صراط: در شکل‌دهی به ترکیب دولت یازدهم، هرچند تجربه کردن تجربه شده‌ها منطقی به
نظر نمی‌رسید اما مدعی‌ای بر این باور بود که می‌توان سعی مضاعف کرد؛ با
کدام چارچوبها؟ چندان روشن نبود!
صرفنظر از چنین آغازی، به توصیه‌های دلسوزان مبنی بر عدم تکرار بحرانی بودن وضعیت اقتصادی کشور در هر کوی و برزن نیز عنایتی نشد. این رویکرد، هم معارضین استقلال ایران را در عرصه بین‌الملل دچار خطا می‌کرد، هم وزرای اقتصادی را بی‌جا طلبکارتر می‌ساخت. توجه به این نکته ضروری بود که در آینده‌ای نه چندان دور ریاست محترم جمهوری دیگر نخواهد توانست به بیان ضعف‌های دولت گذشته بسنده کند و باید به خدمات وزرای دولت خویش (به ویژه در بخش اقتصاد) تکیه نماید. در آن زمان «کارگزارانی» که در وادی خدمت به جامعه یا خود فربه‌سازی خوش ندرخشیده‌اند و اکنون ظاهراً بر ملت منت دارند که در شرایطی دشوار قبول زحمت فرموده‌اند، گزارش از موضع رفیع!! خواهند داد. اما در این میان هرگز تصور نمی‌شد تبعات عدم توجه به تجربیات گذشته و قرار دادن دارندگان اشتغالات فراوان شخصی در موضع رفیع، در بهار دولت یازدهم حاصلی تلخ به بار آورد، و نه در پاییز آن.
آن‌چه این روزها در مورد تخلف وزیر صنعت و غیره در پرداخت محرمانه ارز از یک حساب ویژه و با مزایایی ویژه‌تر به شرکتی خصوصی با هزار میلیارد تومان دیون معوق به سیستم بانکی حائز اهمیت است عدم پاسخگویی به پرسشگری مکتوب سر به مهر یک نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی (دکتر احمد توکلی) برای مدت چند ماه است. تأسفبارتر آن‌که در همین مدت نه تنها گستاخانه تخلف تکرار می‌شود بلکه حجم آن نیز به شدت فزونی می‌یابد. از همه تلخ‌تر، وعده ناممکن همگانی کردن این رانت توسط مسئولان متخلف بعد از علنی شدن موضوع از سوی ریاست محترم سابق مرکز پژوهشهای مجلس، است. لازم به یادآوری است حساب ویژه ارزی که با درخواست محرمانه وزیر و تایید معاون اول و تبعیت بی‌چون و چرای ریاست بانک مرکزی، بار اول 83 میلیون یورو و بار دوم 650 میلیون یورو از آن به شرکت سوءاستفاده کننده، پرداخت شده است، به دلیل برخورداری از مزایای بسیار، سود فوق‌العاد‌ه‌ای را علاوه بر سود حاصل از تجارت نصیب فرد رانت‌خوار خواهد کرد. گفتنی است در این مدت، وارد کنندگان اعم از دولتی و خصوصی حتی برای واردات داروهای حیاتی نیز از مزایای چنین حسابی بی‌بهره بوده‌اند. اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت مورد اشاره صرفاً در دریافت ارز اولیه خود به مبلغ 83 میلیون یورو، حدود 40 میلیارد تومان از محل دریافت چنین تسهیلات ویژه‌ای سود عاید خود ساخته است (مازاد بر سود تجارت با آن).
آیا تصور می‌شود با عملکردهای محرمانه، واقعیت‌ها بر ملت پنهان خواهد ماند؟ فراتر از آن، چگونه برای سرپوش گذاشتن بر چنین رانت‌خواری‌ها و ارتباطات ویژه‌ای، وعده داده می‌شود که من بعد دیگران نیز از این موهبتها و مزایا برخوردار خواهند شد(!) در حالی‌که دستکم اهل اطلاع به خوبی واقفند که حساب ارزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته به لحاظ موجودی دارای محدودیت جدی است.
در پایان با تلخی باید اذعان داشت آفاتی که در پائیز دولت‌های گذشته رخ می‌نمود اکنون در بهار دولت یازدهم خودنمایی می‌کند. این پدیده قطعاً بیش از همه دلسوزان، می‌بایست جناب آقای دکتر روحانی را نگران سازد. لذا انتظار می‌رود پیگیری و برخورد قاطع ریاست محترم جمهوری با خلاف‌کاران و خلاف‌گویان، مانع از مخدوش شدن «امیدها» شود.
عباس سلیمی‌نمین
صرفنظر از چنین آغازی، به توصیه‌های دلسوزان مبنی بر عدم تکرار بحرانی بودن وضعیت اقتصادی کشور در هر کوی و برزن نیز عنایتی نشد. این رویکرد، هم معارضین استقلال ایران را در عرصه بین‌الملل دچار خطا می‌کرد، هم وزرای اقتصادی را بی‌جا طلبکارتر می‌ساخت. توجه به این نکته ضروری بود که در آینده‌ای نه چندان دور ریاست محترم جمهوری دیگر نخواهد توانست به بیان ضعف‌های دولت گذشته بسنده کند و باید به خدمات وزرای دولت خویش (به ویژه در بخش اقتصاد) تکیه نماید. در آن زمان «کارگزارانی» که در وادی خدمت به جامعه یا خود فربه‌سازی خوش ندرخشیده‌اند و اکنون ظاهراً بر ملت منت دارند که در شرایطی دشوار قبول زحمت فرموده‌اند، گزارش از موضع رفیع!! خواهند داد. اما در این میان هرگز تصور نمی‌شد تبعات عدم توجه به تجربیات گذشته و قرار دادن دارندگان اشتغالات فراوان شخصی در موضع رفیع، در بهار دولت یازدهم حاصلی تلخ به بار آورد، و نه در پاییز آن.
آن‌چه این روزها در مورد تخلف وزیر صنعت و غیره در پرداخت محرمانه ارز از یک حساب ویژه و با مزایایی ویژه‌تر به شرکتی خصوصی با هزار میلیارد تومان دیون معوق به سیستم بانکی حائز اهمیت است عدم پاسخگویی به پرسشگری مکتوب سر به مهر یک نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی (دکتر احمد توکلی) برای مدت چند ماه است. تأسفبارتر آن‌که در همین مدت نه تنها گستاخانه تخلف تکرار می‌شود بلکه حجم آن نیز به شدت فزونی می‌یابد. از همه تلخ‌تر، وعده ناممکن همگانی کردن این رانت توسط مسئولان متخلف بعد از علنی شدن موضوع از سوی ریاست محترم سابق مرکز پژوهشهای مجلس، است. لازم به یادآوری است حساب ویژه ارزی که با درخواست محرمانه وزیر و تایید معاون اول و تبعیت بی‌چون و چرای ریاست بانک مرکزی، بار اول 83 میلیون یورو و بار دوم 650 میلیون یورو از آن به شرکت سوءاستفاده کننده، پرداخت شده است، به دلیل برخورداری از مزایای بسیار، سود فوق‌العاد‌ه‌ای را علاوه بر سود حاصل از تجارت نصیب فرد رانت‌خوار خواهد کرد. گفتنی است در این مدت، وارد کنندگان اعم از دولتی و خصوصی حتی برای واردات داروهای حیاتی نیز از مزایای چنین حسابی بی‌بهره بوده‌اند. اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت مورد اشاره صرفاً در دریافت ارز اولیه خود به مبلغ 83 میلیون یورو، حدود 40 میلیارد تومان از محل دریافت چنین تسهیلات ویژه‌ای سود عاید خود ساخته است (مازاد بر سود تجارت با آن).
آیا تصور می‌شود با عملکردهای محرمانه، واقعیت‌ها بر ملت پنهان خواهد ماند؟ فراتر از آن، چگونه برای سرپوش گذاشتن بر چنین رانت‌خواری‌ها و ارتباطات ویژه‌ای، وعده داده می‌شود که من بعد دیگران نیز از این موهبتها و مزایا برخوردار خواهند شد(!) در حالی‌که دستکم اهل اطلاع به خوبی واقفند که حساب ارزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته به لحاظ موجودی دارای محدودیت جدی است.
در پایان با تلخی باید اذعان داشت آفاتی که در پائیز دولت‌های گذشته رخ می‌نمود اکنون در بهار دولت یازدهم خودنمایی می‌کند. این پدیده قطعاً بیش از همه دلسوزان، می‌بایست جناب آقای دکتر روحانی را نگران سازد. لذا انتظار می‌رود پیگیری و برخورد قاطع ریاست محترم جمهوری با خلاف‌کاران و خلاف‌گویان، مانع از مخدوش شدن «امیدها» شود.
عباس سلیمی‌نمین
