صراط: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در 5 نامه جداگانه به رئیس‌جمهور، یک
مصوبه دلت یازدهم و 4 مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام کرد.
*** نامه اول
شماره66827هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 179355/48634 مــورخ 13/9/1391، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه طبق ماده (91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه دوم
شماره66831هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261247/ت49025ن مــورخ 27/12/1391، موضوع: «اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی نطقهای در برخی مناطق» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (127) قانون اسـاسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئـیـس‌جمهور
ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشورمی‌باشد.
ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1ـ نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستـگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد.
2ـ از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثناء استانداری‌ها)... حداکثر در سطح اداره کـل سازماندهی می‌شوند» و با تـوجه به اینـکه اطلاق عنوان «مـرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز میشود، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه تأسیس «مرکز» در استان‌ها، بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه سوم
شماره66828هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 44410/ت49155ن مورخ 28/2/1392، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور
ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس‌مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل،
مغایر قانون است: 1ـ از آنجاکه به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص این صندوق در
صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (2) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته
است، بنابراین، بند (1) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان قانونی صندوق، مغایر
قانون است.
2ـ نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد» و از سوی دیگر طبق ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد»، بنابراین، بند (2) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه چهارم
شماره66825هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 179349/ت48651هـ مــورخ 3/9/1391، موضوع: «واگـذاری معدن و کارخانه نـفلین سینیـت کلیبر» ،
مـتعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقـدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مـصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه
اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از اصل (45) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص میشود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن ـ مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ـ نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده
و صرفاً میتوان حق بهرهبرداری از ـ منافع ـ معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع میباشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهرهبرداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (10) قانون معادن میباشد.
2ـ فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاری سازمانهای توسعهای در فعالیتهای گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه پنجم
شماره66822هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 139779/ت49462هـ مورخ 21/8/1392، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (229) قانون برنامه پنجم، در بندهای (1ـ 3) و (2ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده (3) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمّن شروط مذکور در فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (1ـ 3) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» میباشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت‌ها» در ماده (4) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است.
تبصره (3) ماده (6) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.
3ـ باتوجه به اینکه در بند (4ـ 3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده های تولیدی»، علیهذا، تبصره (3) ماده (8) آییننامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
4ـ نظر به اینکه در بند (12ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 نسبت به «نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی» حکم شده ولی ماده (12) مصوبه مذکور، این حکم را به«فرآوردههای تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
5 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ 3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند(145) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعـنی تا پایان تیرماه 1393، بنابراین، ماده (13) آییننامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آییننامه مصوب «تا تسویه حساب فیمابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخـش فرآوردههای نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آتی، چون مشعر بهتوسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ 3) قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه اول
شماره66827هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 179355/48634 مــورخ 13/9/1391، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه طبق ماده (91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه دوم
شماره66831هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261247/ت49025ن مــورخ 27/12/1391، موضوع: «اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی نطقهای در برخی مناطق» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (127) قانون اسـاسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئـیـس‌جمهور
ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشورمی‌باشد.
ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: 1ـ نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستـگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد.
2ـ از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثناء استانداری‌ها)... حداکثر در سطح اداره کـل سازماندهی می‌شوند» و با تـوجه به اینـکه اطلاق عنوان «مـرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز میشود، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر اجازه تأسیس «مرکز» در استان‌ها، بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه سوم
شماره66828هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 44410/ت49155ن مورخ 28/2/1392، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور
ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس‌مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (127) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل،
مغایر قانون است: 1ـ از آنجاکه به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص این صندوق در
صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (2) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته
است، بنابراین، بند (1) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان قانونی صندوق، مغایر
قانون است.
2ـ نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (51) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد» و از سوی دیگر طبق ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد»، بنابراین، بند (2) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه چهارم
شماره66825هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 179349/ت48651هـ مــورخ 3/9/1391، موضوع: «واگـذاری معدن و کارخانه نـفلین سینیـت کلیبر» ،
مـتعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقـدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مـصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه
اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از اصل (45) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص میشود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن ـ مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ـ نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده
و صرفاً میتوان حق بهرهبرداری از ـ منافع ـ معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع میباشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهرهبرداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (10) قانون معادن میباشد.
2ـ فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاری سازمانهای توسعهای در فعالیتهای گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
*** نامه پنجم
شماره66822هـ/ب 14/10/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 139779/ت49462هـ مورخ 21/8/1392، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (229) قانون برنامه پنجم، در بندهای (1ـ 3) و (2ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده (3) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمّن شروط مذکور در فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (1ـ 3) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» میباشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت‌ها» در ماده (4) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است.
تبصره (3) ماده (6) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.
3ـ باتوجه به اینکه در بند (4ـ 3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده های تولیدی»، علیهذا، تبصره (3) ماده (8) آییننامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
4ـ نظر به اینکه در بند (12ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 نسبت به «نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی» حکم شده ولی ماده (12) مصوبه مذکور، این حکم را به«فرآوردههای تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
5 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ 3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند(145) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعـنی تا پایان تیرماه 1393، بنابراین، ماده (13) آییننامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آییننامه مصوب «تا تسویه حساب فیمابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخـش فرآوردههای نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آتی، چون مشعر بهتوسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ 3) قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
