مروری بر سوابق آقای وزیر

طیب نیا که سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه فعالیت های خویش جای داده است، از سوابق علمی درخشانی بهره مند است و در میان جامعه نخبگان اقتصادی کشور شخصیت قابل احترام و خبره ای به شمار می رود. وی در اولین روزهای تصدی وزارت اقتصاد در یک برنامه ی تلویزیونی خود را این چنین معرفی می کند:

«سال 1339 در اصفهان متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراندم و در رشته ریاضی ـ‌ فیزیک فارغ‌ التحصیل شدم. در فعالیت‌های مبارزاتی و ایدئولوژیک در سال‌های قبل از انقلاب، در شهر اصفهان مشارکت و فعالیت داشتم. بنا به همین علائق، تصمیم گرفتم در دانشگاه رشته اقتصاد را ادامه دهم. البته یک مشورتی هم با شهید بزرگ جناب آقای دکتر بهشتی داشتم. ایشان هم خیلی توصیه داشتند که بین رشته‌هایی که در حال تصمیم‌گیری بودم، اقتصاد را انتخاب کنم. مقطع کارشناسی،‌کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشگاه تهران گذراندم و به لطف و توفیق الهی،‌ در هر سه مقطع رتبه اول را چه در کنکور و چه در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران کسب کردم.

بعد از اتمام تحصیلاتم، از سال 65، ابتدا در نخست وزیری آن زمان و بعدها از سال 73 به بعد، در ریاست جمهوری در مسئولیت‌های مختلف از جمله دبیری کمیسیون اقتصادی دولت، معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و فنی، شورای پول و اعتبار، ستاد اقتصادی دولت، دبیر ستاد مدیریت بحران و مسئولیت‌هایی از این دست مشغول فعالیت بودم. در مجلس که با دوستان صحبت می‌کردیم، به نوعی پیش‌بینی می‌کردم که شاید رأی اول را بدست بیاورم، منتهی ذهنیتم روی رأی 250 تا 260 بود، اما وقتی شنیدم 274 نفر از نمایندگان محترم مجلس به من رأی اعتماد دادند، واقعاً احساس مسئولیت عجیبی در خودم احساس کردم و آن شب برای من شب خاصی بود.»[1]

چرایی انتصاب وی به عنوان سکان دار اقتصاد کشور

طیب‌نیا که از اساتید محبوب دانشکده اقتصاد تهران محسوب می‌شود، در دو دهه اخیر کتاب‌ ها و مقالات فراوانی را تالیف کرده که در مجلات معتبر علمی-پژوهشی و کنفرانس‌های علمی منتشر شده است. محور بیشتر پژوهش‌ها و مقالات طیب‌نیا، آسیب شناسی اقتصاد ایران بوده است.

توان علمی در کنار سوابق طولانی طیب‌نیا در ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، سبب شد تا نمایندگان مجلس در کفایت وی برای تصاحب وزارت اقتصاد، تردید نکنند و او را با بالاترین رأی، راهی ساختمان صوراسرافیل کنند. طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.

با این وجود در انتخاب وزرا به طور اعم و مسئولان اقتصادی دولت به طور اخص، سهم‌خواهی‌ها و چانه‌زنی‌ها مثمرثمر بوده است و از یک رویکرد کلان که بر مبنای آن تیم اقتصادی دولت انتخاب شوند، خبری نبوده است. بنابراین شخصیت موجه وی در میان نخبگان نه به عنوان یک معیار مثبت برای انتخابش از سوی دولت یازدهم بلکه به عنوان ابزاری برای جلب حمایت نخبگان اقتصادی از مجموع عملکرد دولت اعتدال در حوزه اقتصاد به کار رفت. علاوه بر آن تجربه کم وی در سطح مدیریت کلان  و اجرایی اقتصادی کشور موجب شد سایر مردان پر سابقه دولت بتوانند به راحتی از کنار نظرات کارشناسی وی عبور کنند.

اختلاف در تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید

الف-اختلاف در عزل و نصب ها:

عملکرد وزیر اقتصاد حاکی از آن است که  بر خلاف سایر دستگاه‌های دولتی، در وزارت اقتصاد تغییرات اتوبوسی گسترده رخ نداده است؛ طیب‌نیا در برابر فشارهای اطرافیان دولت برای انتصاب افراد حاشیه‌دار در مناصب حساس، مقاومت به خرج داده است. مقاومت وی در برابر فشار افراطیون اصلاح‌طلب برای برکناری علی صالح‌آبادی از سازمان بورس به بهانه این که او به جلیلی رأی داده، از جمله این موارد است. اما در مواردی همچون انتصاب کامل تقوی‌نژاد (که بیشتر یک چهره سیاسی است تا اقتصادی) به ریاست بانک سپه، نشان داد که فشارها بر طیب‌ نیا در برخی موارد، اثرگذار بوده است. همچنین عدم حضور طیب ‌نیا در جلسه معارفه صفدر حسینی(عضو جبهه منحله مشارکت)به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی سبب بروز این شایعه شد که این انتصاب بدون اطلاع وزیر اقتصاد، رخ داده است. دو تحلیل متفاوت از عدم حضور وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه ملی مطرح است؛ نخست اینکه وزیر اقتصاد موافق حضور صفدر حسینی در صندوق نبوده و دوم اینکه اصلا وی به این مراسم دعوت نشده است.[2] این اتفاق در حالی روی داد که وزیر اقتصاد پس از رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنا و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به عنوان دبیر هیئت امنا، سومین عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی است.

انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی وزن طیب‌‌نیا در تصمیمات کلان دولت را نشان داد. ولی‌الله سیف که در سال‌های اخیر در بانک‌های خصوصی فعال بود، به علت قرابت و سابقه همکاری‌ با طیف نیلی، نهاوندیان و آخوندی، توانست بر گزینه مدنظر طیب‌ نیا یعنی عبدالناصر همتی غلبه کند و به ریاست بانک مرکزی برسد.

ب-اختلاف در رویکردهای اقتصادی

هر چند این موضوع در میان اقتصاددانان معروف است که کمتر دیده شده دو اقتصاددان هم نظر باشند ولی مشکلات در میان اقتصاددانان دولت تدبیر و امید مسئله ای نیست که بتوان راحت از کنار آن گذشت، زیرا انقلاب اسلامی در شرایط حساسی قرار دارد و به شدت نیازمند همفکری و نزدیکی آرا متفکران اقتصادی و استفاده از نظرات علمی و کارشناسانه است.

طیب ‌نیا از اقتصاددانان میانه‌رو اصلاح ‌طلب محسوب می‌شود که از لحاظ مشرب فکری با دیگر اقتصادیون دولت همچون نهاوندیان و نیلی، اختلاف دیدگاه مبنایی دارد و به هیچ وجه، حامی اقتصاد لیبرالیستی نیست. او تنها عضو تیم اقتصادی دولت است که بر منظومه فکری مقام معظم رهبری یعنی پیشرفت و عدالت، تاکید دارد.

بعد از گذشت ماه ها از آغاز به کار دولت جدید هنوز تصمیم گیری جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور صورت نگرفته است و عمده فعالیت این دولت معطوف به ماموریت های دیپلماسی و شانتاژ رسانه ای در جهت تخریب دولت دهم است.

و این در حالی است که علت اصلی موثر واقع شدن تحریم ها، آسیب‌پذیری‌های درونی است. به عبارت دیگر اگر همه تحریم ها نیز رفع شود، اقتصاد کشور همچون گذشته مشکلات جدی ای خواهد داشت.

نتیجه دیپلماسی دولت:از گشایش اقتصادی تا تهدیدهای مکرر نظامی

 «توافقنامه را اجرا نکنید،‌ حمله نظامی می‌کنیم!» جمله ای آشنا ولی تلخ برای ملت ایران که در چند ماه اخیر  8 بار از زبان مسوؤلان آمریکایی بیان شده[3] و غیرت دینی و عزت مردم ایران را خدشه دار کرده است. هر چند فعالیت‌های مثبت و فعال وزارت خارجه، قابل انکار نیست، ولی نمی توان نسبت به صحبت های غیردیپلماتیک و غیر منطقی مسوؤلان بی تفاوت بود. ضمن اینکه هدف دولت در خلال ماموریت های دیپلماتیک چندان کمکی به وضعیت معیشتی مردم نکرده است و همچنان به اقرار روحانی «وضعیت معیشت مردم مطلوب نیست.»[4]

علاوه بر این باید متذکر شد که حتی اگر تحریم ها لغو شود تنها بخش از مشکلات داخلی حل می شود زیرا وضعیت اقتصادی ایران بیش از اینکه منشاء خارجی داشته باشد منشاء داخلی دارد. بنابراین یکی از اشتباهات استراتژیک دولت تدبیر و امید که نتایج آن در طول زمان مشخص می شود بی برنامه گی در حوزه ی اقتصاد و اکتفا به راه حل های مرسوم و موجود در کتاب های روابط بین الملل است.

از سوی دیگر برخی مسئولان دولت یازدهم با هدف اقناع افکار عمومی درباره دشوار بودن حل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت، تمایل دارند آنچه که از دولت دهم تحویل گرفته‌اند را تا حد ممکن، نامطلوب جلوه دهند و به همین دلیل اقدام به افشای مطالبی می‌کنند که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خزانه خالی است؛ بودجه عمرانی صفر است؛ 22 میلیارد یورو پول کشور در چین مانده است؛ شهریور پارسال دولت پول نداشت بدون آن که کسی بفهمد از بانک مرکزی استقراض کرد؛ صادرات نفت از 2/2 میلیون بشکه در روز به 900 هزار بشکه کاهش یافت؛۲۰ میلیارد دلار به‌خاطر مسائل تحریم‌ ها بابت نفت فروخته‌شده طلبکاریم؛ ذخایر کالای اساسی در حد صفر بود؛ از 210 هزار میلیارد بودجه امسال فقط 100 هزار میلیارد آن محقق می‌شود؛ برای پرداخت یارانه دیگر پول نداریم.

ولی به اعتقاد وزیر اقتصاد نگرش واقع بینانه از وضعیت موجود اقتصاد کشور نشان می دهد که شرایط کنونی اقتصاد ناشی از سه عامل ساختار ناکارآمد اقتصادی، سیاست های نامطلوب اقتصادی و شرایط نامناسب بین المللی ناشی از تحریم هاست. این سه عامل را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که برخی از آنها عوامل ایجاد کننده و برخی دیگر نیز از عوامل تشدید کننده شرایط کنونی است.

تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد کننده نیست بلکه عامل تشدید کننده است. تحریم ها با تشدید مسایل و بروز آن ها به ما نشان داد که اقتصاد ما نیازمند اصلاحات ساختاری، نهادی است. از همین روست که با برداشته شدن تحریم ها فقط عوامل تشدید کننده حذف می شوند و عوامل ایجاد کننده پا برجا هستند.این یک اشتباه استراتژیک است که توجه و توان خود را صرفاٌ بر روی کاهش تحریم ها بگذاریم چرا که با این کار تمرکز خود را بر روی عوامل ایجاد کننده از دست می دهیم.[5]

مروری بر مواضع طیب‌نیا:

1-تلاش در جهت وصول درآمدهای مالیاتی جزو اولویت های اصلی دولت است؛ زیرا این امر، هم می تواند توان مقاومت کشور را در عرصه های بین المللی بالا ببرد، مشکلات معیشت مردم در داخل را رفع کند و جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولاً توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیاً رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی می شود.[6]
2-به صورت کلی در کنار موهبت ‌های نفت و درآمدهای حاصل از آن، طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درآمدی کشور را با دو چالش عمده روبرو کرده که نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است.

3-اینکه امیدوار باشیم تحریم ها در آینده نزدیک برداشته و گشایش حاصل شود، خیال باطلی است زیرا رفع تحریم ها اقدامات بلندمدتی را می طلبد.[7]

4-تلاش ما در این سمت و سو است که توان مقابله اقتصاد کشور با مشکلات خارجی و آسیب‌پذیری نظام اقتصادی‌مان را نسبت به تکانه‌های خارجی کاهش دهیم. به نظر من یکی از نمودهای عمده اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. آنچه که ما را در قبال تکانه‌ها و فشارهای خارجی شدیداً آسیب‌پذیر کرده است همین وابستگی به درآمدهای نفتی است که امیدواریم بتوانیم توان اقتصاد داخلی‌مان را برای مقابله با این فشارها ارتقاء دهیم.[8]

5-تحریم‌های اقتصادی یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، بویژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شکننده بین‌المللی را با چالش جدی مواجه نموده است و ضمن بروز بی ثباتی و عدم شفافیت در بازارها، دسترسی برابر همگانی را از این ماده حیاتی ناکارآمد نموده است.[9]

نقش طیب‌نیا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

خلق و خوی کمتر رسانه ای طیب نیا از یک سو، به بازی نگرفتن وی در تصمیم سازی های اقتصادی از سوی دیگر و نیز نزدیکی رسانه های دولتی به تیم دیگر اقتصادی داخل دولت، همگی باعث شده که وزارت اقتصاد عملا در تصمیم سازی های محوری اقتصاد ایران نقش چندانی نداشته باشد.[10]

بنابر قول شایع در میان خبرنگاران اقتصادی، در جلسات صبح پنج شنبه های تصمیم سازی اقتصادی دولت که به "جلسات نیاوران" معروف شده و با حضور برخی چهره های اقتصادی فکری نزدیک به دفتر رییس جمهور مانند مسعود نیلی، علی نقی مشایخی، عبده تبریزی و مشارکت چهره های اقتصادی اجرایی دولت از نوبخت تا معاونان وزارت خانه های اقتصادی تشکیل می شود، تلاش می شود در مورد موضوعات مهم اقتصادی جمع بندی حاصل شود. در این جلسات بعضا از حضور برخی معاونان اقتصادی طیب نیا نیز استفاده می شود. هدفمندکردن، مسکن مهر، سهام عدالت و ... از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسات است.

علاوه بر این گویا نقش وزیر نفت و وزیر خارجه در مدیریت اقتصادی کشور پر رنگ تر از وزیر اقتصاد است.در حالی که طبق قانون اولین مسوؤلیت وزارت اقتصاد «تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها»[11] است. بر این اساس وزیر اقتصاد باید سکان مدیریت و رهبری اقتصاد را در دست داشته باشد و سایر وزارت خانه ها در جهت کمک به آن بسیج شوند نه اینکه خود را منجی وضعیت موجود به حساب آورند.

نتیجه گیری:

علی طیب‌نیا که با رأی بی‌سابقه مجلس به وزارت اقتصاد دولت یازدهم رسید، در چند ماهی که از فعالیتش در قامت وزیر اقتصاد می‌گذرد، نسبت به سایر مردان اقتصادی دولت، کمتر موضع گرفته و کمتر هم جنجال و حاشیه ایجاد کرده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات شدیدی همچون تورم و بیکاری مواجه است و تمام نگاه‌ها متوجه تیم اقتصادی دولت است.

در این برهه زمانی که حرکت کشور در مسیر پیشرفت و عدالت و گذر از تنگناها و تبدیل تحریم‌ها به فرصت، نیازمند اتخاذ سیاست های راهبردی در چند بخش پیشران اقتصاد کشور است دولت به جای استفاده از وزیر برای پیشگیری از موج انتقادهای اقتصاددانان باید به فکر عملیاتی کردن نظرات وی باشد. تصور نادرست دولت از وضعیت موجود کشور و تکیه بر خروج از انزوای واهی ایران در عرصه بین المللی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور مشکلات اخلی را افزون تر خواهد کرد.

تا زمانی که  متغیرهای ایجاد کننده  مشکلان اقتصادی، کنترل و اصلاح نشوند اقتصاد ما اقتصادی ضربه‌پذیر و ضعیف خواهد بود و در برابر عوامل درونی و بیرونی متلاطم می شود. لذا ضروری است هرچه زودتر دولت برنامه ای جامع در حوزه اقتصاد مقاومتی تهیه و آن را برای اجرا به دستگاه های زیربط ابلاغ کند. امید آن داریم که مسوولان و مردم عزیز ایران به تحلیل درست عوامل موثر بر شرایط اقتصادی بپردازند تا بتوانیم همزمان با کنترل عوامل تشدید کننده به اصلاح عوامل ایجاد کننده نیز بپردازیم.

«از این پس نوبت فعالان حوزه اقتصاد است که با تلاشی مضاعف وارد میدان کار شوند.»[12]

منبع: دیده بان