صراط: یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این‌که «جلسه هم‌اندیشی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با حضور رئیس‌جمهور و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد» گفت: در این جلسه مقرر شد که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با رویکرد توجه به بخش‌های سلامت و تولید و محیط زیست در سال آینده در دستور کار قرار گیرد.
اسماعیل جلیلی اظهار کرد: صبح امروز جلسه هم اندیشی دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با حضور رئیس جمهور، معاون اول، معاون پارلمانی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، ترکان مشاور رئیس جمهور، روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تلفیق و باهنر نایب رئیس مجلس برگزار شد.
وی در توضیح جزییات این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد که سال آینده اجرای فاز دوم هدفمندی در دستور کار قرار گیرد با این تفاوت که همچون دوره‌های قبل به بخش‌هایی که تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی و افزایش قیمت‌ها دچار مشکل می‌شود توجه شود و به نوعی برای جبران خسارات آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به تصمیم اتخاذ شده فاز دوم قانون هدفمندی سال آینده با رویکرد توجه جدی به بخش‌های سلامت و تولید و محیط زیست استفاده می‌شود و در کنار آن موضوع مصرف بهینه نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
جلیلی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف قرار شد دولت در قالب تبصره‌ای سقف اجرای قانون هدفمندی را به روشنی به کمیسیون تلفیق ارائه دهد تا در بودجه 93 گنجانده شود. طبیعتا این سقف منابع درآمدی هدفمندی را مشخص کرده و بر اساس آن دولت می‌تواند جهت مصرف مدیریت شده آن اقدام کند.
وی توضیح داد: وقتی سقف اجرای قانون هدفمندی مشخص شود طبق قانون دولت باید چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کند تا بر اساس آن درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی در سال 93 مشخص شده تا بتواند بر اساس آن مصارف را تعیین کند.
این عضو کمیسیون تلفیق گفت که اعضای حاضر از دولت و مجلس در این جلسه بر لزوم توجه به بخش‌های تولید سلامت و محیط زیست تاکید داشتند و همه بر روی آن به تفاهم رسیدند تا بر اساس این نقشه راه فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرایی شود.
جلیلی در پایان خاطرنشان کرد که این جلسات به فراخور موضوعات ادامه پیدا خواهد کرد.
اسماعیل جلیلی اظهار کرد: صبح امروز جلسه هم اندیشی دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی با حضور رئیس جمهور، معاون اول، معاون پارلمانی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، ترکان مشاور رئیس جمهور، روسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تلفیق و باهنر نایب رئیس مجلس برگزار شد.
وی در توضیح جزییات این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد که سال آینده اجرای فاز دوم هدفمندی در دستور کار قرار گیرد با این تفاوت که همچون دوره‌های قبل به بخش‌هایی که تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی و افزایش قیمت‌ها دچار مشکل می‌شود توجه شود و به نوعی برای جبران خسارات آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به تصمیم اتخاذ شده فاز دوم قانون هدفمندی سال آینده با رویکرد توجه جدی به بخش‌های سلامت و تولید و محیط زیست استفاده می‌شود و در کنار آن موضوع مصرف بهینه نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
جلیلی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف قرار شد دولت در قالب تبصره‌ای سقف اجرای قانون هدفمندی را به روشنی به کمیسیون تلفیق ارائه دهد تا در بودجه 93 گنجانده شود. طبیعتا این سقف منابع درآمدی هدفمندی را مشخص کرده و بر اساس آن دولت می‌تواند جهت مصرف مدیریت شده آن اقدام کند.
وی توضیح داد: وقتی سقف اجرای قانون هدفمندی مشخص شود طبق قانون دولت باید چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کند تا بر اساس آن درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی در سال 93 مشخص شده تا بتواند بر اساس آن مصارف را تعیین کند.
این عضو کمیسیون تلفیق گفت که اعضای حاضر از دولت و مجلس در این جلسه بر لزوم توجه به بخش‌های تولید سلامت و محیط زیست تاکید داشتند و همه بر روی آن به تفاهم رسیدند تا بر اساس این نقشه راه فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرایی شود.
جلیلی در پایان خاطرنشان کرد که این جلسات به فراخور موضوعات ادامه پیدا خواهد کرد.
