صراط: بازگشت اقتدار به مجلس و لزوم پیروی از قانون دو محور
اصلی در میان اظهارات حسن روحانی قبل از انتخاب به عنوان رئیس جمهور و در
ابتدای دوران ریاست‌جمهوری وی بود، اظهاراتی که پاسخ مجلسی‌ها را نیز به
همراه داشت؛ رای اعتماد کم‌سابقه به کابینه پیشنهادی دولت نمودی از تعامل و
همراهی دولت و مجلس ایجاد کرد.
روحانی قول داد به جایگاه نظارتی مجلس احترام بگذارد و در همین رابطه کنایه‌هایی هم به دولت احمدی‌نژاد و تعامل رئیس‌جمهور سابق با نهاد پارلمان زد. حتی در جریان رای اعتماد نیز درخواست‌های موردی روحانی باعث رای اعتماد می‌شد. به عنوان مثال بیژن زنگنه به دلیل برخی پرونده‌ها از جمله موضوع فساد کرسنت یکی از گزینه‌هایی بود که احتمال عدم رای اعتماد نمایندگان به او بسیار محتمل بود با این حال روحانی با توجه به همین واقعیت از نمایندگان رسما و به صورت ویژه خواست تا به زنگنه رای بدهند و بدین‌ترتیب وزیر پیشنهادی نفت در كمال ناباوري توانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.
دولت روحانی کار خود را شروع کرد اما به مرور صداهایی از مجموعه دولت در نقد مجلس بلند شد.
رضا فرجی‌دانا، گزینه دوم روحانی برای تصدی وزارت علوم در کمیسیون آموزش به نمایندگان قول داد عناصر فتنه 88 را در مدیریت‌های کلان این وزارتخانه قرار ندهد. همین قول فرجی‌دانا موجب رای اعتماد نمایندگان به وی شد اما او پس از اخذ رای اعتماد همان عناصر مورد بحث را در راس مدیریت وزارت علوم قرار داد. این اقدام فرجی‌دانا موجب شد در صحن علنی از او سوال بشود و از مجلس کارت زرد بگیرد.
این اقدام مجلس با واکنش‌های شدید رسانه‌های حامی دولت مواجه شد.
روند تعاملی میان مجلس و دولت اما در ادامه با انتقادات شخص اول دولت مواجه شد. دولتی‌ها از حضور وزرا در مجلس راضی نبودند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز از کم تحرکی و اقدامات ضعیف برخی وزرا انتقاد داشتند. روحانی اما از نظارت نمایندگان بر مجلس تعبیر دیگری ارائه کرد. او این نظارت را به «درخواست» تفسیر کرد و از وزرا خواست برخی درخواست‌های نمایندگان را اجابت نکنند. موضوع به همین انتقادات ختم نشد چرا که عوامل دولت در شرایطی که هنوز 4 ماه از آغاز فعالیت کابینه یازدهم شروع نشده بود، از فعالیت خود برای تصاحب مجلس دهم گفتند.
ماجرا از جایی شروع شد که سعید حجاریان گفت باید به دولت اختیاری داده شود که بتواند مجلس را منحل کند. این اظهارنظر جنجالی بستر را برای دولتی‌ها فراهم کرد.
سعيد حجاريان که از وي به عنوان تئوريسين اصلاح طلبان یاد می کنند طی گفت و گویی عنوان کرد: «نمايندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببينند آيا مردم حوزه‌هاي انتخابيه‌شان آنها را به شهرشان راه مي‌دهند؟ اگر اين کار را بکنند مردم آنها را حتي به شهرهايشان راه نمي‌دهند. من معتقدم حتي اگر قرار باشد قانون اساسي عوض شود، بايد شرايطي فراهم شود تا مانند بسياري از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً راي دهند.»
علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در سیستان و بلوچستان صراحتا از آغاز فعالیت ستادهای روحانی برای انتخابات مجلس دهم گفت. پس از او این محمدباقر نوبخت بود که تلویحا به نمایندگان مجلس درباره انتخابات مجلس آینده هشدار داد. در این میان رسانه‌های حامی دولت نیز اقدام به فعالیت‌هایی در زمینه تضعیف مجلس نهم کردند.
یونسی نیز در مسیر تنظیم فعالیت‌های انتخاباتی دولت برای مجلس دهم، در جمع جوانان اصلاح‌طلب، آنها را برای انتخابات مجلس آینده تهییج کرد و گفت تنها راه نجات اصلاح‌طلبان حمایت از روحانی است.
موضوع فعالیت‌های انتخاباتی دولتی‌ها برای تصاحب مجلس دهم به اندازه‌ای در قوه مجریه فراگیر شد که اکبر ترکان هم فضا را برای اظهارنظر فراهم دید. مشاور ارشد رئيس‌جمهور در واکنش به سوالات نمایندگان از وزرای دولت گفت: «سوال‌هاي نمایندگان برنامه‌ريزي شده است و نمايندگان مجلس نهم يك ماهيت سياسي مشخص و معلومي دارند.»
اکبر ترکان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز در ادامه با اشاره به رویکرد نظارتی مجلس و همچنین سوالات نمایندگان از برخی وزرای دولت، عنوان کرد: كساني كه عقلانيت و تدبير را قبول ندارد مسلم است كه مقابل دولت يازدهم خواهند ايستاد!
او در ادامه این مصاحبه ضمن تهدید نمایندگان مجلس، اظهار داشت: مردم باید تکلیف نماینده‌های مخالف دولت را مشخص کنند.
علی جنتی وزیر ارشاد هم از این قافله عقب نماند و کنایه‌ای نثار نمایندگان مجلس نهم و قوه قضاییه کرد؛ وی در گفت و گو با الجزیره عنوان کرد: قطعا افکار عمومی تاثیر خودش را روی قوه قضاییه و روی «پارلمان» ما نیز که بیشتر آنها از اصولگرایان هستند خواهد گذاشت.
در این میان عملکرد چهره‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی روحانی هم جالب بوده است. این افراد و رسانه‌ها همواره عملکرد مجلس نهم در قبال دولت دهم را نشان‌دهنده اقتدار و صلابت مجلس می‌دانستند. آنها همواره اقتدار و شأن مجلس را در تقابل با دولت تعریف می‌کردند.
با این حال درحالی که ترکیب مجلس نهم همچنان وجود دارد و اصطلاحا مجلس همان مجلس است اما با تغییر دولت و تصاحب پاستور توسط دوستان اصلاح‌طلبان، این انگاره یعنی تعریف جایگاه مجلس در تقابل دولت، مفهومی کاملا عکس به خود گرفته است. اکنون جریان دوم خرداد مدعی است مجلسی که با دولت همراه نباشد؛ باید منحل شود!
به نظر می‌رسد دولت روحانی دیگر همانند گذشته اظهارات تعاملی با مجلس را مطرح نمی‌کند. این موضوع زمانی آشکارتر شد که برخی نمایندگان مجلس نمونه‌هایی از رانت‌های گسترده در برخی وزارتخانه‌‌های دولتی را مطرح کردند. مورد رانت 650 میلیون یورویی اخیر در وزارت صنایع یکی از موضوعاتی است که در تشدید مواضع دولتی‌ها در قبال مجلس بسیار موثر بود. این موضوع با آنچه دکتر روحانی درباره مناسبات دولت و مجلس و شأن نظارتی مجلس گفته بود، همخوانی ندارد. در ادامه این گزارش مواضع آقای روحانی قبل و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مورد اشاره قرار می‌گیرد.
با نگاهی به رویکرد جدید برخی وزرای دولت در نقد و تهدید نمایندگان مجلس این سوال مطرح می شود که آیا عدم کارآیی و به بن‌بست خوردن برخی وعده‌های داده شده توسط وزرا دلیل قانع کننده‌ای برای برچسب زدن به نمایندگان و ممانعت از نظارت آنها خواهد شد؟
با توجه به اینکه دولت نتوانسته آنگونه که باید توقعات اقتصادی را پاسخگو باشد، ورود به این مباحث حاشیه‌ای همچون بحث انتخابات مجلس و ورود به حوزه نمایندگی چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
آیا طرح چنین موضعات حاشیه‌ای می تواند حواس مردم و رسانه‌ها را از ادعاهای عملی نشده دولت در حوزه اقتصاد خارج کند؟
با نگاهی به موارد فوق و نکاتی دیگر که می‌توان در ادامه آنها بیان کرد، دیگر چه دلیل و توجیه دیگری برای ورود به موضوع انتخابات مجلس، تحریک مردم و رسانه‌ها و فضاسازی از سوی یک مقام ارشد دولتی (که گفته می‌شود یکی از ابوالمشاغلین دولت یازدهم است) وجود دارد؟
روحانی قول داد به جایگاه نظارتی مجلس احترام بگذارد و در همین رابطه کنایه‌هایی هم به دولت احمدی‌نژاد و تعامل رئیس‌جمهور سابق با نهاد پارلمان زد. حتی در جریان رای اعتماد نیز درخواست‌های موردی روحانی باعث رای اعتماد می‌شد. به عنوان مثال بیژن زنگنه به دلیل برخی پرونده‌ها از جمله موضوع فساد کرسنت یکی از گزینه‌هایی بود که احتمال عدم رای اعتماد نمایندگان به او بسیار محتمل بود با این حال روحانی با توجه به همین واقعیت از نمایندگان رسما و به صورت ویژه خواست تا به زنگنه رای بدهند و بدین‌ترتیب وزیر پیشنهادی نفت در كمال ناباوري توانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.
دولت روحانی کار خود را شروع کرد اما به مرور صداهایی از مجموعه دولت در نقد مجلس بلند شد.
رضا فرجی‌دانا، گزینه دوم روحانی برای تصدی وزارت علوم در کمیسیون آموزش به نمایندگان قول داد عناصر فتنه 88 را در مدیریت‌های کلان این وزارتخانه قرار ندهد. همین قول فرجی‌دانا موجب رای اعتماد نمایندگان به وی شد اما او پس از اخذ رای اعتماد همان عناصر مورد بحث را در راس مدیریت وزارت علوم قرار داد. این اقدام فرجی‌دانا موجب شد در صحن علنی از او سوال بشود و از مجلس کارت زرد بگیرد.
این اقدام مجلس با واکنش‌های شدید رسانه‌های حامی دولت مواجه شد.
روند تعاملی میان مجلس و دولت اما در ادامه با انتقادات شخص اول دولت مواجه شد. دولتی‌ها از حضور وزرا در مجلس راضی نبودند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز از کم تحرکی و اقدامات ضعیف برخی وزرا انتقاد داشتند. روحانی اما از نظارت نمایندگان بر مجلس تعبیر دیگری ارائه کرد. او این نظارت را به «درخواست» تفسیر کرد و از وزرا خواست برخی درخواست‌های نمایندگان را اجابت نکنند. موضوع به همین انتقادات ختم نشد چرا که عوامل دولت در شرایطی که هنوز 4 ماه از آغاز فعالیت کابینه یازدهم شروع نشده بود، از فعالیت خود برای تصاحب مجلس دهم گفتند.
ماجرا از جایی شروع شد که سعید حجاریان گفت باید به دولت اختیاری داده شود که بتواند مجلس را منحل کند. این اظهارنظر جنجالی بستر را برای دولتی‌ها فراهم کرد.
سعيد حجاريان که از وي به عنوان تئوريسين اصلاح طلبان یاد می کنند طی گفت و گویی عنوان کرد: «نمايندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببينند آيا مردم حوزه‌هاي انتخابيه‌شان آنها را به شهرشان راه مي‌دهند؟ اگر اين کار را بکنند مردم آنها را حتي به شهرهايشان راه نمي‌دهند. من معتقدم حتي اگر قرار باشد قانون اساسي عوض شود، بايد شرايطي فراهم شود تا مانند بسياري از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً راي دهند.»
علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در سیستان و بلوچستان صراحتا از آغاز فعالیت ستادهای روحانی برای انتخابات مجلس دهم گفت. پس از او این محمدباقر نوبخت بود که تلویحا به نمایندگان مجلس درباره انتخابات مجلس آینده هشدار داد. در این میان رسانه‌های حامی دولت نیز اقدام به فعالیت‌هایی در زمینه تضعیف مجلس نهم کردند.
یونسی نیز در مسیر تنظیم فعالیت‌های انتخاباتی دولت برای مجلس دهم، در جمع جوانان اصلاح‌طلب، آنها را برای انتخابات مجلس آینده تهییج کرد و گفت تنها راه نجات اصلاح‌طلبان حمایت از روحانی است.
موضوع فعالیت‌های انتخاباتی دولتی‌ها برای تصاحب مجلس دهم به اندازه‌ای در قوه مجریه فراگیر شد که اکبر ترکان هم فضا را برای اظهارنظر فراهم دید. مشاور ارشد رئيس‌جمهور در واکنش به سوالات نمایندگان از وزرای دولت گفت: «سوال‌هاي نمایندگان برنامه‌ريزي شده است و نمايندگان مجلس نهم يك ماهيت سياسي مشخص و معلومي دارند.»
اکبر ترکان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز در ادامه با اشاره به رویکرد نظارتی مجلس و همچنین سوالات نمایندگان از برخی وزرای دولت، عنوان کرد: كساني كه عقلانيت و تدبير را قبول ندارد مسلم است كه مقابل دولت يازدهم خواهند ايستاد!
او در ادامه این مصاحبه ضمن تهدید نمایندگان مجلس، اظهار داشت: مردم باید تکلیف نماینده‌های مخالف دولت را مشخص کنند.
علی جنتی وزیر ارشاد هم از این قافله عقب نماند و کنایه‌ای نثار نمایندگان مجلس نهم و قوه قضاییه کرد؛ وی در گفت و گو با الجزیره عنوان کرد: قطعا افکار عمومی تاثیر خودش را روی قوه قضاییه و روی «پارلمان» ما نیز که بیشتر آنها از اصولگرایان هستند خواهد گذاشت.
در این میان عملکرد چهره‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی روحانی هم جالب بوده است. این افراد و رسانه‌ها همواره عملکرد مجلس نهم در قبال دولت دهم را نشان‌دهنده اقتدار و صلابت مجلس می‌دانستند. آنها همواره اقتدار و شأن مجلس را در تقابل با دولت تعریف می‌کردند.
با این حال درحالی که ترکیب مجلس نهم همچنان وجود دارد و اصطلاحا مجلس همان مجلس است اما با تغییر دولت و تصاحب پاستور توسط دوستان اصلاح‌طلبان، این انگاره یعنی تعریف جایگاه مجلس در تقابل دولت، مفهومی کاملا عکس به خود گرفته است. اکنون جریان دوم خرداد مدعی است مجلسی که با دولت همراه نباشد؛ باید منحل شود!
به نظر می‌رسد دولت روحانی دیگر همانند گذشته اظهارات تعاملی با مجلس را مطرح نمی‌کند. این موضوع زمانی آشکارتر شد که برخی نمایندگان مجلس نمونه‌هایی از رانت‌های گسترده در برخی وزارتخانه‌‌های دولتی را مطرح کردند. مورد رانت 650 میلیون یورویی اخیر در وزارت صنایع یکی از موضوعاتی است که در تشدید مواضع دولتی‌ها در قبال مجلس بسیار موثر بود. این موضوع با آنچه دکتر روحانی درباره مناسبات دولت و مجلس و شأن نظارتی مجلس گفته بود، همخوانی ندارد. در ادامه این گزارش مواضع آقای روحانی قبل و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مورد اشاره قرار می‌گیرد.
با نگاهی به رویکرد جدید برخی وزرای دولت در نقد و تهدید نمایندگان مجلس این سوال مطرح می شود که آیا عدم کارآیی و به بن‌بست خوردن برخی وعده‌های داده شده توسط وزرا دلیل قانع کننده‌ای برای برچسب زدن به نمایندگان و ممانعت از نظارت آنها خواهد شد؟
با توجه به اینکه دولت نتوانسته آنگونه که باید توقعات اقتصادی را پاسخگو باشد، ورود به این مباحث حاشیه‌ای همچون بحث انتخابات مجلس و ورود به حوزه نمایندگی چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
آیا طرح چنین موضعات حاشیه‌ای می تواند حواس مردم و رسانه‌ها را از ادعاهای عملی نشده دولت در حوزه اقتصاد خارج کند؟
با نگاهی به موارد فوق و نکاتی دیگر که می‌توان در ادامه آنها بیان کرد، دیگر چه دلیل و توجیه دیگری برای ورود به موضوع انتخابات مجلس، تحریک مردم و رسانه‌ها و فضاسازی از سوی یک مقام ارشد دولتی (که گفته می‌شود یکی از ابوالمشاغلین دولت یازدهم است) وجود دارد؟
