عباس یزدی، تبعه ایرانی تنها شاهد پرونده کرسنت بود و شهادت وی می توانست نقش مهمی در تغییر مسیر این پرونده به نفع ایران داشته باشد. وی در روز 25 ژوئن 2013 پس از ارائه مدارکی به دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده از طریق ویدئو کنفرانس، در دبی ناپدید شد. قرار بود وی به طور حضوری نیز در دادگاه لاهه شهادت دهد.
ایران معتقد است در جریان قرارداد صادرات گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت که در دولت اصلاحات منعقد شد فساد مالی رخ داده است. اما شرکت اماراتی کرسنت با مراجعه به دادگاه بین المللی خواستار دریافت چندین میلیارد دلار خسارت از ایران به دلیل عدم اجرای این قرارداد شده است.
جریان رسانه ای غرب سعی دارد ایران را عامل ربودن و ناپدید شدن این فرد معرفی کند.
بی بی سی به نقل از همسر یزدی نوشت: برداشت وی این است که 20 هزار صفحه
از مدارک همسرش توسط اداره کلاهبرداری های مهم دولت انگلیس، به ایران ارسال
شده که آدرس دفتر کار وی در دبی که همسرش از آنجا ربوده شده، جزو این
مدارک بوده است.
مدارک مربوط به فعالیت های تجاری خصوصی آقای یزدی به درخواست مقامات نروژی
که در حال رسیدگی به ادعاهایی در زمینه پرداخت رشوه بودند، توسط اداره
کلاهبرداری های مهم دولت انگلیس توقیف شد، اما هیچ اتهامی متوجه وی نشد.
همسر عباس یزدی گفت: «من اداره کلاهبرداری های مهم و دولت انگلیس را مقصر می دانم.» وی افزود: «آنها زندگی عباس و بسیاری دیگر را به خطر انداختند و اکنون من از آنها می خواهم که اقدام کنند و بفهمند که چه اتفاقی افتاده و جان او را نجات دهند.»
در ماه ژانویه، 3 تبعه ایرانی در دبی در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. پس از آن مشخص شد که یکی از این سه نفر که سردسته آنها بوده، در زندان جان خود را از دست داده است.
لرد مک دونالد، مدیر سابق بخش پیگرد های عمومی انگلیس که در جریان پرونده عباس یزدی بوده است، به بی بی سی گفت، او درخواست کرده بود تا با ترزا می، وزیر کشور دیدار داشته باشد و بر خطری که متوجه این تاجر بود تاکید کرده بود، اما ترتیب این ملاقات با وزیر کشور داده نشده بود.
