وی با اشاره به اهمیت قانون در کشور گفت: قانون مهمترین سندی است که مخاطب آن انسان است و به همین سبب علمای دینی فرمودند که قانونگذار به اصالت و به ذات خدا است لاغیر. چرا که دامنه اثرگذاری هر قانون بر انسان و محیط زیست انسان به اندازه پیچیدگی‌ها و روابط گسترده‌ای است که این وجود پیچیده انسان و عوامل زیستی آن دارا است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: کسی نمی‌تواند قانون جامعی را برای انسان وضع کند، مگر اینکه به تمام زوایای وجودی انسان واقف باشد. لذا پیامبران و رسولان الهی به ذاته حق قانونگذاری ندارند و خداوند در قرآن فرموده پیامبر ما هم اگر قانونی بر ما ببندد، ما شاهرگ او را قطع می‌کنیم. بنابر این ریشه قوانین باید از مبداء خلقت و آفرینش انسان سرچشمه بگیرد و از همین‌جا اهمیت کار قوه مقننه مشخص می‌شود و نوعی تشریع در مجلس شکل می‌گیرد که ریشه الهی دارد.
حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی به اینکه ریشه قوانین باید از مبداء خلقت سرچشمه بگیرد و بحث انطباق قوانین با شرع، توجه شده است. بنابر این مسئله به این مهمی روشن است که نمی‌تواند سطحی و بدون پژوهش انجام شود. متاسفانه گاهی نگاه به وضع قانون سهل و ساده است. یعنی نگاشتن متنی و به تصویب رساندن آن و ابلاغ کردن.
وی اظهار داشت: الزامات ایجاب می‌کند که قانون، جامع، مانع، قاطع، صریح و با قابلیت اجرایی باشد و تاثیرات آن در ابعاد زندگی مخاطبان ارزیابی شود. همچنین انسجام قانون از اصول بایسته‌ای است که باید به آن توجه شود به همین دلیل فقهای ما بیش از هزار سال است که در حوزه نحوه فقه و ارتباط قوانین شرع پژوهش‌های عمیقی انجام دادند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر روزی قانونگذاری صرفا به نقل حدیث بود، اما به تدریج الزامات قانون به گونه‌ای پیش رفت که حوزه علوم دیگر به عرصه فقه ما ورود پیدا کرد و امروز علی‌رغم وجود فقیهانی مانند شیخ انصاری و علی‌رغم تالیف کتابهای فاخر در این حوزه، باز حوزه‌های ما رو به بالندگی است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که در بحث پژوهش به پایان خط رسیده‌ایم.
انصاری با طرح این پرسش که آیا ما در قوانین روزمره و جاری مردم پژوهش را دخالت داده‌ایم؟ تاکید کرد: متاسفانه لباس قانونی کشور، لباسی مندرس، کهنه، پر از وصله، نامنسجم و ناموزون است؛ از سال 1285 که آغاز قانونگذاری در کشور بوده است تا سال 92، 11 هزار و 410 قانون نوشته شده و این قوانین هم اکنون وجود دارد. همچنین 78 هزار مقرره شامل آئین‌نامه‌های دولتی و دستورالعمل‌هایی که پایین‌تر از قانون محسوب می‌شود، در کشور وجود دارد. اما این مجموعه به لحاظ اینکه تنقیح نشده، لباس ناموزونی را به وجود آورده و نتیجه آن شده که گریزگاه‌هایی برای کسانی که می‌خواهند قانون را دور بزنند به وجود آید و موجب ناکارآمدی مجریان و آحاد جامعه در خصوص رجوع به قانون شود.
وی اظهار داشت: همچنان کارخانه تولید مقرره و دستورالعمل‌های پایین‌تر از قانون با همه ظرفیت خود مشغول تولید است، ولی سوال اینجاست که مگر جامعه چقدر قانون می‌خواهد؟ حجم زیاد و انبوه قوانین از مشکلات ما است که این ناشی از عدم وجود نظام پژوهشی برای نیازسنجی در کشور است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما در کشور برای هر چیزی قانون داریم جز قانونگذاری، اظهار داشت: این مهم جز با انجام پژوهش‌های گسترده میسر نمی‌شود؛ آیا مجلس اول و آخر خط تولید قانون است یا آخر خط؟ قانون و مقننه اگر به مثابه ریل‌گذاری برای سایر قوا بدانیم، ریل‌گذاری باید مبتنی بر نیازسنجی و اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد که به آن کمتر توجه شده است.
حجت‌الاسلام انصاری ادامه داد: امام خمینی(ره) شاه‌کلید گشایش در امر فقه را فراروی مجلس گذاشت و فرمودند نقش زمان و مکان در قانونگذاری نقش مهم و کلیدی محسوب می‌شود. لذا جای پژوهش‌هایی که بتوانند مجموعه عظیم قانونی را منطق با زمان (تحولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه ارتباطات بین‌الملل) و مکان (ایران) ایجاد کند و سازوکاری که مدام پژوهش‌های مشورتی، علمی، تطبیقی داشته باشد و ریل‌های قانونی را با نیازها منطق کند، خالی است.
وی افزود: روزی که مرکز پژوهش‌های مجلس تاسیس شد، امیدی در دل حقوقدانان کشور ایجاد شد که پژوهش‌هایی در زمینه قوانین انجام می‌گیرد. ولی امروز باید گفت مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته مرکز پشتیبانی تولید قانون در کشور شود. چرا که این مرکز به عنوان پایگاهی جدا از سیستم قانونگذاری در گوشه‌ای قرار گرفته است و نمایندگان اگر حوصله داشته باشند پژوهش‌های آن را مطالعه می‌کنند و زمانی که لایحه قانونی در دولت و طرحی در مجلس شکل می‌گیرد و اعلام وصول می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آن تحقیق می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه پروژه و پروسه قانونگذاری به هم پیوسته است، گفت: ما باید از قانون، نیازسنجی قانونی داشته باشیم. در دولت نیز چرخه تولید قوانین با این نقص مواجه است و از آغاز خط تولید قانون تا پایان خط تصویب دچار عیوب اساسی هستیم. یعنی همه به آن رسیدگی می‌کنند، اما غیرمرتبط. لذا به این سبب امروز 11 هزار و 410 قانون در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها موازی و متداخل است.
حجت‌الاسلام انصاری تصریح کرد: هم اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری قوانینی که تا به حال ایجاد شده را در قالب لوح فشرده و به صورت اینترنتی در دسترس مردم و قوانین محرمانه را به صورت اینترانتی در اختیار مسئولان قرار داده است و اقداماتی برای تنقیح قوانین انجام می‌دهد.
وی گفت: قانون اساسی گرچه مجلس را قوه مقننه قرار داده است، ولی اصل تولید قانون در قوای مجریه و قضائیه است و در قانون اساسی این مهم ذکر شده که قوانینی که دارای بار مالی است، نباید تصویب شود. لذا باید سازوکاری برای تهیه پیش‌نویس قانونی قبل از تدوین قانون ایجاد شود. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون ارتباط با قوای مقننه پژوهش‌هایی را انجام می‌دهد و این مرکز هیچ سرویس کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌دهد و ارتباط منظم و ساختاری بین این مرکز و مجمع وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: بنابراین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت تا برای پر کردن این خلاء مرکزی وسیع‌تر از مطالعات استراتژیک ایجاد کند. در دولت نیز پس از تهیه لایحه، معاونت حقوقی دولت اظهارنظر قانونی می‌کند. در شورای نگهبان نیز اخیرا مرکز تحقیقاتی ایجاد شده است. همچنین در دولت نیز برای تولید قانون مرکز تحقیقات تقنینی وجود ندارد و در قوه قضائیه نیز چنین مرکزی ایجاد شده که به مطالعه لوایح قضائی می‌پردازند. بنابراین از این اظهارات نتیجه می‌گیریم که باید این مراکز با هم در ارتباط باشند.
حجت‌الاسلام انصاری گفت: در امور قضایی همیشه قاضی‌ها در هر همایشی گلایه دارند که با حجم عظیم قوانین متداخل چه کار کنند؟ بنابر این اگر دستاورد این همایش این باشد که برای امر قانونگذاری قانونی وضع شود و به تصویب برسد، نیاز است که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی وضع قانون در مجلس را تدوین کند. سوال جدی در مجلس این است که آیا صرفا 15 امضا برای ارائه قانون به مجلس کافی است؟ در حالی که اصل 75 قانون اساسی می‌گوید طرح‌های دارای بار مالی نباید تصویب شود.
وی گفت: ما برای نحوه وضع قانون، به قانون نیاز داریم و دولت و مجلس باید در تولید قانون وظیفه داشته باشد و باید برای انجام پژوهش‌های قانونی دستورالعمل و مرامنامه ایجاد شود که این پژوهش‌ها در چه مرحله‌ای انجام شود و الزام هر قانون به داشتن پیوست پژوهشی باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: انجام پژوهش‌هایی بعد از اجرای
قانون نکته دیگر است که مرکز پژوهش‌های مجلس باید در این موضوع با دیگر
مراکز پژوهشی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری
همکاری کرده و پژوهش‌های ارزیابی در مورد آثار و نتایج قانون انجام دهند.
قانون ابتدا ریل حرکت است و بعد از اجرا آنچه به دست می‌آید، آثار
قانونگذاری است. لذا اگر جامعه ما دچار ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی و
اقتصادی است، سهمی از این ناهنجاری‌ها به تقنین برمی‌گردد. لذا خلاء پژوهش
در امر قانونگذاری احساس می‌شود که باید به آن پرداخته شود.
