صراط: با توجه به وجود عناصر «مکعب بحران» در تحولات ترکیه، یعنی «تهدید»، «زمان» و «غافلگیری»، به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه به انفعال و انشقاق اعضای خود برسد و در این شرایط می‌توان حتی استعفای اردوغان را نیز محتمل دانست.
دهه‌ی گذشته برای کشور ترکیه شاید دهه‌ای غیر قابل تکرار باشد، دهه‌ای که این کشور توانست نه تنها بر چالش‌ها و مشکلات خود فائق آید، بلکه به قدرتی منطقه‌ای و تأثیرگذار تبدیل شود. ترکیه، که کشوری بدهکار و با تورم بالا و با بیماری اقتصادی و بیکاری و چالش‌های داخلی و منطقه‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، پس از اصلاح سیستم بانکی و برداشتن چند صفر از واحد پولی خود، توانست مشکلات اقتصاد داخلی را تا حدود زیادی رفع کند و با دکترین عمق استراتژیک، نزاع‌های منطقه‌ای خود را به صفر نزدیک کند. همچنین، با وقوع تحولات اخیر در کشورهای عربی و آفریقایی، در حوزه‌ی سیاست خارجی، بسیار فعال ظاهر شد. به تازگی اما بحرانی غافلگیرکننده در این کشور شکل گرفته است. بحرانی که بسیاری از جمله مردم خود ترکیه را در بهت و حیرت فرو برده است. ترمیم گسترده‌ی کابینه از سوی اردوغان، برکناری رئیس پلیس و بازداشت بیش از 70 تن در ترکیه، که علاوه بر پسران وزرای کابینه‌ی اردوغان، تاجران و شخصیت‌های بانفوذ نیز در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شوند، نشان از بحرانی جدی و زلزله‌ی عظیم سیاسی دارد که ابعاد و گستره‌ی آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد و با افزایش بازجویی و تحقیقات، نام افراد جدیدی به لیست متخلفین اضافه می‌شود.
در این نوشتار، هم‌زمان با بررسی ابعاد پیچیده‌ی این بحران، به چالش‌هایی که حزب عدالت و توسعه با آن روبه‌رو بوده پرداخته شده است. سپس، با نگاهی به جایگاه فعلی و چشم‌انداز آینده‌ی این حزب در انتخابات آتی، به سناریوهای محتمل بر آینده‌ی حزب حاکم ترکیه می‌پردازیم.
**ماجرای فساد مالی
ماجرای بحران فساد و پول‌شویی موضوع شفاف و روشنی نیست و دخالت مسائل مختلف در آن به پیچیدگی ماجرا کمک می‌کند. داستان به شکلی روایت می‌شود که بازرگان ایرانی‌الاصلی به نام رضا ضراب، شهروند ترکیه و سلیمان اصلان، مدیر هالک بانک (بانک خلق) ترکیه، بنا بر ادعای رسانه‌ها و پلیس ترکیه، همراه با فرزند وزیر امور اقتصادی ترکیه متهم به پول‌شویی و قاچاق طلا به ترکیه و ایران طی دو سال گذشته شده‌اند و ادعا شده است عملاً به دولت وقت ایران کمک کرده‌اند که تحریم‌ها را دور بزند.[1]
ابعاد داخلی فساد برملاشده حول محور برخی مأمورین مستقر در مرزهای زمینی و هوایی، هالک بانک (بانک خلق)، وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد و شهرسازی ترکیه قرار دارد. اتهامات وارده به بازداشت‌شدگان شامل انتقال غیرقانونی ارز و طلا، پول‌شویی، ارتشاء، اخذ کارت اقامت غیرقانونی، اخذ مجوز ساخت‌وساز و تهیه‌ی اسناد جعلی است. این گونه امور در حیطه‌ی اختیارات وزراتخانه‌های کشور، اقتصاد، شهرسازی و محیط زیست و شهرداری‌هاست. معنی و مفهوم آن این است که نهادهای مذکور و واحدهای تابعه‌ی آن‌ها درگیر این فساد بوده‌اند. به عنوان مثال، برای انتقال میلیون‌ها دلار پول نقد و طلا، باید افرادی در مرزهای زمینی و هوایی (فرودگاه) با انتقال‌دهنده همکاری می‌کرده است؛ یعنی گمرک، مرزبانی، هواپیمایی به این اقدام غیرقانونی چراغ سبز باید نشان می‌داد که در قبال دریافت رشوه توسط افرادی در این ساختارها این اقدام میسر گردیده است.
همین طور در مورد سایر اقدامات غیرقانونی افرادی با عامل اصلی در مقابل دریافت رشوه همکاری کرده‌اند. نخست وزیر ترکیه این تحقیقات را یک «عملیات کثیف» خوانده و گفته است آن‌هایی که در پشت این تحقیقات قرار دارند به دنبال تشکیل یک «دولت درون دولت» هستند. از سوی دیگر، موضوعی که بر پیچیدگی این بحران کمک می‌کند نقش فتح‌الله گولن است. گولن، که روزی متحد اردوغان در حزب عدالت و توسعه بوده است، بر سیستم قضایی و پلیس ترکیه نفوذ خاصی دارد و گفته می‌شود که در رسانه‌ای شدن این خبرها نقش اساسی دارد. گولن هم‌اکنون در آمریکا به سر می‌برد و مروج قرائت خاصی از اسلام است که به تدریج به بازیگر صحنه‌های متنوع سیاست ترکیه تبدیل شده است. فردی مشکوک و ناشناخته که امروز او را پدرخوانده‌ی احزاب اسلام‌گرای ترکیه می‌دانند. اختلاف اردوغان و گولن از آنجایی آغاز شد که دولت رجب طیب اردوغان، برای یکپارچه‌سازی سیستم آموزشی، شمار زیادی از مدارس غیرانتفاعی وابسته به گولن را در ترکیه تعطیل کرد. همچنین اردوغان، وی را تهدیدی برای دولت خود می‌داند و اذعان می‌دارد که گولن در صدد تشکیل حکومتی اسلامی است.
**برخی چالش‌های حزب عدالت و توسعه
1. چالش اسلام‌گراها و ملی‌گراها
برخی از کشورهای بزرگ و مهم خاورمیانه، مانند ترکیه و مصر، از هویت دوگانه‌ای برخوردارند و همین هویت دوگانه، سر منشأ کشمکش‌های بسیاری بین ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان شده است. اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان هر کدام وارث دین یا ملیت خاصی‌اند و معتقدند که پارادایم کشورداری در ایده‌ی آن‌ها نهفته است و کمتر مقطعی از تاریخ مدرن این کشورها را می‌توان سراغ گرفت که این دو (اسلام و ملیت) در سازش مولد با هم به سر برده باشند؛ اما در این میان، مدل ترکیه بسیار استثناست.
در این کشور حدود هفت الی هشت دهه از اسلام‌گرایی خبری نشد و ملیت ترک در قالب ملی‌گرایی مبتنی بر تعالیم آتاتورک (به عنوان بنیان‌گذار ترکیه‌ی مدرن) گفتمان غالب حاکمیت در این کشور بوده است. علاوه بر چالش بین ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان، ترکیه شاهد ستیز دیگری هم بوده است؛ بدین ترتیب که الگوی توسعه‌ی این کشور الگوی اسلامی است یا غربی.[2] از این رو، شکل‌گیری ساختار ترکیه‌ی سکولار به دست آتاتورک و حکومت چندین ساله‌ی کمالیست‌ها چالشی جدی برای حزب عدالت و توسعه در این کشور بوده است.
2. بحران «پارک گزی»
اعتراضات مردمی ترکیه به صورت یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز و در اعتراض به قطع درختان پارک گزی استانبول به منظور تغییر کاربری آن از فضای سبز به یک مجموعه‌ی فرهنگی‌تجاری آغاز شد و به سرعت به شهرهای مهم ترکیه و از جمله آنکارا گسترش یافت. هنگامی که هزاران ترکیه‌ای در شهرهای مختلف ترکیه به نشانه‌ی اعتراض راهپیمایی می‌کنند، آشکار است که چیزی بزرگ‌تر از قطع درخت‌های پارک گزی استانبول، که یک فضای سبز نه چندان با اهمیت در نزدیکی میدان تقسیم است، باعث برانگیختن این ناآرامی‌ها شده است. این ناآرامی‌ها را میشد بزرگ‌ترین بحران حکومت اردوغان تا بدان زمان نامید. چیزی که شاید بحران را شدت بخشید بی‌توجهی به تقاضای تحصن‌کنند‌گان و حضور گسترده‌ی خیابانی طرفداران اردوغان در مقابل آنان بود. سخنرانی‌ها و تهدیدهای اردوغان بیشتر باعث تحریک متحصنین و گسترش دامنه‌ی اعتراضات شد.
3. شکاف رهبری
اولین نشانه‌های بحران رهبری را شاید بتوان در همان اعتراضات پارک گزی یافت. بعد از این بحران، شاهد رفتار و برخورد متناقض اردوغان و عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، بودیم. در این اعتراضات، در حالی که گل معتقد به برخورد مسالمت‌آمیز با معترضان بود، بیان کرد که صدای معترضان را شنیده است؛ اما اردوغان از این رویکرد عصبانی شد و تظاهرات ضد دولتی را شورش‌های گسترده دانست و معترضان را همدست تروریست‌ها خواند. سیاست‌های مصالحه‌جویانه‌ی عبدالله گل، رئیس‌جمهور و برخورد تند رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر، با معترضان در این تحولات در ترکیه نشان از عمیق‌تر شدن اختلاف نظرهای سیاسی میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری ترکیه دارد. بدون شک، موضع‌گیری متفاوت عبدالله گل و اردوغان نمایانگر وجود دو دیدگاه متفاوت در رأس حزب عدالت و توسعه است. اردوغان در این راستا حتی تلاش کرد مانع نامزد شدن مجدد عبدالله گل برای ریاست‌جمهوری شود، ولی دادگاه قانون اساسی اجازه‌ی این کار را به او نداد. جدا شدن گولن در سال 2010 از حزب نیز از وجود اختلافات داخلی حزب حکایت دارد.
4. تغییر قانون اساسی و...
تغییر قانون اساسی در سال 2010 به دست اردوغان با اینکه با رأی مردم و موفقیت نسبی آن همراه بود، اما تغییرات بعدی با مسائلی روبه‌رو بود. عده‌ای معتقدند اردوغان در حقیقت با اجرای قانون جدید در صدد کاهش قدرت نظامیان بود و این موضوع برای بسیاری از مردم و گروه نظامیان، که سال‌های سال در هیئت حکومتی سکولار نقشی مهم و اساسی در فضای سیاسی ترکیه داشتند، خوش نیامد. افزایش شدید محبوبیت حزب عدالت و توسعه هم‌زمان شد با برخی اقدامات و تحرکات اردوغان، که به زعم مخالفان، حرکت به سوی استبداد بود.
مخالفان می‌گویند، اردوغان پیروزی سال 2007 خود را به معنای چراغ سبزی برای محدود کردن آزادی‌ها و حمله به مخالفان تفسیر کرد. AKP جدید (حزب عدالت و توسعه)، یعنی AKP، پس از سال 2007 حتی به رسانه‌ها هم حمله کرد. طبق گزارش «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، ترکیه یکی از زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران به حساب می‌آید. از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان پارلمان عضو حزب عدالت و توسعه به خاطر فقدان دموکراسی درون حزبی در حزب عدالت و توسعه انتقاد می‌کنند و از نبود بخت رقابت برای مسئولیت‌های رهبری شکایت می‌کنند.
5. چالش فساد دولتی
رسانه‌های ترکیه‌ای گزارش داده‌اند احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، هدف بعدی تحقیقات درباره‌ی فساد مالی است. متهم شدن اطرافیان اردوغان به فساد برای او بسیار آزاردهنده است؛ زیرا اردوغان قبل و بعد از به قدرت رسیدن در ترکیه به عنوان شخصیتی سالم و به دور از فساد شناخته میشد. بازداشت وزیران و اطرافیان اردوغان به اتهام فساد به این معناست که او بر مسئله‌ی فساد اطرافیانش سرپوش گذاشته است. به عبارتی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که اردوغان به آن شناخته میشد، یعنی «پاک بودن»، آسیب دیده است. با این وجود، اکنون رسانه‌های مستقل و احزاب رقیب حزب حاکم با فعالیت‌های خود، توانسته‌اند مردم را به این باور سوق دهند که اطرافیان و نزدیکان اردوغان در سال‌های اوج قدرت او از قدرت سوءاستفاده کرده و به درآمدهای هنگفت غیرقانونی رسیده‌اند. از این رو، اوضاع به هیچ وجه به نفع اردوغان نیست و بخش نسبتاً زیادی از مردم نمی‌توانند بپذیرند که خود او از مسائل پشت پرده‌ی اطرافیان و تخلفات آن‌ها خبری نداشته باشد.
6. شرایط ترکیه در مناسبات سوریه، مصر و عراق
ترکیه، که نقش بسیاری را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی بازی می‌کرد و بعد از جریانات بهار عربی می‌خواست تا با به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در مصر به الگوی مناسب کشورهای عربی تبدیل شود، به یکباره با مشکلات و تناقضات بسیاری روبه‌رو گردید. محمد مرسی در مصر از حکومت به زیر کشیده شد و اخوانی‌ها به یکباره تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. به تازگی، حتی این گروه جزء گروه‌های تروریست خوانده شده است. این موضوع با سیاست‌های ترکیه در مصر سازگار نبود و باعث چالش جدی مصر و ترکیه و اخراج سفیر ترکیه از مصر شد. همچنین مردم ترکیه رهبرانشان را به دخالت در امور سوریه و عراق متهم می‌کنند. ترکیه، در کنار عربستان و قطر، به صف مقدم علیه سوریه پیوست و این موضوع برای مردم ترکیه ناخوشایند بود که در اعتراضات میدان تقسیم به آن اذعان کردند.
از این رو، با در نظر گرفتن موضوع بحران پیش‌آمده در ترکیه و چالش‌های پیش روی حزب عدالت و توسعه و مخصوصاً رجب طیب اردوغان، می‌توان به بررسی سناریوهای مختلف آینده‌ی سیاسی اردوغان و حزب وی پرداخت.
**سناریوهای محتمل آینده‌ی حزب عدالت و توسعه و اردوغان
1. حذف اردوغان از قدرت
«حذف اردوغان از سیستم قدرت» یکی از سناریوهای محتمل برای آینده‌ی حزب عدالت و توسعه است که با توجه به اخباری که هم‌اکنون از این کشور منتشر می‌شود، از بقیه‌ی سناریوها ملموس‌تر به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه حزب عدالت و توسعه، با بازسازی و رهبری جدید، بتواند دوباره در سیستم سیاسی این کشور ایفای نقش کند. این موضوع به بررسی دقیق موضوع پول‌شویی و اجرای عدالت در مورد افراد دخیل در آن و برگشت اعتماد دوباره به مردم ترکیه بستگی دارد.
2. مدیریت بحران از سوی اردوغان
بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند که بحران فعلی، به آن اندازه که رسانه‌ها آن را بزرگ کرده‌اند، از اهمیت زیادی برخوردار نیست و احزاب چپ و جمهوری خلق و حتی احزاب اسلام‌گرای رقیب، که بیش از 10 سال از حکومت دور بوده‌اند، در صدد پررنگ کردن ماجرا هستند تا حزب عدالت و توسعه را به زیر بکشند. از این رو، با گذشت روزهای پرالتهاب، اوضاع آرام می‌شود و شرایط به منوال سابق بر‌می‌گردد. این تحلیلگران به کاریزمای اردوغان در ترکیه اشاره می‌کنند و اعتقاد دارند او تدابیری خواهد اندیشید تا حیثیت گذشته‌ی خود و حزبش را برگرداند. از این رو، حزب عدالت و توسعه در انتخابات آینده نیز یکه‌تاز میدان خواهد بود و اکثریت کرسی‌های انتخابات شهرداری را کسب خواهد کرد. بروز چنین وضعیتی در گرو مدیریت عالی بحران ایجادشده است که اردوغان پیش‌تر نشان داده است دارای چنین توانایی‌ای می‌باشد. در این شرایط، به نظر می‌رسد اردوغان یا عبدالله گل یا هر دو به عنوان رقبای انتخاباتی در انتخابات رئیس‌جمهوری حضور داشته باشند و شانس خود را برای اولین سیستم ریاستی در ترکیه امتحان کنند.
3. استعفای اردوغان و شکست کامل حزب عدالت و توسعه
سناریوی سوم می‌تواند به عدم مدیریت بحران و شکست همه‌جانبه‌ی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها (در ماه مارس) و نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن بینجامد. اگر ابعاد «مکعب بحران» را که شامل سه عنصر مسلم فرض‌شده، یعنی: الف) در خطر بودن اهداف اولویت‌دار واحد تصمیم‌گیری ب) محدود بودن زمان تصمیم‌گیری برای پاسخ‌گویی ج) غافلگیری[3] است، در نظر بگیریم؛ باید یادآوری کنیم این سه (تهدید، زمان و غافلگیری) در تعریف بحران اهمیت بسیار زیادی دارد.
بحران به عنوان یک عامل تحریک عمل می‌کند و تصمیمات گرفته‌شده نیز «واکنش» یا «پاسخ» در برابر تحریک است. از آنجا که شرایط بحرانی به تناسب شدت تهدید، تداوم زمان و درجه‌ی آگاهی متفاوت است، هر یک از سه عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی بحران را می‌توان از نظر شدت و اهمیت در یکی از ابعاد سه‌گانه مکعبی که «مکعب بحران» خوانده می‌شود جای داد. با توجه به این مسئله، به نظر می‌رسد شرایط ترکیه در حالت زیر قرار دارد: «وضع یکسره‌ی بحرانی» و این یعنی «تهدید شدید است، زمان کوتاه بوده و غافلگیری وجود دارد.» چرا که تهدید به حدی است که اردوغان نیمی از کابینه را تعویض کرده، اما با این حال فشار برای استعفای خود او نیز بسیار بالاست. از زمان اعلام خبر و دستگیری افراد مختلف و استعفای وزرا زمان زیادی نگذشته و اردوغان در بهت و ناباوری تصمیماتی شاید نادرست و عجولانه را اتخاذ کرده است. همچنین غافلگیری بسیار شدید بوده است؛ در حالی که اردوغان و دولتش از تبعات اعتراضات میدان تقسیم رها نشده بودند، با این بحران روبه‌رو شده‌اند. سیستم قضایی ترکیه به نوعی یک‌جانبه و با سرعت عمل با متهمان برخورد کرده و به بازداشت افراد مختلف دست زده است.
در این حالت به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه به انفعال و انشقاق اعضای خود برسد و استعفای اردوغان از قدرت نیز محتمل است. این حالت باعث می‌شود احزاب رقیب به میدان بیایند که حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچ داراوغلو در صدر آن‌ها قرار دارد و بعید نیست که بتواند بعد از سال‌ها به قدرت برسد. در این شرایط، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین رقبای اولین انتخابات ریاست‌جمهوری، داراوغلو و فتح‌الله گولن باشند.
4. حضور حزب عدالت و توسعه و خداحافظی اردوغان
سناریوی سوم، که شاید حالتی میانه باشد، با تغییراتی خاص بر استمرار حزب عدالت و توسعه بر کانون قدرت تأکید دارد. شاید برای نتیجه‌گیری قدری زود باشد. باید در انتظار استمرار تحولات داخلی در ترکیه و بازی بازیگران صحنه باشیم؛ البته تردیدی در این نیست که حزب عدالت و توسعه در معرض خدشه قرار گرفته است.
اگر اردوغان بتواند از این وضعیت به نحو شایسته‌ای رها شود و در درون حزبش انشقاقی رخ ندهد و بدون ملاحظه در روند محاکمه‌ی مسببین در هر مقامی که باشند به سیستم قضایی مساعدت کند، چه بسا جبران مافات شود و وجهه‌ی حزب عدالت و توسعه تا حدود زیادی به شرایط قبلی بازگردد. این در صورتی است که اردوغان بر تبرئه‌ی بی‌مورد نزدیکانش اصرار نورزد و شفافیت و عدالت، همان گونه که شعار این حزب است، دوباره بر این حزب حاکم شود و اعتماد قبلی مردم جلب گردد.
البته شکل‌گیری این شرایط شاید یک قربانی داشته باشد و آن هم خود اردوغان باشد. این حالت باعث می‌شود حزب عدالت و توسعه بتواند در انتخابات شهرداری‌ها موفقیت‌هایی به دست آورد و عبدالله گل یا یکی دیگر از اعضای با سابقه‌ی حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اقبال مردم قرار گیرند. به هر روی، مردم ترکیه نمی‌توانند خدمات حزب عدالت و توسعه و گام‌های مؤثر آن را برای توسعه‌ی ترکیه از یاد ببرند. این حزب توانسته است از سال 2002 ساختار ترکیه را در راستای توسعه‌ای مطلوب بهبود بخشد و در افزایش نقش بین‌المللی آن مؤثر باشد.(*)
دهه‌ی گذشته برای کشور ترکیه شاید دهه‌ای غیر قابل تکرار باشد، دهه‌ای که این کشور توانست نه تنها بر چالش‌ها و مشکلات خود فائق آید، بلکه به قدرتی منطقه‌ای و تأثیرگذار تبدیل شود. ترکیه، که کشوری بدهکار و با تورم بالا و با بیماری اقتصادی و بیکاری و چالش‌های داخلی و منطقه‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، پس از اصلاح سیستم بانکی و برداشتن چند صفر از واحد پولی خود، توانست مشکلات اقتصاد داخلی را تا حدود زیادی رفع کند و با دکترین عمق استراتژیک، نزاع‌های منطقه‌ای خود را به صفر نزدیک کند. همچنین، با وقوع تحولات اخیر در کشورهای عربی و آفریقایی، در حوزه‌ی سیاست خارجی، بسیار فعال ظاهر شد. به تازگی اما بحرانی غافلگیرکننده در این کشور شکل گرفته است. بحرانی که بسیاری از جمله مردم خود ترکیه را در بهت و حیرت فرو برده است. ترمیم گسترده‌ی کابینه از سوی اردوغان، برکناری رئیس پلیس و بازداشت بیش از 70 تن در ترکیه، که علاوه بر پسران وزرای کابینه‌ی اردوغان، تاجران و شخصیت‌های بانفوذ نیز در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شوند، نشان از بحرانی جدی و زلزله‌ی عظیم سیاسی دارد که ابعاد و گستره‌ی آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد و با افزایش بازجویی و تحقیقات، نام افراد جدیدی به لیست متخلفین اضافه می‌شود.
در این نوشتار، هم‌زمان با بررسی ابعاد پیچیده‌ی این بحران، به چالش‌هایی که حزب عدالت و توسعه با آن روبه‌رو بوده پرداخته شده است. سپس، با نگاهی به جایگاه فعلی و چشم‌انداز آینده‌ی این حزب در انتخابات آتی، به سناریوهای محتمل بر آینده‌ی حزب حاکم ترکیه می‌پردازیم.
**ماجرای فساد مالی
ماجرای بحران فساد و پول‌شویی موضوع شفاف و روشنی نیست و دخالت مسائل مختلف در آن به پیچیدگی ماجرا کمک می‌کند. داستان به شکلی روایت می‌شود که بازرگان ایرانی‌الاصلی به نام رضا ضراب، شهروند ترکیه و سلیمان اصلان، مدیر هالک بانک (بانک خلق) ترکیه، بنا بر ادعای رسانه‌ها و پلیس ترکیه، همراه با فرزند وزیر امور اقتصادی ترکیه متهم به پول‌شویی و قاچاق طلا به ترکیه و ایران طی دو سال گذشته شده‌اند و ادعا شده است عملاً به دولت وقت ایران کمک کرده‌اند که تحریم‌ها را دور بزند.[1]
ابعاد داخلی فساد برملاشده حول محور برخی مأمورین مستقر در مرزهای زمینی و هوایی، هالک بانک (بانک خلق)، وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد و شهرسازی ترکیه قرار دارد. اتهامات وارده به بازداشت‌شدگان شامل انتقال غیرقانونی ارز و طلا، پول‌شویی، ارتشاء، اخذ کارت اقامت غیرقانونی، اخذ مجوز ساخت‌وساز و تهیه‌ی اسناد جعلی است. این گونه امور در حیطه‌ی اختیارات وزراتخانه‌های کشور، اقتصاد، شهرسازی و محیط زیست و شهرداری‌هاست. معنی و مفهوم آن این است که نهادهای مذکور و واحدهای تابعه‌ی آن‌ها درگیر این فساد بوده‌اند. به عنوان مثال، برای انتقال میلیون‌ها دلار پول نقد و طلا، باید افرادی در مرزهای زمینی و هوایی (فرودگاه) با انتقال‌دهنده همکاری می‌کرده است؛ یعنی گمرک، مرزبانی، هواپیمایی به این اقدام غیرقانونی چراغ سبز باید نشان می‌داد که در قبال دریافت رشوه توسط افرادی در این ساختارها این اقدام میسر گردیده است.
همین طور در مورد سایر اقدامات غیرقانونی افرادی با عامل اصلی در مقابل دریافت رشوه همکاری کرده‌اند. نخست وزیر ترکیه این تحقیقات را یک «عملیات کثیف» خوانده و گفته است آن‌هایی که در پشت این تحقیقات قرار دارند به دنبال تشکیل یک «دولت درون دولت» هستند. از سوی دیگر، موضوعی که بر پیچیدگی این بحران کمک می‌کند نقش فتح‌الله گولن است. گولن، که روزی متحد اردوغان در حزب عدالت و توسعه بوده است، بر سیستم قضایی و پلیس ترکیه نفوذ خاصی دارد و گفته می‌شود که در رسانه‌ای شدن این خبرها نقش اساسی دارد. گولن هم‌اکنون در آمریکا به سر می‌برد و مروج قرائت خاصی از اسلام است که به تدریج به بازیگر صحنه‌های متنوع سیاست ترکیه تبدیل شده است. فردی مشکوک و ناشناخته که امروز او را پدرخوانده‌ی احزاب اسلام‌گرای ترکیه می‌دانند. اختلاف اردوغان و گولن از آنجایی آغاز شد که دولت رجب طیب اردوغان، برای یکپارچه‌سازی سیستم آموزشی، شمار زیادی از مدارس غیرانتفاعی وابسته به گولن را در ترکیه تعطیل کرد. همچنین اردوغان، وی را تهدیدی برای دولت خود می‌داند و اذعان می‌دارد که گولن در صدد تشکیل حکومتی اسلامی است.
**برخی چالش‌های حزب عدالت و توسعه
1. چالش اسلام‌گراها و ملی‌گراها
برخی از کشورهای بزرگ و مهم خاورمیانه، مانند ترکیه و مصر، از هویت دوگانه‌ای برخوردارند و همین هویت دوگانه، سر منشأ کشمکش‌های بسیاری بین ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان شده است. اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان هر کدام وارث دین یا ملیت خاصی‌اند و معتقدند که پارادایم کشورداری در ایده‌ی آن‌ها نهفته است و کمتر مقطعی از تاریخ مدرن این کشورها را می‌توان سراغ گرفت که این دو (اسلام و ملیت) در سازش مولد با هم به سر برده باشند؛ اما در این میان، مدل ترکیه بسیار استثناست.
در این کشور حدود هفت الی هشت دهه از اسلام‌گرایی خبری نشد و ملیت ترک در قالب ملی‌گرایی مبتنی بر تعالیم آتاتورک (به عنوان بنیان‌گذار ترکیه‌ی مدرن) گفتمان غالب حاکمیت در این کشور بوده است. علاوه بر چالش بین ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان، ترکیه شاهد ستیز دیگری هم بوده است؛ بدین ترتیب که الگوی توسعه‌ی این کشور الگوی اسلامی است یا غربی.[2] از این رو، شکل‌گیری ساختار ترکیه‌ی سکولار به دست آتاتورک و حکومت چندین ساله‌ی کمالیست‌ها چالشی جدی برای حزب عدالت و توسعه در این کشور بوده است.
2. بحران «پارک گزی»
اعتراضات مردمی ترکیه به صورت یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز و در اعتراض به قطع درختان پارک گزی استانبول به منظور تغییر کاربری آن از فضای سبز به یک مجموعه‌ی فرهنگی‌تجاری آغاز شد و به سرعت به شهرهای مهم ترکیه و از جمله آنکارا گسترش یافت. هنگامی که هزاران ترکیه‌ای در شهرهای مختلف ترکیه به نشانه‌ی اعتراض راهپیمایی می‌کنند، آشکار است که چیزی بزرگ‌تر از قطع درخت‌های پارک گزی استانبول، که یک فضای سبز نه چندان با اهمیت در نزدیکی میدان تقسیم است، باعث برانگیختن این ناآرامی‌ها شده است. این ناآرامی‌ها را میشد بزرگ‌ترین بحران حکومت اردوغان تا بدان زمان نامید. چیزی که شاید بحران را شدت بخشید بی‌توجهی به تقاضای تحصن‌کنند‌گان و حضور گسترده‌ی خیابانی طرفداران اردوغان در مقابل آنان بود. سخنرانی‌ها و تهدیدهای اردوغان بیشتر باعث تحریک متحصنین و گسترش دامنه‌ی اعتراضات شد.
3. شکاف رهبری
اولین نشانه‌های بحران رهبری را شاید بتوان در همان اعتراضات پارک گزی یافت. بعد از این بحران، شاهد رفتار و برخورد متناقض اردوغان و عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، بودیم. در این اعتراضات، در حالی که گل معتقد به برخورد مسالمت‌آمیز با معترضان بود، بیان کرد که صدای معترضان را شنیده است؛ اما اردوغان از این رویکرد عصبانی شد و تظاهرات ضد دولتی را شورش‌های گسترده دانست و معترضان را همدست تروریست‌ها خواند. سیاست‌های مصالحه‌جویانه‌ی عبدالله گل، رئیس‌جمهور و برخورد تند رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر، با معترضان در این تحولات در ترکیه نشان از عمیق‌تر شدن اختلاف نظرهای سیاسی میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری ترکیه دارد. بدون شک، موضع‌گیری متفاوت عبدالله گل و اردوغان نمایانگر وجود دو دیدگاه متفاوت در رأس حزب عدالت و توسعه است. اردوغان در این راستا حتی تلاش کرد مانع نامزد شدن مجدد عبدالله گل برای ریاست‌جمهوری شود، ولی دادگاه قانون اساسی اجازه‌ی این کار را به او نداد. جدا شدن گولن در سال 2010 از حزب نیز از وجود اختلافات داخلی حزب حکایت دارد.
4. تغییر قانون اساسی و...
تغییر قانون اساسی در سال 2010 به دست اردوغان با اینکه با رأی مردم و موفقیت نسبی آن همراه بود، اما تغییرات بعدی با مسائلی روبه‌رو بود. عده‌ای معتقدند اردوغان در حقیقت با اجرای قانون جدید در صدد کاهش قدرت نظامیان بود و این موضوع برای بسیاری از مردم و گروه نظامیان، که سال‌های سال در هیئت حکومتی سکولار نقشی مهم و اساسی در فضای سیاسی ترکیه داشتند، خوش نیامد. افزایش شدید محبوبیت حزب عدالت و توسعه هم‌زمان شد با برخی اقدامات و تحرکات اردوغان، که به زعم مخالفان، حرکت به سوی استبداد بود.
مخالفان می‌گویند، اردوغان پیروزی سال 2007 خود را به معنای چراغ سبزی برای محدود کردن آزادی‌ها و حمله به مخالفان تفسیر کرد. AKP جدید (حزب عدالت و توسعه)، یعنی AKP، پس از سال 2007 حتی به رسانه‌ها هم حمله کرد. طبق گزارش «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، ترکیه یکی از زندان‌های بزرگ روزنامه‌نگاران به حساب می‌آید. از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان پارلمان عضو حزب عدالت و توسعه به خاطر فقدان دموکراسی درون حزبی در حزب عدالت و توسعه انتقاد می‌کنند و از نبود بخت رقابت برای مسئولیت‌های رهبری شکایت می‌کنند.
5. چالش فساد دولتی
رسانه‌های ترکیه‌ای گزارش داده‌اند احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، هدف بعدی تحقیقات درباره‌ی فساد مالی است. متهم شدن اطرافیان اردوغان به فساد برای او بسیار آزاردهنده است؛ زیرا اردوغان قبل و بعد از به قدرت رسیدن در ترکیه به عنوان شخصیتی سالم و به دور از فساد شناخته میشد. بازداشت وزیران و اطرافیان اردوغان به اتهام فساد به این معناست که او بر مسئله‌ی فساد اطرافیانش سرپوش گذاشته است. به عبارتی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که اردوغان به آن شناخته میشد، یعنی «پاک بودن»، آسیب دیده است. با این وجود، اکنون رسانه‌های مستقل و احزاب رقیب حزب حاکم با فعالیت‌های خود، توانسته‌اند مردم را به این باور سوق دهند که اطرافیان و نزدیکان اردوغان در سال‌های اوج قدرت او از قدرت سوءاستفاده کرده و به درآمدهای هنگفت غیرقانونی رسیده‌اند. از این رو، اوضاع به هیچ وجه به نفع اردوغان نیست و بخش نسبتاً زیادی از مردم نمی‌توانند بپذیرند که خود او از مسائل پشت پرده‌ی اطرافیان و تخلفات آن‌ها خبری نداشته باشد.
6. شرایط ترکیه در مناسبات سوریه، مصر و عراق
ترکیه، که نقش بسیاری را در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی بازی می‌کرد و بعد از جریانات بهار عربی می‌خواست تا با به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در مصر به الگوی مناسب کشورهای عربی تبدیل شود، به یکباره با مشکلات و تناقضات بسیاری روبه‌رو گردید. محمد مرسی در مصر از حکومت به زیر کشیده شد و اخوانی‌ها به یکباره تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. به تازگی، حتی این گروه جزء گروه‌های تروریست خوانده شده است. این موضوع با سیاست‌های ترکیه در مصر سازگار نبود و باعث چالش جدی مصر و ترکیه و اخراج سفیر ترکیه از مصر شد. همچنین مردم ترکیه رهبرانشان را به دخالت در امور سوریه و عراق متهم می‌کنند. ترکیه، در کنار عربستان و قطر، به صف مقدم علیه سوریه پیوست و این موضوع برای مردم ترکیه ناخوشایند بود که در اعتراضات میدان تقسیم به آن اذعان کردند.
از این رو، با در نظر گرفتن موضوع بحران پیش‌آمده در ترکیه و چالش‌های پیش روی حزب عدالت و توسعه و مخصوصاً رجب طیب اردوغان، می‌توان به بررسی سناریوهای مختلف آینده‌ی سیاسی اردوغان و حزب وی پرداخت.
**سناریوهای محتمل آینده‌ی حزب عدالت و توسعه و اردوغان
1. حذف اردوغان از قدرت
«حذف اردوغان از سیستم قدرت» یکی از سناریوهای محتمل برای آینده‌ی حزب عدالت و توسعه است که با توجه به اخباری که هم‌اکنون از این کشور منتشر می‌شود، از بقیه‌ی سناریوها ملموس‌تر به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه حزب عدالت و توسعه، با بازسازی و رهبری جدید، بتواند دوباره در سیستم سیاسی این کشور ایفای نقش کند. این موضوع به بررسی دقیق موضوع پول‌شویی و اجرای عدالت در مورد افراد دخیل در آن و برگشت اعتماد دوباره به مردم ترکیه بستگی دارد.
2. مدیریت بحران از سوی اردوغان
بعضی از کارشناسان اعتقاد دارند که بحران فعلی، به آن اندازه که رسانه‌ها آن را بزرگ کرده‌اند، از اهمیت زیادی برخوردار نیست و احزاب چپ و جمهوری خلق و حتی احزاب اسلام‌گرای رقیب، که بیش از 10 سال از حکومت دور بوده‌اند، در صدد پررنگ کردن ماجرا هستند تا حزب عدالت و توسعه را به زیر بکشند. از این رو، با گذشت روزهای پرالتهاب، اوضاع آرام می‌شود و شرایط به منوال سابق بر‌می‌گردد. این تحلیلگران به کاریزمای اردوغان در ترکیه اشاره می‌کنند و اعتقاد دارند او تدابیری خواهد اندیشید تا حیثیت گذشته‌ی خود و حزبش را برگرداند. از این رو، حزب عدالت و توسعه در انتخابات آینده نیز یکه‌تاز میدان خواهد بود و اکثریت کرسی‌های انتخابات شهرداری را کسب خواهد کرد. بروز چنین وضعیتی در گرو مدیریت عالی بحران ایجادشده است که اردوغان پیش‌تر نشان داده است دارای چنین توانایی‌ای می‌باشد. در این شرایط، به نظر می‌رسد اردوغان یا عبدالله گل یا هر دو به عنوان رقبای انتخاباتی در انتخابات رئیس‌جمهوری حضور داشته باشند و شانس خود را برای اولین سیستم ریاستی در ترکیه امتحان کنند.
3. استعفای اردوغان و شکست کامل حزب عدالت و توسعه
سناریوی سوم می‌تواند به عدم مدیریت بحران و شکست همه‌جانبه‌ی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌ها (در ماه مارس) و نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه ژوئن بینجامد. اگر ابعاد «مکعب بحران» را که شامل سه عنصر مسلم فرض‌شده، یعنی: الف) در خطر بودن اهداف اولویت‌دار واحد تصمیم‌گیری ب) محدود بودن زمان تصمیم‌گیری برای پاسخ‌گویی ج) غافلگیری[3] است، در نظر بگیریم؛ باید یادآوری کنیم این سه (تهدید، زمان و غافلگیری) در تعریف بحران اهمیت بسیار زیادی دارد.
بحران به عنوان یک عامل تحریک عمل می‌کند و تصمیمات گرفته‌شده نیز «واکنش» یا «پاسخ» در برابر تحریک است. از آنجا که شرایط بحرانی به تناسب شدت تهدید، تداوم زمان و درجه‌ی آگاهی متفاوت است، هر یک از سه عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی بحران را می‌توان از نظر شدت و اهمیت در یکی از ابعاد سه‌گانه مکعبی که «مکعب بحران» خوانده می‌شود جای داد. با توجه به این مسئله، به نظر می‌رسد شرایط ترکیه در حالت زیر قرار دارد: «وضع یکسره‌ی بحرانی» و این یعنی «تهدید شدید است، زمان کوتاه بوده و غافلگیری وجود دارد.» چرا که تهدید به حدی است که اردوغان نیمی از کابینه را تعویض کرده، اما با این حال فشار برای استعفای خود او نیز بسیار بالاست. از زمان اعلام خبر و دستگیری افراد مختلف و استعفای وزرا زمان زیادی نگذشته و اردوغان در بهت و ناباوری تصمیماتی شاید نادرست و عجولانه را اتخاذ کرده است. همچنین غافلگیری بسیار شدید بوده است؛ در حالی که اردوغان و دولتش از تبعات اعتراضات میدان تقسیم رها نشده بودند، با این بحران روبه‌رو شده‌اند. سیستم قضایی ترکیه به نوعی یک‌جانبه و با سرعت عمل با متهمان برخورد کرده و به بازداشت افراد مختلف دست زده است.
در این حالت به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه به انفعال و انشقاق اعضای خود برسد و استعفای اردوغان از قدرت نیز محتمل است. این حالت باعث می‌شود احزاب رقیب به میدان بیایند که حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچ داراوغلو در صدر آن‌ها قرار دارد و بعید نیست که بتواند بعد از سال‌ها به قدرت برسد. در این شرایط، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین رقبای اولین انتخابات ریاست‌جمهوری، داراوغلو و فتح‌الله گولن باشند.
4. حضور حزب عدالت و توسعه و خداحافظی اردوغان
سناریوی سوم، که شاید حالتی میانه باشد، با تغییراتی خاص بر استمرار حزب عدالت و توسعه بر کانون قدرت تأکید دارد. شاید برای نتیجه‌گیری قدری زود باشد. باید در انتظار استمرار تحولات داخلی در ترکیه و بازی بازیگران صحنه باشیم؛ البته تردیدی در این نیست که حزب عدالت و توسعه در معرض خدشه قرار گرفته است.
اگر اردوغان بتواند از این وضعیت به نحو شایسته‌ای رها شود و در درون حزبش انشقاقی رخ ندهد و بدون ملاحظه در روند محاکمه‌ی مسببین در هر مقامی که باشند به سیستم قضایی مساعدت کند، چه بسا جبران مافات شود و وجهه‌ی حزب عدالت و توسعه تا حدود زیادی به شرایط قبلی بازگردد. این در صورتی است که اردوغان بر تبرئه‌ی بی‌مورد نزدیکانش اصرار نورزد و شفافیت و عدالت، همان گونه که شعار این حزب است، دوباره بر این حزب حاکم شود و اعتماد قبلی مردم جلب گردد.
البته شکل‌گیری این شرایط شاید یک قربانی داشته باشد و آن هم خود اردوغان باشد. این حالت باعث می‌شود حزب عدالت و توسعه بتواند در انتخابات شهرداری‌ها موفقیت‌هایی به دست آورد و عبدالله گل یا یکی دیگر از اعضای با سابقه‌ی حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اقبال مردم قرار گیرند. به هر روی، مردم ترکیه نمی‌توانند خدمات حزب عدالت و توسعه و گام‌های مؤثر آن را برای توسعه‌ی ترکیه از یاد ببرند. این حزب توانسته است از سال 2002 ساختار ترکیه را در راستای توسعه‌ای مطلوب بهبود بخشد و در افزایش نقش بین‌المللی آن مؤثر باشد.(*)
