صراط: عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ با تایید این موضوع که مجلس هم در افزایش شکاف طبقاتی به خصوص در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نقش داشته است گفت: نقش مجلس در افزایش شکاف طبقاتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد سکوت در مقابل اقدامات مخرب او در اقتصاد بود.
چندی پیش دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود با افزایش شکاف طبقاتی، فاصله درآمدی کم درآمدترین افراد جامعه با پردرآمدترین افراد ۱۵ برابر شده است. این سخنان با واکنشهایی مواجه شد.
در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو، انگشت اتهام بروز چنین شکافی را به سمت مجلس نشانه رفت و گفت: آن وقتی که مجلس در دولت گذشته به استقبال شوک افزایش قیمت حاملهای انرژی رفت، آن وقتی که شاهد افزایش قیمت ارز بودیم اما مجلس هیچ اقدامی برای کشیدن ترمز آن نکرد و یا اکنون در دولت جدید هیچ اقدامی در راستای کاهش قیمتها نه تنها نمیکند بلکه برای افزایش قیمتها با دولت همراه میشود باید فکر افزایش فاصله طبقاتی را میکرد.
در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده مردم رشت، ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با فرارو گفت: در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدینژاد ما شاهد بروز تصمیم گیریهای سلیقهای و غیر کارشناسی بسیاری بودیم تصمیماتی که عموما فردی و توسط شخص رییس جمهور اتخاذ میشد که در حالی که ایشان کمترین اطلاعی از موضوعات اقتصادی داشتند.
وی افزود: بر همین اساس جا داشت که مجلس مانع از برخی تصمیم گیریهای دولت میشد اما تحت عنوان همراهی با دولت، به خصوص در دولت نهم، دست دولت باز گذاشته شد و دولت آزادانه هر تصمیمی که دلش خواست کرد که تبعات این تصمیمات، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، رشد نقدینگی و شکاف طبقاتی بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ البته آنچه در واقع اتفاق افتاد، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، ریزش دهکهایی بالایی به دهکهایی پایین بود. یعنی بر جمعیت دهکهای پایین جامعه افزوده شد.
جعفرزاده با بیان اینکه اگر مجلس در مقابل قانون گریزیهای دولت نهم و دهم به خصوص در اجرای قانون هدفمندی یارانهها سکوت نمیکرد شاید این چنین ریزش دهکهایی را شاهد نبودیم گفت: بخش عمده بروز شکاف طبقاتی و یا افزایش جمعیت دهکهای پایین جامعه از زمانی ایجاد شد که دولت نگاهی فراقانونی از اجرای قانون هدفمندی داشت.
وی با بیان اینکه تبعات اجرای بد قانون هدفمند یارانهها بر سفره مردم کمتر بوده است گفت: در حال حاضر بیش از آنکه مردم در ایران بیش از گرسنگی با کاهش دسترسی ب خدمات درمانی جان خود را از دست میهند که این اتفاق در سالهای اخیر و با اجرای بد قانون هدفمندی یارانه بیشتر شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه رویکرد مجلس در حال حاضر همکاری با دولت بر مدار قانون است گفت: انتظار این است که دولت جدید قانون را سرلوحه کار خود در همه حوزهها به خصوص برنامهها کوتاه مدت همچون برنامه بودجه و اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها، میان مدت همچون برنامههای پنج ساله همچنین بلند مدت، سند چشم انداز قرار دهد تا بیش از این شاهد چنین شکافی نباشیم.
اگر دولت بر شعار قانون گرایی بایستد دولت نه دشمنی با دولت کند و نه دوستی بیش از اندازهای، افراط و تفریط به هر شکلش است بد و نتیجه آن میشود رویکرد دولت و مجلس در هشت سال گذشته که جایی که باید، مجلس در مقابل قانون گریزیهای دولت ایستادگی نکرد و تنها در مقابل اقدامات دولت سکوت کرد.
جعفرزاده درباره تبعات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و افزایش حاملهای انرژی گفت: اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها گریز ناپذیر است و دولت باید با فراهم کردن شرایط زمینه اجرای کامل این قانون که فاز دوم هم شامل آن میشود را اجرا کند.
با این حال آنچه که مهم است اجرای دقیق و صحیح این قانون است. اگر دولت بخواهد خارج از قوانین نوشت شده، این قانون را اجرا کند و یا اینکه همچون دولت گذشته هر از چندگاهی فریاد برآرد که آی مردم ما قصدمان اعطای یارانه ۲۰۰ هزار تومانی است اما مجلس مانع میشود اجرای این قانون بیش از آنکه نفع داشته باشد ضرر دارد.
باید در نظر داشت که این قانون باید به گونهای اجرایی شود که به مهار تورم و رشد نقدینگی منجر شود نه اینکه به افزایش نقدینگیها دامن بزند.
وی درباره تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی و اینکه آیا این افزایش به شکاف طبقاتی دامن خواهد زد یا خیر نیز گفت: میزان افزایش نرخ حاملهای انرژی به صورت دقیق هنوز مشخص نشده است، اما دولت وعده داد است که حاملهای انرژی حداکثر ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت.
وی ادامه داد: البته ما در بحثهای مختلف به این نتیجه رسیدیم که بنزین را از حاملهای انرژی مجزا کنیم چرا که در بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی مجلس بر روی بحث بنزین حساس است، زیرا بنزین کالای اثرگذار بر قیمتهای دیگر است.
هر چند بنده معتقدم فاکتورهای دیگر وجود دارند که بیش از بنزین میتوانند روی افزایش تورم تاثیر گذار باشند مثل عدم انضباط مالی، ویژه خواری، اختلاسهای ریز و درشت و... که اگر جلوی این عوامل گرفته شود تورم بهتر کنترل میشود. در هر حال افزایش حاملهای انرژی گزینه اجتناب ناپذیری است.