صراط: دبیرکل مجمع عالی کارگران با اشاره به تخلف برخی کارفرمایان در عدم پرداخت
کامل عیدی کارگران و پرداخت آن با قانون کارکنان دولت از دولت خواست: با
توجه به فراگیر شدن این مسئله با ابلاغ بخشنامه تفسیری این موضوع را
یادآوری کند.
آرش فراز در مورد عیدی پایان سال کارگران اظهار داشت: ماده 188 قانون کار صراحت دارد که اگر نیروی کار تحت شمول قوانین خاص استخدام نباشد، تحت پوشش قانون کار است و بر این اساس کارفرمایان نمی‌توانند برخی از امتیازات این قانون را نسبت به کارگران اعمال نکنند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: متأسفانه در دو سال اخیر شاهد اعتراض از سوی کارگران در برخی استان‌ها هستیم که بعضاً در سازمان‌های دولتی مشغول هستند، مبنی بر اینکه عیدی پایان سال آنها نه به صورت کارگری و بلکه به صورت کارمندی و خلاف قانون به آنها پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: برای نمونه برخی شرکت‌های پیمانکاری نهادهای نظامی، برخی پیمانکاران وزارت نفت در عسلویه یا وزارت جهاد کشاورزی که با ارائه تفسیرهای مبهم و غیرقانونی و با استناد به مصوبات دولت درباره میزان عیدی کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی عملاً بخش زیادی از کارگرانی که چون تحت شمول قانون کار هستند، نباید از این قاعده تبعیت کنند، نیز به صورت کارمندی عیدی کارگران را پرداخت می‌کنند.
فراز تصریح کرد: کارگران قرارداد و ساعت کارشان بر اساس قانون کار و عیدی آنها نیز طبق همین قانون باید پرداخت شود.
وی تأکید کرد: به دلیل فراگیر شدن این تخلف و افزایش اعتراضات کارگری در این خصوص و با وجود اینکه وزارت کار حق شکایت در این مورد را برای کارگران اعلام کرده، از دولت می‌خواهیم با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل تفسیری این موضوع را به طور جدی به زیرمجموعه خود یادآوری کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه این اقدام برخی کارفرمایان در عدم پرداخت قانونی عیدی کارگران خلاف قانون است، گفت: قانون کار را نمی‌توان با این‌گونه تفسیرها تعطیل کرد.
آرش فراز در مورد عیدی پایان سال کارگران اظهار داشت: ماده 188 قانون کار صراحت دارد که اگر نیروی کار تحت شمول قوانین خاص استخدام نباشد، تحت پوشش قانون کار است و بر این اساس کارفرمایان نمی‌توانند برخی از امتیازات این قانون را نسبت به کارگران اعمال نکنند.
دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: متأسفانه در دو سال اخیر شاهد اعتراض از سوی کارگران در برخی استان‌ها هستیم که بعضاً در سازمان‌های دولتی مشغول هستند، مبنی بر اینکه عیدی پایان سال آنها نه به صورت کارگری و بلکه به صورت کارمندی و خلاف قانون به آنها پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: برای نمونه برخی شرکت‌های پیمانکاری نهادهای نظامی، برخی پیمانکاران وزارت نفت در عسلویه یا وزارت جهاد کشاورزی که با ارائه تفسیرهای مبهم و غیرقانونی و با استناد به مصوبات دولت درباره میزان عیدی کارکنان دولت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی عملاً بخش زیادی از کارگرانی که چون تحت شمول قانون کار هستند، نباید از این قاعده تبعیت کنند، نیز به صورت کارمندی عیدی کارگران را پرداخت می‌کنند.
فراز تصریح کرد: کارگران قرارداد و ساعت کارشان بر اساس قانون کار و عیدی آنها نیز طبق همین قانون باید پرداخت شود.
وی تأکید کرد: به دلیل فراگیر شدن این تخلف و افزایش اعتراضات کارگری در این خصوص و با وجود اینکه وزارت کار حق شکایت در این مورد را برای کارگران اعلام کرده، از دولت می‌خواهیم با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل تفسیری این موضوع را به طور جدی به زیرمجموعه خود یادآوری کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه این اقدام برخی کارفرمایان در عدم پرداخت قانونی عیدی کارگران خلاف قانون است، گفت: قانون کار را نمی‌توان با این‌گونه تفسیرها تعطیل کرد.
