صراط: در ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 93 نمایندگان امروز به بررسی تبصره 21 مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده بود پرداختند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد اصلاح این تبصره و جایگزین آن با پیشنهاد کمیسیون را ارائه کرد.
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون با اشاره به این پیشنهاد گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس 10 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه به دولت داده و دولت در اردیبهشت ماه لایحه‌ای جامع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه کند.
وی با بیان اینکه این تنخواه سه ماهه است، گفت: هم اکنون نمایندگان نمی‌دانند قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شود، به عنوان مثال قیمت بنزین، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره چقدر است، بنابراین دولت مصوبه را از مجلس می‌گیرد و اعلام می‌کند مجلس این نرخ‌ها را تعیین کرده است.
نقوی حسینی تصریح کرد: ما از نحوه قیمت‌گذاری دولت اطلاعی نداریم و ابهامات زیادی در این تبصره وجود دارد.
وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها دخل و خرج مردم را باید متعادل کند اما این تعادل در تبصره‌ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اگر دولت از این تنخواه تا اردیبهشت و خرداد استفاده کند، مشکلی در پرداخت یارانه نخواهد داشت، گفت: دولت می‌تواند در یک بازده زمانی مشخص با کار کارشناسی مناسب لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه کند تا پس از بحث‌های مختلف اجرای این قانون نهایی شود.
در ادامه این جلسه هادی قوامی به عنوان مخالف این پیشنهاد با اشاره به اصل 43 قانون اساسی مبنی بر استقلال اقتصادی گفت: در بند 6 این اصل منع اسراف و تبذیر در بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح شده است.
وی افزود: با گذشت 35 سال از انقلاب همچنان هدر رفت منابع در بخش‌های مختلف وجود دارد و اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرایی نشود نه تنها به نقطه قبل بازمی‌گردیم بلکه چند گام به عقب برخواهیم گشت.
وی با اشاره به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی گفت: این مسئله هزینه اجرای قانون را افزایش خواهد داد، زیرا یک بار در شروع سال به دلیل افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش می‌یابد و اگر در اردیبهشت و خرداد این موضوع تصویب شود شوک دیگری به اقتصاد وارد خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به صحبت سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مبنی بر مشخص نبودن قیمت‌ها اظهار داشت: باید در قانون بودجه انعطاف پذیری را مدنظر قرار داد تا بودجه با هزینه کمتر اجرایی شود و اگر قیمت حامل‌های انرژی را تعیین کنیم ممکن است انتظارات تورمی ایجاد شود و قیمت‌ها افزایش یابد.
مهرداد بذرپاش در موافقت با کمیسیون امنیت ملی گفت: اگر به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توجه کنیم، به نکته قابل توجهی می‌رسیم.
وی با بیان اینکه کسی مخالف اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست،گفت:امسال باید 50 هزار میلیارد تومان از محل قیمت حامل انرژی درآمد حاصل می‌شد اما در واقع 28 هزار میلیارد تومان به دست آمد که با حذف عوارض آن این درآمد به 25 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین دولت در سال جاری برای پرداخت یارانه نقدی 14 هزار میلیارد تومان کسری داشت که از بخش‌های مختلف تامین کرد؛ با توجه به این شرایط اگر منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به 63 هزار میلیارد تومان برسد، باید قیمت حامل‌های انرژی 85 درصد به طور متوسط افزایش یابد.
وی با اشاره به نظر دولت مبنی بر اینکه این طرح را در 9 ماهه پایان سال آینده اجرا خواهد کرد، گفت:وقتی دولت بخواهد در 9 ماه این قانون را اجرا کند باید 25 درصد دیگر به میزان افزایش قیمت‌ها اضافه کند تا رقم تعیین شده به دست آید و بنابراین در 9 ماهه آخر سال آینده باید 110 درصد قیمت‌ها افزایش یابد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی منطقی است و نباید برای یک سوم بودجه به سرعت تصمیم گرفت.
در ادامه جلسه محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در شرایط فعلی کار ما اصلاح یا تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه این قانون فرادستی و متناسب با آن احکامی در بودجه برای آن اجرا در سال آینده تدوین شده است.
وی با بیان اینکه باید طی یک دوره زمانی مشخص قیمت حامل‌های انرژی 90 درصد فوب خلیج فارس برسد، گفت: علت اینکه در گام اول به درستی قانون اجرا نشد این بود که بخش تولید و سلامت مورد توجه قرار نگرفت.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: برخی اعداد مطرح شده نادرست بود؛ اعلام شد که میزان درآمدهای به دست آمده از فروش حامل‌های انرژی از 25 هزار میلیارد تومان به 63 هزار میلیارد تومان برسد در حالی که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته میزان درآمد از 38 هزار و 800 میلیارد تومان مصوب بودجه 92 باید به 51 هزار و 200 میلیارد تومان برسد که در واقع 26.4 درصد رشد داشته باشد.
نوبخت تصریح کرد: آنچه در قانون بودجه 92 مشخص شده است و تناسب آن با لایحه بودجه پیشنهادی در واقع رشد 33.3درصدی قیمت‌ها و افزایش 26.4 درصدی کل منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی است.
وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ارائه لایحه در خرداد ماه برای این قانون گفت: من سؤال می‌کنم که اگر دولت لایحه بیاورد در مجلس در همان ماه تصویب خواهد شد؟ اصلاحیه قانون بودجه 4 ماه پس از ارائه توسط دولت به تصویب رسید.
وی افزود: در شرایط فعلی چگونه می‌خواهیم پاسخ قاچاق سوخت،آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن را بدهیم.
وی تاکید کرد:دولت و مجلس در کنار یکدیگر هستند و ما خود را سرباز نظام می‌دانیم.
به گزارش فارس این پیشنهاد که با مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و دولت روبرو بود در نهایت با 115 رای مخالف، 78 رای موافق و 20 رای ممتنع از مجموع 230 عضو حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
