براساس آئین‌نامه داخلی مجلس باید 10 نفر از نمایندگان به عنوان موافق و 10 نفر از نمایندگان به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه صحبت کنند.
اظهارات مخالفان لایحه بودجه 1393 کل کشور بدین شرح است:
**افخمی: نگاه عادلانه در بودجه وجود ندارد/ بی‌توجهی به پرداخت بدهی طلبکاران دولت
شهروز افخمی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی پارلمان ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، دولت مکلف است که در توزیع منابع عمومی به‌نحوی عمل کند تا فاصله شاخص برخورداری بین استانها کاهش یابد و در واقع عدالت رعایت شود اما متأسفانه یکی از ایراداتی که به قانون بودجه سال 93 وارد است این است که شهرستان ملکان در این بودجه نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: ما طبق برنامه باید به مناطق کمتر توسعه‌یافته توجه کنیم اما متأسفانه این شهرستان حتی امکاناتی مثل یک کتابخانه هم ندارد. همچنین در مهار آب‌های سطحی با اینکه شهرستان ملکان در جمهوری اسلامی تنها شهرستانی است که 2 رودخانه پرآب دارد اما هنوز یک متر مکعب آب سطحی در این شهرستان مهار نشده است.
نماینده مردم ملکان در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مکلف به اجرای عدالت هستند، گفت: امانت مجلس به‌عهده اعضای کمیسیون تلفیق بود و آنها باید اعتبارات را عادلانه تقسیم می‌کردند اما متأسفانه اعتباراتی که برای برخی استانها قائل شده‌اند قابل مقایسه با استانهای دیگر نیست و در واقع نگاه عادلانه‌ای در بودجه وجود نداشته است.
افخمی افزود: در بودجه 93 به پرداخت بدهی طلبکاران توجه جدی نشده و در شرایطی که پیمانکاران در حال ورشکستگی هستند ما نگاهی به پرداخت طلب آنها نداشته‌ایم در حالی که هم دولت و هم مجلس باید به این مطالبات با نگاه شفاف بنگرند.
وی در پایان سخنان خود بر اختصاص اعتبارات به روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته تأکید کرد.
**توکلی: لایحه بودجه دولت 102هزار میلیارد تومان کسری دارد/ نمایندگان به کلیات رأی ندهند
احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 93 که در جلسه علنی صبح امروز بررسی می‌شد، اظهار داشت: 2 ، 3 سال پیش در همین ایام و در ساختمان مشروطه عده‌ای از اقتصادی‌های دولت و مجلس جمع شده بودند و راجع به حوزه اقتصادی حرف می‌زنند و بنده در آن جمع عرض کردم، مشکل اصلی مردم این است که نتیجه تصمیمات ما از نظر تورم، رکود و بیکاری به سفره و خانه اکثر ماه‌ها سرایت نمی‌کند.
وی ادامه داد: مرحوم آقای زواره‌ای تعریف می‌کرد که قبل از انقلاب یک قاضی بود که هر پرونده‌ای مربوط به مالک و مستاجر نزد او می‌رفت به نفع مستاجرین رای می‌داد و بعد متوجه شدند که خود این فرد مستاجر است. عده‌ای پول روی هم گذاشتند و برای این قاضی دو خانه خریدند تا در یکی خودش ساکن شود و دیگری را نیز اجاره دهد بعد از مدتی اطرافیان دیدند که این قاضی مدام به نفع مالکین حکم می‌کند به او گفتند چرا تغییر رفتار دادی؟ که آن قاضی گفت تا به حال درد مالکین را حس نمی‌کردم و حالا که مالک شدم درد آنها را حس می‌کنم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وضع مردم مشخص است و آنچه که می‌خواهم و تبعات گزارش کمیسیون از نظر اثرات تورمی و رکودی می‌خواهم بگویم به پشتوانه علم اقتصاد و مبتنی بر اقتصاد سنجی و همچنین تجربه سالها کار بنده در امر بودجه ریزی برخوردار است.
توکلی تصریح کرد: متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه‌های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملا بی‌توفیق نیز نبوده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خود جهاد تورم زا و رکودافزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهاد ضد تورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند اما به دلایلی این چنین نبوده است.
توکلی در تشریح دلایل خود گفت: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است که از سیاستهای دولت برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور در نگاه مسئولان در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول است. اما متاسفانه بیشتر وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیر بودجه می‌شود و از ارقام چشم پوشی شده است. به طوری که تنها در جلسه شب گذشته با لابی بخش‌های دولتی با نمایندگان که اغلب شکل نازیبایی هم دارد، اندک جابجایی در ردیف‌ها صورت می‌گیرد و در واقع ارقام که بودجه است، اساسا بررسی نمی‌شود و به جای آن قانون‌گذاری صورت می‌گیرد.
"روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است، موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌شود. مثلا در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه‌ای داشت مبدل شد."
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 13 خرداد سال جاری خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل 10 حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهارنظر خود آورده بود نظر به اینکه «هرساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است منظور می‌شود که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ کند که موارد مذکور به صورت لایحه و یا طرح قانونی مورد بررسی قرار بگیرد»
وی افزود: در همین لایحه سال 93 تنها تعداد کمی از آنها بودجه‌ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی اعتنایی به تذکرات و اخطارها، احکام غیربودجه‌ای به مراتب افزایش یافت در حالی که لایحه قانون بودجه جای قانون‌گذاری جدید نیست بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه الحاق کند و برای سرمایه گذاری اطمینان را افزایش دهد و مسیر سواستفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.
توکلی با بیان اینکه منابع تولید در هر کشوری محدود است، گفت: هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی دولت منابع بیشتری را به کار گرفته و میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ تر شده است و چون منابع در بخش دولتی بهره‌وری کمتری دارد بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می‌گذارد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته و این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 93 بودجه 185 شرکت را حذف کرده و برخلاف مصوبه کمیسیون، هیئت رئیسه آن را منظور نکرد لذا اثر منفی بودجه کل کشور بر رشد اقتصادی روشن است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کسری بودجه نیز با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کرده و مانده را با هزینه‌ها مقایسه کنیم کسری واقعی در لایحه مشخص می‌شود که 102 هزار میلیارد تومان است، گفت: بقیه منابع یا از فروش دارایی نفتی و یا از طریق فروش دارایی فیزیکی و یا استقراض است.
توکلی افزود: در این که کسری بودجه واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد، شکی نیست ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد و اگر کسری بودجه با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، یعنی بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می‌کند و پول پرقدرت به بازار اضافه می‌شود و این یعنی تورم؛ هر قدر از این دلارها مجدداً به مردم فروخته شود واردات اضافه می‌شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می‌کند ولی اثر رکودی دارد و چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست، مانند زمین، مسکن، قیمت این نوع کالاها بالا می‌رود و تورم به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند.
وی اظهار داشت: چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری، دولت را بدهکار می‌کند و اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد و به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شده است که وضعیت تورم را تجدید می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می‌شود و اثر رکودی دارد در عین حال بدهی دولتهای بعدی را زیاد می‌کند و این یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.
توکلی با بیان اینکه کمیسیون به پیشنهاد دولت اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده است، گفت: این در حالی است که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع پول مردم را بدهد و این یعنی کسری بودجه شدید‌تر در سال آینده.
وی در خصوص فروش سهام نیز گفت: طی شش سال گذشته 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته شده و در بودجه کل کشور خرج شده است که به طور میانگین سالی 20 هزار میلیارد تومان می‌شود و کماکان در لایحه سال 93 در کمیسیون اجازه داده شده که دولت 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و یا واگذار کند و همینطور اجازه داده شد که طرح‌های عمرانی را بفروشد و زمین و ملک به اموال منقول را بفروشد اما زمانی که دارای قابل فروش تمام شود، با هزینههای پایدار شده چه خواهیم کرد. جز با قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن، چه می‌توان بکنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بخش دیگر سخنان خود درباره هدفمند کردن یارانه ها نیز اظهار داشت: آسیب شناسی ظلمی که بهانه هدفمند کردن یارانه ها به مردم رفته است، فرصت دیگری می‌خواهد اما باید بگویم که ما در مسیر زیان باری قرار داریم و هرچه تندتر حرکت کنیم از مقصد اولیه دورتر می‌شویم لذا در ابتدا دولت باید راهبرد خود را برای کاهش شدت مصرف انرژی و بهبود آن مشخص کرده و براساس این راهبرد، پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد وسپس گام دوم را بردارد تا آن زمان حداقل تغییر اعمال شود و تبعات تورمی و رکودی کمتری را ببینیم.
توکلی تصریح کرد: با اینکه دولت و کمیسیون تلفیق این مسئله را قبول دارند اما پیشنهاد دولت از نظر درآمدی عینا در کمیسیون پذیرفته شد و کمیسیون قبول کرد که دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 52 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و با توجه به اینکه دولت 3 ماه زمان گرفته و در این 3 ماه براساس سال جاری عمل خواهد کرد، به طور متوسط قیمت تمام حامل‌های انرژی از تیرماه تا اسفندماه دو برابر خواهد شد که این حد، افزایش تورم تولید کننده را حداقل به میزان 10درصد افزایش می‌دهد و قیمت مصرف‌کننده تا 15 درصد بالا می‌رود و این 15 درصد به علاوه تورم 30 درصدی معمول، تورم را در حدود 45 درصد می‌رساند.
وی خاطر نشان کرد: اگر تورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانهها و آثار مخرب احکام در خصوص صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه‌ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی و اصول علمی بودجه ریزی و ارزش‌های عدالت اداری دارد، به آثار مخرب ناشی از حجم ترکیب بودجه و کسری که بنده شرح دادم، اضافه کنید و آن وقت هر فرد بی‌طرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی که در خانه معمولا 2 - 3 جوان تحصیل‌کرده بیکار دارند و دخل‌شان به خرج‌شان نمی‌رسد و نزد جوانان خود که قادر به ازدواج نیستند، شرمنده هستند نیز آنرا به زیان کارآفرینانی می‌یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتار می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: بنده از شما می‌خواهم که به کلیات رای منفی بدهید تا براساس تبصره 3 ماده 186 آیین نامه داخلی، گزارش به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون ملزم شود تمام احکام غیربودجه که وقت ما را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد بودجه را ببینیم حذف کند؛ پیشنهاد جایگزین 40 نفر از نمایندگان که درباره هدفمند کردن یارانهها ارائه شده و برخلاف آئین‌نامه از این 40 نماینده نپذیرفتند که طرح شود، بررسی شود و کسری بودجه نیز کاهش یابد و سپس به صحن بازگردانده شود تا همه به آن رای دهیم.
توکلی در پایان با اشاره به این سخن که گفته شد این بودجه در کمیسیون تصویب شده است، گفت: این طور نیست که روز گذشته ساعت 3 بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق رای گیری شد اما رای نیاورد و دوباره ساعت 7 بعدازظهر برای آن رای‌گیری کردند که رأی آورد. آیا این درست است که رئیس مجلس مقررات را رعایت نکند و تذکرات نمایندگان را قبول نکند؟
**علی‌پور: کمک‌های گزینشی به 51 فرد و سازمان خاص/ واریزهای خاص قابل حسابرسی نیستند
کمال علی‌پور نماینده سوادکوه و قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1393 اظهار داشت: در کشور ما سعی شده هر دولتی نشان دهد که همه مسائل کشور، حتی ذاتی و نهادی ناشی از عملکرد دولت گذشته است و این عامل باعث می‌شود مسائل ذاتی و نهادی از مقامات و دولت خارج شود.
وی ادامه داد: در بودجه امسال برخی مسائل از رادار دولت و مقامات کشوری خارج شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هنوز کار کمیسیون تلفیق به اتمام نرسیده است، گفت: حتی اعداد و ارقام ماده واحده‌های لایحه بودجه در تلفیق نیامده و ساعت 9 صبح امروز این ماده واحده‌ها به تلفیق آمده است. آنچه در عنوان لایحه بودجه در 15 آذر به مجلس ارائه شد، بودجه عمومی کشور 218 هزار میلیارد تومان بوده است و مهمترین قسمت که هدفمندی یارانهها بود، 2 روز پیش با میزان 63 هزار میلیارد تومان به مجلس آمد.
علی‌پور ادامه داد: یعنی 30 درصد بودجه عمومی کل کشور همراه با لایحه بودجه در 15 آذر به مجلس نیامده بود، پس چگونه می‌توان این لایحه را بررسی کرد؟ مگر غیر از این است که تمام اعداد و ارقام باید در کمیسیون‌ها بررسی شود.
وی خطاب به نمایندگان گفت: آیا شما در خصوص 63 هزار میلیارد تومان هدفمندی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی انجام داده‌اید؟ ما باید 10 روز وقت می‌داشتیم تا نظرمان را در کمیسیون‌ها در خصوص هدفمندی ارائه کنیم.
این نماینده مجلس افزود: ما هنوز از 30 درصد بودجه کل کشور مطلع نیستیم؛ البته کمیسیون تلفیق 24ساعته وقت گذاشت، اما سایر نمایندگان چطور؟ ما نمایندگان به‌عنوان چشم بینای کشور و گوش شنوا هستیم و اگر در مورد هدفمندی از ما سؤال شود، باید چه پاسخی بدهیم؟ رئیس مجلس باید کمک می‌کرد که ما نمایندگان بتوانیم 30 درصد را بررسی کنیم.
علی‌پور با بیان اینکه طبق ماده 186 آیین‌نامه مجلس باید هدفمندی بازمی‌گشت و این خلاف آیین‌نامه است، افزود: چون دولت بودجه را به‌موقع به مجلس آورده است، ما نباید شتابان حرکت کنیم و از طرف بام بیفتیم. ما تأکید داریم تأثیرگذاری نمایندگان در هدفمندی یارانهها باید صورت گیرد.
وی با اشاره به نقطه ضعف دیگر لایحه بودجه تأکید کرد: در لایحه بودجه امسال مشاهده می‌شود جدولی مانند سالهای قبل وجود دارد، مگر این دولت مدعی نیست که دولت راستگویان است و می‌گوید: من تغییر را در تدبیر می‌بینم. در این جدول 51 مورد کمک به اشخاص و سازمان‌ها وجود دارد. البته قرار شد که جدول پیش‌بینی را حذف کند و در قالب مطالب قابل بررسی و حسابرسی در اختیار مجلس قرار گیرد. در سال قبل در جداول بودجه 160 مورد کمک به اشخاص وجود داشت، اما امسال این تعداد به 51 مورد رسیده است، آیا فقط همین 51 مورد باید کمک دریافت کنند؟
این نماینده مجلس ارائه داد: در استانها شرکت‌هایی هستند که کار فرهنگی انجام می‌دهند، چرا به آنها کمک نمی‌کنید؟ به‌طور مثال دولت به مؤسسه میراث کمک کرده است، مگر خون این مؤسسه از بقیه مؤسسات رنگین‌تر است؟ چرا حساب‌شده و گزینشی کمک می‌شود؛ این دلیل مخالفت ما است و نقطه‌های تاریک بودجه محسوب می‌شود که باید حذف شود.
علی‌پور تأکید کرد: اگر قرار است به مؤسسات کمک شود چرا در قالب موضوعات روشن که قابل بررسی باشد، کمک صورت نگیرد؟ آیا در کمک به اشخاص دیوان محاسبات می‌تواند ورود پیدا کند و آیا نمایندگان تا به حال در این خصوص سؤالی پرسیده‌اند؟ من می‌گویم که بیش از 100 نماینده این سؤال را پرسیده‌اند، ولی جوابی نگرفته‌اند.
وی با اشاره به موضوع مهم دیگر لایحه بودجه 93 اظهار داشت: موضوعی که باید در این لایحه به آن توجه می‌شد این است که ما همیشه کمک به دستگاه‌ها را تقبیح کردیم. باید در بودجه تمام ردیف‌ها به‌صورت مستقل در احکام و تبصره‌ها آورده شود؛ مگر این دولت حتی کمک یک میلیونی به نمایندگان از سازمان تأمین اجتماعی را تقبیح نکرد؟ پس چطور در بودجه امسال نهاد ریاست جمهوری 70 میلیارد تومان کمک می‌شود که قابل بررسی و ورود نیست؟ چرا این را در قالب لایحه نیاورده‌اید؟
این نماینده مجلس ادامه داد: کمک به معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری 3.5 میلیارد تومان و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری 3 میلیارد تومان در لایحه بودجه 93 گنجانده است؛ یعنی چه شما به افراد و نهادها کمک می‌کنید؟ من و شما باید در آن دنیا پاسخگو باشیم.
علی‌پور در پایان در خصوص وابستگی بودجه 93 به نفت خاطرنشان کرد: قرار شد وابستگی ما به نفت کم شود که در این زمینه 3 مؤلفه مقدار نفت، ارزش در بشکه نفت و ارزش دلار وجود دارد. امروز ارزش دلار 2150 دیده شده و مقدار نفت نیز 100 دلار است. البته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که این احتیاط‌آمیز نیست و ریسک‌پذیری بالایی دارد.
**موسوی: خوش‌بینی دولت در لایحه بودجه 93 کسری بودجه عظیمی به‌بار خواهد آورد
شکر خداموسوی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و استراتژیک قرار دارد.
وی ادامه داد: از یک سو چشم مستضعفین و آزادی‌خواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت‌طلبان از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه‌ای و الگوی جهانی فروگذار نمی‌باشد. از این‌رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم برخوردار است.
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: این بودجه باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد و بی‌تردید هرگونه انتقادی می‌بایستی از این منظر گفته و شنیده شود، چرا که همه ما هدفی جز مجد و عظمت انقلاب اسلامی و خدمت به مردم نداریم و نخواهیم داشت.
موسوی با طرح این پرسش که منطق اقتصادی افزایش غیرعلمی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش‌بینی تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست؟ افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک‌های اقتصادی اندیشیده شده است؟ در نظام و ساختار بیمار کشور عمده مالیات‌دهندگان ازچه دهک‌هایی هستند؟ آیا در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر نخواهد شد؟ چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی‌ترین بودجه طرح‌ریزی شده دولت‌ها پس از جنگ محسوب شود.
وی با طرح این سؤال که این‌گونه بودجه انقباضی چه پیامی در عرصه سیاسی‌خارجی و اقتصادی داخل خواهد داشت؟ و کاهش بودجه دفاعی کشور به چه معنایی است؟ گفت: وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب پس از توافق ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن می‌گویند، تا چه میزان با ادعای حفظ استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد؟
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری‌های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست؟ و آیا این با شعار رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟
موسوی افزود: معمولا کارکرد بودجه مبتنی بر شرایط و چالش‌های اقتصادی بسته می‌شود و انتظار می‌رود بودجه 93 دو کارکرد داشته باشد. اول اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی و بهبود اشتغال و توزیع درآمد باشد و تصویر روشنی از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه‌ها اعم از جاری و عمرانی، ابداعات و نوآوری‌های قوه مجریه برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارایی دولت ارائه کند.
وی گفت: بررسی مقدماتی لایحه بودجه 93 که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز انجام شده که نشان می‌دهد کارکرد دوم بودجه یعنی ارائه تصویر روشن از بودجه عمومی کارکرد قالب بوده و به کارکرد سیاست‌گذاری مالی کمتر توجه شده است، چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش رو تهیه یک بسته سیاسی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعیین شده باشد مدنظر قرار نگرفته است. از این‌رو دولت باید یک بسته سیاستی سازگار ارائه کند که سازگاری سیاست‌گذاری مالی با سایر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری‌های سیاسی، سیاستهای اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقلانه از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سالهای گذشته مبنی بر بی‌ثباتی متغیرهای کلان کشور دوباره تکرار نشود.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: چگونه می‌توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر مهیا بودن سازوکارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم. مگر نه اینکه در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاستهای تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم، پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بوده مشاهده نمی‌شود.
موسوی با طرح این سوال که آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ گفت: آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می‌دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولتهای زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرآیند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم‌ها نیست؟
وی افزود: آیا در نظر گرفتن این میزان از فروش نفت به تبدیل درآمدهای غیرقابل وصول ارزی نخواهد انجامید؟ کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نگاه خوشبینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسک بزرگ ناشی از ساده‌اندیشی دولتمردان تلقی نکند؟ با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش بیکاری و ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سالهای نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم خواهیم بود.
نماینده اهواز تصریح کرد: با ادامه محاسبه 5/18 دلاری خوراک فراورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه‌های کشور چگونه می‌توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می‌شود دست یابیم؟ آیا جلوگیری از رشد پله‌کانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟ بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج‌فارس چگونه حل خواهد کرد؟ با اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام کند.
وی گفت: بودجه‌ریزان بدانند تمرکز این بودجه بر پروژه‌های بین 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی یعنی پدیده نامیمون اقتصاد ماکیاولیستی، یعنی افزایش فاصله سطح رفاه و معیشت مناطق محروم با مناطق توسعه یافته و برخوردار کشور، یعنی اقتصاد لیبرالی محض پول‌محور، یعنی تفکری که با رویکرد جهادی و انقلابی مردم و دولت در تقابل خواهد بود و بر محرومیت مناطق مرزی خواهد افزود و مستضعفان جامعه را خواهد رنجان، مگر نه اینکه شعار دولت یازدهم تغییر بر مبنای تدبیر بود.
نماینده اهواز افزود: شعاری که در انتخابات 24 خرداد مورد توجه رأی‌دهندگان قرار گرفت ادامه بی‌عدالتی‌ها و ناروایی‌هاست و بی‌تردید براساس شاخص‌های اقتصادی بسیار خوشبینانه‌ای که در محاسبه درآمد بودجه 93 حاکم است، کسری بودجه عظیمی را بر دولت تحمیل خواهد کرد و موجب ادامه بی‌انضباطی مالی خواهد شد.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: ریل‌گذاری بودجه 93 بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی تنها راه مبارزه با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 6.5 درصدی است.
**افضلی‌فرد: بودجه 93 سیاستی برای مهار تورم ندارد/ رشد اقتصادی منفی 5.8 می‌شود
مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ما از بودجه 93 انتظار جرای عدالت در قالب اصل 48 قانون اساسی، انتظار تقویم نرخ بیکاری، رشد تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی و مهار تورم را داریم.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس آثار کلان و بخشی راهبردهای بودجه‌ای است، گفت: دولت در لایحه بودجه 93 خود را مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح کرده است. لذا با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه پیدا می‌کند و برآورد ما این است که کاهش نرخ رشد در سال 92 به میزان بیش از سال 91 یعنی منفی 5/8 برسد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: حتی در صورتی دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای بتواند درآمدهای نفتی کشور را ببخشد و امکان تداوم تولید داخلی افزایش یابد، احتمال محدود شدن افت اقتصادی تا 3 صدم درصد نیز وجود دارد.
افضلی‌فرد افزود: نگاه بودجه به اشتغال، نگاه ایجاد شغل وتداوم بخشیدن به اشتغال نیروی کار نیست و لایحه بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند هزینه نیروی کار موجود در بخش دولتی را تا حدی کاهش دهد، ولی موضوع اشتغال به شکل پویای آن در بودجه دیده نشده است.
وی افزود: مشکلات اشتغال در کشور که شامل بیکاری گسترده است، در بودجه 93 جایگاهی نیافته و با این اوصاف روند بیکاری ادامه می‌یابد. البته مسئولان دولتی معتقدند در بودجه 93 هدف رشد و شغل‌آفرینی مدنظر است، اما موارد بیان شده در این خصوص در عمل نمی‌تواند جوابگوی نیاز به اشتغال و اشتغال‌زایی در کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین گفت: هیچ یک از این اقدامات سیاست جدیدی برای کاهش اشتغال محسوب نمی‌شود. لذا بودجه پیشنهادی سال 93 در کنترل بیکاری اقدام ویژه‌ای انجام نمی‌دهد.
افضلی‌فرد با بیان اینکه با این روند نرخ خوشبینانه بیکاری 15 درصد و این نرخ در گروه‌های جوان به 30 درصد خواهد رسید، تصریح کرد: یکی از بارزترین نمادهای بحران اقتصادی کشور نرخ تورم است و بررسی اقتصادی بروز تورم نشان می‌دهد که عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت دارد و وجود این فشارها به رقم رکود موجود در کشور عام افزایش سطح قیمتها خواهد شد.
وی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای برخواسته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها 2 عامل مشهود در شدت هزینه‌ای تورم بوده و بررسی بودجه سال 93 نشان می‌دهد که سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد. البته بیش از مهار تورم باید عامل ایجاد آن تشخیص داده شود، اما بازهم در لایحه بودجه 93 سیاستی برای تخفیف تورم که متکی بر شناسایی درست عامل تورم باشد، ارائه نشده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: محدود بودن دستاوردهای اقتصادی در مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جریان اجرای قانون یارانهها و کندی سیاستهای پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور از جمله عوامل تداوم تورم فعلی است که در لایحه بودجه به آن توجهی نشده است.
افضلی‌فرد در پایان سخنان خود تاکید کرد : در پایان بودجه 93 نمی‌توان الگوی مدیریتی اقتصاد کشور را شناسایی کرد و در این سند مشخص نیست که اولویت قوه مجریه درباره رشد اقتصاد، کنترل تورم، افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم در کدام سطح متمرکز شده است.
**رسایی: جنجال در مجلس به هنگام نطق رسایی/ ابوترابی‌فرد: ادامه بدهید، نطقتان را قطع می‌کنم
حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: از رئیس‌جمهور محترم و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری که تلاش کردند بودجه در موعد مقرر تسلیم مجلس شود تشکر میکنیم. هرچند که این اتفاق به طور کامل نیفتاد و بخش مهمی از لایحه که مربوط به هدفمندی بود، چند روز قبل تسلیم مجلس شد که همین امر سبب شد تا کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق نتوانند کارشان را به درستی انجام دهند و نتیجه تعجیل غیرمتعارف در تحویل بودجه به نمایندگان بود که نمایندگان امروز اعتراضاتشان را نسبت به این موضوع مطرح کردند، اما به هر حال باید از این تلاش دولت برای تقدیم زمان بودجه تشکر کرد.
وی افزود: نقدهای فنی و خوبی در چند هفته اخیر به بودجه شده است که رسانه‌ها و فضای مجازی و نیز کارشناسان که می‌توانست در مسیر رسیدگی به بودجه مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه بسیاری از این سوالات بی‌پاسخ مانده است و بنده با توجه به اینکه طرح این موضوعات را لازم می‌دانم در مورد بندهای آن مطالبی عنوان می‌کنم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: در بودجه سال 93 بودجه شرکت نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است. آیا نمی‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه می‌شود منابع و مصارف کل دولت در بودجه عمومی از منابع و مصارف یک شرکت دولتی کمتر است؟ آن هم با یک فاصله نجومی. شرکت ملی نفت یک بنگاه اقتصادی است که به برکت نهضت ملی صنعت نفت، ملی اعلام شده است.
رسایی با اشاره به اینکه طبق بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 93، دولت این شرکت را سهامی اعلام کرده است بدون اینکه توضیح دهد که این کار را براساس کدام اصل قانون اساسی و یا براساس کدام مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و یا دیگر اسناد بالادستی بودجه به این کار اقدام کرده است، گفت: برخی از این اشکالات در دولتهای قبل هم بوده است. اما امید بود از این دولت که به رفع این اشکالات اقدام کند. در بودجه سال 93 بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران و نه شرکت ملی نفت از دادن سود سهام به دولت معاف شده است. طبق چه منطق حقوقی، اقتصادی، مالی و محاسباتی سود یک شرکت دولتی متعلق به خودش است و نباید از باب درآمد عمومی به خزانه واریز شود؟
وی ادامه داد: بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت از دادن مالیات معاف است. مالیات یکی از مصادیق درآمد عمومی است. اگر ما بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را از مالیات معاف کنیم، چگونه می‌توانیم از بنگاه‌های اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات بگیریم و خزانه به اصطلاح خالی را چگونه می‌خواهیم پر کنیم.
نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه 93، تأکید کرد: چگونه می‌خواهیم به اقتصاد مقاومتی بدون تکیه به نفت تحقق بخشیم وقتی که شرکت ملی نفت را سهامی کردیم و از آن مالیات و سود سهام دریافت نکردیم؟ طبیعی است که نیمی از درآمد دولت به این شرکت تعلق خواهد داشت. آیا عادلانه است که نیمی از درآمد نفت متعلق به یک شرکت باشد و نیم دیگر به کل ملت ایران؟ آیا این است مفهوم عادلانه و بهینه‌سازی تخصیص منابع؟ با این مطالب باید گفت که بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 با اصول 52،53 و 45 قانون اساسی مغایرت دارد در حالی که ما قسم خورده‌ایم که پاسدار قانون اساسی باشیم.
رسایی اضافه کرد: نفت، گاز و دیگر منابع کشور طبق اصل 45 قانون اساسی جزو انفال محسوب می‌شوند. ما به جز نفت و گاز 60 نوع ماده معدنی دیگر داریم. ردیف درآمد به نام انفال منطبق با اصل 45 قانون اساسی در بودجه تقدیمی دولت کجاست؟ چرا دولت در پاسخ به این سوالات سکوت کرده است؟ اگر این اشکالات به بودجه وارد است آیا مجلس وظیفه ندارد که این اشکالات را برطرف کند؟ آیا بهتر نیست به جای چانه‌زنی با دولت در مورد 37 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی، در مورد 315 هزار میلیارد تومان درآمد و 292 هزار میلیارد تومان هزینه شرکت ملی نفت بحث کنیم؟
وی در ادامه اظهارداشت: موضوع مهم دیگر ارتباط بودجه با توافقنامه ژنو است. اشکالات سیاسی و حقوقی توافقنامه ژنو که بنده با علم و یقین بابت پذیرش اجمالی آن از سوی دولتمردان و آقای ظریف و روحانی به ملت ایران تسلیت گفته‌ام، بسیار است. اما در اینجا قصد ندارم به آن ابعاد بپردازم.
مراکز تحقیقاتی شاید پلمپ شوند، اما دهان منتقدان توافقنامه را نمی‌شود پلمپ کرد
نماینده مردم تهران تصریح کرد: سخنم درباره مسائل مالی است. شاید بتوان در مفاد مراکز تحقیقاتی و صنعتی مهر پلمپ زد، اما نمی‌توان بر دهان منتقدان این توافقنامه مهر پلمپ زد. شاید بتوان بر متن سخنان پشت درهای بسته مهر پلمپ زد و ملتی را نامحرم دانست، اما نمی توان بر قلمهایی که به نقد این توافقنامه در رسانه‌ها می‌پردازند، مهر پلمپ زد.
رسایی افزود: مگر می‌شود ترازوی دو ستونی عملکرد مالی یک رویداد مالی مترتب بر اقلام میلیاردی فراوری یک کشور را محرمانه قلمداد کرد؟ درست است که مشاور عالی رئیس جمهور همه آنهایی را که به آنها رای نداده‌اند را افراطی و تندرو می‌نامند، اما نمی‌توان واقعیتهای روشن در توافقنامه ژنو و نسبت آن با بودجه سال بعد را نادیده گرفت. بلاتکلیف ماندن حدود 96 میلیارد دلار از قطره چکانده شده 4 میلیارد دلار از مجموع 100 میلیارد دلار اموال خودمان که نه مسئولین نفتی و نه مسئولان بانک مرکزی و نه مسئول خزانه داری کل کشور در چگونگی تقدیم آن هیچ اطلاع‌رسانی نکرده و نمی‌کنند، برعهده کیست؟
اگر خارج از بحث صحبت کنید، بنده قطع می‌کنم
در این هنگام حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در تذکری به رسایی گفت که جناب آقای رسایی ببینید یکی از بحث‌هایی که در موافق و مخالف بر آن تاکید دارند این است که سخنان در دایره موضوع بحث شود. ببینید قضاوت عمومی همکاران ما، ملاک است. قضاوت عمومی این است که بحث‌های شما مقداری و یا کمی بیشتر از یک مقدار با نقد بودجه فاصله دارد. بنده تقاضا می‌کنم که در مورد بودجه صحبت کنید.
در این لحظه رسایی گفت که بنده در مورد توافقنامه بین‌المللی بزرگ با بودجه صحبت می‌کنم و این نیز حق بنده است. اگر 4 یا 5 نفر مخالف هستند، لطف کنند سکوت کرده و به سخنان گوش کنند.
براساس این گزارش ابوترابی‌فرد گفت که بنده به عنوان مدیر جلسه می‌گویم که اگر شما خارج از بحث صحبت کنید، بنده قطع می‌کنم.
همچنین رسایی نیز در پاسخ به ابوترابی‌فرد گفت که ایرادی ندارد پلمپ بزنید. 35 سال پیش یک عنصر اصلاح‌طلب آمریکایی که امروز به دلیل مشارکت در کودتای سال 88 در زندان است، با الحاق ده‌ها سند توافقی که مجلس وقت از مفاد هیچ‌‌کدامش خبر نداشت......
ابوترابی‌فرد با قطع دوباره صحبت‌های رسایی ضمن قرائت ماده 113 آئین‌نامه داخلی مجلس گفت که طبق این ماده ناطق نباید از موضوع بحث مورد بحث خارج شود، هرگاه رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضع خارج شده و در ضمن یک نطق، دو نوبت به وی تذکر خروج از موضوع را بدهد و باز ادامه دهد، بار سوم می‌تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع در تمام جلسه منع کند.
آقای رسایی انظباط مجلس برای ما باید از اهم مسائل باشد. صحبت درباره مسائل هسته‌ای حق قطعی شما و همه نمایندگان است، اما در 5 دقیقه و یا 10 دقیقه وقت مناسب به این مسائل بپردازید. الان راجع‌به بودجه ارائه شده از سوی کمیسیون تلفیق فرمایشات‌تان را ارائه دهید. دوستان همه رعایت کنند که ما در فضای مطلوب فرمایشات آقای رسایی را در موضوع بحث، گوش کنیم.
رسایی گفت: نمایندگان گوش کنید، بیان سخنان رهبری که جرم نیست. فقط من یک جمله از رهبر معظم انقلاب می‌خوانم و بحثم را ادامه می‌دهم و بخشی از آن را به رسانه‌ها واگذار می‌کنم. رهبر معظم انقلاب دوازدهم آبان فرمودند که " به مذاکرات جاری خوش‌بین نیستم، اما معتقدم که این تجربه ایرادی ندارد، به شرط اینکه ملت بیدار باشد و بداند که چه اتفاقی دارد، می‌افتد".
وی در ادامه تصریح کرد: آیا در بودجه سال بعد برای سبد کالا شامل 2 کیلو روغن، 10 کیلو برنج غیر ایرانی، 4 کیلو گوشت مرغ، 800 گرم پنیر و حدود 2 کیلو تخم‌مرغ فکری شده است. پیش از این وقتیکه پول یارانه به حساب شخصی مردم واریز می‌شد و مردم با مدیریت خودشان، یارانه‌شان را خرج می‌کردند، آقایان امروز نام آن را گداپروری می‌گذاشتند، آیا الان که قرار است کوپن فروشی شایع شود و در کنار تفکر کوپونیسم دلال‌ها نیز سبز شوند و دلالیسم هم رونق یابد، آیا این روش گداپروری نام ندارد؟
نماینده مردم تهران در ادامه افزود: امسال در حالیکه گفته می‌شد خزانه خالی است، 1500 میلیارد برای تهیه سبد کالا در نظر گرفته شد. راستی اگر خزانه خالی بود، پس این 15 هزار میلیارد ریال از کجا آمده و اگر خالی نیست که نیست، چرا دو بار در حالی که تیمی که نمی‌خواهم اسمش را بیاورم، پشت میز مذاکره بود و چشم‌‌های نگران مردم در انتظار تصمیم دولت دباره چرخیدن چرخه هسته‌ای و چرخ کارخانه‌ها بود، از خزانه خالی سخن گفتید تا مردم را قانع کنید که مردم اگر می‌خواهید چرخ زندگی‌تان بچرخد، باید چرخ هسته‌ای نچرخد؟ یکی از درآمدهای سال آینده، یک مشت دلاری است که آمریکایی‌ها در قبال تحریم کشور و نابود کردن زحمات 10 ساله دانشمندان هسته‌ای به صورت قطره چکان در اختیار ما قرار می‌دهند.ما می‌دانیم چقدر دریافت میکنیم، اما نمی‌دانیم چقدر قرار است هزینه کنیم.
رسایی با طرح این سؤال که آیا مجلس از مفاد "non papar" که دیگر نمی‌توانم اسم بیاورم و نمی‌توانم بگویم، اما مردم در سایت‌ها بخوانید،که این بخش‌ها مربوط به اقتصاد و بودجه است، گفت: بند 15 و 16 نطق خودر را که در رابطه با موضوع هسته‌ای و ارتبط آن با بودجه است را نمی‌توانم بخوانم. دولت حتی حاضر به ارائه اطلاعات هدفمندی به نمایندگان مجلس نیست. بند 17 را نمی‌توانم بخوانم.
وی تصریح کرد: دولتی که شعار قانون‌گرایی سر می‌دهد چرا با توجه به تأکیدات قانون برنامه پنج ساله پنجم، بودجه عملیاتی ارائه نکرده است. بودجه آن طور که ادعا می‌شود، شفاف نیست. چرا نماینده دولت اطلاعات لازم در خصوص هدفمندی یارانهها در سال بعد ارائه نداد و نمایندگان کمیسیون تلفیق تا حدودی از جزئیات آن بی اطلاع بودند و مجبور شدند در این فضا تصمیم بگیرند. بند 19 نطق خود را به دلیل اینکه دو و سه کلمه در مورد هسته‌ای است را نمی‌توانم بخوانم.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مقام معظم رهبری در سالهای گذشته، سالها را با عناوین اقتصادی نامگذاری کرده‌اند و تأکید فراوان بر اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان درونی و جوانان این مرز و بوم داشته‌اند، بودجه ارائه شده هیچ برنامه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون ندارد. هیچ سیاست‌گذاری برای آن از سوی دولت ارائه نشده است.
رسایی ادامه داد: بودجه‌ای که متکی بر درآمدهای نفتی باشد و بر مصرف‌گرایی تأکید کند و از 194 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 148 هزار میلیارد تومان آن هزینههای جاری و مصرفی باشد، چگونه قرار است در برابر تهیدات آمریکا در خصوص موضوعی که نمی‌توانم اسمش را بیاورم، قرار است مقاومت کرده و به بالندگی و اقتصاد مقاومتی برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود 3 میلیون خانوار الان، یعنی میانگین 12 میلیون نفر جمعیت این کشور منتظر حل مشکل مسکن مهر هستند، این بودجه چه راه حلی برای مسکن مهری که رئیس‌جمهور در نطق‌های انتخاباتی خود آنها را وعده داد و 57 دهم درصد رأی لب مرزی را به دست آورد، پیشنهاد کرده است؟
**سلیمی: تولید 20هزار مگاوات برق هسته‌ای با "پلمپ‌های اعتمادساز" اجرایی نمی‌شود
حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 طی سخنانی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه در پاره‌ای از موارد لایحه بودجه و مصوبه کمیسیون تلفیق واقع‌گرایانه دیده نشده است، اظهار داشت: نمونه این مسئله در واگذاری‌ها است. در واگذاری‌ها لایحه بودجه 15 هزار میلیارد را پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان سقف واگذاری‌ها را تا 21 هزار میلیارد بالا بردند؛ آیا امکان تحقق چنین موضوعی وجود دارد؟
وی ادامه داد: در بحث اوراق مشارکت باید 27 هزار میلیارد تومان در سال 93 محقق شود؛ آیا این امکان وجود دارد؟ در بحث تملک دارایی زمانی که در سال 92، 12 هزار میلیارد تملک دارایی داریم، آیا می‌توان 40 هزار میلیارد برای سال بعد پیش‌بینی کرد؟
نماینده محلات با اشاره به دیگر ابهامات در لایحه بودجه گفت: ابهام دیگر این است که لایحه بودجه باید برشی از برنامه پنجم توسعه باشد و برنامه پنجم را باید به 5 قسمت تقسیم کرد و در طول 5 سال به دروازه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم برسیم؛ اما در لایحه امسال آیا ما برنامه پنجم توسعه را در نظر گرفته‌ایم؟
سلیمی تاکید کرد: در ماده 79 برنامه پنجم توسعه گفته شده که در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی باید ارتقاء یابد اما در لایحه امسال کدام سازوکار عملیاتی برای رسیدن به این نقطه در نظر گرفته شده است؟ در ماده 26، کاهش وابستگی صندوق‌های بیمه از محل بودجه عمومی دولت آمده است، اما در سال 93 ما این وابستگی را افزایش داده‌ایم.
وی اظهار داشت: در ماده 135 قانون برنامه گفته شده که 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای باید تولید شود. حالا سوال اینجاست که آیا با شرایط امروز و ایجاد فضای جدید این موضوع امکانپذیر است؟ و آیا می‌توان این گام مهم را برای کشور برداشت؟ در این برنامه تعیین برنامه جامع اکتشاف اورانیوم، مکان‌یابی برای نیروگاه هسته‌ای و استفاده از روش‌های مختلف، سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های هسته‌ای اشاره شده است، اما چگونه می‌خواهیم این را اجرایی کنیم؟ در حالی که برای اعتمادسازی ما برخی از تاسیسات خود را پلمپ میکنیم. بنابراین چگونه می‌توان ماده 135 قانون برنامه را اجرایی کرد؟
نماینده محلات با اشاره به هدفمندی یارانهها ادامه داد: در بحث هدفمندی یارانهها در سال 92، درآمد 50 هزار میلیاردی پیش‌بینی شده بود، اما عملکرد ما 42 هزار میلیارد تومان بود. این مبلغ از محل افزایش قیمتها 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در سال 92، 12 هزار میلیارد کسری وجود داشت و در سال 93، 63 هزار میلیارد در نظر گرفته شده که 11 هزار میلیارد از محل عمومی بودجه و 52 هزار میلیارد از محل افزایش‌ها قرار است تامین شود. دولت این مبلغ را می‌خواهد به ما به التفاوت قیمت برق اضافه کرده و از مردم اخذ کند که امسال 27 هزار میلیارد بوده است، می‌خواهیم به 52 هزار میلیارد برسانیم.
سلیمی افزود: یعنی 92.6 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد که این با اعلامی که 33 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت، تفاوت دارد و معنایش این است که به مردم فشار بیاوریم، تولید با مشکلاتی مواجه شود، این موضوع باعث کاهش مصرف شده و موجب می‌شود که عملا قیمتها را از حالت رسمی کاغذی بیرون بیاوریم.
وی با تاکید بر اینکه در بخش هدفمندی شفافیت دیده نمی‌شود، تصریح کرد: سهم تولید و مردم در این بخش مشخص نیست و همچنین اینکه آیا پرداخت‌ها نقدی خواهد بود یا خیر نیز معلوم نیست؛ آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، گام دوم هدفمندی نیست چرا که هزینههای گام دوم را به مردم و کشور تحمیل میکنیم و تبعات آن دامن کشور را خواهد گرفت.
نماینده محلات با اشاره به اینکه در بخش‌های بنیادی کشور اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: به عنوان مثال در برنامه پنجم گفته شده است که در بخش ارتقاء ارزش افزوده در بحث کشاورزی 7 درصد نسبت به سالهای قبل افزایش داشته باشیم. یعنی امسال باید 2 درصد دراین بخش ارتقاء داشته باشیم. همچنین ارتقاء راندمان آبیاری باید 40 درصد باشد. یعنی هر سال 8 درصد افزایش داشته باشیم؛ در بحث نوسازی ماشین‌های کشاورزی باید میزان نوسازی‌ها به 200 هزار دستگاه برسد که این به این معنی است که هر سال 40 هزار دستگاه باید نوسازی شود؛ حالا این سوال مطرح است که چگونه در لایحه بودجه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟
سلیمی اظهار داشت: ماده 180 برنامه تاکید کرده که 2 درصد اعتبارات بودجه عمومی را در اختیار دولت قرار دهیم. حدود 4 هزار میلیارد تومان در قالب ردیف‌های مشخص و مصارف معین داریم که این ردیف‌ها و مصارف هنوز پیوست نشده است.
وی با اشاره به بخش علم و فناوری تاکید کرد: در بخش علم و فناوری گفته شده است که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی باید نیم درصد افزایش یابد؛ یعنی باید امسال به 2 درصد برسیم و یک درصد یعنی 8 هزار میلیارد تومان در حالیکه امسال بودجه این بخش 3 هزار و 600 میلیارد است یعنی کمتر از نیم درصد. چگونه می‌خواهیم این موضوع را محقق کنیم؟
نماینده محلات با اشاره به وابستگی کشور به نفت ادامه داد: در بحث وابستگی کشور به نفت می‌خواهیم 75 هزار میلیارد تومان بودجه را از فروش نفت تامین کنیم. پیش‌بینی می‌شود که عملکرد 150 هزار میلیارد شود یعنی 50 درصد بودجه کشور وابسته به فروش نفت است. همچنین در بخش مالیات‌ها این شبه وجود دارد که نتوانیم درآمد مالیاتی را عملی کنیم.
سلیمی در خصوص بودجه فرهنگی اظهار داشت: ابهام بعدی در بخش فرهنگ است؛ در بخش ورزش 27 درصد اعتبارات کاهش یافته است و همچنین سهم بخش عمرانی حوزه‌های علمیه کاهش 70 درصدی را نشان می‌دهد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در بخش بیکاری 24 درصد بیکار وجود دارد؛ چگونه می‌خواهیم با این لایحه می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم؟ باید در لایحه بودجه به اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد.
**لاهوتی: اعتبارات عمرانی در بودجه 33 درصد کاهش یافته است
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93، گفت: من به نکاتی در این زمینه اشاره می‌کنم که قابل توجه است.
وی افزود: بودجه سال 1392، 210 هزار میلیارد تومان بوده و عملکرد ما 110 هزار میلیارد تومان بوده است. امسال بودجه‌ای که دولت پیشنهاد کرده 195 هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود 85 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: چه اتفاقی قرار است بیفتد که ما سال گذشته 110 هزار میلیارد تومان و امسال 195 هزار میلیارد تومان داریم و 85 درصد افزایش قرار است از کجا تامین شود؟
لاهوتی ادامه داد: در سالی که ما قرار است رونق تولید داشته باشیم، افزایش مالیات تولید را مختل می‌کند و در اقتصادی که تورم همراه رکود است، افزایش مالیات آسیب بسیار شدیدی به تولید وارد می‌کند.
وی با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: بودجه درآمد مصوب مالیاتی سال 92 در قانون 56 هزار میلیارد تومان بوده و آن چیزی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که از آن تامین شده است و در خوشبینانه‌ترین حالت 49 هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس خاطرنشان کرد: امسال این رقم 66 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و پیش‌بینی کرده‌ایم که رقم حصولی داشته باشیم که به این معنی است که 17.9 درصد به نسبت بودجه سال گذشته و 34.4 درصد به نسبت عملکرد داشته باشیم و جای سوال است که آیا امکان تحقق این در بودجه وجود دارد یا نه؟
لاهوتی به بودجه دولت اشاره کرد و گفت: در بودجه در نظر گرفته شده مالیات استانها افزایش یافته، به طوری که برخی از استانها 50 درصد، برخی 60 درصد و حتی برخی از آنها نزدیک به 90 درصد افزایش مالیات دارند و متوسط چیزی حدود 30 درصد افزایش مالیات برای استانها در نظر گرفته شده است، در حالی که بودجه عمرانی آنها 40 درصد کاسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث نفت نیز مصوب ما در سال 1392، 61 هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای امسال 47 هزار میلیارد تومان است اما این مسئله در بودجه 93، 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، هر چند دولت به دو نکته در این زمینه اشاره کرده که یکی 1 میلیون بشکه نفتی است که ما در سال گذشته صادرات داشته‌ایم و رعایت شده است، یعنی متوسط فروش نفت در بودجه سال گذشته 104 دلار بوده که امسال در بودجه به درستی 100 دلار پیش‌بینی شده، اما 75 هزار میلیارد تومان و 47 هزار میلیارد تومان جای دقت دارد.
نماینده لنگرود در مجلس خاطرنشان کرد: در بودجه به بحث قانون هدفمند کردن یارانهها نیز توجه شده و در بودجه سال گذشته رقم در نظر گرفته شده برای درآمد دولت از هدفمند کردن یارانهها 39 هزار میلیارد تومان بوده و امسال عملا در شکل ظاهر 51 هزار میلیارد تومان است، یعنی حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش داشته‌ایم که خیلی عدد بالایی شاید نباشد،اما باید به این نکته توجه کنیم که وقتی در سال گذشته وصولی دولت از این مسئله 26 تا 27 میلیارد تومان بوده، دولت باید آن را دو برابر کند و این در حالی است که دولت، دولت قانونمندی است و مثل دولت گذشته از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند تا کسری را تامین کند، بنابراین برای تامین کسری این مبلغ باید از مردم وصول شود
لاهوتی گفت: این مجوز به دولت دهم به این معنی است که قیمت حامل‌های انرژی باید صد در صد افزایش یابد که باید سوال کرد که آیا در این شرایط امکان این مسئله وجود دارد یا نه؟
وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی در سال 1393 به میزان 33 درصد کاهش یافته و دولت رقم توجه به اعتبارات عمرانی را 56 هزار میلیارد تومان که دولت قبل 56 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته بود که سال گذشته حداکثر 15 هزار میلیارد تومان آن محقق شد و دولت امسال 37 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است که این نسبت به عملکرد 3.5 برابر است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بنده آقای نوبخت را به عنوان استاد، سرور و نخبه‌ای در کشور می‌دانم و با تمام وجودم به این مسئله اذعان می‌کنم، اما ما از سال 1381 تا 91 فقط 26 درصد پروژه‌های عمرانی‌مان خاتمه یافته است، یعنی 74 درصد از پروژه‌های عمرانی ما خاتمه نیافته‌اند، یعنی در سال از 485 طرح که باید تمام می‌شد تنها 127 پروژه خاتمه یافته و ما حدود 63 هزار میلیارد تومان از سال 1381 تا 1391 خسارت پروژه‌های عمرانی را پرداخت میکنیم و سالیانه 40 درصد صرف این مسئله می‌شود.
لاهوتی اظهار داشت: 14 هزار میلیارد تومان از 37 هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی به دستگاه‌های متفرقه اختصاص یافته که یا عناوینی برای آن ذکر نشده و یا دستگاه آن مشخص نیست.
وی در پایان گفت: متوسط بیکاری جامعه ما 13 درصد است و این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان ما 26 درصد است و دستگاه‌ها مکلف شده‌اند برای جوانان اعتباراتی لحاظ کنند، اما فقط 4 دستگاه بند الف ماده 41 را پیش‌بینی کرده‌اند و برای جوانان اعتباراتی در نظر گرفته‌اند که باید در خلال بررسی بودجه به آن توجه کرد.
**شفیعی: تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه غیرممکن است/ بودجه 93 تورم‌زاست
نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: ابتکار عمل دولت در بحث ایثارگران و بودجه دفاعی قابل تقدیر و تشکر است و به این دلایل از کمیسیون تلفیق و دولت تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: در بودجه مبحثی تحت عنوان اصول بودجه وجود دارد که وحدت بودجه، جامعیت بودجه و تعادل در بودجه جزو اصول بدیهی است، اما متاسفانه در بودجه سال آینده بحث تعادل و توازن رعایت نشده و تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مبهم است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: در بودجه سال 92 بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی تحقق نیافت، اما بازهم دولت در بودجه سال 93 بسیار خوشبینانه به درآمدهای مالیاتی نگاه کرده است. همچنین چشم‌انداز درآمد نفتی با توجه به وجود تحریم‌ها چندان روشن نیست، بنابراین تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده تقریبا غیرممکن است.
شفیعی افزود: متاسفانه به دلیل عدم تعادل در بودجه و توجه بیش از اندازه به برخی استانها و بی‌توجهی به استانهای دیگر سبب شده تا ما در پایان سال 93 شاهد شکاف عمیق بین استانها باشیم و در واقع طرح‌هایی که امسال حدود 20 درصد پیشرفت داشته‌اند با این رویه در پایان سال آینده دچار مشکلات بسیاری می‌شوند .
وی با اشاره به آثار تورمی بودجه سال 93 گفت: سیاست دولت کاهش تورم در سال آینده است، اما تمام اسناد و مدارک و حتی گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با این رویه و با توجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی ما دچار افزایش تورم خواهیم شد. البته اینکه حامل‌های انرژی به چه میزان افزایش قیمت خواهند داشت، یکی دیگر از مشکلات بودجه است و دغدغه‌هایی را برای مردم بوجود آورده، چرا که ما به عنوان نمایندگان مردم فقط می‌دانیم که قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، اما اینکه چقدر می‌شود اطلاعی نداریم.
نماینده مردم ممسنی در مجلس تصریح کرد: یکی از برنامه‌های دولت مهار تورم بود اما این موضوعات سبب خدشه‌وارد شدن به این برنامه دولت می‌شود و در واقع نه تنها تورمی مهار نخواهد شد بلکه افزایش تورم را هم به دنبال خواهد داشت.
شفیعی همچنین از بی‌توجهی به بخش کشاورزی در بودجه 93 انتقاد کرد و گفت: محصولات کشاورزی یک منبع درآمد استراتژیک برای کشور است و ما باید با کاهش وابستگی در این حوزه به خودکفایی برسیم اما بودجه سال 93 توجه کمی به بخش کشاورزی دارد.
وی در پایان سخنان خود خطاب به نماینده دولت و اعضای کمیسیون تلفیق گفت: براساس تبصره 3 ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس تقاضا دارم تا نمایندگان به کلیات این لایحه رای ندهند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. چرا که ما هنوز فرصت داریم بودجه را دقیق‌تر بررسی کنیم.
**چاردولی: در بودجه دولت "تدبیر و امید" خبری از امید نیست
علی‌نعمت چاردولی نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه در ابتدا از ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی و همچنین دیده شدن واریز تمامی درآمدها به خزانه کشور و دور نزدن قانون و ارائه برنامه سالانه برای سال 93 که در چند سال اخیر تنها در سال 85 نمونه داشته تشکر کرد.
وی با بیان اینکه اثر بودجه صرفا برای همان سال نیست و سالیان سال ادامه می‌یابد، گفت: اگر بودجه‌ریزی درست باشد و باعث خیر و برکت برای چندین سال می‌شود و اگر اشتباه باشد، ضرر آن در کشور برای چندین سال ادامه خواهد داشت.
نماینده ملایر بودجه سالیانه کشور را نشان‌دهنده چگونگی رشد شاخص‌های کلان کشور دانست و گفت: این سوال مطرح است که آیا شاخص‌های ارائه شده از سوی دولت از جمله رشد اقتصادی و تورم و بیکاری با تبصره 21 لایحه بودجه مربوط به هدفمندی یارانهها همخوانی دارد که جواب این سوال خیر است؛ کمیسیون تلفیق باید به این موضوع می‌پرداخت.
چاردولی با بیان اینکه اعداد و ارقام منابع و مصارف تبصره 21 لایحه بودجه نامعلوم است، اظهار داشت: چرا دولت اعداد و ارقام را اعلام نکرده است؟ آیا می‌توان بدون اعداد و ارقام تصمیم گرفت؟
وی با اشاره به چشم‌انداز تعیین شده در برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس برنامه پنجم باید اتکاء بودجه به نفت کم شود اما در این بودجه نه تنها اتکا به نفت کم نشده بلکه حداقل 50 هزار میلیارد تومان از منابع وابسته به نفت است که امکان محقق نشدن آن بسیار زیاد است.
نماینده ملایر از دیگر اشکالات بودجه را اعتبار برای پروژه‌های عمرانی بالای 80 درصد عنوان کرد و این موضوع را منافی با عدالت دانست و افزود: تکلیف استانها، شهرستان‌ها و شهرهایی که پروژه‌هایی با 80 درصد پیشرفت ندارند، چیست؟ آیا قرار است شهرهای بزرگتر کلانشهر و شهرهای کوچک، کوچکتر و کوچکتر شوند؟
چاردولی در ادامه خاطر نشان کرد: در گزارش کمیسیون تلفیق صرفا ارقام وجود دارد در حالی که ارقام در بند ردیف‌هاست که متاسفانه این ردیف‌ها در اختیار نمایندگان قرار نگرفته و نمی‌توان بدون ارقام لایحه بودجه را تصویب کرد.
وی در ادامه بودجه شرکت‌ها را در حدود دو سوم بودجه کل کشور دانست و افزود: متاسفانه در کمیسیون تلفیق به بودجه شرکت‌ها رسیدگی نشده و گزارش آن را نیز نداریم.
نماینده ملایر خاطرنشان کرد: در بودجه 93 بالغ بر 10 آیین‌نامه داریم و این به این معناست که وزرا و روسای سازمان‌های و دستگاه‌ها باید آیین‌نامه آن را تدوین کنند، اما در سالهای گذشته شاهد بودیم که آیین‌نامه‌ها تدوین نشد و در نتیجه قانون وابسته به آیین‌نامه‌ها نیز اجرایی نشد و دوباره این داستان در بودجه 93 تکرار شده است.
چاردولی در ادامه با بیان اینکه مشکلات اولویت‌دار کشور در لایحه بودجه توجه نشده گفت: مشکلات اولویت‌دار کشور، عدم توجه به بخش کشاورزی و بحران آب کشاورزی یکی از آنهاست که حدود دو سال است یک ریال هم بابت احیای قنوات به کشاورزان داده نشده و یک متر لوله جهت مکانیزه شدن آبیاری به کشاورزان ندادند و اصلی‌ترین بخش تولید کشور به دلیل کمبود اعتبارات روی زمین مانده و این مورد ادامه خواهد داشت. بیمه کشاورزی و محصولات کشاورزی نیز دیده شده اما بابت رفع مشکلات نیست.
وی عدم توجه به راه‌های روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته از دیگر مشکلات اولویت‌دار کشور دانست که در لایحه بودجه به آن توجه نشده است و ادامه داد: روستایی‌ها در راه‌ها، بهداشت و درمان مشکل دارند و روستائیان باید چکار کنند و حتی به آب شرب روستاها توجهی نشده است. در سال گذشته 5 هزار روستا با تانکر آبرسانی شدند چه زمانی باید این مشکل حل شود؟
نماینده ملایر اضافه کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه کرد مطالبات پیمانکاران است که در لایحه بودجه اصلا به آن توجه نشده و ندادن مطالبات پیمانکار به معنای تعطیلی آن پروژه است. دیگر مشکل اولویت‌دار کشور معیشت فرهنگیان و کارکنان بهداشت و درمان است که با عنایت به افزایش 18 درصدی حداقل حقوق و تورم 40 درصدی زندگی این افراد بسیار سخت می‌شود و اگر یک فرد از اعضای خانواده بیمار شود تکلیف آنها چیست؟
چاردولی در پایان بی‌توجهی به بیکاری جوانان را دیگر مشکل کشور دانست و گفت: مردم به دولت تدبیر و امید، امید بسته‌اند و این امید در بودجه دیده نمی‌شود. چقدر در بودجه به تولید و صنعت توجه شده است؟ چرخ آن چه زمانی باید به حرکت درآید؟ اقشار ضعیف با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حال حاضر نیز توانایی پرداخت پول آب و برق خود را ندارند اگر افزایش پیدا کند باید چکار کنند؟
