در این مصوبه همچنین آمده که اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌رسد، قابل تامین و پرداخت است.
در مصوبه دیگری پیش‌بینی شد افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت بماند انجام می‌پذیرد.
در جزء دیگری مقرر شد در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج شش هزار و 500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.
به موجب مصوبه دیگر مجلس، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ا‌ی نمی‌شود.
به موجب این مصوبه، همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
