صراط: مسئله ادامه پرداخت یارانه از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم همواره به
عنوان یکی از دغدغه های جدی دولت حسن روحانی مطرح بوده است و هر از
چندگاهی مردان دولت یازدهم درباره ادامه پرداخت یارانه های نقدی و نحوه
انجام این پرداخت ها مسائلی را مطرح کردند.
اما نکته جالب توجه اینجاست که در بعضی مواقع این موضع گیری ها و اظهار نظرها با تناقضاتی همراه بوده است و حرف های دولتی ها در تضاد با یکدیگر قرار گرفته است.
آخرین مورد این تناقضات باز می گردد به سخنان حسن روحانی در گزارش صد روزه و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره پرداخت یارانه ها.
حسن روحانی در گزارش صد روزه خود که به بسور مستقیم از صدا و سیما پخش شد با اشاره به اینکه دولت برای پرداخت یارانه و ادامه آن ماهانه نیاز به 3500 میلیارد تومان پول دارد، گفت: «بر اساس قانون این مبلغ باید از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شود که افزایش حاملهای انرژی تنها نصف این مبلغ را تامین می کند. ما برای تامین مابقی باید از منابع بودجه ای استفاده کنیم که در این صورت هر ماه کسری برای پرداخت یارانه داریم.»
وی در ادامه عنوان کرد که یکی دیگر از راه های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها حذف بخشی از افراد جامعه از این برنامه است. اما روحانی در بیان دلایل عدم تحقق بخشیدن این راهکار گفت:
«به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم، باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد.»
در عین حال علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی روز گذشته با بیان اینکه به منظور ادامه پرداخت یارانه نقدی ضروری است متقاضیان با ثبت نام مجدد، نیازمند بودن خود را اعلام کنند، افزود: هم اکنون مراحل ابتدایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها انجام و فرم‌های ثبت نام مجدد نیز آماده شده است و برهمین اساس، به زودی ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان آنکه، افرادی که اطلاعات نادرست ارایه دهند، براساس مصوبه مجلس سه برابر مبلغ یارانه دریافتی جریمه خواهند شد، گفته است: دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصی افراد شود، اما اگر کسی درآمد خود را اعلام کند، به دولت اجازه می دهد وارد اطلاعات شخصی شده و پس از بررسی، راستی آزمایی های لازم را انجام دهد.
در شرایطی که روحانی دخالت در حیطه خصوصی زندگی افراد را دلیل عمده انصراف دولت از حذف بخشی از افراد جامعه از ارائه پرداخت یارانه ها عنوان کرد اما وزیر اقتصاد در صحبت هایی کاملاً متفاوت از سخنان رییس جمهور صحبت از دخالت و سرکشی دولت در حیطه خصوصی زندگی افراد سخن به میان آورد.
اما نکته قابل توجه دیگر در این رابطه معیار و مبنایی است که دولت برای ادامه پرداخت یارانه ها در نظر گرفته است.
در همین رابطه وزیر اقتصاد گفت: به دلیل ترکیب عوامل خاص، امکان سنجی و ارزیابی افراد سخت و دشوار است و به همین دلیل براساس حکم قانونی تبصره 21 افراد نیازمند براساس درآمد مشخص خواهند شد. برای تشخیص افراد نیازمند عوامل متعددی همانند درآمد، دارایی ها شامل داشتن و یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو و محل سکونت را می توان بررسی کرد.
اما در اینجا چند مسئله مطرح است:
نکته اول اینجاست که دولت مشخص نکرده است چه میزان درآمد را شرط ادامه پرداخت یارانه ها در طرح جدید در نظر گرفته است. افراد بالای چه میزان از درآمد از دریافت یارانه ها معاف می شوند؟
همچنین این که دولت می خواهد درآمد افراد را ملاکی برای حذف یارنه ها قرار دهد آیا تناسبی بین تعداد افراد خانوار با درآمد ماهیانه برقرار می سازد یا صرفاً فقط به میزان درآمد ماهیانه اکتفا می کند؟
مسئله بعدی در ارتباط با داریی های افرد است. آیا تمام افرادی که منزل مسکونی دارند از این طرح حذف می شوند؟ آیا فردی که بعد از سالیان متمادی موفق به خرید خانه شده است دیگر نمی تواند مشمول دریافت یارانه ها باشد؟آیا صرف داشتن خودرو فرد را از دریافت یارنه معاف می کند؟
همچنین باید این نکته را نیز افزود که بسیاری حساب های پس انداز افراد نیز در این طرح مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت و نکته اینجاست که برای این امر نیز دولت معیار و ملاکی مشخص نکرده است.
آیا صرفا داشتن حساب انداز معیار است یا این پس انداز باید در حد معینی باشد تا فرد مشمول دریافت یارنه ها قرار گیرد؟
نقض حریم خصوصی افراد و عدم تعیین دقیق معیارها و ملاک ها برای حذف افراد از این طرح مهمترین مسائلی هستند که اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است و عدم تشریح هر چه بیشتر دولت در این رابطه می تواند به اعتماد عمومی جامعه نسبت دولت خدشه وارد سازد و جامعه را وضعیتی بلاتکلیفی و سردرگمی قرار دهد.
منبع: شفاف
اما نکته جالب توجه اینجاست که در بعضی مواقع این موضع گیری ها و اظهار نظرها با تناقضاتی همراه بوده است و حرف های دولتی ها در تضاد با یکدیگر قرار گرفته است.
آخرین مورد این تناقضات باز می گردد به سخنان حسن روحانی در گزارش صد روزه و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره پرداخت یارانه ها.
حسن روحانی در گزارش صد روزه خود که به بسور مستقیم از صدا و سیما پخش شد با اشاره به اینکه دولت برای پرداخت یارانه و ادامه آن ماهانه نیاز به 3500 میلیارد تومان پول دارد، گفت: «بر اساس قانون این مبلغ باید از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شود که افزایش حاملهای انرژی تنها نصف این مبلغ را تامین می کند. ما برای تامین مابقی باید از منابع بودجه ای استفاده کنیم که در این صورت هر ماه کسری برای پرداخت یارانه داریم.»
وی در ادامه عنوان کرد که یکی دیگر از راه های تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها حذف بخشی از افراد جامعه از این برنامه است. اما روحانی در بیان دلایل عدم تحقق بخشیدن این راهکار گفت:
«به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم، باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد.»
در عین حال علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی روز گذشته با بیان اینکه به منظور ادامه پرداخت یارانه نقدی ضروری است متقاضیان با ثبت نام مجدد، نیازمند بودن خود را اعلام کنند، افزود: هم اکنون مراحل ابتدایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها انجام و فرم‌های ثبت نام مجدد نیز آماده شده است و برهمین اساس، به زودی ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان آنکه، افرادی که اطلاعات نادرست ارایه دهند، براساس مصوبه مجلس سه برابر مبلغ یارانه دریافتی جریمه خواهند شد، گفته است: دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصی افراد شود، اما اگر کسی درآمد خود را اعلام کند، به دولت اجازه می دهد وارد اطلاعات شخصی شده و پس از بررسی، راستی آزمایی های لازم را انجام دهد.
در شرایطی که روحانی دخالت در حیطه خصوصی زندگی افراد را دلیل عمده انصراف دولت از حذف بخشی از افراد جامعه از ارائه پرداخت یارانه ها عنوان کرد اما وزیر اقتصاد در صحبت هایی کاملاً متفاوت از سخنان رییس جمهور صحبت از دخالت و سرکشی دولت در حیطه خصوصی زندگی افراد سخن به میان آورد.
اما نکته قابل توجه دیگر در این رابطه معیار و مبنایی است که دولت برای ادامه پرداخت یارانه ها در نظر گرفته است.
در همین رابطه وزیر اقتصاد گفت: به دلیل ترکیب عوامل خاص، امکان سنجی و ارزیابی افراد سخت و دشوار است و به همین دلیل براساس حکم قانونی تبصره 21 افراد نیازمند براساس درآمد مشخص خواهند شد. برای تشخیص افراد نیازمند عوامل متعددی همانند درآمد، دارایی ها شامل داشتن و یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو و محل سکونت را می توان بررسی کرد.
اما در اینجا چند مسئله مطرح است:
نکته اول اینجاست که دولت مشخص نکرده است چه میزان درآمد را شرط ادامه پرداخت یارانه ها در طرح جدید در نظر گرفته است. افراد بالای چه میزان از درآمد از دریافت یارانه ها معاف می شوند؟
همچنین این که دولت می خواهد درآمد افراد را ملاکی برای حذف یارنه ها قرار دهد آیا تناسبی بین تعداد افراد خانوار با درآمد ماهیانه برقرار می سازد یا صرفاً فقط به میزان درآمد ماهیانه اکتفا می کند؟
مسئله بعدی در ارتباط با داریی های افرد است. آیا تمام افرادی که منزل مسکونی دارند از این طرح حذف می شوند؟ آیا فردی که بعد از سالیان متمادی موفق به خرید خانه شده است دیگر نمی تواند مشمول دریافت یارانه ها باشد؟آیا صرف داشتن خودرو فرد را از دریافت یارنه معاف می کند؟
همچنین باید این نکته را نیز افزود که بسیاری حساب های پس انداز افراد نیز در این طرح مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت و نکته اینجاست که برای این امر نیز دولت معیار و ملاکی مشخص نکرده است.
آیا صرفا داشتن حساب انداز معیار است یا این پس انداز باید در حد معینی باشد تا فرد مشمول دریافت یارنه ها قرار گیرد؟
نقض حریم خصوصی افراد و عدم تعیین دقیق معیارها و ملاک ها برای حذف افراد از این طرح مهمترین مسائلی هستند که اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است و عدم تشریح هر چه بیشتر دولت در این رابطه می تواند به اعتماد عمومی جامعه نسبت دولت خدشه وارد سازد و جامعه را وضعیتی بلاتکلیفی و سردرگمی قرار دهد.
منبع: شفاف
