وی از تمامی سفیرهای کشورهای ترکیه خواست تا با مطرح کردن حقایق در خصوص تحقیقات اخیر درباره فساد مالی با اظهاراتی که از سوی هم‌پپمانان ترکیه علیه این کشور مطرح شده، مقابله کنند.
نخست وزیر ترکیه، برای نخستین مرتبه پس از رسوایی پولشویی و رشوه‌خواری در این کشور، فتح‌الله گولن، رهبر جنبش هیزمت (خدمت) را مستقبما خطاب قرار داد و او را به دست داشتن در جنجال فساد مالی متهم کرد.
اردوغان در دیدار با نمایندگان دستگاه دیپلماسی ترکیه از آنها خواست "چهره واقعی" فتح‌الله گولن و جنبش او را در سراسر جهان افشا کرده و "سطح خطر" را به مردم و مقامات کشورهای محل ماموریت خود توضیح دهند.
وی گفت: ما از شما انتظار داریم که با تلاش‌های بیشتر و اعلام حقایق به شرکای ما مانع از این عملیات خائنانه شوید که ترکیه را هدف قرار داده است. آنها سعی دارند که ضربه سنگین به اقتصاد ترکیه وارد کنند. آنها تلاش می‌کنند تا نرخ بهره را بالاتر ببرند. آنها برای ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی به هر اقدامی متوسل می‌شوند. از همه مهم‌تر این است که آنها قصد دارند به وجهه ترکیه در جهان خدشه وارد کنند.
اردوغان پیش‌تر، برخی سفیران کشورهای خارجی را به اخراج تهدید کرده و آنها را در تحریک عمومی علیه دولت خود دخیل دانسته بود.
فتح‌الله گولن که زمانی همقطار اردوغان در رویارویی اسلامگرایان با نظامیان این کشور بود، در آمریکا زندگی می‌کند و نزد مقامات پلیس و دادگستری ترکیه نفوذ زیادی دارد. او که اینک رقیب اردوغان به شمار می‌رود، ترکیه را خودخواسته ترک کرده و در کالیفرنیا به سر می‌برد.
دولت اردوغان از اواسط دسامبر سال ۲۰۱۳ با بحران ناشی از فساد مالی و رشوه‌خواری در ترکیه دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از چهره‌های سیاسی نزدیک به اردوغان و حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، در این رسوایی دست داشته‌اند.
افراد زیادی از جمله پسران دو وزیر کابینه در این رابطه دستگیر شده‌اند. پسر خود اردوغان از جمله افراد مظنون به مشارکت در این رسوایی است.
اردوغان در نخستین واکنش‌ها، ده وزیر کابینه ترکیه را تغییر داد و سپس صدها پلیس و رئیس پلیس را از کار برکنار یا منفصل خدمت کرد.
نخست وزیر ترکیه پلیس این کشور را به تعلل در انجام وظیفه خود و بی‌خبر نگاهداشتن رییس دولت از ماجرا متهم کرده است. او هم‌چنین دستگاه قضایی کشورش را متهم کرده که تحت نفوذ گولن قرار دارد و با دامن زدن به موضوع، در صدد است حزب عدالت و توسعه را در انتخابات آتی با شکست روبرو سازد. این انتخابات ماه مارس ۲۰۱۴ برگزار می‌شود.
اردوغان در ادامه سوءظن به دستگاه قضایی کشورش ونگرانی از نفوذ گولن، دستور داده زمینه اعاده دادرسی نظامیان متهم به کودتا نیز فراهم شود.
