وی البته این نکته را نیز یادآور شد که در مبلغی که به مشترکان پرداخته میشود کاربران تهران و برخی استانهای دیگر سهمی ندارند چرا که از آنها مبلغ اضافهای دریافت نشده که حال قرار باشد که این رقم بازگردانده شود.
زارعیان درباره مبلغ کلی مابه التفاوتها اظهار کرد: در مجموع رقم خیلی بالایی در این زمینه وجود ندارد چرا که طرح هم کدی که بحث مابه التفاوت مربوط به آن میشود در اکثر استانها اجرا نشده بود.
پیش از این و در آخرین ماههای فعالیت دولت دهم، مخابرات مکلف به همکدسازی تلفن ثابت در استانهای مختلف شده بود و بر همین اساس قرار بر آن بود که مبلغ 900 تومان به عنوان آبونمان همکدی برای مشترکان اعمال شود و تعرفه تماس بین شهرهای مختلف یک استان یکسان شده و در عین حال تعرفه تلفن ثابت تا از 51/03 به 58/7 ریال برسد اما با روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که درحال حاضر افزایش هزینههای مردم مطابق سیاستهای دولت نیست و لازم است تعرفهها به حالت قبلی خود بازگردد.
این موضوع تا مدتی مورد تائید مخابرات قرار نگرفت و اینگونه عنوان شد که مسوولیت تعرفه گذاری در حوزه تلفن ثابت بر عهده شورای رقابت قرار دارد.
بر همین اساس قبضهای مشترکان تلفن ثابت مهرماه امسال با موافقت شورای رقابت با تعرفه 58/71 ریالی به دست آنها رسید.
این مساله که به شدت مورد انتقاد وزارت ارتباطات قرار داشت در نهایت مشکلات متعددی برای شرکت مخابرات ایجاد کرد و باعث شد چالشهای متعددی برای این شرکت ایجاد شود.
پس از مواجهه با این چالشها شرکت مخابرات ایران درنهایت این گونه اعلام کرد که برای همگامی با سیاستهای دولت تدبیر و امید، مابهالتفاوت مبالغ دریافتی از مشترکان تلفن ثابت را در صورتحساب بعدی به آنها برمی گرداند. اما این ماه قبضهای جدید در حالی به دست کاربران رسیده است که در آنها مبلغی به عنوان مابه التفاوت در نظر گرفته نشده است.
البته به غیر از این مورد نیز شرکت مخابرات مکالمات مشترک تلفن ثابت را با تعرفه 51/03 ریالی محاسبه می کرده در حالی که این موضوع از نظر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نوعی تخلف بوده است. چراکه بر اساس آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات تعرفه تلفن ثابت 44/7 ریال در نظر گرفته شده است.
حال اگرچه شرکت مخابرات این گونه اعلام کرده که در راستای سیاستهای دولت اقدام به بازگرداندن مابه التفاوت به حساب کاربران خواهد کرد اما همچنان مشخص نیست که برای این مابه التفاوت نرخ 44.7 لحاظ خواهد شد یا 51.03.همچنین این مساله که این مابه التفاوت تنها به قبضهای مهرماه مربوط میشود یا سالهای قبل را نیز دربرمیگیرد جای سوال دارد.