صراط: آنچه امروز بهعنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت»
میشناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پسزمینه دارد؛
وزارتخانههایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و
«بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که
اقتصادش بر فروش نفت خام متکی است و بر همین اساس، روی کاغذ و در حد حرف،
تاکید میشود که باید به تولید و رونق تجارت آن بیشتر توجه کرد.
در دولت موقت مهدی بازرگان که از سال 1357 تا 9 ماه بعد زمان استعفای نخستوزیر در سال 58 اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، محمود احمدزاده پیش از همین محمدرضا نعمتزاده وزیر صنایع و معادن بود و رضا صدر، وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سالهای بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند. پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخستوزیر در زمان ریاستجمهوری ابوالحسن بنیصدر، حسین کاظمپور اردبیلی وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد. وی حدود ۱۵ سال نماینده ایران در اوپک بود؛ البته او در آن زمان عضو هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران نیز بود. براساس تازهترین فهرست اسامی نمایندگان هیات عامل 12 کشور عضو اوپک که در 24 سپتامبر 2013 از سوی دبیرخانه این سازمان بهروز رسانی شده است، جمهوری اسلامی ایران، حسین کاظمپور اردبیلی را مجددا بهعنوان نماینده این کشور در هیات عامل اوپک معرفی کرده است. در همین دولت، محمدرضا نعمتزاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد. او در دولت خاتمی به یکی از معاونتهای وزارت نفت منصوب شد و در دولت اول محمود احمدینژاد، تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود. سپس با خروج از دولت همراه با اکبر ترکان، تا دولت یازدهم و تشکیل کابینه حسن روحانی، در بخش خصوصی فعالیت میکرد.
پس از برکناری ابوالحسن بنیصدر و پیروزی محمدعلی رجایی در انتخابات وی محمدجواد باهنر را بهعنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، مصطفی هاشمیطبا وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمیرفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیتبدنی شد. او در انتخابات ریاستجمهوری سال 80 هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. در این کابینه، حسین موسویانی نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشینسازی لرستان و شرکت نورد و لولهاهواز بوده است. او اکنون دوران بازنشستگی را میگذراند. حبیبالله بیطرف هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاستهای موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیتهایی همچون نمایندگی ولیفقیه در کمیته امداد امامخمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
مردان جنگ
پس از انفجار دفتر نخستوزیری و استقرار دولت موقت آیتالله مهدویکنی، ترکیب بالا حفظ شد تا پس از ریاستجمهوری حضرت آیتالله خامنهای و انتخاب میرحسین موسوی بهعنوان نخستوزیر، با وجود حفظ عسگراولادی بهعنوان وزیر بازرگانی، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و حسین نیلی وزیر معادن و فلزات شد. بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیتالله مهدویکنی، بهعنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میرحسین موسوی بهعنوان وزیر مشاور و بعد بهعنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته میشود با موسوی در سیاستهای اقتصادی اختلاف سلیقههای اساسی داشت. او در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سیدمحمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژههای اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم بهعنوان نماینده تهران و نایبرئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد. او پس از اتفاقات سال 88 تاکنون در زندان بهسر میبرد.
در کابینه دوم موسوی اما حسن عابدی جعفری برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایهگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد. در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به غلامرضا شافعی رسید. شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهدهدار بود بهعنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس بهعنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدینژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد. اکنون نیز با خروج نهاوندیان، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را برعهده گرفته است.
مردان سازندگی
در دولت اول علیاکبر هاشمیرفسنجانی که با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخستوزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیسجمهور واگذار شد که باتوجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی شد و هادی نژادحسینیان به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمیرفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد. وی سپس مدتی بهعنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت. همچنین حسین محلوجی بهعنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم هاشمیرفسنجانی ادامه یافت. محمدرضا نعمتزاده هم در هر دو دولت هاشمیرفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمتزاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به یحیی آلاسحاق داد. آلاسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهرههای مدافع اقتصاد آزاد بهشمار میرود که در طول سالهای گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهرههای شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است. آلاسحاق دو بار در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاقهای بازرگانی شرکت کرد و موفق شد بهعنوان نماینده بخش خصوصی به پارلمان بخش خصوصی تهران وارد شد. وی جمعیت موتلفه را بهعنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاستجمهوری ۹۲ معرفی کرد که البته درنهایت این امر محقق نشد.
دوران اصلاحات
با پایان یافتن دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی و انتخاب سیدمحمد خاتمی بهعنوان رئیسجمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیتالله ریشهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدینژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاستجمهوری سال 92 جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیسجمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او بیست روزی همسرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاستجمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری بهعنوان وزیر فعالیت کرد. جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را برعهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را بهعنوان معاون اول رئیسجمهور منصوب کرد.
دولتهای نهم و دهم
با اعلام رئیسجمهور شدن محمود احمدینژاد، او فهرستی از مردان کمتر شناختهشده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورایاسلامی معرفی کرد. از جمله، مسعود میرکاظمی برای وزارت نفت. او که از سال 59 در سپاه عضویت داشته، پیش از وزارت، مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور وزیر این وزارتخانه بود. میرکاظمی با آغاز به کار دولت دهم، وزیر نفت شد اما پس از دو سال کنار گذاشته و از مجموعه دولت طرد شد. او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی است. احمدینژاد، علیرضا طهماسبی را هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی کرد. او که از سالها قبل در پروژههای عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدینژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته میشد شخص رئیسجمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. پس از برکناری او، علیاکبر محرابیان، از دوستان جوان احمدینژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدینژاد در اردبیل با او همکاریهایی داشته و در زمان شهرداریاش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود. دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیسجمهور و مدیر پروژه پیگیریکننده طرحهای ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد. محرابیان به اتهام یک سرقت اختراع هم به دادگاه فراخوانده شد که درنهایت محکوم شد. او براساس این اختراع، کتاب هم منتشر کرده بود که در آن احمدینژاد را همکار پروژه اعلام کرد. مهدی غضنفری هم که از همکاران احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیرگروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور، بهعنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکلگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بهعنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.
دولت تدبیر و امید
تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور میکرد که محمدرضا نعمتزاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. بسیاری گمان میکردند که او باتوجه به تجربه بالایی که دارد، بهعنوان معاونت اول رئیسجمهوری یا یکی دیگر از سمتهای نزدیک به رئیسجمهوری انتخاب شود. با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری بهعنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمتزاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد. پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمتزاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است. حالا نعمتزاده کهنهکار وزیر وزارتخانهای است که در دولتهای گذشته وزرای آن متهم به اهمالکاری و نداشتن قدرت چانهزنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور میشدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار هستند که نعمتزاده باتوجه به ارتباط نزدیکش با رئیسجمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.
در دولت موقت مهدی بازرگان که از سال 1357 تا 9 ماه بعد زمان استعفای نخستوزیر در سال 58 اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، محمود احمدزاده پیش از همین محمدرضا نعمتزاده وزیر صنایع و معادن بود و رضا صدر، وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سالهای بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند. پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخستوزیر در زمان ریاستجمهوری ابوالحسن بنیصدر، حسین کاظمپور اردبیلی وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد. وی حدود ۱۵ سال نماینده ایران در اوپک بود؛ البته او در آن زمان عضو هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران نیز بود. براساس تازهترین فهرست اسامی نمایندگان هیات عامل 12 کشور عضو اوپک که در 24 سپتامبر 2013 از سوی دبیرخانه این سازمان بهروز رسانی شده است، جمهوری اسلامی ایران، حسین کاظمپور اردبیلی را مجددا بهعنوان نماینده این کشور در هیات عامل اوپک معرفی کرده است. در همین دولت، محمدرضا نعمتزاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد. او در دولت خاتمی به یکی از معاونتهای وزارت نفت منصوب شد و در دولت اول محمود احمدینژاد، تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود. سپس با خروج از دولت همراه با اکبر ترکان، تا دولت یازدهم و تشکیل کابینه حسن روحانی، در بخش خصوصی فعالیت میکرد.
پس از برکناری ابوالحسن بنیصدر و پیروزی محمدعلی رجایی در انتخابات وی محمدجواد باهنر را بهعنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، مصطفی هاشمیطبا وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمیرفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیتبدنی شد. او در انتخابات ریاستجمهوری سال 80 هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. در این کابینه، حسین موسویانی نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشینسازی لرستان و شرکت نورد و لولهاهواز بوده است. او اکنون دوران بازنشستگی را میگذراند. حبیبالله بیطرف هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاستهای موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیتهایی همچون نمایندگی ولیفقیه در کمیته امداد امامخمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
مردان جنگ
پس از انفجار دفتر نخستوزیری و استقرار دولت موقت آیتالله مهدویکنی، ترکیب بالا حفظ شد تا پس از ریاستجمهوری حضرت آیتالله خامنهای و انتخاب میرحسین موسوی بهعنوان نخستوزیر، با وجود حفظ عسگراولادی بهعنوان وزیر بازرگانی، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و حسین نیلی وزیر معادن و فلزات شد. بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیتالله مهدویکنی، بهعنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میرحسین موسوی بهعنوان وزیر مشاور و بعد بهعنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته میشود با موسوی در سیاستهای اقتصادی اختلاف سلیقههای اساسی داشت. او در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سیدمحمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژههای اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم بهعنوان نماینده تهران و نایبرئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد. او پس از اتفاقات سال 88 تاکنون در زندان بهسر میبرد.
در کابینه دوم موسوی اما حسن عابدی جعفری برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایهگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد. در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به غلامرضا شافعی رسید. شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهدهدار بود بهعنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس بهعنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدینژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد. اکنون نیز با خروج نهاوندیان، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را برعهده گرفته است.
مردان سازندگی
در دولت اول علیاکبر هاشمیرفسنجانی که با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخستوزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیسجمهور واگذار شد که باتوجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی شد و هادی نژادحسینیان به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمیرفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد. وی سپس مدتی بهعنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت. همچنین حسین محلوجی بهعنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم هاشمیرفسنجانی ادامه یافت. محمدرضا نعمتزاده هم در هر دو دولت هاشمیرفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمتزاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به یحیی آلاسحاق داد. آلاسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهرههای مدافع اقتصاد آزاد بهشمار میرود که در طول سالهای گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهرههای شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است. آلاسحاق دو بار در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاقهای بازرگانی شرکت کرد و موفق شد بهعنوان نماینده بخش خصوصی به پارلمان بخش خصوصی تهران وارد شد. وی جمعیت موتلفه را بهعنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاستجمهوری ۹۲ معرفی کرد که البته درنهایت این امر محقق نشد.
دوران اصلاحات
با پایان یافتن دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی و انتخاب سیدمحمد خاتمی بهعنوان رئیسجمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیتالله ریشهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدینژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاستجمهوری سال 92 جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیسجمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او بیست روزی همسرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاستجمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری بهعنوان وزیر فعالیت کرد. جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را برعهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را بهعنوان معاون اول رئیسجمهور منصوب کرد.
دولتهای نهم و دهم
با اعلام رئیسجمهور شدن محمود احمدینژاد، او فهرستی از مردان کمتر شناختهشده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورایاسلامی معرفی کرد. از جمله، مسعود میرکاظمی برای وزارت نفت. او که از سال 59 در سپاه عضویت داشته، پیش از وزارت، مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور وزیر این وزارتخانه بود. میرکاظمی با آغاز به کار دولت دهم، وزیر نفت شد اما پس از دو سال کنار گذاشته و از مجموعه دولت طرد شد. او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی است. احمدینژاد، علیرضا طهماسبی را هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی کرد. او که از سالها قبل در پروژههای عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدینژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته میشد شخص رئیسجمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. پس از برکناری او، علیاکبر محرابیان، از دوستان جوان احمدینژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدینژاد در اردبیل با او همکاریهایی داشته و در زمان شهرداریاش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود. دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیسجمهور و مدیر پروژه پیگیریکننده طرحهای ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد. محرابیان به اتهام یک سرقت اختراع هم به دادگاه فراخوانده شد که درنهایت محکوم شد. او براساس این اختراع، کتاب هم منتشر کرده بود که در آن احمدینژاد را همکار پروژه اعلام کرد. مهدی غضنفری هم که از همکاران احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیرگروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهور، بهعنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکلگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بهعنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.
دولت تدبیر و امید
تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور میکرد که محمدرضا نعمتزاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. بسیاری گمان میکردند که او باتوجه به تجربه بالایی که دارد، بهعنوان معاونت اول رئیسجمهوری یا یکی دیگر از سمتهای نزدیک به رئیسجمهوری انتخاب شود. با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری بهعنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمتزاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد. پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمتزاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است. حالا نعمتزاده کهنهکار وزیر وزارتخانهای است که در دولتهای گذشته وزرای آن متهم به اهمالکاری و نداشتن قدرت چانهزنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور میشدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار هستند که نعمتزاده باتوجه به ارتباط نزدیکش با رئیسجمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.