این تغییر قانون، کنترل وزارت دادگستری بر هیات عالی قضات و دادستان‌ها، یک هیات مستقل مسئول تعیین و ارتقای سمت قضات و دادستان‌ها را افزایش می‌دهد. این قانون ساختار هیات عالی قضات و دادستان‌ها را تغییر داده و به وزیر دادگستری حق انجام تحقیق از اعضایش را می‌دهد.
جامعه بین‌الملل نیز هشدار داده، این تغییر قانون ترکیه استقلال قوه قضاییه‌اش را تهدید می‌کند.
مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در جریان سفر رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه به بروکس در ژانویه سال جاری میلادی نگرانی خود را نسبت به این اقدام اعلام کردند. آنها به ترکیه که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است، هشدار دادند که این مساله مغایر با اصول و قوانین دموکراتیک این بلوک است.
این لایحه هنوز باید برای تصویب نهایی به عبدالله گل،رئیس‌جمهوری ترکیه ارائه شود.
احزاب مخالف ترکیه می‌گویند، آنها پیش از آنکه مجبور به امضای این لایحه شوند در دادگاه قانون اساسی ترکیه این قانون را به چالش خواهند کشید.
