به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، این سازمان تا پایان شهریور ماه با دریافت 524 میلیارد تومان اصل حق بیمه، 333 میلیارد بخشودگی کامل جرایم کارفرمایی را اجرا کرده است.
وی گفت: 2 هزار و 250 میلیارد تومان میزان جرایم کارفرمایان است و همچنین میزان مطالبات نیز 4 هزار میلیارد تومان است.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در لایحه بودجه برای سال آینده قانون بخشودگی جرایم پیش بینی نشده است و کارفرمایان بدانند که بعد از گذشت تاریخ 19 دی ماه از بخشودگی جرایم خبری نیست.
زدا با اشاره به اینکه یک میلیون و 200 هزار کارفرما در سراسر کشور وجود دارد، گفت: بالای 90 درصد این کارفرمایان دارای مانده بدهی به سازمان تامین اجتماعی هستند و همچنین برای کارفرمایان خوش حساب نیز اقدامی انجام نداده ایم.
وی در مورد بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: تا پایان سال 92 بر اساس قانون مکلف هستیم که 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و تا به امروز علی رغم تخصیص اعتبارات کامل توانستیم 750 هزار نفر از آنان را تحت پوشش قرار دهیم و به محض دریافت حق بیمه، 50 هزار نفر باقیمانده را بیمه خواهیم کرد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تا زمانی که اعتباری پیش بینی نشده باشد نمی توانیم ورود پیدا کنیم و به اجرای این گونه قوانین که نیاز به تخصیص اعتبارات دارند و یکی از دلایل تاخیر در اجرای این چنین قوانینی می تواند بار مالی باشد.
زدا در مورد بازنشستگی 10 سال سابقه نیز گفت: منابعی که برای اجرای قانون بازنشستگی 10 ساله پیش بینی شده از محل یک در ده هزارم حق الثبت اموال غیرمنقول بود که با این درآمد می توان آن را اجرا کرد و این قانون با توجه به اینکه به تصویب رسیده لازم الاجرا است و ما نیز مقدمات اجرای آن را فراهم کرده ایم و منتظر تخصیص اعتبارات لازم برای آن هستیم.
به گفته وی در حال حاضر تاکنون 21 هزار پرونده به استفاده از قانون 10 سال سابقه در شعب وجود دارد که رسیدگی می شود که به محض تامین اعتبار این پرونده ها در جریان قرار می گیرند.
زدا در مورد حق بیمه پرداختی در قانون بازنشستگان 10 ساله نیز گفت: هم اکنون حداقل بیمه 130 هزار تومان و حداقل مستمری 500 هزار تومان است و بیمه شده ای که مراجعه و ادعای سابقه می کند برای 20 سال پیش خود باید سود سرمایه گذاری زمان از دست رفته را محاسبه و به استناد ماده 40 قانون تامین اجتماعی علی الارس حساب کنیم و در این صورت مبلغ حق بیمه از آنها دریافت خواهد شد.
وی گفت: بیمه های اختیاری چون تابع یک قرارداد هستند و بین دو نفر اجرا می شوند مشمول این قانون نمی شوند و تنها بیمه شدگان اجباری از آن برخوردارند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین در ادامه در مورد افرادی که طی مدت مشخصی شاغل بوده و حق بیمه آنها توسط کارفرما یا سازمان مربوطه پرداخت نمی‌شود، اظهار کرد: تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی بر عهده وزارت رفاه است و ما در این زمینه نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم. همچنین بخشنامه 539 را در واحدهای نام‌نویسی صادر کرده‌ایم تا اگر افرادی طی سالیان گذشته شاغل بوده و به هر دلیل کارفرمایشان نتوانسته حق بیمه آنها را به واحدهای سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، در این رابطه اقدام کرده و فرم مربوطه را برای احیای سوابق گذشته خود دریافت کنند.
وی افزود: این موضوع قانون مصوب است و سازمان تامین اجتماعی نیز علاقه‌مند به اجرای آن است و در این رابطه نرم‌افزارهای لازم را پیش‌بینی کرده و تنها منتظر دریافت منابع مالی موضوع است.
وی درباره میزان افزایش عیدی و حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال آینده گفت: نزدیک به دو میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری داریم و مبالغی که به این افراد پرداخت می‌شود، در اقتصاد کشور موثر است، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند تصمیم مجزایی از تصمیم دولت بگیرد.
به گفته وی منتظر هستیم تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری به صورت کلی تصویب شود و بنابر آن سازمان تامین اجتماعی نیز در این رابطه افزایش حقوق مستمری‌بگیران خود را اعلام کند، هر چند در سال گذشته نتوانستیم به تکالیف قانونی خود عمل کنیم.
وی در مورد زمان و پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز بیان کرد: در مورد عیدی هم به محض اعلام عیدی از سوی دولت، سازمان تامین اجتماعی نیز در این رابطه تصمیم می‌گیرد اما مطمئنا پرداخت‌های به موقع بازنشستگان را در دستور کار قرار می‌دهیم، چرا که منابع مالی برای عیدی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دیده شده است.
زدا در مورد بیمه زنان سرپرست خانوار، تاکید کرد: قانون در بودجه سال 93 پیش‌بینی کرده که از محل اعتبارات دولت، 100 میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد تا از این محل، 200 هزار زن سرپرست خانوار توسط صندوق بیمه عشایری و سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش قرار گیرند.
وی از تدوین آیین‌نامه بیمه زنان سرپرست خانوار در این وزارتخانه خبر داد و عنوان کرد: در این رابطه مباحثی همچون شرط سنی، سابقه کاری و سهم هر صندوق از تعداد بیمه‌شدگان در حال بررسی است، اما تدوین آیین‌نامه تقریبا در حال اتمام است.
زدا با اشاره به اینکه اعتبار طرح مذکور در حال وصول است، بیان کرد: به محض وصول اعتبار طرح زنان سرپرست خانوار، به زودی این تعداد افراد تحت پوشش قرار می‌گیرند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار در صندوق بیمه روستایی و عشایری و نیز سازمان تامین اجتماعی، خاطر نشان کرد: درصورتی که زنان سرپرست خانواری بخواهند تحت پوشش قرار بگیرند، هفت درصد حق بیمه را خودشان و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند.
