صراط: مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران با
اشاره به تناقض گویی های مسئولان بانک مرکزی در خصوص واریز بدهی بابک
زنجانی به وزارت نفت اظهار داشت: در جلسه ای که با آقای سیف رئیس کل بانک
مرکزی در روز پنجشنبه داشتم وی اظهار داشت: تاکنون پولی به حساب وزارت نفت
از طرف آقای بابک زنجانی واریز نشده است.
وی در ادامه افزود: در همین خصوص در روز گذشته جلسه ای را با برخی معاونان بانک مرکزی در خصوص این تناقض گویی ها داشتیم و این جلسات ما ادامه خواهد داشت و دومین جلسه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
افضلی فرد گفت: برخی مسئولان بانک مرکزی معتقدند بابک زنجانی در خصوص پرداخت بدهی خود و واریز پول به حساب وزارت نفت جعل سند کرده که این موضوع در جلسه کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی در خصوص بدهی نفتی هنوز مفتوح است، گفت: تاکنون مستنداتی مبنی بر پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است و قرار شد از این به بعد کمیسیون اصل نود گزارشات خود را از مسئولان ارشد بانک مرکزی و دولتی بگیرد تا دیگر شاهد این گونه تناقض گویی ها نباشیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: برای کمیسیون اصل نود فرقی ندارد که بابک زنجانی باشد یا هر فرد دیگری که دارای موقعیت و مقام باشد، باید پولی که متعلق به بیت المال و مردم است به ملت بازگردانده شود.
وی در ادامه افزود: در همین خصوص در روز گذشته جلسه ای را با برخی معاونان بانک مرکزی در خصوص این تناقض گویی ها داشتیم و این جلسات ما ادامه خواهد داشت و دومین جلسه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
افضلی فرد گفت: برخی مسئولان بانک مرکزی معتقدند بابک زنجانی در خصوص پرداخت بدهی خود و واریز پول به حساب وزارت نفت جعل سند کرده که این موضوع در جلسه کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی در خصوص بدهی نفتی هنوز مفتوح است، گفت: تاکنون مستنداتی مبنی بر پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است و قرار شد از این به بعد کمیسیون اصل نود گزارشات خود را از مسئولان ارشد بانک مرکزی و دولتی بگیرد تا دیگر شاهد این گونه تناقض گویی ها نباشیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: برای کمیسیون اصل نود فرقی ندارد که بابک زنجانی باشد یا هر فرد دیگری که دارای موقعیت و مقام باشد، باید پولی که متعلق به بیت المال و مردم است به ملت بازگردانده شود.
