محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و هشتمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه فجر با بیان اینکه 35 سال از انقلاب گذشته است ولی هنوز انقلابی که به وجود آورده‌ایم با تمام ابعاد آن را به درستی درک نکرده‌ایم که اینجا باید از افرادی که در تداوم این انقلاب زحمت کشیده و خون داده‌اند تا شاهد پیروزی عظیم برای ملت و اسلام باشیم،تشکر کنم و امیدوارم ما بتوانیم پاسداران خوبی برای حفظ ارزش‌های اسلام باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص پرونده فساد اقتصادی و میلیاردر نفتی توضیح دهید چرا که مطرح کرده‌اند 80 درصد بخش عمرانی کشور دست یک فرد است ، گفت: فساد در هر بعدی اگر واقعا چه در فساد اقتصادی چه اداری چه فرهنگی از آن جلوگیری نشود ، مشکلات سنگینی برای جامعه پیش خواهد آمد و همه آحاد مردم باید به سهم خود با هر فسادی مبارزه کنند. در واقع مردم به عنوان وظیفه باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند همچنین دستگاه‌های حکومتی به طریق اولا در بعد مردمی و عمومی و درست و همچنین دولت و قوه قضاییه در جهت فساد اقتصادی و فرهنگی تلاش و جدیت باید داشته باشند.
اولویت اصلی در پرونده بابک زنجانی بازگرداندن اموال است
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: همانطور که دولت در خصوص مبارزه با فساد صحبت‌هایی را مطرح کرده است و اراده جدی دارد باید با هر نوع فساد مبارزه کرده و اصلاح گلوگاهها و مرکزی که از آن فساد ناشی میشود مبارزه کرد.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده‌ای که شما گفته اید به جدیت این پرونده را دنبال میکنیم و یکی از اولویت ها برگرداندن اموال است که لیست اموال این متهم توسط خودش نوشته و به وزارت نفت اعلام شد است که چه از موجودی‌اش و چه از مالی که دارد می‌توانند آن را برگردانند و چنین همکاری را انجام میدهد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: این متهم مطرح کرده که با توجه به ادعای وزارت نفت حاضر است همکاری هایی داشته باشد که این مرحله خوبی است و ما ادامه خواهیم داد و اگر نسبت به جرمی تقصیر سر زده این موضوع را نیز رسیدگی خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: پرونده مفاسد مالی در چند ساله اخیر که خود مستقیم با آن سروکار دارم رسیدگی شده است همچنین ما پرونده های اختلاس و اخلال در نظام کشور و مال نامشروع داشته که در بررسی‌ها بخصوص پرونده 3 هزار میلیاردی مورد توجه قرار گرفته است.
باید مشخص شود بانک مرکزی در فساد 3 هزار میلیاردی به وظایف خود عمل کرده یا خیر
وی ادامه داد: برخی مراکز حتما باید بخشنامه و دستورالعمل‌های را بازنگری کنند. همچنین در پرونده 3 هزار میلیاردی باید یک آسیب شناسی صورت گرفته و مشخص شود که بانک مرکزی چه وظیفه ای داشته و واقعا به وظایف خود عمل کرده یا خیر. همچنین این بانک نظارت کافی را داشته است یا نه و اعتبار سنجی لازم از سوی برخی بانک ها در این پرونده صورت گرفته است یا خیر. و همچنین نظارت در جای خود مطرح شده است یا نه . ایا وثیقه لازم داده شده یا خیر. احیانا مشتری به تعهدات خود عمل کرده یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: این مسائل واضح و روشن است و امیدواریم دیگر از این قبیل پرونده ها پیش نیاید. دولت و قوه قضاییه باید به این نکته توجه کند تا دیگر شاهد چنین پرونده‌هایی نباشیم. همچنین ما در شورای پول و اعتبار برخی مسائل را در این زمینه مطرح کرده‌ایم مخصوصا این که باید دستگاه های نظارتی دقت بیشتری داشته باشند.
دولت اقدامات پیشگیرانه برای وقوع تخلف در گمرکات را عملیاتی کند
وی ادامه داد: مسئله اصلاح و نظارت و رعایت قوانین گمرکی بسیار مهم است که همین‌جا از دولت درخواست میکنیم که با توجه به اراده جدی‌ای که دارند، کارها را عملیاتی کنند و اگر گمرکات نیاز به مراقبت و نظارت بیشتری دارند کار را در این زمینه انجام دهند تا مبنای تخلفات در گمرک دیگر رخ ندهد.
دادستان کل کشور بیان کرد: در مورد اختلاس در بانک‌ها که بیشتر دیده میشود باید موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که اختلاس در بانک‌ها به شکل زیاد و کم رخ میدهد که باید نظارت از سوی بانک مرکزی و خود بانک به شکل مستقیم صورت گیرد.
وی ادامه داد: نظارت دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی و خود بانک فوق‌العاده مهم است چرا که دستگاه های نظارتی که از خود بانک و بانک مرکزی نباشند با تاخیر متوجه مسئله می‌شوند ولی بازرسی بانک مرکزی روزانه با توجه به فناوری می‌تواند این امر را انجام دهد و جلوی یک فساد را گرفته و جامعه و سیستم بانکی ضرر نکند و دستگاه‌ها وارد عملیات شوند.
فساد اداری و فرهنگی دست کمی از فساد اقتصادی ندارند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال مذکور گفت: بله الان هم دولت، قوه قضاییه و مجلس (کمیسیون اصل 90) فعال با فساد اقتصادی و زمینه‌های دیگر را مورد توجه قرار بدهد که باید بگوییم نباید تنها به فساد اقتصادی توجه کرد چرا که فساد اداری و فرهنگی دست کمی از فساد اقتصادی ندارد.
افراد دستگیر شده در سازمان تعزیرات جرایم سنگینی مرتکب شدند
دادستان کل کشور بیان کرد: در خصوص موضوعی که وزیر دادگستری مطرح کردند که جمعی از مدیران درتعزیرات کاری را مرتکب شده و دستگیر شدند نیز از این موارد است که باید بگوییم تعزیرات زیر نظر قوه قضاییه نیست و زیر نظر دادگستری است و آنها نیز موضوع مبارزه با فساد را در دستور کار دارند که در این قضیه با کمک هر دو قوه دادستان تهران وارد و جمعی از مدیران را دستگیر کرد که حقیقتا مرتکب جرایم سنگینی شده بودند.
وی ادامه داد: اگر اسیب شناسی نشود و این موضوع تکرار شود هیچ فایده ای وجود ندارد چرا که با وجود برخورد باز این کارها تکرار میشود بنابراین نیاز به عزم جدی و اراده ملی است.
دستگیری برخی افراد مرتبط با تکفیری‌ها در کشور
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا هشدار اخیر رئیس قوه‌قضاییه به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نسبت به تحرکات تکفیری‌ها، به معنای دستگیری افراد مرتبط با این گروه‌ها هستند گفت: برخی افراد در راستای تحرکات جریان‌‌هایی مانند تکفیری‌ها دستگیر شده و می‌شوند.
هیچ تغییری در احکام متهمان فساد مالی بزرگ رخ نداده است
محسن‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر انتشار برخی اخبار نسبت به تغییر حکم متهمان پرونده 3 هزار میلیاردی از اعدام به حبس ابد اظهار داشت: تا الان هیچ تغییری در خصوص حکم این افراد صورت نگرفته ولی برخی از متهمان این پرونده خواستار اعمال ماده 18 بودند که این درخواست آنها مورد پذیرش قرار نگرفت.
وی در واکنش به اینکه آیا تغییر حکم این افراد از طریق عفو امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: طبق قانون عفو به 2 صورت انجام میشود در یک صورت به صورت معیاری و با در نظر گرفتن استثنائاتی از قبلی اختلاس و شاکی خصوصی معیارهای عفو ابلاغ میشود و در موردی دیگر نیز سازمان زندانها و دادستانی کل کشور و ... به صورت موردی برای برخی از متهمان درخواست عفو که این موارد در کمیسیونی خاص بررسی شده و پیگیری میشود ولی تا الان درخواستی برای اعاده دادرسی و عفو به این متهمان صادر نشده است.
همچنان به دنبال خاوری هستیم/مدعیان مبارزه با فساد حاضر به استرداد خاوری نیستند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده خاوری و اخبار منتشر شده پیرامون خارج شدن این فرد از کشور کانادا نیز اظهار داشت: قوه قضائیه کماکان به دنبال این فرد است و متاسفانه کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی بودند تا به امروز حاضر به دستگیری این فرد نشدند.
اژه‌ای ادامه داد: من این خبر را از تنها از منابع خبری دریافت کردم و تائیدیه آن را از وزارت‌خارجه و منابع رسمی دریافت نکردم.
وی در بخشی دیگر از سخنانش در واکنش به پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: این پرونده به بازپرس مربوطه ارجاع شده و در مجتمع کارکنان دولت رسیدگی به آن ادامه دارد و همچنین از قضات متخصص بر بررسی آن استفاده میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی مدعی حرام بودن بکارگیری سلول انفرادی شده گفت: در قانون نسبت به موارد بکارگیری سلول انفرادی اشاره شده و به کارگیری آن به اذن قاضی است که با در نظر گرفتن ممنوع‌الملاقات بودن و عدم ارتباط با افراد دیگر تعیین میشود.
دولت در توزیع سبد کالا تدبیر خوبی به خرج بدهد
محسنی‌اژه‌ای همچنین به اخبار منتشر شده نسبت به کشته شدن افرادی در جریان توزیع سبد کالا و سوءاستفاده رسانه‌های غربی از نحوه توزیع آن اظهار داشت: ضدانقلاب از هر مطلبی علیه ایران استفاده کرده و در بسیاری از موارد نیز به بهانه‌های دروغ هجمه‌های خود را انجام داده‌اند ولی پیرامون نحوه توزیع سبد کالا باید عنوان کنم که امیدواریم دولت، تدبیر خوبی در این زمینه به خرج دهد و توزیع آن را بهتر از آنچه که این روزها در حال اتفاق است پیگیری نماید.
وی توزیع کالا به شکل فعلی را شایسته مردم ندانست و تاکید کرد: نحوه توزیع سبد کالا به شکل فعلی شایسته مردم نیست و اینکه مردم این روزها برای دریافت آن صف بکشند با عزتمندی مردم سازگاری ندارد. لذا امیدواریم دولت در این مورد به نوعی تدبیر کند که این مشکلات کمتر شود.
سخنگوی قوه قضائیه رد پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها که به ثبت می‌‌رسند پس از مدتی فعالیت، نحوه کار خود به صورت هرمی دنبال می‌کنند در این زمینه قوه قضائیه چه برخوردی خواهد کرد اظهار داشت: اول اینکه از وظایف مهم رسانه‌ها گوشزد کردن همین موارد به مردم است و از طرفی مردم هم با حرف‌هایی که واضح است واقعیت ندارد و طرف مقابل نمی‌تواند به وعده‌‌اش وفا کند نباید فریب بخورند.
وی اضافه کرد: سوال اینجاست اگر مردم با همه این احوال وارد این مسائل شدند چه کسی را باید ملامت کرد. مشخص است اولین ملامت شونده فرد اقدام کننده است در این خصوص سیستم اطلاعاتی کشور، ناجا و قوه قضائیه حساس هستند و اگر مردم و رسانه‌ها مورد را مطلع شدند به ما خبر دهند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کلاهبرداری جنبه عمومی دارد یعنی ممکن است شاکی خصوصی هم داشته باشد اما اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد قوه‌قضائیه وارد این ماجرا میشود و فعالیت شرکتهای هرمی نیز از این سنخ اقدامات هستند.
کروبی رفع حصر نشده است/کسانی که مرتکب خلاف شدند باید تاوان پس بدهند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سیاست قوه قضائیه در برخورد با سران فتنه تغییر کرده یا خیر و ماجرای انتقال کروبی به خانه خود آیا سیاست جدیدی است یا خیر، خاطرنشان کرد: کروبی رفع حصر نشده است. در سال 88 فتنه بزرگ و عظیمی در کشور رخ داد که ظلم عظیمی صورت گرفت و به مردم و نظام و اموال عمومی آسیب وارد شد. در همین سال که افراد بیگناهی کشته شدندو آب به آسیاب دشمن ریخته و افرادی بالمباشره یا به سبب، مرتکب خلاف شدند لذا طبیعی است که باید تاوان پس دهند.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه نظام ارفاق فراوانی به آنها کرده و رافت زیادی درباره سران فتنه به خرج داده است اضافه کرد: امروز هیچ اتفاق و سیاست جدیدی در این زمینه رخ نداده است، تغییر منزل چندین بار اتفاق افتاده و جدید نیست و معنای آن هم تغییر سیاست قوه قضائیه نخواهد بود.
وی گفت: هر کسی که مرتکب جرمی شده باشد چه دستگیر شود و چه نشود، چه قبل از دستگیری باشد و یا چه قبل از صدور کیفرخواست اگر توبه و جبران کند پرونده این فرد با فردی که توبه و جبران نکرده متفاوت خواهد بود.
موضوع آمپول‌های چینی به طور رسمی به قوه‌قضاییه اعلام نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده که برخی آمپول‌های پنی‌سیلین چینی بوده که باعث مرگ افرادی شده است در این راستا اطلاعاتی دارید، گفت: به صورت رسمی از مراجع ذیربط در این خصوص موضوعی مطرح و اعلام نشده است و بنده خبری ندارم.
پرونده احمدی‌نژاد در مرحله تحقیقات اولیه است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد و اینکه چند بار خواسته بودند که احمدی‌نژاد به دادگاه بیاید ولی حضور نیافته ، گفت: بنده چند بار در این خصوص توضیح داده‌ام ولی باز هم می‌گویم رسیدگی به برخی از پرونده‌های مقامات در قانون به شکل خاصی پیش‌بینی شده است چرا که مستقیم دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و دادسرا نمی‌رود این سوالی که شما مطرح می‌کنید به این شکل است که ابتدا دادسرا رفته و بعد دادگاه ولی به این شکل نیست.
وی ادامه داد: این پرونده ای که مطرح کرده‌اید در مرحله تحقیقات اولیه است و استعلام و گزارش از مجلس در این زمینه باید صورت گیرد و اگر جایی لازم باشد خود وکیل در مرحله تحقیقات در دادگاه حضور یافته و کارها انجام شود. ولی به طور کلی پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است.
واکنش اژه‌ای به یک خبر کذب
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پسر 19 ساله‌ای لباس یک بسیجی را پوشیده و فردی نوجوان توسط وی کشته شده است و قاضی گفته است که 15 میلیون بدهید تا رضایت صورت گیرد و ما پرونده را مختومه کنیم اظهار داشت: این موضوعاتی که مطرح میکنیم نقل قول است و شما نقل قول می‌کنید بدانید باید از صحت و سقم آن مطلع و بعد آن را منتشر کنید. در واقع اگر این موضوع منتشر شود و بعد ثابت شود که دروغ است شما وظیفه خود می‌دانید که آن را تکذیب کنید یا نه. آیا تمام کسانی که این خبر دروغ را خوانده‌اند تکذیبیه آن را می‌بینند.
وی ادامه داد: ممکن است در فاصله خبر دروغ تا اثبات آن فضای جامعه متشنج شود اما چه کسی در این راستا پاسخگو است ما نباید به صرف هر شنیده‌ای موضوع را منتشر کنیم و بگوییم حتما آن مطلب صحیح است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: بنده می‌گویم 3 قسمت این موضوع دروغ است. اینکه یک قاضی پرونده چگونه وقتی شکایتی نشده به زور می‌تواند بگوید که رضایت دهید؛ ادعا یا جنبه عمومی یا خصوصی دارد اگر جنبه خصوصی داشته باشد پرونده تشکیل نمی‌شود و اگر هم تشکیل شود بسته میشود کسی که شاکی نباشد چگونه می‌تواند رضایت بدهد.
وی ادامه داد: چگونه یک قاضی از جیب خود پولی را به مبلغ 15 میلیون برای رضایت ارائه میدهد در واقع با چه حهتی این کار را انجام میدهد بنده قطعا می‌گویم این موضوع دروغ است و بنده وظیفه ندارم که آن را بررسی کنم.
دادستان کل کشور گفت: برخی مسائل خود مشخص است که دروغ است بنابراین نیازی به بررسی ندارد در واقع خبرنگار باید زرنگ باشد و اسم شعبه و بازپرس را پرسیده تا ما رسیدگی کنیم. اگر خبر را منتشر می کردید حتما شما تحت تعقیب قرار می گرفتید چون این موضوع نقل قول بود و برخی مسائل دلیلش با خودش مشخص است بنابراین دروغ این مسئله کاملا واضح است برخی از مسائل بدون بررسی مشخص است که دروغ است بنابراین حق ندارید آن را منتشر کنید چرا که مطلب دروغ را اگر منتشر کنید تحت تعقیب قرار میگیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: نباید نقل قول از هر کسی را منتشر کرد و شما حق انتشار نقل قول از هر کسی را ندارید بلکه باید اطمینان از موضوع داشته باشید.
وی ادامه داد: اگر قتلی رخ دهد پرونده تشکیل میشود و موضوع را دنبال میکنیم و پیگیری میکنیم که اصلا اولیای دم دارد یا خیر و پرونده به چه شکل است اگر ولی داشته باشد علت فوت را بررسی میکنیم که این امر از سوی پزشکی قانونی صورت و پرسیده میشود.
دادستان کل کشور بیان کرد: ممکن است فردی سکته کرده یا تصادف کرده باشد یا حتی فردی به آن زده و فرار کرده باشد بنابراین علت فوت باید مورد بررسی قرار گیرد که مرگ طبیعی است یا غیر طبیعی بوده است و عامل را پیدا کنیم خیلی وقتها چه بسا عامل پیدا نمی‌شود و یک جنازه شب در کنار خیابان براثر سکته افتاده باشد ما نمی‌توانیم بدون بررسی هر چی و هرکسی موضوع را منتشر کنیم در واقع نه تنها برای خود خبرنگار بلکه برای جامعه دردسر ساز میشود. خود را جای دیگری بگذارید بدون اینکه حرف راست یا دروغ را بدانید آیا حق دارید آن را منتشر کنید باید از صحت هر چیزی مطلع شوید.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش به واکنش به گزارش حقوق بشری احمد شهید اظهار داشت: متاسفانه سازمانهای بین‌المللی و دولت‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند که بدترین جنایتها را در کشورهای دنیا و علیه مردم خویش انجام دادند لذا حقوق بشر دست‌آویزی برای برخی جریان‌ها و دولتهای سلطه‌گری شده است که تحت این عنوان که کشورهایی که می‌خواهند فشار بیاورند اعمال فشار می‌کنند.
احمد شهید ثابت کرده که بیطرف نیست
وی ادامه داد: سازمانهای بین‌المللی و افرادی که می‌خواهند حقوق بشر را به کشورهای مختلف نظارت کنند باید در چنین مواردی بیطرف باشند و براساس مستندات واقعی اقدام نمایند ولی متاسفانه این گزارشگر ویژه حقوق بشر ثابت کرده که در گزارشات خود بیطرف نیست و از کسانی که نوعا با مردم و نظام ایران در تضادند و اعمال جنگ مسلحانه نیز کرده‌اند و حتی دستشان به خون مردم کوچه و بازار کشورمان نیز آغشته است استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با طرح این پرسش خاطرنشان کرد: با توجه به این موارد آیا فردی که مستنداتش از این سازمانهای تروریستی و افراد فراری است تا چه اندازه می‌توان به گزارشات او اعتبار داد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشگران حقوق بشر می‌توانند برای اخذ گزارشات خود به ایران سفر کنند یا خیر، گفت: متاسفانه این فرد نمی‌خواهد به واقعیت برسد چرا که اگر به دنبال حقیقت بود می‌بایست قبل از ارائه گزارشات نسبت به مستندات آن تحقیقاتی انجام می‌داد ولی اگر افراد بیطرفی بخواهند در این موارد تحقیق کنند ما از سفرشان به کشور استقبال میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه احمد شهید همواره با نگاه مغرضانه نسبت به حقوق بشر در ایران گزارشات خود را ارائه داده تاکید کرد: اما ما به افراد مغرضی که برخلاف ضوابط بین‌المللی کار می‌کنند و گزارشات آنها مغرضانه است قطعا اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد.
برخورد سیاسی با حقوق شهروندی در برخی مقاطع
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در واکنش به تکمیل شدن منشور حقوق شهروندی از سوی دولت و میزان همکاری قوه قضائیه افزود: ما در قوه قضائیه با هر نهاد و دستگاهی که از حقوق مردم دفاع کند حتما همکاری میکنیم ولی متاسفانه در برخی مقاطع شاهد بودیم که با حقوق شهروندی به صورت سیاسی برخورد شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: گرچه یک بخش از حقوق شهروندی مرتبط با حقوق سیاسی است ولی سیاسی‌کاری کردن پیرامون آن قطعا درست نیست.
وی در ادامه با اشاره به وجود آمدن هیئت‌هایی در داخل و خارج از قوه قضائیه به منظور نظارت بر رعایت حقوق شهروندی گفت: ما در قوه قضائیه آمادگی هرگونه همکاری پیرامون تدوین حقوق شهروندی را داریم.
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی دیگر از سخنانش در واکنش به ناتمام ماندن رسیدگی به پرونده دادستان سابق تهران (مرتضوی) خاطرنشان کرد: پیگیری پرونده دادستان سابق تهران انجام شده و بخشی از آن رسیدگی شد که طی بررسی‌های صورت گرفته حکم وی نیز صادر گردید ولی از سوی این فرد نسبت به حکم صادره اعتراض شد و تنها مرحله نهایی آن و رسیدگی به اعتراض وی انجام نشده است.
ارجاع پرونده جدید تأمین اجتماعی به بازپرسی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات انجام شده در خصوص پرونده مرتضوی گفت: بخشی از آن رسیدگی شد، بر همان اساس حکمی صادر شد اما با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی رفت و هنوز قسمتی از پرونده مطرح است. آنچه مسلم است قاضی دفاعیه وی را گرفته و کار در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: پرونده جدیدی درباره تامین اجتماعی آمده است که تازه ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
اختلاف نظر درباره مسئول تشخیص مجرمانه بودن رفتار نمایندگان مجلس
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مطهری نیز گفت: آقای مطهری مطالبی را در مجلس مطرح کرد که دادستان تهران علیه وی به عنوان مدعی العموم ادعا کرد در اینجا دو سوال مطرح است اول اینکه آیا آنچه که وی در مجلس مطرح کرده طبق ایین نامه جدید داخلی مجلس باید ابتدا در هیئت ناظر بر رفتار نمایندگان برود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود که در این زمینه قانون اساسی می‌گوید نماینده مجلس در انجام وظیفه خود آزاد است. اما اگر در راستای غیر انجام وظیفه نمایندگی‌اش به کسی توهین کرد حتما تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب هم چنین مواردی را داشتیم تصریح کرد: در قانون جدید اختلافی وجود دارد و آن این است که آیا تشخیص جرم بودن و نبودن رفتار یک نماینده بر عهده مجلس است یا خیر.که طبق قانون اساسی کار قضا را نمی‌توان به ارگان دیگری غیر از قوه قضاییه سپرد.
البته این قانون تبصره‌هایی داردکه شورای نگهبان ایراد گرفته، به مجلس رفت و دوباره برگشت لذا در این تبصره اختلاف برداشت‌هایی وجود دارد. پرونده آقای مطهری در حال رسیدگی است که در این پرونده به همین اختلاف برداشت‌های قانون هم توجه شده است.
محسن اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق ماده 16 قانون مصوب هیئت دولت مطرح شده که مدیران رسانه‌ای که تبلیغات انجام دهند مدیر متخلف بوده و باید برکنار شوند گفت: با توجه به اینکه ما شاهد تبلیغات از سوی رسانه‌ها به خصوص صداوسیما هستیم، این آیین‌نامه و قانونی که شما مطرح می‌کنید را حضور ذهن ندارم ولی بعضی از مطالب تخلف و برخی دیگر جرم است که اگر تخلف باشد دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده آتش‌سوزی خیابان جمهوری و کارون 3 به کجا رسید، افزود: در خصوص آتش‌سوزی خیابان جمهوری ما موضوع را دنبال میکنیم و سازمان بازرسی و شهرداری به دنبال قضیه است و دولت هم افرادی را از سوی وزارت کشور برای دنبال کردن قضیه تعیین کرده است.
وی ادامه داد: برخی از افراد از سوی آتش‌نشانان به دادستانی تهران احضار شدند که نهایتا مجموعه تحقیقات با توجه به اینکه 2 الی 3 دستگاه در حال پیگیری هستند باید ببنیم که نتیجه به کجا می‌رسد.
دادستانی کل کشور بیان کرد: سازمان بازرسی به طور جدی پیگیر این قضیه است و امیدواریم در زمینه آتش‌سوزی که رخ داده اقدامات لازم هرچه سریعتر انجام شود و با توجه به صحبتی که صبح امروز با دادستان تهران داشته‌ایم وی گفت به جد به دنبال این قضیه بوده تا گزارش نهایی را اعلام کنیم.
وی افزود: وزارت کشور از سوی دولت پیگیر این قضیه است و شهرداری نیز خود پیگیری می‌کند تا قصور و تقصیر بررسی و نتیجه نهایی زودتر صورت گیرد.
دولت سابق حقیقتا در خصوص کارون 3 کارهای خوبی انجام داد
اژه‌ای در خصوص حادثه کارون 3 اظهار داشت: در خصوص این حادثه پرونده پیگیری شد و دولت سابق حقیقتا کارهای خوبی انجام داد چرا که وزارت نیرو کار خوبی کرده و وارد شد و امکانات و تجهیزاتی که لازم بود را اضافه کرد همچنین ساعت تردد را مشخص کرد که این موارد بسیار موثر بود.
وی افزود: ما نیز نماینده‌ای فرستادیم و موضوع را پیگیر شدیم تا مرحله نهایی رسیدگی و خسارت مشخص شود که این امر زمان می‌برد ولی عنایت خاصی به این موضوع داشته و وزیر نیز وارد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام کسانی که خسارت به آنها وارد شد و افرادی که جان خود را از دست دادند به آنها توجه ویژه‌ای شده است.
وی ادامه داد: در بحث کیفری بسیاری از پرونده‌ها اگر امکان داشته باشد هم به نفع خسارت‌دیده‌ها و هم به نفع قوه قضائیه و دولت است بنابراین اینجور پرونده‌ها را پگیری میکنیم که وزیر نیرو و دولت وقت نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده است.
فعالیت کمیته تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور مسئله جدیدی نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به شکایت وزارت نفت از نیروی انتظامی در واکنش به کمیته تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور و موضع‌گیری قوه قضائیه پیرامون آن اظهار داشت: آغاز به کار این کمیته مسئله جدیدی نیست و این کمیته در مقاطع مختلف و در دولتهای آقای هاشمی و بعد از آن فعالیت می‌کرد. لذا قوه قضائیه از این مسئله استقبال کرده و ما هیچ تبعه ایرانی را ممنوع الورود نمی‌کنیم.
وی پیرامون این نکته که برخی از ایرانیان خارج از کشور نسبت به بازگشتشان به ایران نگرانی‌هایی دارند، تاکید کرد: اگر کسی اتهامی متوجه وی نیست. نسبت به بازگشت به کشور نگرانی نداشته باشند ولی اگر کسی اتهاماتی را داشته و پس از خروج از کشور نیز اعمال مجرمانه‌ای را انجام داده قطعا پس از برگشت به ایران به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه کسانی که اتهاماتی نیز متوجه آنهاست بهتر است به کشور بازگردند و به اتهامات آنها رسیدگی شود، افزود: من در پرونده 3 هزار میلیاردی نیز عنوان کردم که اگر یکی از متهمان در داخل کشور می‌ماند و به اتهاماتش رسیدگی می‌شد برای خود وی نیز بهتر بود تا اینکه از کشور خارج شود و متواری گردد لذا اگر افرادی نیز که در جریان فتنه 88 اتهاماتی متوجه آنهاست و به صورت غیرقانونی نیز از کشور خارج شده‌اند در صورت بازگشت یقینا دستگاه قضایی و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی متعرض آنها می‌شوند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌کنند.
وزارت امور خارجه درباره اتهامات نقض حقوق بشر توسط ایران مسئولیت دارد
دادستان کل کشور همچنین پیرامون مسئولیت وزارت امورخارجه در پیگیری پرونده‌سازی‌های برخی کشورهای غربی علیه ایران با موضوعیت حقوق بشر خاطرنشان کرد: وزارت امورخارجه پیرامون ادعاهایی که علیه ایران در خصوص نقض حقوق بشر صورت گرفته مسئولیت دارد ولی با توجه به این مسئله که در برخی موارد پیگیری این موضوعات تنها از سوی یک نهاد یا یک وزارتخانه امکان‌پذیر نیست شورای عالی امنیت ملی ستادی را به عنوان حقوق بشر تاسیس کرد و تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است جواد لاریجانی نیز دبیر آن ستاد است.
هیچ‌کس به دلیل اعتراض صنفی بازداشت نمی‌شود
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چندین نفر از کارگران به دلیل اعتراضات صنفی خود از سوی قوه قضائیه بازداشت شدند اظهار داشت: هیچ تغییر رویه‌ای در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران بوجود نیامده و اگر کسی تحت عنوان اعتراض صنفی، فعالیتی غیرقانونی را انجام دهد براساس فعالیت مجرمانه و غیرقانونی وی با او برخورد میشود نه به دلیل اعتراضات صنفی.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در جریان گفت‌وگوی آقای ظریف و جان کری وزیر امور خارجه امریکا عنوان کرد که پرونده برخی شهروندان آمریکایی مانند کشیش ایرانی - امریکایی در ایران وجود دارد آیا در این زمینه ممکن است کاری انجام شود، اظهار داشت: خبری ندارم.
پاسخی به ادعای مدیرکل محیط‌زیست استان تهران
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آلوده کردن هوا گفته میشود معاونت در قتل محسوب میشود آیا صحیح است یا خیر؟ تصریح کرد: چنین چیزی در حال حاضر روشن نیست چرا که معاونت در قتل وحدت در قصد می‌خواهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده اسکانیا در حادثه قم یاداور شد: این پرونده همچنان در دادگاه است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند هنوز حکم نهایی صادر نشده است.
دادستان کل کشور افزود: در این باره به چند مسئله کارشناسی نیاز داشتیم یکی اینکه آیا ماشین ها اشکال فنی دارند یا خیر. که در این باره نظرات کارشناسی داده شده و آنها سه بار اعتراض کردند. یا اینکه چه مسائلی متوجه راننده، شرکت استخدام کننده راننده و شرکت سازنده اتوبوس است یا تشخیص جنازه‌ها. این موارد موجب شد پرونده کمی طولانی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه برخی زندانیان در زندان‌های ایران از جمله زندان رجایی شهر به علت عضویت در القاعده بدون انجام جرمی حضور دارند گفت: باید این موضوع را بررسی کنیم.
پیش‌شرط کشورها برای انجام معامله اقتصادی پس از آزادی سران فتنه دخالت در امور داخلی ایران است
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی کشورها برای انجام معاملات اقتصادی اعلام کرده‌اند که شرط انجام این کار آزاد شدن سران فتنه از حصر است ایا امکان دارد قوه قضاییه به این دلیل کوتاه بیاید خاطر نشان کرد: این گفته یک دخالت در امر داخلی است و به هیچ کشوری چنین اجازه‌ای نمی‌دهیم.
