صراط: بدون تردید یکی از پرحاشیه ترین وزرای دولت یازدهم وزیر 68 ساله صنعت، معدن
و تجارت است که هنوز خیلی ها جلسه رای اعتماد مجلس به او را یکی از جنجالی
ترین جلسات خانه ملت با اظهارات بدون پرده نمایندگان می دانند. اما
سرانجام بعد از آن جلسه پر سر و صدا، نعمت زاده از مجلس شورای اسلامی رای
اعتماد گرفت اما در همان روزهای نخست با اظهاراتی عجیب، صنعت خودرو را با
تنش مواجه کرد تا خیلی ها او را مسبب نوسانات قیمت خودرو در روزهای نخست
شروع به کار کابینه دولت یازدهم بدانند.
اما در ادامه کار، گزارش مردمی احمد توکلی با عنوان ویژه خواری بزرگ در وزارت صنعت، پیرمرد کابینه روحانی را بیش از پیش با استرس مواجه کرد. نامه پاسخ او به توکلی نیز چندان راهگشا نشد تا اینکه معاون رئیس جمهور با ارسال نامه ای به نعمت زاده و رئیس کل بانک مرکزی در جواب گزارش احمد توکلی از عملکرد او دفاع کرد. سرانجام نمایندگان مجلس نیز وارد ماجرا شدند و بحث ویژه خواری در وزارت صنایع، در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نعمت زاده هنوز درگیر ماجرای ویژه خواری در وزارت تحت نظرش بود که به یکباره بحث سبد کالای حمایتی دولت نیز به او سپرده شد. اما وضعیت بغرنج و تاسف بار اعطای سبد کالا به مردم و اعتراضات فراوان مردمی و رسانه ها، رئیس جمهور را وادار کرد تا تصمیمی عاجل در این خصوص بگیرد. روحانی نیز در اولین اقدام نعمت زاده را از مسئولیت رسیدگی به سبد کالا خلع و علی ربیعی را جایگزین وی کرد تا مشکلات وزیر صنعت و معدن برای ماندن در این وزارتخانه چند برابر شود.
اپیزود اول: استارت مجلس
اولین استارت بازخواهی و پرس و جو از وضعیت وزارت صنایع و معادن را مجلسی ها زدند. اوایل دی ماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس نامه ای را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و در آن خواستار استیضاح وزیر صنعت و معدن شدند. نمایندگان مجلس در این نامه 16 دلیل را برای این درخواست استیضاح مطرح کردند، اما در پایان ماجرای استیضاح به گونه ای پیش رفت که با پشیمان شدن برخی از نمایندگان استیضاح کننده، این مسئله فعلا مسکوت بماند.
نمایندگان خواستار استیضاح دلایلی زیر را در نامه خود به هیات رئیسه برای استیضاح وزیر صنعت مطرح کردند. نابسامانی در بازار و گرانی روزافزون ملزومات و مایحتاج ضروری مردم، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و عدم ارائه برنامه مدون در راستای نجات صنعت کشور، اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص صنعت و التهابات و تورم در بازار علی‌الخصوص در بازار خودرو، واردات بی رویه خودروها و کالاهای لوکس خارجی و عدم توجه به حمایت از تولید ملی، استفاده از مدیران بازنشسته و ناکارآمد و مسئله‌دار، عزل مدیران باتجربه و انتصاب افراد مسئله‌داری که بعضا استعلامات آنها منفی می‌باشد، عدم اعتقاد به استفاده از نخبگان جوان و به حاشیه راندن نیروهای توانمند، گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به کهولت سن ایشان، عدم توجه به مناطق ویژه اقتصادی که هنوز عملیات اجرایی آنها شروع نشده است، ناکارآمدی بسیاری از مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و عدم عزل آنها، اخراج کارمندان و کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی در استان‌های مختلف، لغو بلاجهت طرح ایران کد و شبنم، عدم تحقق قانون انتزاع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم توجه به قانون معادن و عدم برگزاری مزایده معادن بزرگ و بلاتکلیفی آنها که می‌تواند باعث اشتغال و رونق اقتصادی شود، عدم نظارت بر واگذاری معادن سنگ آهن به ویژه معادن پلاسری، دعوت از خودروسازان مانند پژو با وجود ضررهای زیادی که با همراهی با تحریم‌های داوطلبانه غرب به کشور وارد کردند و ارتباط تنگاتنگ دولت فرانسه با اسرائیل در مذاکرات ژنو.
اپیزود دوم: سکوت دولت
ماجرای استیضاح نمایندگان مجلس هرچند از سوی نمایندگان مجلس استارت خورد اما به نظر می رسید که دولت نیز از مطرح شدن ماجرای استیضاح نعمت زاده چندان ناخرسند نیست. در این باره حتی در برهه ای شنیده شد که معاون پارلمانی رئیس جمهور دستوری برای عدم رایزنی برای بازپس گیری امضاهای استیضاح توسط نمایندگان داده است. از همین رو سکوت دولتی ها نیز سبب شد تا زمزمه بازپسگیری امضای استیضاح وزیر صنعت و معدن توسط برخی از نمایندگان مطرح شود. نمایندگانی که امضای استیضاح خود را پس گرفتند نیز عنوان کردند که مجلس نمی خواهد در پازل معاونت پارلمانی دولت نقش یک ابزار برای برکناری وزیر کابینه یازدهم را بازی کند.
سرانجام ماجرای استیضاح وزیر صنعت از سوی مجلس بایکوت ماند تا اینکه بحث سبد کالای حمایتی دولت بار دیگر وزیر صنعت و معدن را با حاشیه هایی روبرو کرد. در این خصوص حتی رئیس جمهور بعد از فشار گسترده رسانه ها و مردم مجبور شد تا اول نعمت زاده را از مسئولیت طرح سبد کالا خلع و اداره این امر را به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بسپارد و بعد از آن نیز در مقابل دوربین های تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند. همین مسئله بار دیگر زمزمه های نظر منفی دولت مبنی بر ادامه همکاری با وزیر صنعت و معدن را بار دیگر مطرح کرد.
اپیزود سوم: استعفا
در حالی که چند روزی از استعفای رئیس سازمان میراث فرهنگی سپری نشده، خبرهایی مبنی بر بروز اختلاف در تیم مدیریتی دولت و آغاز تغییرات گسترده به خصوص در وزارت صنعت و معدن به گوش رسید. منابع مطلع خبراز سه تغییر عمده در دولت می‌دهند. تغییراتی که هنوز نهایی نشده اما صحبت و بحث در خصوص آن به گوش می‌رسد. گویا محمد رضا نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و وزیر صنعت و معدن و تجارت، بزودی دولت را ترک خواهد کرد و ظاهراً پیشنهاد تصدی وزارت به محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری داده شده است. شنیده‌ها همچنین حاکی از این است که درخواست جدایی نعمت‌زاده از دولت توسط شخص خود وی به رئیس جمهوری داده شده است.
بنابراین با توجه به شرایط به وجود آمده باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده چه تغییراتی در کابینه دولت یازدهم شکل خواهد گرفت و آیا حسن روحانی به همین زودی و بعد از گذشت نزدیک به 6 ماه، آمادگی ایجاد تغییرات در بین اعضای کابینه خود را دارد یا خیر.
اما در ادامه کار، گزارش مردمی احمد توکلی با عنوان ویژه خواری بزرگ در وزارت صنعت، پیرمرد کابینه روحانی را بیش از پیش با استرس مواجه کرد. نامه پاسخ او به توکلی نیز چندان راهگشا نشد تا اینکه معاون رئیس جمهور با ارسال نامه ای به نعمت زاده و رئیس کل بانک مرکزی در جواب گزارش احمد توکلی از عملکرد او دفاع کرد. سرانجام نمایندگان مجلس نیز وارد ماجرا شدند و بحث ویژه خواری در وزارت صنایع، در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نعمت زاده هنوز درگیر ماجرای ویژه خواری در وزارت تحت نظرش بود که به یکباره بحث سبد کالای حمایتی دولت نیز به او سپرده شد. اما وضعیت بغرنج و تاسف بار اعطای سبد کالا به مردم و اعتراضات فراوان مردمی و رسانه ها، رئیس جمهور را وادار کرد تا تصمیمی عاجل در این خصوص بگیرد. روحانی نیز در اولین اقدام نعمت زاده را از مسئولیت رسیدگی به سبد کالا خلع و علی ربیعی را جایگزین وی کرد تا مشکلات وزیر صنعت و معدن برای ماندن در این وزارتخانه چند برابر شود.
اپیزود اول: استارت مجلس
اولین استارت بازخواهی و پرس و جو از وضعیت وزارت صنایع و معادن را مجلسی ها زدند. اوایل دی ماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس نامه ای را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند و در آن خواستار استیضاح وزیر صنعت و معدن شدند. نمایندگان مجلس در این نامه 16 دلیل را برای این درخواست استیضاح مطرح کردند، اما در پایان ماجرای استیضاح به گونه ای پیش رفت که با پشیمان شدن برخی از نمایندگان استیضاح کننده، این مسئله فعلا مسکوت بماند.
نمایندگان خواستار استیضاح دلایلی زیر را در نامه خود به هیات رئیسه برای استیضاح وزیر صنعت مطرح کردند. نابسامانی در بازار و گرانی روزافزون ملزومات و مایحتاج ضروری مردم، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و عدم ارائه برنامه مدون در راستای نجات صنعت کشور، اظهارنظرهای غیرکارشناسی در خصوص صنعت و التهابات و تورم در بازار علی‌الخصوص در بازار خودرو، واردات بی رویه خودروها و کالاهای لوکس خارجی و عدم توجه به حمایت از تولید ملی، استفاده از مدیران بازنشسته و ناکارآمد و مسئله‌دار، عزل مدیران باتجربه و انتصاب افراد مسئله‌داری که بعضا استعلامات آنها منفی می‌باشد، عدم اعتقاد به استفاده از نخبگان جوان و به حاشیه راندن نیروهای توانمند، گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به کهولت سن ایشان، عدم توجه به مناطق ویژه اقتصادی که هنوز عملیات اجرایی آنها شروع نشده است، ناکارآمدی بسیاری از مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و عدم عزل آنها، اخراج کارمندان و کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی در استان‌های مختلف، لغو بلاجهت طرح ایران کد و شبنم، عدم تحقق قانون انتزاع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم توجه به قانون معادن و عدم برگزاری مزایده معادن بزرگ و بلاتکلیفی آنها که می‌تواند باعث اشتغال و رونق اقتصادی شود، عدم نظارت بر واگذاری معادن سنگ آهن به ویژه معادن پلاسری، دعوت از خودروسازان مانند پژو با وجود ضررهای زیادی که با همراهی با تحریم‌های داوطلبانه غرب به کشور وارد کردند و ارتباط تنگاتنگ دولت فرانسه با اسرائیل در مذاکرات ژنو.
اپیزود دوم: سکوت دولت
ماجرای استیضاح نمایندگان مجلس هرچند از سوی نمایندگان مجلس استارت خورد اما به نظر می رسید که دولت نیز از مطرح شدن ماجرای استیضاح نعمت زاده چندان ناخرسند نیست. در این باره حتی در برهه ای شنیده شد که معاون پارلمانی رئیس جمهور دستوری برای عدم رایزنی برای بازپس گیری امضاهای استیضاح توسط نمایندگان داده است. از همین رو سکوت دولتی ها نیز سبب شد تا زمزمه بازپسگیری امضای استیضاح وزیر صنعت و معدن توسط برخی از نمایندگان مطرح شود. نمایندگانی که امضای استیضاح خود را پس گرفتند نیز عنوان کردند که مجلس نمی خواهد در پازل معاونت پارلمانی دولت نقش یک ابزار برای برکناری وزیر کابینه یازدهم را بازی کند.
سرانجام ماجرای استیضاح وزیر صنعت از سوی مجلس بایکوت ماند تا اینکه بحث سبد کالای حمایتی دولت بار دیگر وزیر صنعت و معدن را با حاشیه هایی روبرو کرد. در این خصوص حتی رئیس جمهور بعد از فشار گسترده رسانه ها و مردم مجبور شد تا اول نعمت زاده را از مسئولیت طرح سبد کالا خلع و اداره این امر را به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بسپارد و بعد از آن نیز در مقابل دوربین های تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند. همین مسئله بار دیگر زمزمه های نظر منفی دولت مبنی بر ادامه همکاری با وزیر صنعت و معدن را بار دیگر مطرح کرد.
اپیزود سوم: استعفا
در حالی که چند روزی از استعفای رئیس سازمان میراث فرهنگی سپری نشده، خبرهایی مبنی بر بروز اختلاف در تیم مدیریتی دولت و آغاز تغییرات گسترده به خصوص در وزارت صنعت و معدن به گوش رسید. منابع مطلع خبراز سه تغییر عمده در دولت می‌دهند. تغییراتی که هنوز نهایی نشده اما صحبت و بحث در خصوص آن به گوش می‌رسد. گویا محمد رضا نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و وزیر صنعت و معدن و تجارت، بزودی دولت را ترک خواهد کرد و ظاهراً پیشنهاد تصدی وزارت به محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری داده شده است. شنیده‌ها همچنین حاکی از این است که درخواست جدایی نعمت‌زاده از دولت توسط شخص خود وی به رئیس جمهوری داده شده است.
بنابراین با توجه به شرایط به وجود آمده باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده چه تغییراتی در کابینه دولت یازدهم شکل خواهد گرفت و آیا حسن روحانی به همین زودی و بعد از گذشت نزدیک به 6 ماه، آمادگی ایجاد تغییرات در بین اعضای کابینه خود را دارد یا خیر.
