با این حال به نظر می رسد که خصوصی سازی در دولت گذشته شکست خورده است ولی در حال حاضر و در آستانه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها موضوع اینده خصوصی سازی بشدت اهمیت یافته است. کارنامه خصوصی سازی نشان می دهد طی سال های گذشته دولت برای پرداخت بدهی هایش شرکت های دولتی را به کمترین قیمت عرضه کرده است.
طی سال های گذشته مجموع واگذاریهای به بخش غیر دولتی 56 هزار و 337 میلیارد تومان (47 درصد) بوده که بیش از یکسوم آن، بابت رد دیون دولت به بانکها و پیمانکاران و مشاوران، واگذار شده است و شرکتهای شبه دولتی زیادی نیز به عنوان بخش غیر دولتی توانستهاند در مناقصات برنده شوند یا بلوک سهام شرکتها را به صورت یک جا در بازار سرمایه بخرند.
سازمان خصوصیسازی در سالهای گذشته همواره به منتقدان گفته است که «الگوی چینی» واگذاری شرکتهای دولتی را دنبال کرده است. در چین، واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی، طی دو مرحله صورت می گیرد؛ ابتدا شرکتهای دولتی به مجموعهها و شرکتهای بزرگ تر واگذار میشود و سپس، مجموعههای بزرگتر، سهام خود را در بازار بورس به مشتریان کوچکتر میفروشند. بنابراین فروش شرکتها با سازمان تامین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی این طور توجیه میشود که آنها دارای منابع مالی و نقدینگی کافی هستند و از عهده خرید شرکتهای دولتی برمیآیند. اما منتقدان میگویند که الگویی که در ایران اجرا شده، شباهتی با الگوی چینی ندارد زیرا در چین، صنایع فقط در مناطق آزاد تجاری که دارای بازار آزاد و ظرفیت بالای سرمایهگذاری خارجی هستند، به شرکتهای شبه دولتی واگذار میشود. از سوی دیگر، در چین با هدف افزایش سرمایهگذاری خارجی، الگوی واگذاری دومرحلهای شرکتها اجرا شده اما در ایران، الگویی مناست است که انگیزههای بخش خصوصی را برای خرید سهام شرکتهای دولتی در بازار افزایش دهد و این انگیزه زمانی افزایش مییابد که مالکیت شرکتهای دولتی حقیقتا به خریداران خصوصی واگذار شود نه به شرکتهای شبه دولتی که همچنان مدیریت دولتی دارند و از امکانات دولتی بهره میبرند.
از سوی دیگر، شرکتهایی که واقعا به بخش خصوصی واگذار میشوند، با نگرشهای مالکیتی دولتی روبه رو هستند و در برخی موارد، با وجود این که دولت مالک بخش کوچکی از سهام آن است، شرکتها را وادار می کند که مدیریت خود را با نگاه های دولتی هماهنگ کنند وگرنه، دولت آن شرکت را از حمایتها و امکانات خود را محروم میکند. برای نمونه، میتوان به دو معدن گل گهر و چادرملو اشاره کرد که به گفته رییس سابق سازمان خصوصی سازی، وزارت صنایع در مقاطعی با داشتن 1.5 درصد از سهام این شرکتها، سه عضو هیات مدیره برای آنها تعیین میکرد. مشکل دیگر در خصوصیسازی نبود امنیت است؛ به این ترتیب که تا زمانی که یک شرکت دولتی است، دولت به آن کار سفارش می‌دهد اما زمانی که خصوصی شد، وزارتخانه‌ها کارشان را با این شرکت قطع می‌کنند. نمونه این رفتار، شرکت «صدرا» بود که در نتیجه خصوصی شدن، قیمت سهام آن ناگهان از ۱۲۰۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و تمامی قراردادهای نفتی با صدرا لغو شد.
در نهایت کارنامه خصوصی سازی با واگذاری نیمه کاره شرکت های دولتی در فاز اولیه بسته شد.
