صراط: با نزدیک شدن تدریجی ایران و غرب به یکدیگر، اکنون
بهترین زمان برای شرکت های آمریکایی جهت بررسی فرصت های سرمایه گذاری در
ایران است. این در حالی است که اقتصاد ایران احتمالا در آینده نزدیک می
تواند به مکان پر تحرکی برای به جریان انداختن سرمایه تبدیل شود.
با آزادسازی بیش از ۴ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران، اقتصاد این کشور ممکن است شاهد فرصتی باشد که در طول سه دهه گذشته مشاهده نکرده است: اقتصادی خلاصی یافته از بند تحریم ها. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، اقتصاد ایران با تحریم های دولت آمریکا مواجه بوده است.
ادامه قطع ارتباط ایران با سیستم بین المللی سوئیفت، مانع از انجام نقل و انتقال های مالی با خارج از کشور شده است. تقریبا از هر ۵ ایرانی یک نفر با درآمد ۱۰ دلار یا کمتر در روز زندگی می کند. همزمان با اعلام ورشکستگی شرکت های داخلی و افزایش نرخ بیکاری، تعداد افراد با درآمد پایین در ماه های اخیر افزایش یافته است.
به خصوص بخش بازار نفت بیش از سایر بخش ها از تحریم ها آسیب دیده است. تحریم ها موجب شده تا میزان صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یابد و عراق نقش بیشتری نسبت به ایران در بازار پیدا کند، اتفاقی که از از دهه ۱۹۸۰ تاکنون رخ نداده بود. سه چهارم درآمدهای ارزی دولت ایران که در اواسط سال ۲۰۱۳، ۶۰ میلیون دلار ارزیابی شده بود، در حساب هایی قرار دارد که تنها مجاز به استفاده جهت خرید کالا از کشورهای مشتری نفت ایران هستند.
در نتیجه، اقتصاد ایران انتخاب دیگری جز وارد کردن کالاهای بی کیفیت از کشورهایی نظیر چین ندارد. این نوع معاملات موجب شده که بسیاری از ایرانیان احساس کنند سرشان کلاه رفته است، چون پول بیشتری از این طریق به جیب چینی ها می رود.
این وضعیت موقعیت بی نظیری را برای شرکت های آمریکایی جهت وارد شدن به اقتصاد ایران ایجاد می کند. هرچند تحریم ها میزان سرمایه گذاری مجاز در ایران را محدود می کند، اما نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اوباما ممکن است امتیازات یک طرفه ای را اعطا کند که در هر دو بازار بازتاب داشته باشد.
هرگونه کاهش جزئی تحریم های ایران به موجب دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا می تواند موجب افزایش ورود سرمایه به اقتصاد ایران شود. علاوه بر ایجاد روابط فوری تجاری بین تجار آمریکایی و اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در این کشور می تواند بازارهای احتمالی دیگری را برای محصولات و خدمات دیگر آمریکایی در دراز مدت ایجاد کند.
کمبود نیروی کار ماهر در ایران امکان اتخاذ یک شیوه غیرمستقیم همکاری را فراهم می سازد. در حالی که چینی ها ترجیح می دهد شرکت های چینی در پروژه های داخلی ایران حضور داشته باشند و از این طریق پول نفت ایران در چین باقی بماند، یک شیوه مبتنی بر همکاری می تواند موجب ایجاد یک بازار یکپارچه بر مبنای انتقال مهارت بین شرکت های ایرانی و آمریکایی شود. فروش محصولات شرکت جنرال الکتریک بر اساس مجوز اوباما می تواند به ایجاد چنین روابطی منجر شود.
این بدان معنا نیست که راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران آسان است.
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، گام بعدی دولت اوباما است. حتی یک حرکت کوچک در راستای احیای بازار ایران تاثیرات گسترده ای در دراز مدت برای شرکت های ایرانی و آمریکایی خواهد داشت.
با آزادسازی بیش از ۴ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران، اقتصاد این کشور ممکن است شاهد فرصتی باشد که در طول سه دهه گذشته مشاهده نکرده است: اقتصادی خلاصی یافته از بند تحریم ها. از سال ۱۹۷۹ تاکنون، اقتصاد ایران با تحریم های دولت آمریکا مواجه بوده است.
ادامه قطع ارتباط ایران با سیستم بین المللی سوئیفت، مانع از انجام نقل و انتقال های مالی با خارج از کشور شده است. تقریبا از هر ۵ ایرانی یک نفر با درآمد ۱۰ دلار یا کمتر در روز زندگی می کند. همزمان با اعلام ورشکستگی شرکت های داخلی و افزایش نرخ بیکاری، تعداد افراد با درآمد پایین در ماه های اخیر افزایش یافته است.
به خصوص بخش بازار نفت بیش از سایر بخش ها از تحریم ها آسیب دیده است. تحریم ها موجب شده تا میزان صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش یابد و عراق نقش بیشتری نسبت به ایران در بازار پیدا کند، اتفاقی که از از دهه ۱۹۸۰ تاکنون رخ نداده بود. سه چهارم درآمدهای ارزی دولت ایران که در اواسط سال ۲۰۱۳، ۶۰ میلیون دلار ارزیابی شده بود، در حساب هایی قرار دارد که تنها مجاز به استفاده جهت خرید کالا از کشورهای مشتری نفت ایران هستند.
در نتیجه، اقتصاد ایران انتخاب دیگری جز وارد کردن کالاهای بی کیفیت از کشورهایی نظیر چین ندارد. این نوع معاملات موجب شده که بسیاری از ایرانیان احساس کنند سرشان کلاه رفته است، چون پول بیشتری از این طریق به جیب چینی ها می رود.
این وضعیت موقعیت بی نظیری را برای شرکت های آمریکایی جهت وارد شدن به اقتصاد ایران ایجاد می کند. هرچند تحریم ها میزان سرمایه گذاری مجاز در ایران را محدود می کند، اما نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اوباما ممکن است امتیازات یک طرفه ای را اعطا کند که در هر دو بازار بازتاب داشته باشد.
هرگونه کاهش جزئی تحریم های ایران به موجب دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا می تواند موجب افزایش ورود سرمایه به اقتصاد ایران شود. علاوه بر ایجاد روابط فوری تجاری بین تجار آمریکایی و اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در این کشور می تواند بازارهای احتمالی دیگری را برای محصولات و خدمات دیگر آمریکایی در دراز مدت ایجاد کند.
کمبود نیروی کار ماهر در ایران امکان اتخاذ یک شیوه غیرمستقیم همکاری را فراهم می سازد. در حالی که چینی ها ترجیح می دهد شرکت های چینی در پروژه های داخلی ایران حضور داشته باشند و از این طریق پول نفت ایران در چین باقی بماند، یک شیوه مبتنی بر همکاری می تواند موجب ایجاد یک بازار یکپارچه بر مبنای انتقال مهارت بین شرکت های ایرانی و آمریکایی شود. فروش محصولات شرکت جنرال الکتریک بر اساس مجوز اوباما می تواند به ایجاد چنین روابطی منجر شود.
این بدان معنا نیست که راه بهبود وضعیت اقتصاد ایران آسان است.
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، گام بعدی دولت اوباما است. حتی یک حرکت کوچک در راستای احیای بازار ایران تاثیرات گسترده ای در دراز مدت برای شرکت های ایرانی و آمریکایی خواهد داشت.
