نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه خانه ملت) رسیدگی به جزئیات بودجه سال آینده را ادامه دادند و بند «ط» تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی، مصوب کردند.
طبق مصوبه مجلس، 100درصد منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود. بانک‌های عامل موضونع این بند موظفند، رأسا نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
مجلس مصوب کرد، نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیأت مدیره بانک‌ها بر اساس دستور‌العملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
