وی افزود: قوه قضائیه به موجب برنامه پنجم موظف به تهیه این لایحه بود ولی این لایحه را بایگانی کردند و این هم از خصایص آن دولت کریمه بود. البته اخیراً قانون خوبی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن اگر دولت لایحه ارائه شده توسط قوه قضائیه را ظرف دو دوره سه ماهه یعنی در مجموع شش ماه به مجلس تقدیم نکند، رئیس قوه قضائیه می‌تواند خود لایحه را به مجلس ارائه دهد.
آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت مسأله نیروی انسانی در دستگاه قضایی نیز گفت: منشاء بسیاری از مشکلات در دستگاه قضایی، مسأله نیروی انسانی کمی و کیفی است. ما برای برطرف کردن این مشکلات کارهایی انجام دادیم که از جمله آنها جذب بیش از دو هزار قاضی ظرف سه سال است.
تا پایان امسال 950 نفر قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: بر حسب برنامه پنجم توسعه، ما مجاز به جذب چهار هزار نفر قاضی در دستگاه قضایی هستیم و بر این اساس، تا پایان امسال 950 نفر قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد. در دو سال گذشته نیز در مجموع 950 قاضی جذب دستگاه قضایی شده‌اند.
وی اضافه کرد: برای اینکه دستگاه قضایی ارتقا یابد و بگویند قضات جذب شده فضل حقوقی ندارند، امتحانات و مصاحبه‌ها سخت‌تر شده و در سال جاری از مجموع 26 هزار نفری که امتحان دادند، حدود چهار هزار نفر پذیرفته شده‌اند تا مراحل بعدی را طی کنند. وقتی مصاحبه‌های بعدی انجام شود، شاید حدود 400 نفر قاضی پذیرفته شوند. از طرف دیگر ما به سمت نخبه‌گزینی رفته‌ایم و آمار افرادی که مدرک دکتری و فوق‌لیسانس دارند و متقاضی تصدی منصب قضا هستند نیز رو به افزایش است.
آملی لاریجانی همچنین، با اشاره به اهمیت آموزش قضات گفت: آموزش قضات باید طوری باشد که در حین کار بتوانند آموزش‌های لازم را ببینند، زیرا قوانین جدیدی می‌آید و قضات باید از تغییرات ایجاد شده در قوانین آگاه باشند. بنابراین ما باید چاره‌ای بیندیشیم که آموزش، بخشی از کار قاضی محسوب شود.
رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر اهمیت بخش فرهنگی و اخلاقی در قوه قضائیه، اظهار کرد: با تأسیس معاونت فرهنگی و همچنین انجام توصیه‌های اخلاقی در همه سطوح، فکر می‌کنیم تحولی در این زمینه انجام شود ولی این کافی نیست.
وی به صحبت‌های نماینده قضات کرمانشاه مبنی بر ضرورت استفاده از بازنشستگان برای قضاوت نیز اشاره کرد و افزود: استفاده از بازنشستگان خلاف قانون است؛ منتها اینکه برخی قضات با حدود 50 سال سن بازنشسته می‌شوند، حیف است. برخی از رؤسای دادگستری نیز این نکته را متذکر می‌شوند که ما نباید نیروهایی با بیش از 30 سال تجربه را به راحتی از دست بدهیم. به همین دلیل من اخیراً در این زمینه از مقام معظم رهبری تقاضایی کردم.
آملی لاریجانی افزود: مقام معظم رهبری انصافاً در طول این پنج سال در مواقع مختلف به دستگاه قضایی عنایات ویژه‌ای داشته‌اند. گاهی مسأله‌ای ممکن است خلاف قانون باشد ولی مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که تا قانونش را تصویب می‌کنند، این کارها انجام شود. یکی از این موارد، بحث بازنشستگان بود که ما به صورت کتبی از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردیم و ایشان پاسخ دادند.
رسانه‌ای شدن انفصال قضات به مصلحت دستگاه قضایی است
وی درباره انتقادات برخی قضات از رسانه‌ای شدن انفصال قضات در رسانه‌ها گفت: این مسأله ممکن است به مذاق قضات خوش نیاید ولی به مصلحت دستگاه قضایی است، زیرا اولاً اگر این کار انجام نشود، در درون دستگاه قضایی بازدارندگی ندارد. یعنی ما باید کاری کنیم که اگر کسی وسوسه می‌شود، شدت برخورد نگذارد دنبال کسب مال حرام برود و نکته مهم‌تر این است که تخلف قضات موجب مخدوش شدن چهره کل قوه قضائیه نشود و اگر ما اعلام کنیم چهار قاضی منفصل شده‌اند، شبهه را از بقیه قضات دور کرده‌ایم.
لایحه پیشگیری از وقوع جرم به زودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت بازسازی تشکیلات قوه قضائیه مواردی همچون تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز آمار و فناوری در قوه قضائیه از جمله فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه قضایی در این زمینه عنوان کرد.
آملی لاریجانی ادامه داد: تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم کار بسیار مهمی بود زیرا پیشگیری از وقوع جرم وظیفه‌ای است که به موجب قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است؛ منتها لایحه‌ای که در این زمینه تهیه شد، به سرنوشت عجیبی گرفتار شد ولی ان‌شاءالله به زودی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود.
وی همچنین، با اشاره به تأسیس مرکز رسانه قوه قضائیه اظهار کرد: مرکز رسانه تأسیس شد تا کار رسانه در قوه قضائیه متمرکز شود و این مرکز در فکر این است که بتوانیم یک شبکه برای دستگاه قضایی ایجاد کنیم و ما امیدواریم این شبکه بتواند زودتر کار خود را شروع کند.
رئیس دستگاه قضایی در پاسخ به پیشنهاد یکی از کارکنان دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر تأسیس بانک مختص به قوه قضائیه گفت: من با تأسیس بانک موافق نیستم، زیرا اشکال آن این است که ممکن است دستگاه قضایی کم کم آلوده شود و مشکلاتی نظیر آنچه در مشهد و در رابطه با مؤسسه میزان اتفاق افتاده، ایجاد شود.
آملی لاریجانی در پایان در رابطه با موضوع افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضایی گفت: در رابطه با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دستگاه قضایی، یک کارگروه در قوه قضائیه تشکیل شد و این موضوع ابلاغ شد اما معاونت راهبردی ریاست جمهوری معتقد است که این امر خلاف قانون است و در نتیجه ما در حال بررسی این موضوع هستیم.
