صراط: مجتبی متقی امشب در سومین همایش بررسی تحولات بازار پول و سرمایه که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: در اصول 3 و 31 و 43 قانون اساسی به مسئله مسکن به طور واضح اشاره شده است.
وی ادامه داد: 120 رشته صنعتی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسکن ارتباط دارد و رونق یا رکود بازار مسکن میتواند روی این رشتهها اثرگذار باشد.
مدیر دپارتمان و تحقیقات جهانی افزود: هر 52 متر مربع مسکن یک شغل در سال ایجاد میکند و این در حالی است که 50 درصد از هزینههای زندگی در تهران و 40 درصد هزینههای زندگی در اصفهان به مسکن تعلق دارد.
وی با بیان اینکه طلا و سکه، ارز، زمین و مسکن کالاهای با دوام و بازار سرمایه از بازارهای اصلی اقصتاد ایران هستند، ابراز کرد: بیش از 90 درصد مردم ایران پولهای خود را در بخش املاک سرمایهگذاری کردند و 10 درصد در بقیه قسمتها سرمایهگذاری کردهاند.
متقی اضافه کرد: در کشور ما که تورم نرخ بالایی دارد سرمایهگذاری در مسکن به مردم اطمینان خاطر میدهد.
وی یادآور شد: خریداران مسکن به چهار دسته سرمایهگذاران، خریداران مصرفی، خریداران مصرفی رفاهگرا و سوداگران تقسیم میشوند که سوداگران بیشترین آسیبها را به بازار مسکن میزنند.
عضو اصلی کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه طبق آمارها متوسط درصد خانهداری مردم در شهر و روستا در ایران 56.4 درصد است، تأکید کرد: متأسفانه نوسانات مسکن در کشور ما بسیار بیشتر از نوسانات تورم است که موضوع جالبی نیست.
وی در تشریح علل رکود بازار مسکن در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: گرانی بیسابقه مسکن در سال 91 طرحهای اداره راه و شهرسازی، عدم شفافیت بازار مسکن در آینده، پروژه مسکن مهر و عواملی از این قبیل باعث رکود بازار مسکن شدهاند.
متقی گفت: سوداگران، سازندگان مسکن و سیاستمداران گروههایی هستند که میتوانند اوضاع بازار مسکن را به هم بریزند.
وی با بیان اینکه نفت، نقدینگی، تورم و اوضاع سایر بازارها عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن هستند، عنوان کرد: مسکن در ایران سالهای زیادی است که بیمار است و امیدواریم با سیاستهای دولت بهبود یابد.
مدیر دپارتمان و مطالعات و تحقیقات جهانی گفت: پیشبینی این است که معاملات بازار مسکن تا پایان سال کمی افزایش داشته باشد و کمی کاهش قیمت وجود داشته باشد برای 5 ماه اول سال آینده نیز پیشبینی این است که رشد معاملات مسکن افزایش داشته و در مورد قیمتها نیز به دور دوم هدفمندی یارانهها و نحوه اجرای آن بستگی دارد.
در ادامه این همایش، عضو اصلی کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنگره آمریکا در پی اجرای تحریم 850 علیه ایران است که در صورت اجرای این تحریم فروش نفت ایران به طول کامل متوقف میشود که اثرات جبرانناپذیری در اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: در حال حاضر ایران به شش کشور دنیا نفت میفروشد که ممکن بود اوضاع بسیار بدتر از این شود. اما با توافقات انجام شده در بحث هستهای تا حدودی جلوی این کار گرفته شد و امید فراوانی در بین مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شکل گرفت.
امیررضا حسنی ادامه داد: مدتی موضوع توافق ژنو بازار و اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار داد اما امروز سرمایهگذاران به محتوای این توافق توجه دارند تا ببینند آینده بازار به چه سمتی حرکت میکند.
وی ابراز داشت: پیشبینی میکنیم که بعد از این 6 ماه که توافق ژنو در حال اجرا در آن است شش ماه بعدی نیز به همین شکل ادامه یابد و عملاً در طول یک سال اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
عضو اصلی کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بودجه 93 عنوان داشت: در ارتباط با بودجه باید بگویم در بعضی جاها سیاست انقباضی و در بعضی نقاط بودجه سیاست انبساطی دیده میشود.