانونمندی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحث قانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است.
پورمحمدی افزود: این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور تأسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات جاری کشور است که ما به دنبال تجمیع آن هستیم، در بحث حقوق شهروندی مهمتر از هر چیز ملتزم بودن به اجرای این منشور است.
