کری و لاوروف؛ مسئله این است

چه می توان کرد؟
■تصمیم گیری مشترک کری و لاوروف برای همه دنیا، از جمله ما، اوضاع تکان دهنده مداخله بی پرده و وقیح غرب در اوکراین، مداخله ناتو تقریباً در هر جایی که بخواهد، همه و همه علائمی هستند که نشان می دهد که نظم جهانی فاصله زیادی از یک آستانه قابل تحمل از بی عدالتی گرفته است.

■عجیب آنکه با این میزان از بی عدالتی غیر قابل تحمل، در عین تسلیم خفت بار دولت ها، از رسوخ مقاومت های تروریستی در مقابل قدرت های بزرگ، ابراز تعجب می شود. به نظر می رسد که این سلطه خفقان آور ضد بشری، آن هم به نام حقوق بشر است که زمینه را برای مقاومت های تروریستی فراهم می سازد. جوانان و نوجوانانی سر در می آورند که برای غلبه بر بی عدالتی اجرای نامتوازن منشور ملل متحد و حقوق بشر گزینشی، در عین مصادره دولت های ملی، راهی جز مقاومت تروریستی به ذهن شان نمی رسد، و مقصر این موج آنارشیسم مخرب، بی عدالتی جهانی است. غرب، چشم بسته، برای حفظ منافع آنی خود، آینده تمدن انسانی را با مخاطره مواجه می کند.

ریشه های تاریخی
■مداخله گسترده در امور داخلی کشورها، به استناد ضوابط مبهم و قابل تفسیری با عنوان حقوق بین الملل صورت می پذیرد، طوری که نتایج آن، آشکارا متناقض به نظر می رسد. از هنگام طرح موضوع حقوق بشر بین الملل در بیانیه های زمان جنگ جهانی دوم، تا کاربرد «حقوق بشر» در این نظم تازه ی جهانی، جریانی آغاز شد که می توان آن را براندازی حاکمیت دولت ها و ملت ها بر خود، به نفع سلطه و حاکمیت متفقین بر سراسر جهان انگاشت.

■هر چند عمده آنچه حقوق بشر خوانده می شود، اقل آن چیزی است که باید در مورد انسان و حتی عموم جانداران محترم شناخته شود، ولی، آنچه حقوق بشر را به ابزار نفرت آوری برای استعمار بدل می کند، اعمال گزینشی، بهانه جویی ها، و استناداتی است که بعد از مداخلات به اصطلاح «بشردوستانه» معلوم می شود که تنها بهانه ای برای مداخله متفقین در منافع تحت مخاطره شان بوده است. استناد گزینشی به حقوق بین الملل، گویای تغییر گزینشی مفهوم حقوق از یک امر یکسره داخلی به مسئله ای بین المللی بود.

■خاستگاه مفهوم حقوق بشر به عنوان یک پشتوانه نظم نوین جهانی، و مداخلات گسترده در امور داخلی کشورها، بازمی گردد به گرماگرم جنگ جهانی دوم که در آن متفقین از آن به عنوان منبع تأمین اعتبار اخلاقی رویارویی کوبنده و ویرانگر خود با دول متخاصم استفاده کردند. این ریشه یابی جالب است و بینش هایی برای تعیین نسبت حال حاضر ما با این پدیده به دست می دهد؛

■پس از ورود ایالات متحده به جنگ، همه دولت هایی که با هیتلر اعلام جنگ کرده بودند، منشور آتلانتیک، محصول روزولت را به عنوان بیانیه ای گویای اهداف جنگ، پذیرفتند. آن منشور به طور کلی، برنامه ای برای جهان پس از جنگ نبود، بلکه بیشتر ابزاری برای جنگ روانی با آلمان بشمار می رفت. چه بسیار واقع گرایان آن منشور را به عنوان راهبرد سیاسی دوران پس از جنگ، جدی نمی گرفتند، از سوی دیگر، بی گمان، کمتر کسی درباره پیامدهای این سیاست، دریافت روشنی داشت.

■در سال 1944، نمایندگان متفقین برای طرح ریزی نظم جهانی پس از پیروزی شان در دامبارتن اوکس (Dumbarton Oaks) گرد آمدند. نظر به عملکرد متفقین در طول جنگ، به نظر نمی رسید که در این مذاکرات، شرکت کنندگان اصلی که در اندیشه برقراری نقشه جهانی پس از جنگ و طرح ریزی یک سازمان جهانی جدید بوده اند، توجه چندانی به «حقوق بشر» داشته اند؛ ولی صد عجب، در طول این سند، هشت واژه را مورد تأکید قرار دادند: «به منظور تشویق احترام به حقوق بشر و تحقق آزادی های بنیادین» (encourage respect for human rights and fundamental freedoms). منشور، به عنوان یک پیمان بزرگ بین المللی عنوان کرد که تشویق و ترویج حقوق بشر و احترام به آن، یکی از اهداف سازمان جدید ملل متحد شمرده می شود؛ این، نخستین بار بود که اصطلاح «حقوق بشر» در یک سند بین المللی به کار می رفت، و تشخیص روزولت، که از همان ابتدا، بیش از هر چیز یک ترفند روانی برای فایق آمدن در جنگ بود، به ابزار توجیه اخلاقی سلطه متفقین بر جهان بدل شد (روزولت در ابداع این نحو روان درمانگری های کارساز مشهور بود). به موجب آن هشت کلمه روزولت که خیلی حرف ها با خود داشت، باید نحوه رفتار دولت ها با شهروندان، مربوط به نظام سیاسی و اقتصادی بین المللی تلقی شود، و البته «هر وقت لازم بود»، با مداخلات «بشردوستانه» مواجه گردد. نخستین نمود این برخورد گزینشی، استناد به آن در محاکمات نورنبرگ بود.

متفقین غربی، بویژه ایالات متحده، بر آن شدند که رهبران مغلوب نازی را نه به عنوان شکست خوردگان و جنایتکاران مخوف سیاسی، بلکه به عنوان مجرمان و متخلفان از قانون (آن هم پس از پیموده شدن مراحل قانونی) محاکمه و مجازات کنند. احکام نورنبرگ وجود «جرایم علیه بشریت» را احراز کرد. هر چند که چنین اعلام جرم هایی در مورد رهبران آلمان نازی درست بود، ولی نکته آزار دهنده، عدم تساوی در اعمال این ضوابط، فی المثل در مورد به کار برندگان بمب اتمی بود.

■این هشت واژه اتفاقی متفقین، نهایتاً مبنایی برای منشور ملل متحد شد که در 1945 در سن فرانسیسکو به تصویب رسید، و عملاً سلطه آن ها به جهان را برای هفتاد سال اخیر تضمین کرده است.

■بر اساس مواد 55 و 56 منشور، همه اعضای سازمان ملل متحد، در عباراتی کلی ملزم شدند تا به منظور دستیابی به احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میزان وسیعی از مداخله بین المللی را پذیرا شوند؛ بر این اساس، می توان مجرمان را در هر درجه و هر مقامی، مسئول دانست و محاکمه، مجازات و، حتی، اعدام کرد؛ بدعت نورنبرگ حتی منجر به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم کشتار جمعی شد.

■«پیشگیری» از وقوع کشتار جمعی قطعاً اقدام خوبی است، ولی اگر تنها ناظر به موضوعاتی شود که مورد توافق متفقین است، و تنها مشمول آلمان و رهبران یوگسلاوی سابق و رواندا شود، و موضوعاتی مانند تکثیر گسترده سلاح های اتمی و استعمال گسترده و محدود آن در ژاپن یا عراق یا غزه نشود، آن وقت مشکلات و تعارض ها خود را نشان می دهند. بی گمان، برای نویسندگان این اسناد، این واژه ها، معطوف به جنایات وصف ناپذیر هیتلر، کشتار جمعی و دیگر «جرایم نسبت به بشریت» و شاید اردوگاه های کار اجباری و تبعیض نژادی نظام مند بوده است. این کشورهای قدرتمند بی ترس یا نگرانی از این که خود روزی به ارتکاب چنین فجایعی متهم شوند، می توانستند چنین کارهایی را محکوم کنند و حتی، دامنه ی آن ها را گسترش دهند.

■متفقین، مجموعه ای از مقررات همگانی و جامع در زمینه حقوق بشر تدوین نکردند که به گونه ی مستقیم جوامع خودشان را نیز در بر گیرد، و نهادهای سیاسی، نظام های قضایی، شرایط زندان ها و اعمال پلیسشان، بی عدالتی های نژادی یا، حتی، قوانین و روش های مربوط به مهاجرانشان را مورد قضاوت قرار دهد.

■براستی هر کس می تواند بی میلی و سستی تعهد قدرت های بزرگ (از جمله ایالات متحده) و هم چنین، ایستادگی آن ها را در برابر جنبه های اصلی حقوق بین المللی بشر (از آغاز کار تا زمان حاضر) دریابد.

از یک دید وسیع تر...

■از یک دید وسیع تر، ساز و کار بین الملل حقوق بشر، حتی از نظر بسیاری افراد در خود جنبش حقوق بشر، نومید کننده بوده است. علت این نومیدی هم به ماهیت نامشخص و غیر الزام آور آن که عملاً زمینه را برای سوء استفاده قدرت های بزرگ فراهم آورده است، باز می گردد. این وضع، به شکلی است که رفته رفته اتحادهایی را علیه سازمان ملل متحد و نهادهای مجری حقوق بشر پدید خواهد آورد.

خب؛ چه باید کرد؟
■ساخت و حفظ یک موضع اصولی اخلاقی، مقاومت، استوار ساختن انسجام ملی، تحکیم انسجام های منطقه ای، و اتحاد با سایر ممالکی که قصد حفظ استقلال خود را در مقابل این نظم جهانی دارند، ابعاد و جنبه های یک راه حل غیر تروریستی و اخلاقی و در عین حال رادیکال، برای مقاومت در مقابل ساختار جهانی سلطه است.

■ در کنار این راه حل چهار بعدی، حضور فعال جهانی به منظور گوشزد کردن سازمان نامتوازن حقوق بشر و ملل متحد، می تواند ما را به منظور خود نزدیک تر سازد. آنچه اهمیت دارد، باقی ماندن درست بر سر مواضع اصولی، و نواختن ضربات مداوم و مستمر بر این پیکره غیراخلاقی و ناعادلانه است (همراه با اقتباس آزاد از لویی هنکین).