صراط: متن کامل این بیانیه را در ادامه میخوانید:
«هدفمندسازی یارانهها از جمله تصمیماتی است که اتفاق نظر عمومی بر آن در میان تمامی صاحبنظران، کارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادی وجود دارد، اما در کنار این اجماع، توصیه مهمی نیز همواره از سوی اقتصاددانان معتبر داخلی و خارجی در رابطه با شرايط اجرای این سیاست مهم میشود و آن این است که ثبات محیط کلان اقتصادی، خصوصا کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد، پیشنیاز اصلی و ناگزیر اجرای اثربخش و کمآسیب این تصمیم بزرگ است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان کشور و تشکلهای مربوطه از دولت و مجلس درخواست میکند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها کاملا نامساعد است، برای جلوگیری از اوجگیری دوباره تورم، تعمیق رکود و افزایش بیکاری تا بهبود شرایط از اجرای مرحله دوم خودداری کنند. لازم است در این فرصت دولت و مجلس با تحلیل همهجانبه اجرای مرحله اول هدفمندسازی و آثار آن بر تولید و شهروندان، گزارشی مخصوص تهیه کنند و رفع و اصلاح آسیبهای ناشی از اجرای نادرست مرحله اول را در سال آینده وجهه عمل و اقدام خود قرار دهند. جامعه تولیدی کشور نگرانی جدی خود را از عواقب غیرقابلجبران ورود یک شوک جدید قیمتها به تولید کشور در شرایط بغرنج فعلی اعلام میدارد و دولت و مجلس را به پرهیز از تعجیل در تصمیمگیری دعوت میکند.»
«هدفمندسازی یارانهها از جمله تصمیماتی است که اتفاق نظر عمومی بر آن در میان تمامی صاحبنظران، کارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادی وجود دارد، اما در کنار این اجماع، توصیه مهمی نیز همواره از سوی اقتصاددانان معتبر داخلی و خارجی در رابطه با شرايط اجرای این سیاست مهم میشود و آن این است که ثبات محیط کلان اقتصادی، خصوصا کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد، پیشنیاز اصلی و ناگزیر اجرای اثربخش و کمآسیب این تصمیم بزرگ است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان کشور و تشکلهای مربوطه از دولت و مجلس درخواست میکند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها کاملا نامساعد است، برای جلوگیری از اوجگیری دوباره تورم، تعمیق رکود و افزایش بیکاری تا بهبود شرایط از اجرای مرحله دوم خودداری کنند. لازم است در این فرصت دولت و مجلس با تحلیل همهجانبه اجرای مرحله اول هدفمندسازی و آثار آن بر تولید و شهروندان، گزارشی مخصوص تهیه کنند و رفع و اصلاح آسیبهای ناشی از اجرای نادرست مرحله اول را در سال آینده وجهه عمل و اقدام خود قرار دهند. جامعه تولیدی کشور نگرانی جدی خود را از عواقب غیرقابلجبران ورود یک شوک جدید قیمتها به تولید کشور در شرایط بغرنج فعلی اعلام میدارد و دولت و مجلس را به پرهیز از تعجیل در تصمیمگیری دعوت میکند.»