صراط: علی طیب نیا شنبه شب در پانزدهمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران
و چین که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد افزود: بر اساس
توافقات انجام شده سند پایانی اجلاس نقشه راه همکاری اقتصادی دو جانبه در
حوزه های مختلف نظیر صنعت، معدن، انرژی، اعتباری، مالی، بانکی، بهداشت، حمل
و نقل، کشتیرانی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، تجارت، ارتباطات و فناوری، کار
و رفاه اجتماعی، توسعه شهری و روستایی و همکاری های فنی و تکنولوژی تنظیم و
اجرایی خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد که یک کمیته دایمی برای هماهنگی و نظارت لازم در خصوص اجرای موافقت نامه ها تشکیل شود و با برگزاری جلسات ماهانه بر انجام کامل توافقات نظارت کامل داشته باشد و نتیجه را به روسای کمیسیون های دو کشور ارایه دهد.
طیب نیا اظهار داشت: دو ملت ایران و چین دارای روابط مستحکم و فرهنگ و تمدن دیرینه هستند و این اشتراکات دستاوردهای گوناگونی را در زمینه های سیاسی و اقتصادی برای دو کشور به وجود آورده است.
وی تاکید کرد که دولت ایران همواره علاقمند به توسعه مناسبات با کشورهای مهم و تاثیرگذر بوده و با توجه به همکاری های خوب گذشته، معتقدم زمنیه های فراوانی برای گسترش همکاری های دو جانبه بین دو کشور وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان این که، با وجودی که تنها مدت کوتاهی از استقرار دولت یازدهم می گذرد، اما اجرای برنامه ها و سیاست گذاری اقتصادی شرایط با ثباتی را به اقتصاد کشور فراهم است گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی مجامع بین المللی، اقتصاد ایران در سال جاری و سال آتی در شرایط مستحکم و مناسب قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، با توجه به تنوع ظرفیت های اقتصادی و مزیت های فراوان اقتصادی بهره گیری از ظرفیت فنی و مالی خارجی نیز در سیاست های دولت مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: ایران در پروژه های زیربنایی و توسعه از قبیل راه آهن، کشتی سازی، تولید برق و نیروگاهها و همچنین فولاد و پتروشیمی دارای ظرفیت های فراوانی است و دولت یازدهم نیز برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی برای هدایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی برای این طرح ها دارد.
طیب نیا تاکید کرد: شرکت های پیمانکاری چینی که در گذشته حضور فعالی در ایران داشته اند نیز می توانند نقش مهمی را در قالب ترتیبات قراردادی در اجرای طرح ها ایفا کنند.
وی بازار بورس ایران را نیز یکی از با ثبات ترین بازارهای منطقه و جهان عنوان کرد و گفت: این بازار نقش خود را در فرایند خصوصی سازی ایفا کرده و با ارزشی حدود 160 میلیارد دلار تمهیدات لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.
طیب نیا با اشاره به حجم بالای مبادلاتی تجاری غیر نفتی بین دو کشور افزود: حجم مبادلات ایران و چین در دو سال گذشته بیش از 25 میلیارد دلار بوده که میزان واردات نیز به حدود 14 میلیارد دلار می رسد.
وی با بیان این که، علاقه مند هستیم ضمن ارتقا روند رو به رشد همکاری دو کشور زمینه مراودات کوتاه مدت را برای شکلی گیری سرمایه گذاری دو کشور را فراهم کنیم افزود: با توجه به این که ایران دارای منابع انرژی است می تواند در مسیر توسعه به اقتصادهای نو ظهور کمک کند که البته چین طلای دار این گروه است.
به گفته وی، چین می تواند با توجه به تجربه در امر اجرای پروژه های مختلف در ایران، مشارکت فعالانه در طرح های بالادستی حوزه نفت و گاز نیز داشته باشد.
در این اجلاس علاوه بر امضای سند پایانی اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تجارت الکترونیک، حکمیت و داوری به منظور رفع و حل و فصل اختلافات فیمابین تجار دو کشور، همکاری پارک صنعتی ایران و چین، افزایش مناسبات و تبادلات اقتصادی و تجاری به امضای طرفین رسید.
گفتنی است، بر پایه آخرین آمارهای دریافتی حجم مبادلات بازرگانی غیر نفتی دو کشور در نه ماه سال 1392 به 5/11 میلیارد دلار ارتقاء یافته است که از این میان چین با صادرات 5/6 میلیاردی در طی نه ماه گذشته دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هدف گذاری کمیسیون مشترک دو کشور برای رسیدن به حجم 40 میلیارد دلاری در تجارت خارجی دو کشور خواهد بود.
حجم فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چینی در ایران معادل 5/4 میلیارد دلار می باشد که بر پایه هدف گذاری های صورت گرفته قرار است این رقم به 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
از جمله مهمترین حوزه های مورد علاقه دو کشور که در کمیسیون مشترک دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت شامل حوزه های متعددی نظیر همکاری های فنی و تکنولوژیک، حوزه های صنعتی و معدنی، پارک های صنعتی، حمل و نقل خواهد بود.
وی پیشنهاد کرد که یک کمیته دایمی برای هماهنگی و نظارت لازم در خصوص اجرای موافقت نامه ها تشکیل شود و با برگزاری جلسات ماهانه بر انجام کامل توافقات نظارت کامل داشته باشد و نتیجه را به روسای کمیسیون های دو کشور ارایه دهد.
طیب نیا اظهار داشت: دو ملت ایران و چین دارای روابط مستحکم و فرهنگ و تمدن دیرینه هستند و این اشتراکات دستاوردهای گوناگونی را در زمینه های سیاسی و اقتصادی برای دو کشور به وجود آورده است.
وی تاکید کرد که دولت ایران همواره علاقمند به توسعه مناسبات با کشورهای مهم و تاثیرگذر بوده و با توجه به همکاری های خوب گذشته، معتقدم زمنیه های فراوانی برای گسترش همکاری های دو جانبه بین دو کشور وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان این که، با وجودی که تنها مدت کوتاهی از استقرار دولت یازدهم می گذرد، اما اجرای برنامه ها و سیاست گذاری اقتصادی شرایط با ثباتی را به اقتصاد کشور فراهم است گفت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی مجامع بین المللی، اقتصاد ایران در سال جاری و سال آتی در شرایط مستحکم و مناسب قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، با توجه به تنوع ظرفیت های اقتصادی و مزیت های فراوان اقتصادی بهره گیری از ظرفیت فنی و مالی خارجی نیز در سیاست های دولت مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: ایران در پروژه های زیربنایی و توسعه از قبیل راه آهن، کشتی سازی، تولید برق و نیروگاهها و همچنین فولاد و پتروشیمی دارای ظرفیت های فراوانی است و دولت یازدهم نیز برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی برای هدایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی برای این طرح ها دارد.
طیب نیا تاکید کرد: شرکت های پیمانکاری چینی که در گذشته حضور فعالی در ایران داشته اند نیز می توانند نقش مهمی را در قالب ترتیبات قراردادی در اجرای طرح ها ایفا کنند.
وی بازار بورس ایران را نیز یکی از با ثبات ترین بازارهای منطقه و جهان عنوان کرد و گفت: این بازار نقش خود را در فرایند خصوصی سازی ایفا کرده و با ارزشی حدود 160 میلیارد دلار تمهیدات لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.
طیب نیا با اشاره به حجم بالای مبادلاتی تجاری غیر نفتی بین دو کشور افزود: حجم مبادلات ایران و چین در دو سال گذشته بیش از 25 میلیارد دلار بوده که میزان واردات نیز به حدود 14 میلیارد دلار می رسد.
وی با بیان این که، علاقه مند هستیم ضمن ارتقا روند رو به رشد همکاری دو کشور زمینه مراودات کوتاه مدت را برای شکلی گیری سرمایه گذاری دو کشور را فراهم کنیم افزود: با توجه به این که ایران دارای منابع انرژی است می تواند در مسیر توسعه به اقتصادهای نو ظهور کمک کند که البته چین طلای دار این گروه است.
به گفته وی، چین می تواند با توجه به تجربه در امر اجرای پروژه های مختلف در ایران، مشارکت فعالانه در طرح های بالادستی حوزه نفت و گاز نیز داشته باشد.
در این اجلاس علاوه بر امضای سند پایانی اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تجارت الکترونیک، حکمیت و داوری به منظور رفع و حل و فصل اختلافات فیمابین تجار دو کشور، همکاری پارک صنعتی ایران و چین، افزایش مناسبات و تبادلات اقتصادی و تجاری به امضای طرفین رسید.
گفتنی است، بر پایه آخرین آمارهای دریافتی حجم مبادلات بازرگانی غیر نفتی دو کشور در نه ماه سال 1392 به 5/11 میلیارد دلار ارتقاء یافته است که از این میان چین با صادرات 5/6 میلیاردی در طی نه ماه گذشته دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هدف گذاری کمیسیون مشترک دو کشور برای رسیدن به حجم 40 میلیارد دلاری در تجارت خارجی دو کشور خواهد بود.
حجم فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چینی در ایران معادل 5/4 میلیارد دلار می باشد که بر پایه هدف گذاری های صورت گرفته قرار است این رقم به 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
از جمله مهمترین حوزه های مورد علاقه دو کشور که در کمیسیون مشترک دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت شامل حوزه های متعددی نظیر همکاری های فنی و تکنولوژیک، حوزه های صنعتی و معدنی، پارک های صنعتی، حمل و نقل خواهد بود.
