وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگاههای انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اجازه او صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.
وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.
وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.
وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.
خبرنگاری با اشاره به بازداشت میلیاردر نفتی از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دستگیری وی از سوی چه ارگانی بوده است که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند. اگر کسی فعالیت صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید داشته باشد و سالم باشد از آن حمایت می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضاییه ادامه داد: اگر فردی جرمی مرتکب شد و مورد تعقیب قرار گرفت باید منتظر بمانیم تا رسیدگی به آن پایان یابد و ببینیم آیا وی مجرم است یا خیر؟ اگر بخواهیم از همان ابتدا فضای جامعه را با اخبار پر کنیم کشور ضرر می‌کند.
وی تصریح کرد: وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج کشور بوده است، اما موضوعی که الان با آن روبرو شده‌اند این است که وی مبالغی را از برخی دستگاه‌ها یا قراردادهایی را با آنها داشته که وجوه را به آنها برنگردانده است که این موضوع نیز قابل بررسی است؛ چرا که وی اسنادی را ارائه داده است که باید بررسی شود که این اسناد جعلی است یا واقعیت دارد.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: وی در برخی سایت‌ها بیان کرد که بدهی بیش از دو میلیارد یورویی را پرداخت کرده است و سندها در این راستا منتشر شد، اما بعدا کشف شد ریالی به حسابی که وی گفته واریز نشده، حال باید بررسی کرد که این اسناد جعلی بوده است یا خیر؟ آیا این مبلغ پرداخت شده است یا نه؟
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی بیش از یک ماه قبل وارد این داستان شد به دلیل اینکه مبلغ مذکور بسیار زیاد و قابل توجه است و قوه قضاییه نتوانسته نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، اما همان دستگاه‌ها گفتند که ما داریم از طریق مذاکره جریان را هدایت می‌کنیم؛ بنابراین دستگاه قضایی تحقیقات را متوقف کرد. نامه‌ای از شرکت‌های نفتی به دست من رسید که شما تحقیقات را متوقف کنید و مجددا نامه‌ای به ما زدند و گفتند که پولی به این حساب واریز نشده و خواستار این شدند که تحقیقات در این راستا ادامه پیدا کند.
وی در مورد دستگیری این میلیاردر نفتی گفت: شواهد و اخباری به دست ما رسید که احتمال فرار ایشان وجود دارد، به همین دلیل این موضوع منجر به بازداشت وی شد که در حال حاضر در بازداشتگاه به وی اعلام شده که هر امکانی را که برای بازگرداندن پولی که از کشور خارج کرده بخواهد در اختیار او قرار می‌دهیم.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است که از برخی افراد در رابطه با این فرد تحقیق شود، بنابراین باید دید رسیدگی به پرونده به کجا ختم می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد تشکیل شعبه‌ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پرسید که وی گفت: این موضوع صحت ندارد و شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است. این موضوع در حد پیشنهاد بود اما چنین چیزی مدنظر نیست.
خبرنگاری با اشاره به پرونده شرکت ورمی کمپوست در مورد آخرین جزئیات آن از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: پرونده‌ای در کرج و ملارد در این راستا تشکیل شده که افراد متهم در ملارد دستگیر شدند. پرونده مذکور ابتدا در کرج تشکیل شده بود و معلوم نیست که پرونده به تهران اهاله شود یا خیر، اما پرونده در حال رسیدگی است و برخی متهمین بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از رسانه‌ها مطرح شده که پرونده معاون اول رییس‌جمهور پیشین در شرف صدور کیفرخواست است و وی در حال حاضر با قید وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد است، آیا پرونده مربوط به پرونده بیمه ایران، تامین اجتماعی یا جعل مدرک دکترا است؟ گفت: هنوز حکم قطعی برای این پرونده صادر نشده به همین دلیل از بیان جزئیات بیشتر در رابطه با این مساله معذورم اما باید این را بگویم که مبلغی که عنوان شده مبلغ صحیحی نیست و پرونده به دادگاه نرفته است. باید گفت که پرونده در رابطه با موضوعاتی که در سوال مطرح شد، نیست.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در شانزدهم دی ماه، امروز به پرونده محمود احمدی‌نژاد رسیدگی نشد، گفت: وقتی که اعلام کردند وقت نظارتی بوده است نه وقت رسیدگی. من در آن جلسه مفصل توضیح دادم که در قانون در مورد برخی مقامات مانند رییس‌جمهور پیش‌بینی شده است که اگر مرتکب جرمی شوند مانند بقیه افراد پرونده در دادگستری رسیدگی می‌شود. نحوه رسیدگی را هم قانون مشخص کرده است. از جمله اینکه در این مورد پرونده به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیما دادگاه رسیدگی می‌کند.
وی گفت: لذا این پرونده که مطرح شده دارد مرحله دادسرایی و دادگاهی را با هم در دادگاه طی می‌کند. یعنی شکایات خصوصی و شکایات مجلس هنوز باید مرحله مقدماتی را طی کند.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با تفاوت وقت نظارتی با وقت رسیدگی، گفت: گاهی پرونده معد رسیدگی است. یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات خود را ارائه کند و در این مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوعات را پیگیری کند.
وی گفت: من یادم نیست ولی اگر گفته‌ام وقت رسیدگی است، یا اشتباه از من بوده یا از قاضی که اعلام کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احضاریه‌ای برای احمدی‌نژاد مبنی بر لزوم حضورش در شانزده دی در دادگاه ارسال شده است؟، گفت: خیر، برای این روز احضاریه ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه عدم حضور احمدی‌نژاد چیست؟ گفت: این مساله دیگری است و از قبل نمی‌توان قضاوت کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی مطهری و اینکه آیا نماینده مجلس مصونیت دارد یا خیر؟ گفت: طبق قانون اساسی، نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش می‌تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه متعرض او شود. اما اگر چنانچه نماینده‌ای در نطق پیش از دستور خود مطلبی گفت و به شخص، نهاد یا یک شخصیت حقوقی توهین کرد حتما می‌شود او را تعقیب کرد؛ زیرا توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.
وی ادامه داد: اگر نماینده‌ای به نماینده دیگر توهین کرد آن نماینده می‌تواند شکایت کند. اگر نماینده به فردی در خارج از مجلس توهین کند یا افترا بزند یا این کار را در مورد نهاد، شخصیت و مقامی در داخل یا خارج از مجلس انجام دهد، کاملا قابل تعقیب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک بخش این است که آیا فردی که در آنجا صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد؟ خیر. در تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرد با صراحت و با پنج نوع استدلال گفت که این اصل از قانون اساسی مانع از آن نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شد، قوه قضاییه نتواند تعقیب کند و اگر چنین باشد این یک تبعیض نارواست.
وی اظهار کرد: در قانون اساسی ما همه افراد در برابر قانون مساوی‌اند و اگر کسی بتواند توهین کند یا فحش بدهد و مصون باشد این تبعیض نارواست.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در تبصره ماده 9 قانون جدید آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که اگر کسی از این ماده تخلف کند، قابل تعقیب است. در تبصره‌ها و مواد دیگری از این قانون، مواردی آمده است که وقت نیست من درباره آنها توضیح دهم، اما باید گفت ممکن است در یکی از این تبصره‌ها اختلاف‌برداشتی شود ولی این امر باید مجرای خود را طی کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود هیات نظارت بر مطبوعات، قوه قضاییه وارد پرونده‌های مطبوعاتی می‌شود، گفت: ما یک هیات نظارت بر مطبوعات داریم که طبق قانون مطبوعات از اعضایی تشکیل شده است و رییس آن وزیر ارشاد است. این هیات وظایفی دارد ولی معنایش این نیست اگر در نشریه‌ای جرمی واقع شد قوه قضاییه رسیدگی نکند.
وی افزود: در قانون هم گفته شده اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات نافی وظایف قوه قضاییه نیست. ضمن اینکه اگر هیات نظارت بر مطبوعات تشخیص داد جرمی واقع شده باید آن را به قوه قضاییه گزارش کند و آنطور که اطلاع دارم امروز هم یک نشریه توقیف شده و دو نشریه دیگر تذکر گرفته و به دادگاه معرفی شده‌اند.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری گفت دولت گفته حساب بانکی، حریم خصوصی افراد است اما فرمانده نیروی انتظامی گفته برای تعقیب جرم اقتصادی نیاز است بعضی حساب‌ها چک شود، محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: ما یک قانون پولشویی داریم که در آن مشخص شده چه مقامات و چه افرادی اگر احساس کردند پول، پول کثیف است یا غیرقانونی به حساب ریخته شده چه کاری باید انجام دهند. پس اینطور نیست که هر کسی بتواند به حساب‌های افراد ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: در خصوص موردی هم که احیانا فردی متهم شود و می‌خواهند ببینند آیا این افراد فساد دارد یا خیر، چند حساب دارد، چقدر موجودی دارد و ...، این امر در رابطه با اتهامات آن فرد است. مثلا فردی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و قاچاق موادمخدر دستگیر شده و ادعا می‌کند مواد را از فلانی خریداری کرده و به حساب او پول ریخته است. در اینجا با اجازه قاضی می‌توانند وارد شوند؛ بنابراین ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی یا قضایی جزء مواردی است که ممنوع است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه آیا خودرو حریم خصوصی افراد است یا خیر؟ گفت: در مورد خودرو، موارد متفاوت است. فرض کنید کسی صدای موسیقی حرام بلند را در ماشین گذاشته است. این جرم مشهود است. دستگاه ضبط و پخش داخل ماشین است ولی صدای یک موسیقی حرام پخش می‌شود و وظیفه پلیس است که به عنوان جرم مشهود جلوی آن را بگیرد و تذکر دهد که آن را خاموش کنند یا اینکه فرد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی گفت: گاهی اوقات هم جرمی در داخل خودرو مرتکب می‌شوند ولی از بیرون داخل ماشین مشخص است و در این مورد هم جرم مشهود است.
خبرنگاری خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که شما در صحبت‌هایتان گفتید آزادی نماینده‌ها تا جایی که به کسی توهین نکنند ولی قبلا موردی وجود داشته است که نماینده‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت یا خانواده او توهین کرده است، آیا قوه قضاییه در این موارد هم وارد شده است یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: بله، این مساله در طول چند دهه گذشته تاکنون بسیار اتفاق افتاده که یک نماینده مجلس صحبتی کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است و این چیز جدیدی نیست. حالا یا شاکی خصوصی وجود داشته یا مدعی‌العموم شکایت کرده و بعضی وقت‌ها چه بسا منجر به بازداشت آن نماینده شده است.
وی اظهار کرد: من بارها عرض کرده‌ام اگر به یک نهاد یا شخصیت حقوقی توهین کنند از حیث وظیفه حقوقی، مدعی‌العموم وارد می‌شود. اگر از حیث شخصی باشد و شکایت شود قضیه دنبال می‌شود وگرنه تعقیب نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در برخی دوره‌ها افرادی به حسب سمت به دولت یا افراد دیگری توهین کرده‌اند، گفت: طبق قانون مجازات اسلامی اگر چنانچه نسبت به یک مسئولی به حسب وظیفه توهین شود مدعی‌العموم وارد می‌شود هر چند خود آن فرد هم می‌تواند شکایت کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وجود اختلاف نظر در بحث نقل و انتقال خودرو، گفت: این امر وظیفه ثبت اسناد است و اگر اختلاف برداشت هم وجود داشته باشد، راهش مشخص است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از اطرافیان رییس جمهور بیان کردند که امکان عفو سران فتنه وجود دارد، شرایط عفو چگونه است و آیا در خصوص این افراد صدق می‌کند یا خیر؟ گفت: تا به حال نشنیده‌ام کسانی که دارای سمت رسمی در دولت یازدهم هستند چنین چیزی را مطرح کنند.
خبرنگاری با اشاره به اخبار منتشر شده در روزهای اخیر در رابطه با تیراندازی یک مداح در یکی از اتوبان‌های تهران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که جزییات این پرونده به چه نحوی است که وی پاسخ داد: اصل مطلب درست است و تیراندازی در یکی از اتوبان‌های تهران رخ داده است، اما در حال حاضر این اتفاق در مرحله ابتدایی است. اما باید بدانیم که بحث مطرح شده در چه راستایی می‌باشد. گفته شده تیرهایی زده شده و تیری هم به ماشین اثابت کرده، این را نمی‌دانم و باید همه موارد بررسی شود.
وی ادامه داد: این موضوع حواشی داشته که گفته شده این اتفاق در درگیری با ارازل و اوباش رخ داده اما این موضوع تایید نشده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از طریق مراجع ذیصلاح می‌شود کسی را مسلح کرد. قطعا هرکسی که دارای سلاح باشد نمی‌تواند در هر مکانی از آن استفاده کند که این موارد در آن مجوز ذکر شده و در کجا و چه زمانی می‌توان تیراندازی کرد. در حال حاضر دستگاه قضایی مدارک را ندیده است و این موضوع قابل بررسی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه وکیل‌مدافع معاون اول رییس جمهور پیشین عنوان کرده عناوین اتهامی بسیاری برای موکلم در دادسرا مطرح شده و آیا در این راستا کیفرخواستی صادر شده است؟ اظهار کرد: در رابطه با عناوین اتهامی اطلاعی ندارم اما اتهامات مشخص بوده و تفهیم شده است. همچنین اظهارات و دفاعیات در این راستا اخذ شده است و کیفرخواست صادر خواهد شد.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که وزیر ارشاد گفته‌اند که این موضوع صنفی است و درصدد حل آن و رایزنی در این راستا با وزارت اطلاعات هستیم. آیا دستگاه قضایی در این راستا ورود پیدا کرده است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در واقع آن کمیته قبلی امور صنفی کار صنفی انجام نمی‌داد. اگر آن را تغییر داده‌اند و قرار شده کار صنفی انجام دهند که موضوع جداگانه است. در واقع آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید بر اساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد با آن برخورد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تعامل دستگاه قضایی با دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با بدحجابی اظهار کرد: بدحجابی موضوع مهم و ظریفی است. البته بی‌حجابی با بی‌عفتی متفاوت است. این مسائل صرف اقدامات قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و ممکن است در همه مصداق‌ها تاثیر لازم را نداشته باشد. اگر می‌خواهیم این اقدامات تاثیرگذار باشد باید دستگاههای فرهنگی، رسانه ملی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد حتما با یکدیگر به تعامل برسند تا بتوان اقدامات تاثیرگذاری را به وجود آورد.
وی ادامه داد: برخی موارد مصداق جرم است که باید از آن جلوگیری شود. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاههای مختلف وظایفی را تعیین کرده که این وظایف در بخش‌هایی از وزارت کشور، قوه قضاییه، صداوسیما، وزارت ارشاد و... کار خود را انجام می‌دهند.
محسنی‌اژه‌ای ضمن تذکر به خانواده‌ها گفت: از خانواده‌ها می‌خواهیم که مراقب جوان‌های خود باشند و آحاد مردم با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید در این راستا احساس مسئولیت کنند.
وی افزود: مواردی که در این رابطه آشکار است، نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه دارند با آن مقابله کنند که البته برای اینگونه موارد مجازات شلاق پیش‌بینی شده که در حال حاضر انجام می‌شود اما باید گفت که دستگاه قضا و نیروی انتظامی نباید در مورد این مساله شانه خالی کنند.
خبرنگاری با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا گزارش و دادخواستی در رابطه با این موضوع به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر، که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: گزارشی در رابطه با این موضوع هنوز به قوه قضاییه ارجاع نشده است و از مفاد آن مطلع نیستم که آیا مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند یا خیر.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه یکی از اعضای هیات پارلمانی نقل کرده که جواد لاریجانی در دیدار با آن هیات بیان داشته که پرونده موسوی و کروبی در حال رسیدگی است. آیا دستگاه قضایی، رسیدگی قضایی به پرونده این دو نفر را در دستور کار خود قرار داده است یا خیر، گفت: مطلب بیان شده را تاکنون نشنیده‌ام. اما اگر منظور نوعی از رسیدگی باشد، باید بگویم که از همان ابتدا به آن رسیدگی شده. اما اگر منظور این است که دادگاه و پرونده‌ای تشکیل شده است، باید بگویم که خیر اینگونه نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه آیا در رابطه با جرم اسیدپاشی کارگروهی تشکیل شده است یا خیر گفت: اگر منظور این است که مجازات کافی و بازدارنده در این راستا صورت گرفته یا خیر، باید گفت که بله چراک ه این موضوع در مقاطع مختلف مطرح بوده است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در شهر کرج دفاتر ازدواج آسان جوانان تاسیس شده که در همین راستا کلاهبرداری‌هایی صورت گرفته است. جزییات پرونده را ذکر کنید که محسنی‌اژه‌ای گفت: افرادی آمده‌اند و شرکتی را تشکیل داده‌اند و متاسفانه کلاهبرداری نیز در این راستا صورت گرفته است. این پرونده در حال حاضر در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه در ماجرای فتنه 88 عده‌ای معتقدند که حکم افراد منصفانه نبوده، نظر دستگاه قضایی در این راستا چیست؟ اظهار کرد: در پرونده‌ها محکوم‌علیه و وکیل وی طبق قانون حق اعتراض دارند. همچنین اعاده دادرسی در قانون نیز پیش‌بینی شده که اگر کسی موردش جزو موارد اعاده دادرسی باشد و آن موارد در قانون احصاء شده باشد، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی داشته باشد.
وی با اشاره به اعمال ماده 18 گفت: در راستا با این موضوع اگر حکمی در دیوان عالی کشور قطعی شد، نسبت به آن حکم حق اعتراض وجو ندارد. اما اگر بنا بر دلایلی ثابت شد که حکم خلاف بین شرع است که این موضوع بسیار کم اتفاق می‌افتد، می‌تواند درخواست اعمال ماده 18 را داشته باشد که در آخر باید رییس قوه قضاییه احراز کند. اگر کسی غیر از این موارد حرفی بزند و یا به قانون وارد نیست و یا اینکه می‌خواهد سیاسی صحبت کند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود حکم‌های صادر شده در فتنه 88 کم یا زیاد بوده، باید گفت که این سوال از دید چه کسانی مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از نزدیک‌ان میلیارد نفتی بیان داشته که ضابط پرونده پول دریافت کرده است آیا این موضوع صحت دارد و آیا اینکه دادستان سابق در این پرونده در مظان اتهام قرار دارد یا خیر؟ گفت: ضابط این پرونده یک نهاد خاص نبوده است. در مورد سوال دوم باید بگویم که خیر چنین چیزی نیست.
وی ادامه داد: برای این متهم چه از وزارت اطلاعات، نفت و چه از نهادهای دیگر قبل از اینکه منجر به بازداشتش شود، کمک‌هایی خواسته شده بود و این کمک‌ها به این دلیل بود که پولی را که وی مدعی شده بود خارج از کشور دارد به کشور بازگردد و در این راستا بحث ضابط مطرح نبوده است.
وی ادامه داد: هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی از وزارت اطلاعات خواهان کمک شدند که این پول‌ها را به کشور بازگردانند که چنین چیزی صورت نگرفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور مبنی بر این که 20 ایرانی به دلیل اتهامات سیاسی در کشورهای مختلف زندانی هستند، آیا در این رابطه قوه قضاییه با کمک وزارت خارجه برنامه‌ای را برای آزادی آنها دارد یا خیر، اظهار کرد: در مورد اتباع ایرانی که خارج از کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرند، وزارت امور خارجه از همان ابتدا به این موضوع ورود پیدا می‌کند. همچنین در مواردی وزارت دادگستری به جهاتی که با برخی کشورها روابط استرداد مجرمین را داریم، پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد. همچنین روابط بین‌الملل قوه قضاییه نیز پیگیری‌هایی را انجام می‌دهد. باید گفت که اگر مواردی وجود دارد که نیاز به تلاش بیشتری داشت، موردی به آن رسیدگی می‌شود، چه سیاسی باشد چه غیرسیاسی.
