صراط: در یادداشت حمید رسایی که در صفحه شخصی وی منتشر شده آمده است:
«این روزها سؤال نمایندگان مجلس از وزرای دولت یازدهم تبدیل به یکی از حاشیه‌سازترین اخبار رسانه‌ها شده است تا جایی که آقای روحانی در جمع نمایندگان استان گیلان با گلایه و شکایت از این روال، آن را بی سابقه خواند و خبر از تهدید وزرا به استعفا کرد! روحانی همچنین بعد از کارت زرد مجلس به وزیر ارشاد گفت که نگران کارت زردهای مجلس نیست.
همچنین یکی از نزدیکترین یاران روحانی طرح سؤال از وزرا را برنامه ریزی شده یک گروه خاص دانست. اکبر ترکان حتی جمع ۸۰ نفره‌ای از نمایندگان را مدیریت کننده ۲۱۰ نماینده دیگر مجلس دانست! رسانه‌های همسو با دولت یازدهم نیز توپخانه خود را به سوی سؤال نمایندگان از دولت یازدهم گرفتند. اما واقعیت چیست؟ تجربه چند سال حضورم در مجلس و آمار و ارقام، واقعیت هایی را نشان می دهد که اجمالی از آن را در تذکر روز سه شنبه (۱دیماه) در صحن علنی گفتم و در این نوشتار آن را تکمیل می کنم:
یکم - سؤال نمایندگان از وزرا و رئیس جمهور یکی از اصول قانون اساسی است که در صورت مطالبه آن، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ملزم به پاسخگویی هستند. در دوره‌های اول مجلس، با سؤال یکی از نمایندگان، وزیر مربوطه ملزم به حضور در صحن علنی بود اما در دوره‌های بعد، این روال تغییر کرد و وزرا ابتدا در کمیسیون تخصصی حضور می یافتند و در صورت قانع نشدن نماینده سؤال کننده، موضوع سؤال به صحن علنی کشیده می شود.
دوم - قطعا حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی برای وزرا و نمایندگان وقت گیر خواهد بود. همچنین ممکن است برخی از همکاران نماینده، در سایه طرح سؤال یا استیضاح به دنبال گرفتن امتیازی برای منطقه و یا حتی برای منافع شخصی خودشان باشند. در این موارد البته سلامت وزیر مربوطه می تواند بهترین پاسخ به مطالبات نابجا باشد اما همانطور که قانون گذار پیش بینی کرده، منفعت اصل این پرسشگری، بیش از هزینه‌ها و آفات آن خواهد بود.
سوم - همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده است، از آنجا که بار کار اجرایی به دوش دولت است، نمایندگان مجلس باید ضمن حفظ جایگاه نظارتی خود، کمک کار دولت باشند و نباید به هر دلیلی با استفاده از ابزار سؤال، وزرا را به مجلس کشاند. هرچند یکی از راه‌های کمک نیز می تواند بیان اشکالات و جلوگیری از انحرافات در مسیر کار اجرایی از طریق طرح سؤال باشد اما به هر حال تا جایی که ممکن است اگر با تعامل سازنده از حجم سؤالات کاسته شود، بهتر است. هیأت رئیسه مجلس در دولت گذشته تلاش می کرد تا با تمهیداتی از کشیده شدن طرح سؤال در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی بکاهد.
این روال در دولت یازدهم از انسجام و انضباط بیشتری برخوردار شده است و هیأت رئیسه تلاش می کند در جلسات خصوصی‌تر، نماینده سؤال کننده و وزیر مربوطه را به توافق برساند. هر چند برخی از همکاران مخالف این روال هستند و معتقدند در جلسات خصوصی، امکان طرح درخواست‌های غیرمنطقی از سوی دو طرف زیاد می شود، اما شخصا معتقدم که این اقدام در راستای تحقق مطالبه رهبر انقلاب و ایجاد تعامل بین دو قوه - مشروط به برطرف کردن برخی معایب احتمالی این شیوه - اقدامی بجاست. البته این روند نباید به یک روش برای جلوگیری از طرح سؤالات نمایندگان بویژه برخی سؤالات مهم که حق قانونی نمایندگان است منتهی شود.
چهارم - با همه اینها بر خلاف فضاسازی دولتمردان و رسانه‌های آن، بر اساس آمار رسمی و ثبت شده، حجم سؤالات نمایندگان از وزرای دولت یازدهم نسبت به دوره‌های گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این آمار در پنج ماه اول دولت هفتم (دولت اول خاتمی) تعداد سئوالات نمایندگان وقت ۵۲ مورد بوده است که در پنج ماه اول دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) این عدد به ۱۱۴ مورد می رسد.
در پنج ماه اول دولت نهم (دولت اول احمدی نژاد) تعداد سئوالات به ۲۰۵ مورد بوده که در پنج ماهه دولت دهم این میزان به ۳۴۶ مورد افزایش می یابد. بر اساس این آمار در تمام دولت‌های قبل، در پنج ماهه اول روند سئوالات تقریبا دو برابر شده است و این در حالی است که در پنج ماه اول دولت یازدهم، تعداد سئوالات نمایندگان از وزرای آقای روحانی که طبق روال باید به حدود ۶۰۰ مورد برسد، به صورت نسبی کاهش داشته و ۳۹۵ مورد است.
پنجم - این موضوع نشان دهنده آن است که روند پرسشگری از وزرا در هر دوره مجلس افزایش داشته است. این سخن هرگز به معنای آن نیست که تمام این سئوالات بجا و با رویکرد اصلاح امور بوده اما قطعا اکثریت آنها بر حسب وظیفه نمایندگی بوده و نتایج مثبتی در پی داشته است. در واقع مجلس به سمت تقویت بُعد نظارتی خود رفته است یعنی همان بُعدی از مجلس که جناب روحانی، رسانه‌های همسو با او و بسیاری از دولتمردانش در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در آن می دمیدند اما چه شده که اکنون آن را اقدامی نابجا و افراطی می دانند، سؤالی است که باید به آن پاسخ دهند.
ششم - مجموع سؤالات طرح شده نمایندگان مجالس پنجم تا نهم از دولت هشت ساله خاتمی ۲۴۰۵ مورد و از دولت هشت ساله احمدی نژاد ۵۹۷۸ مورد بوده است. در چهار سال دولت هفتم به ریاست خاتمی در مجموع ۹۱۴ سؤال و در دولت هشتم، ۱۴۹۱ سؤال و در دولت نهم که آغاز دوره احمدی تژاد بوده، ۲۴۱۹ سؤال و در دولت دهم ۳۵۵۹ سؤال توسط نمایندگان دوره‌های مختلف از وزیران دولت وقت مطرح شده است. نوسان این اعداد و ارقام هم نشان می دهد که برخلاف دوره «پنج ماهه» ابتدای هر دولت که روند افزایش سؤال حاکم بوده، در هر دوره «چهارساله» نسبت به دوره قبل، میزان سئوالات کاهش داشته است. دلیل افزایش سئوالات در دوره پنج ماهه و کاهش سئوالات در دوره چهار ساله را باید در تازه کاری وزرا از یک طرف (که موجب افزایش سؤال نمایندگان می شود) و رفع مشکلات از سوی دیگر (که در طول مدیریت چهار ساله وزیر محقق می شود) دانست.
هفتم - برای تاکید مجددا یادآوری می کنم که همه سئوالات طرح شده نمایندگان از وزرا به یک اندازه قیمت ندارد. علاوه بر این که برخی سئوالات با اهمیت ملی و برخی منطقه‌ای تشخیص داده می شود. برخی از سؤالات ملی نیز از جهت اهمیت و میزان تأثیرگذاری بر مناسبات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خارجی قابل مقایسه با سؤالات ملی دیگر نیست. همچنین همه این موارد با انگیزه اصلاح امور مطرح نمی شود.
برخی از همکاران که منتقد جلسات دو طرفه وزیر سؤال شونده و نماینده سؤال کننده در هیأت رئیسه هستند، معتقدند که برگزاری جلسات خارج از کمیسیون و به صورت خصوصی، روحیه معامله گری را در دو طرف افزایش می دهد. این اشکال وارد است ولی اگر نماینده‌ای بخواهد از ابزار سؤال چنین بهره‌ای ناصوابی ببرد، می تواند این جلسات را بدون اطلاع هیأت رئیسه در دفتر وزیر تشکیل دهد. بنابر این نباید بدبینانه به این موضوعات نگاه کرد. هر چند در صورت معامله گری یک نماینده، تنها راه مقابله با آن این است که وزیر مربوطه با تمام قوا از عملکردش در صحن علنی دفاع کند و باج ندهد.
هشتم - یکی از ادعاهای مطرح شده توسط رسانه‌های دولتی و برخی از دولتمردان، این است که یک جریان خاص سیاسی (جبهه پایداری با ائتلاف با جمعیت ایثارگران و رهپویان) و همچنین نمایندگان منتقد دولت با هدف ضربه زدن به آقای روحانی، انبوهی از سئوالات را طراحی کرده اند. با دقت در اعداد و ارقام ارائه شده در بندهای قبل کاملا مشخص می شود که این اتهام بی پایه و اساس است اما برای بی پایه بودن این ادعا به نکته دیگری اشاره می‌کنم.
از مجموع ۳۹۵ سؤال طرح شده نمایندگان از وزرای دولت یازدهم در این پنج ماه، تعداد ۲۱۱ نماینده سؤال طرح کرده اند و ۸۰ تن از نمایندگان اساسا هیچ سؤالی طرح نکرده اند که یا به دلیل بی توجهی نسبت به امور منطقه و کشور بوده و یا چون همکارانشان سئوالات مورد نظر را طرح کرده اند، لزومی به طرح مجدد سؤال از وزیر ندیده اند که اکثریت از قسم دوم است. ۷۶ تن از نمایندگان فقط یک سؤال طرح کرده اند و ۲۴ تن از نمایندگان، بیش از ۷ سؤال طرح کرده اند.
فقط یکی از نمایندگان محترم ۴۱ سؤال طرح کرده است که اساسا وی از چهره‌های سیاسی و مطرح مجلس در مخالفت با دولت نیست و موضوع اکثر سؤالاتش نیز مسائل منطقه و حوزه انتخابیه است. برخی از این نمایندگان سؤال کننده از حامیان جدی دولت یازدهم هستند و هیچ جهت سیاسی‌ای بر سؤال کنندگان حاکم نیست.
نهم - اما علاوه بر نمایندگان سؤال کننده، این وزرای سؤال شونده هستند که با نگاه آمار می توان به برخی از واقعیت‌های موضوع سؤال مجلس از وزرا رسید. از مجموع ۱۸ مدیر عالی دولتی که نمایندگان می توانند از ابزار نظارتی سؤال درباره آنها استفاده کنند، بیشترین سهم را وزیر راه و شهرسازی با ۵۷ مورد، وزیر صنعت و معدن و تجارت با ۴۷ مورد، وزیر کشور با ۴۳ مورد، وزیر نیرو با ۳۹ مورد، وزیر جهاد و کشاورزی با ۳۱ مورد، وزیر ارشاد با ۲۸ مورد و وزیر خارجه با ۲۲ مورد به خود اختصاص داده اند. همانطور که مشخص می شود، بخش عمده سؤالات مربوط به وزارتخانه هایی است که در حوزه مسائل اقتصادی، عمرانی و مدیریت استانی باید پاسخگو باشند و این نشان می دهد که اکثر سؤالات با رویکرد سیاسی نیست بلکه مرتبط با مشکلات حوزه‌های انتخابیه در سطح ملی و منطقه‌ای است.
دهم - یکی از سایت‌های حامی دولت که منتسب به معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد است، ادعای اغراق آمیزی را درباره هزینه هر سؤال مجلس از وزرا مطرح کرده است. این سایت در عددی من درآوردی ادعا کرد که هر سؤال مجلس از دولت، معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان هزینه به کشور تحمیل می کند! اگر این ادعا صحت داشته باشد - که ندارد- باید گفت که فقط در دولت دهم که ۳۵۵۹ سؤال توسط مجلس طرح شده، معادل ۳/۷۳۶/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان هزینه به کشور تحمیل شده است! و این یک دروغ بزرگ است.
یازدهم - اما چرا دولت یازدهم و رسانه‌های همسو با آن تا این اندازه درباره سؤال نمایندگان از وزرا عملیات روانی انجام می دهند! این ویژگی در دولت یازدهم با توجه به روحیه نقد ناپذیری که از خود نشان داده و در عمر کوتاهش با سه رسانه منتقدش برخورد جدی داشته تا حدودی قابل درک است. اما علاوه بر این، نکته مهم دیگر این است که دولت در روزهای آینده باید برای پاسخ دادن به دو سؤال مهم دیگر نمایندگان در مجلس حضور یابد. قرارداد نفتی کرسنت و قرارداد هسته‌ای ژنو، دو موضوع مهمی هستند که به دلیل عملکرد ضعیف و برخلاف مصالح ملی دولت یازدهم، مردان روحانی باید پاسخگوی آن باشند که نگران این موضوع هستند.
این دو موضوع از چنان اهمیتی برای دولت روحانی برخوردار است که علیرغم ژست دفاع آزادی بیان، نقدپذیری و حمایت از رسانه‌ها به خاطر این موضوعات با سه نشریه منتقد این موضوعات یعنی هفته نامه ۹ دی، روزنامه وطن امروز و نشریه یالثارات برخورد شدید کرد.
برای دولت یازدهم مهم است که یا طرح سؤالات نمایندگان درباره توافقنامه ژنو یا قرارداد کرسنت به تأخیر بیفتد و یا اگر در صحن علنی مطرح شد، بتواند با فضاسازی روانی خود را در فشار افراطیون نشان دهد. برای برخی، بعضی موضوعات همانند هولوکاست شده است؛ کسی نباید درباره آنها فکر کند، انتقاد کند و واقعیت‌های آن را به اطلاع مردم برساند.»
«این روزها سؤال نمایندگان مجلس از وزرای دولت یازدهم تبدیل به یکی از حاشیه‌سازترین اخبار رسانه‌ها شده است تا جایی که آقای روحانی در جمع نمایندگان استان گیلان با گلایه و شکایت از این روال، آن را بی سابقه خواند و خبر از تهدید وزرا به استعفا کرد! روحانی همچنین بعد از کارت زرد مجلس به وزیر ارشاد گفت که نگران کارت زردهای مجلس نیست.
همچنین یکی از نزدیکترین یاران روحانی طرح سؤال از وزرا را برنامه ریزی شده یک گروه خاص دانست. اکبر ترکان حتی جمع ۸۰ نفره‌ای از نمایندگان را مدیریت کننده ۲۱۰ نماینده دیگر مجلس دانست! رسانه‌های همسو با دولت یازدهم نیز توپخانه خود را به سوی سؤال نمایندگان از دولت یازدهم گرفتند. اما واقعیت چیست؟ تجربه چند سال حضورم در مجلس و آمار و ارقام، واقعیت هایی را نشان می دهد که اجمالی از آن را در تذکر روز سه شنبه (۱دیماه) در صحن علنی گفتم و در این نوشتار آن را تکمیل می کنم:
یکم - سؤال نمایندگان از وزرا و رئیس جمهور یکی از اصول قانون اساسی است که در صورت مطالبه آن، رئیس جمهور یا وزیر مربوطه ملزم به پاسخگویی هستند. در دوره‌های اول مجلس، با سؤال یکی از نمایندگان، وزیر مربوطه ملزم به حضور در صحن علنی بود اما در دوره‌های بعد، این روال تغییر کرد و وزرا ابتدا در کمیسیون تخصصی حضور می یافتند و در صورت قانع نشدن نماینده سؤال کننده، موضوع سؤال به صحن علنی کشیده می شود.
دوم - قطعا حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی برای وزرا و نمایندگان وقت گیر خواهد بود. همچنین ممکن است برخی از همکاران نماینده، در سایه طرح سؤال یا استیضاح به دنبال گرفتن امتیازی برای منطقه و یا حتی برای منافع شخصی خودشان باشند. در این موارد البته سلامت وزیر مربوطه می تواند بهترین پاسخ به مطالبات نابجا باشد اما همانطور که قانون گذار پیش بینی کرده، منفعت اصل این پرسشگری، بیش از هزینه‌ها و آفات آن خواهد بود.
سوم - همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده است، از آنجا که بار کار اجرایی به دوش دولت است، نمایندگان مجلس باید ضمن حفظ جایگاه نظارتی خود، کمک کار دولت باشند و نباید به هر دلیلی با استفاده از ابزار سؤال، وزرا را به مجلس کشاند. هرچند یکی از راه‌های کمک نیز می تواند بیان اشکالات و جلوگیری از انحرافات در مسیر کار اجرایی از طریق طرح سؤال باشد اما به هر حال تا جایی که ممکن است اگر با تعامل سازنده از حجم سؤالات کاسته شود، بهتر است. هیأت رئیسه مجلس در دولت گذشته تلاش می کرد تا با تمهیداتی از کشیده شدن طرح سؤال در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی بکاهد.
این روال در دولت یازدهم از انسجام و انضباط بیشتری برخوردار شده است و هیأت رئیسه تلاش می کند در جلسات خصوصی‌تر، نماینده سؤال کننده و وزیر مربوطه را به توافق برساند. هر چند برخی از همکاران مخالف این روال هستند و معتقدند در جلسات خصوصی، امکان طرح درخواست‌های غیرمنطقی از سوی دو طرف زیاد می شود، اما شخصا معتقدم که این اقدام در راستای تحقق مطالبه رهبر انقلاب و ایجاد تعامل بین دو قوه - مشروط به برطرف کردن برخی معایب احتمالی این شیوه - اقدامی بجاست. البته این روند نباید به یک روش برای جلوگیری از طرح سؤالات نمایندگان بویژه برخی سؤالات مهم که حق قانونی نمایندگان است منتهی شود.
چهارم - با همه اینها بر خلاف فضاسازی دولتمردان و رسانه‌های آن، بر اساس آمار رسمی و ثبت شده، حجم سؤالات نمایندگان از وزرای دولت یازدهم نسبت به دوره‌های گذشته نه تنها افزایش نداشته بلکه از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این آمار در پنج ماه اول دولت هفتم (دولت اول خاتمی) تعداد سئوالات نمایندگان وقت ۵۲ مورد بوده است که در پنج ماه اول دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) این عدد به ۱۱۴ مورد می رسد.
در پنج ماه اول دولت نهم (دولت اول احمدی نژاد) تعداد سئوالات به ۲۰۵ مورد بوده که در پنج ماهه دولت دهم این میزان به ۳۴۶ مورد افزایش می یابد. بر اساس این آمار در تمام دولت‌های قبل، در پنج ماهه اول روند سئوالات تقریبا دو برابر شده است و این در حالی است که در پنج ماه اول دولت یازدهم، تعداد سئوالات نمایندگان از وزرای آقای روحانی که طبق روال باید به حدود ۶۰۰ مورد برسد، به صورت نسبی کاهش داشته و ۳۹۵ مورد است.
پنجم - این موضوع نشان دهنده آن است که روند پرسشگری از وزرا در هر دوره مجلس افزایش داشته است. این سخن هرگز به معنای آن نیست که تمام این سئوالات بجا و با رویکرد اصلاح امور بوده اما قطعا اکثریت آنها بر حسب وظیفه نمایندگی بوده و نتایج مثبتی در پی داشته است. در واقع مجلس به سمت تقویت بُعد نظارتی خود رفته است یعنی همان بُعدی از مجلس که جناب روحانی، رسانه‌های همسو با او و بسیاری از دولتمردانش در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در آن می دمیدند اما چه شده که اکنون آن را اقدامی نابجا و افراطی می دانند، سؤالی است که باید به آن پاسخ دهند.
ششم - مجموع سؤالات طرح شده نمایندگان مجالس پنجم تا نهم از دولت هشت ساله خاتمی ۲۴۰۵ مورد و از دولت هشت ساله احمدی نژاد ۵۹۷۸ مورد بوده است. در چهار سال دولت هفتم به ریاست خاتمی در مجموع ۹۱۴ سؤال و در دولت هشتم، ۱۴۹۱ سؤال و در دولت نهم که آغاز دوره احمدی تژاد بوده، ۲۴۱۹ سؤال و در دولت دهم ۳۵۵۹ سؤال توسط نمایندگان دوره‌های مختلف از وزیران دولت وقت مطرح شده است. نوسان این اعداد و ارقام هم نشان می دهد که برخلاف دوره «پنج ماهه» ابتدای هر دولت که روند افزایش سؤال حاکم بوده، در هر دوره «چهارساله» نسبت به دوره قبل، میزان سئوالات کاهش داشته است. دلیل افزایش سئوالات در دوره پنج ماهه و کاهش سئوالات در دوره چهار ساله را باید در تازه کاری وزرا از یک طرف (که موجب افزایش سؤال نمایندگان می شود) و رفع مشکلات از سوی دیگر (که در طول مدیریت چهار ساله وزیر محقق می شود) دانست.
هفتم - برای تاکید مجددا یادآوری می کنم که همه سئوالات طرح شده نمایندگان از وزرا به یک اندازه قیمت ندارد. علاوه بر این که برخی سئوالات با اهمیت ملی و برخی منطقه‌ای تشخیص داده می شود. برخی از سؤالات ملی نیز از جهت اهمیت و میزان تأثیرگذاری بر مناسبات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خارجی قابل مقایسه با سؤالات ملی دیگر نیست. همچنین همه این موارد با انگیزه اصلاح امور مطرح نمی شود.
برخی از همکاران که منتقد جلسات دو طرفه وزیر سؤال شونده و نماینده سؤال کننده در هیأت رئیسه هستند، معتقدند که برگزاری جلسات خارج از کمیسیون و به صورت خصوصی، روحیه معامله گری را در دو طرف افزایش می دهد. این اشکال وارد است ولی اگر نماینده‌ای بخواهد از ابزار سؤال چنین بهره‌ای ناصوابی ببرد، می تواند این جلسات را بدون اطلاع هیأت رئیسه در دفتر وزیر تشکیل دهد. بنابر این نباید بدبینانه به این موضوعات نگاه کرد. هر چند در صورت معامله گری یک نماینده، تنها راه مقابله با آن این است که وزیر مربوطه با تمام قوا از عملکردش در صحن علنی دفاع کند و باج ندهد.
هشتم - یکی از ادعاهای مطرح شده توسط رسانه‌های دولتی و برخی از دولتمردان، این است که یک جریان خاص سیاسی (جبهه پایداری با ائتلاف با جمعیت ایثارگران و رهپویان) و همچنین نمایندگان منتقد دولت با هدف ضربه زدن به آقای روحانی، انبوهی از سئوالات را طراحی کرده اند. با دقت در اعداد و ارقام ارائه شده در بندهای قبل کاملا مشخص می شود که این اتهام بی پایه و اساس است اما برای بی پایه بودن این ادعا به نکته دیگری اشاره می‌کنم.
از مجموع ۳۹۵ سؤال طرح شده نمایندگان از وزرای دولت یازدهم در این پنج ماه، تعداد ۲۱۱ نماینده سؤال طرح کرده اند و ۸۰ تن از نمایندگان اساسا هیچ سؤالی طرح نکرده اند که یا به دلیل بی توجهی نسبت به امور منطقه و کشور بوده و یا چون همکارانشان سئوالات مورد نظر را طرح کرده اند، لزومی به طرح مجدد سؤال از وزیر ندیده اند که اکثریت از قسم دوم است. ۷۶ تن از نمایندگان فقط یک سؤال طرح کرده اند و ۲۴ تن از نمایندگان، بیش از ۷ سؤال طرح کرده اند.
فقط یکی از نمایندگان محترم ۴۱ سؤال طرح کرده است که اساسا وی از چهره‌های سیاسی و مطرح مجلس در مخالفت با دولت نیست و موضوع اکثر سؤالاتش نیز مسائل منطقه و حوزه انتخابیه است. برخی از این نمایندگان سؤال کننده از حامیان جدی دولت یازدهم هستند و هیچ جهت سیاسی‌ای بر سؤال کنندگان حاکم نیست.
نهم - اما علاوه بر نمایندگان سؤال کننده، این وزرای سؤال شونده هستند که با نگاه آمار می توان به برخی از واقعیت‌های موضوع سؤال مجلس از وزرا رسید. از مجموع ۱۸ مدیر عالی دولتی که نمایندگان می توانند از ابزار نظارتی سؤال درباره آنها استفاده کنند، بیشترین سهم را وزیر راه و شهرسازی با ۵۷ مورد، وزیر صنعت و معدن و تجارت با ۴۷ مورد، وزیر کشور با ۴۳ مورد، وزیر نیرو با ۳۹ مورد، وزیر جهاد و کشاورزی با ۳۱ مورد، وزیر ارشاد با ۲۸ مورد و وزیر خارجه با ۲۲ مورد به خود اختصاص داده اند. همانطور که مشخص می شود، بخش عمده سؤالات مربوط به وزارتخانه هایی است که در حوزه مسائل اقتصادی، عمرانی و مدیریت استانی باید پاسخگو باشند و این نشان می دهد که اکثر سؤالات با رویکرد سیاسی نیست بلکه مرتبط با مشکلات حوزه‌های انتخابیه در سطح ملی و منطقه‌ای است.
دهم - یکی از سایت‌های حامی دولت که منتسب به معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد است، ادعای اغراق آمیزی را درباره هزینه هر سؤال مجلس از وزرا مطرح کرده است. این سایت در عددی من درآوردی ادعا کرد که هر سؤال مجلس از دولت، معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان هزینه به کشور تحمیل می کند! اگر این ادعا صحت داشته باشد - که ندارد- باید گفت که فقط در دولت دهم که ۳۵۵۹ سؤال توسط مجلس طرح شده، معادل ۳/۷۳۶/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان هزینه به کشور تحمیل شده است! و این یک دروغ بزرگ است.
یازدهم - اما چرا دولت یازدهم و رسانه‌های همسو با آن تا این اندازه درباره سؤال نمایندگان از وزرا عملیات روانی انجام می دهند! این ویژگی در دولت یازدهم با توجه به روحیه نقد ناپذیری که از خود نشان داده و در عمر کوتاهش با سه رسانه منتقدش برخورد جدی داشته تا حدودی قابل درک است. اما علاوه بر این، نکته مهم دیگر این است که دولت در روزهای آینده باید برای پاسخ دادن به دو سؤال مهم دیگر نمایندگان در مجلس حضور یابد. قرارداد نفتی کرسنت و قرارداد هسته‌ای ژنو، دو موضوع مهمی هستند که به دلیل عملکرد ضعیف و برخلاف مصالح ملی دولت یازدهم، مردان روحانی باید پاسخگوی آن باشند که نگران این موضوع هستند.
این دو موضوع از چنان اهمیتی برای دولت روحانی برخوردار است که علیرغم ژست دفاع آزادی بیان، نقدپذیری و حمایت از رسانه‌ها به خاطر این موضوعات با سه نشریه منتقد این موضوعات یعنی هفته نامه ۹ دی، روزنامه وطن امروز و نشریه یالثارات برخورد شدید کرد.
برای دولت یازدهم مهم است که یا طرح سؤالات نمایندگان درباره توافقنامه ژنو یا قرارداد کرسنت به تأخیر بیفتد و یا اگر در صحن علنی مطرح شد، بتواند با فضاسازی روانی خود را در فشار افراطیون نشان دهد. برای برخی، بعضی موضوعات همانند هولوکاست شده است؛ کسی نباید درباره آنها فکر کند، انتقاد کند و واقعیت‌های آن را به اطلاع مردم برساند.»
